, , ,

تخلف دولت در افزایش حقوق‌های ۲/۵ تا ۵ میلیون تومان

دانستنی آنلاین: تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه برای حقوق‌های ۵/۲ تا ۵ میلیون تومان محرز است.

حمیدرضا حاجی بابایی٬ عضو کمیسیون برنامه٬ بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی٬ با بیان مطلب بالا و اشاره به پیگیری های خود برای افزایش حقوق کارکنان دولت طبق قانون بودجه ۹۸ گفت: با توجه به اعتراض نمایندگان به نحوه عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس در جزء “ی” بند الف تبصره ۱۲ درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت که در صحن علنی مجلس با موافقت قاطع نمایندگان مردم مصوب شد، هیات رئیسه مجلس جلسه‌ای را تشکیل داده و آقای قاضی‌زاده را مامور پیگیری این موضوع کردند.

وی افزود: به دنبال این مصوبه هیات رئیسه جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور آقای یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس، آقای حاجی دلیگانی٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس به ریاست دکتر قاضی زاده تشکیل داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را ارائه کردیم. در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.

حاجی بابایی افزود: جمع‌بندی نهایی در این جلسه این بود که جزء “ی” بند الف تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس، ملاک تصمیم گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ است. همچنین اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند که این تخلف به ویژه برای حقوق‌های ۵/۲ میلیون تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.

وی همچنین گفت: بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته است، در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده است و هیچگونه ارتباطی با قانون مصوب مجلس ندارد. بر این اساس اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، متن و سندی است که در این جلسه ارائه شد، عوض کردن قانون بر خلاف مصوبه مجلس است.

حاجی بابایی گفت: با ادله‌ای که ارائه شد، مقرر شد ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیات رئیسه مجلس، ظرف ۱۰ روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادر شده، گزارشی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی ارائه کند.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *