خودروسازان خصوصی طبق مصوبه شورای رقابت عمل نمی کنند / ایران‌خودرو و سایپا باید حرف شنوی داشته باشند ولی بخش خصوصی اگر ضرر کند، کار خود را متوقف می‌کند!
دانستنی اقتصاد – فاطمه جوادی؛ شورای رقابت بعد از این که مجدد به قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو ورود کرد، اعلام کرد که بازار همه خودروها اعم از داخلی، وارداتی و مونتاژی انحصاری است و همان طور که از قبل وعده داده بود بعد از بازنگری در قیمت خودروهای ایران‌خودرو و سایپا، به بررسی قیمت خودروهای مونتاژی پرداخت.
هر چند قیمت محصولات خودروسازان دولتی افزایش یافت، اما خودروسازان خصوصی نه تنها با تثبیت و یا افزایش قیمت مواجه نشدند، بلکه با کاهش قیمت خودروهای خود روبه‌رو شدند.
۱۷ اردیبهشت ماه بود که تکلیف قیمت مصوب خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت تعیین و مشخص شد که با اعمال سود ۱۷ درصدی برای این خودروها موافقت شده که این به معنای کاهش قیمت این خودروها گاها تا چند صد میلیون بود.
در مدت دو هفته‌ای که از اعلام قیمت‌های جدید می‌گذرد، بارها اظهارنظرهای مختلفی از سوی شورای رقابت، وزارت صمت و خودروسازان خصوصی در این‌باره مطرح شده و همواره شورای رقابت بر قطعی بودن این مصوبه تاکید کرده است.
فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت هم بر ضرورت اجرای مصوبه شورای رقابت درخصوص قیمت خودروهای مونتاژی تاکید کرده و گفته در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد. همچنین این سازمان در نامه‌ای که ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده، آورده است که فروش فوری و قسطی هم توسط خودروسازان خصوصی ممنوع است.
در آخرین خبرها امروز خبرگزاری فارس خبری به نقل از روابط عمومی وزارت صمت منتشر کرده و نوشته است که خودروسازان مونتاژکار با اجرای قیمت‌های مصوب شورای رقابت موافقت کردند.
در همین رابطه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به دانستنی اقتصاد گفت: بر اساس روش‌های قیمت‌گذاری شورای رقابت، متوسط ۲۹ درصد به ایران‌خودرو و سایپا اجازه افزایش قیمت دادند که آنها اعمال کردند ولی همچنان با زیان می‌فروشند. مدیران ایران‌خودرو و سایپا منتخب وزارت صمت هستند و باید حرف شنوی داشته باشند ولی خودروسازان بخش خصوصی اگر ضرر کنند، کار خود را متوقف می‌کنند.
نعمت‌بخش با بیان این که اینطور نیست که خودروسازان بخش خصوصی فقط مونتاژکار باشند و برخی از مدل‌هایشان تا ۴۰ درصد و بیشتر ساخت داخل است، افزود: به استناد ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت به هر دلیلی قیمت یک کالایی را کمتر از قیمت تمام شده واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به تولیدکننده بدهد. اما تجربه نشان داده در این سال‌ها که ایران‌خودرو و سایپا با قیمت دستوری زیان کردند، هیچ وقت به این قانون عمل نشده و در نتیجه بخش خصوصی اطمینان ندارد که کمک زیان دریافت کند، بنابراین تولیدش را متوقف می‌کند.
وی ادامه داد: طبق آخرین اطلاعاتی که من دارم قرار شده خودروسازان بخش خصوصی فردا یک جلسه دیگری با شورای رقابت داشته باشند و آخرین مدارک قیمت تمام شده را بررسی و تفاهم کنند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران بیان کرد: اگر قرار باشد خودروسازان خصوصی زیان کنند تولید را متوقف می‌کنند، دولت نمی‌تواند دستور بدهد که این‌ها تولیدات خود را با زیان بفروشند.
نعمت‌بخش با بیان این که ملاک این است که خودروسازان خصوصی ضرر نکنند، گفت: شورای رقابت براساس دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت‌ها را محاسبه کرده، در حالیکه مدارک نشان داده که هزینه خودروسازان با دلار بالای ۴۵ هزار تومان بوده است. شورای رقابت شهامت داشته باشد و بگوید اشتباه کرده‌ایم با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حساب کرده‌ایم، قبول همین یک اشتباه شهامت می‌خواهد که متاسفانه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: قیمت‌ها براساس فرمول سازمان حمایت طبق پروانه بهره‌برداری محاسبه شده است. برای مثال اگر پروانه شرکتی صد هزار خودرو باشد، هزینه‌ها را تقسیم بر صد هزار می‌کنند، در حالی که خودروساز به دلیل تحریم و مشکلات ارزی امکان تولید بیشتر نداشته و مثلا ۵۰ هزار خودرو تولید کرده است، اما سازمان حمایت قبول نمی‌کند و طبق همان ۱۰۰ هزار دستگاه محاسبه می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان تاکید کرد: اختلافاتی با این نحوه محاسبه داریم که باعث شده قیمت‌ها به ضرر شرکت‌های بخش خصوصی باشد. امیدواریم فردا در جلسه شورای رقابت با مدارکی که ارائه می‌شود ثابت شود که خودروسازان خصوصی زیان می‌کنند. فعلا هیچ یک از خودروسازان بخش خصوصی طبق این قیمت‌ها عمل نکرده‌اند و نخواهند کرد.
