تورم طمع یک ایده مزخرف است! / درس صحیح از تورم دو سال گذشته این نیست که شرکت‌ها حریص‌تر شده‌اند

 دانستنی اقتصاد – سینا عباسیان؛ تورم بالاست و جست‌وجو برای یافتن مقصر ادامه دارد. آخرین متهم در اروپا کسب و کارهای سودجو هستند. رواج این ایده که شرکت‌های حریص مقصر بودند، در آمریکا کمتر شده، جایی که سود شرکت‌ها، «حتی با ادامه افزایش سریع قیمت‌های مصرف‌کننده» در حال کاهش است. اما این مهم باعث نشد که این مفهوم در سراسر اقیانوس اطلس جا بیفتد. صندوق بین‌المللی پول دریافته است که سودهای بالاتر «تقریبا نیمی از افزایش» تورم منطقه یورو را تشکیل می‌دهند و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به نظر می‌رسد گاهی اوقات با این استدلال موافق است. در بریتانیا، دولت از قانون‌گذاران خواسته است که به دنبال شواهدی از افزایش قیمت‌ها باشند. در ۳ ژوئیه، ناظر رقابت با این یافته که سوپرمارکت‌ها حاشیه سود بنزین خود را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲  افزایش داده‌اند، آتش را شعله‌ورتر کرد.

فرضیه «تورم طمع» تا حدی واکنشی در برابر یکی دیگر از توضیحات رایج برای تورم است که ناشی از رشد سریع دستمزد­ها می­باشد. بانک‌های مرکزی در ترس از مارپیچ قیمت دستمزد زندگی می‌کنند. سال گذشته اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، از کارگران خواست قبل از درخواست افزایش حقوق، «فکر و تأمل کنند». این اظهارات تحریک آمیز بود زیرا تورمی که از سال ۲۰۲۱ جهان ثروتمند را به دردسر انداخته تا حد زیادی وضعیت کارگران را بدتر کرده است. دستمزدها قیمت‌ها را افزایش نداده، اما از آنها عقب مانده است.

با این حال، این استدلال که شرکت­ها باید مقصر باشند، به معنای اشتباه گرفتن علت و معلول است. در آمریکا، حاشیه سود شرکت‌های غیرمالی پس از محرک‌های مالی گسترده در طول همه‌گیری که بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی محسوب می­شود و شامل سه دور چک بود که مستقیماْ برای اکثر خانواده­ها ارسال می­شد، افزایش یافت. تزریق پول نقد به اقتصاد – که فدرال رزرو ترجیح داد با نرخ­های بهره بالاتر خنثی نشود – باعث رونق هزینه­های مصرف­کننده شد که ­زنجیره­های تامین تحت فشار کووید در جهان را تحت تأثیر قرار داد و اقتصادهای دیگر را مختل کرد. با وجود پول نقد بیش از حد به دنبال کالاهای بسیار کم، این امر اجتناب‌ناپذیر بود که شرکت­ها پول بیشتری به دست آورند. سپس، پس از حمله روسیه به اوکراین، شرکت‌های تولیدکننده انرژی یا مواد غذایی نیز با کمبود مواجه شدند و قیمت و سود آن­ها افزایش یافت.

حاشیه سود شرکت‌ها

 اقتصاد اروپا به همان سرعت یا به همان اندازه اقتصاد آمریکا بیش از حد گرم نشده است. اما منطقه یورو اخیراً ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف یارانه قبوض انرژی کرده و با توجه به نرخ تورم زیربنایی، نرخ بهره آن هنوز بسیار پایین است. این اقتصاد اکنون علائم آشنا نشان می­دهد: تورم هسته بالا و سود و دستمزد بالا که در بازار کار فشرده در حال افزایش است. به نظر می­رسد احتمال دارد که حاشیه سود در آنجا نیز روند نزولی آمریکا را دنبال کند؛ تحلیل‌گران انتظار دارند که سود شرکت­های بورسی در سال جاری کاهش یابد.

صرف نظر از این، این واقعیت که شرکت‌ها در پاسخ به کمبود قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه مطلوب است. جایگزین مکانیسم قیمت برای تطبیق عرضه و تقاضا، تکیه بر چیز بدتری مانند جیره‌بندی یا صف است. اگرچه ممکن است نمونه‌هایی از رفتار فرصت‌طلبانه یا ضدرقابتی وجود داشته باشد، اما بعید است که تأثیرات آن قابل توجه بوده باشد. سوپرمارکت‌های بریتانیایی سود خود را p۶ (۰.۰۸ دلار) برای یک لیتر بنزین افزایش دادند که امروز ۱.۴۶ پوند قیمت دارد، اما آنها این کار را در زمانی انجام دادند که اوج تورم سالانه سوخت ۱۲۹٪ بود. با اندازه‌گیری مناسب، حاشیه سود کل اقتصاد در بریتانیا افزایش نیافته است.

خانم لاگارد گفته است که کاهش حاشیه سود در منطقه یورو مطلوب است. او صحیح می‌گوید؛ چنین کاهشی باعث کاهش تورم و بازگرداندن سهم کارگران از کیک اقتصادی خواهد شد. اما این بدان معنا نیست که سرکوب طمع شرکت‌ها مورد نیاز است. در عوض، سیاست‌گذاران پولی و مالی باید به اصلاح خطای محرک­های مفرط، از طریق افزایش نرخ بهره و تشدید سیاست­های مالی ادامه دهند.

درس صحیحی که از دو سال گذشته می‌توان گرفت این نیست که شرکت‌ها حریص‌تر شده‌اند، بلکه این است که وقتی سیاست‌گذاران اجازه می‌دهند تورم از کنترل خارج شود، کارگران متضرر می­شوند. به طور خلاصه، همه اینها دلیلی بر این است که در وهله اول باید به ثبات قیمت اهمیت دهیم.