قیمت گذاری دستوری دوباره در کمین است / بلاتکلیفی صمت، از بدون وزیر ماندن تا تفکیک!

به گزارش اقتصاد آنلاین، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، در پاسخ به این پرسش خبرنگار «اقتصاد آنلاین» که آیا تفکیک دو وزارتخانه صمت و بازرگانی اقدام درستی است یا خیر، گفت: قبل از اینکه بخواهیم به این موضوع بپردازیم که تشکیل وزارت بازرگانی کار درستی است یا خیر، باید ببینیم دلایل توجیهی که در زمان ادغام این دو وزارتخانه با یکدیگر وجود داشته، چه بوده و براساس چه دلایل و توجیهاتی تصمیم بر آن شده که این ادغام صورت بگیرد.

او اضافه کرد: نکته دیگر آن است که بسیاری معتقدند صرفا هدف کوچک سازی و لاغرسازی بوده و سپس استناد می‌کنند که این اتفاق نیافتاده است. از جهت دیگری قرار بوده همزمان با ادغام این دو وزارتخانه تصدی گری تا حدود زیادی کاهش یابد و وزارتخانه جدید (صمت) بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دست و پاگیر و وابسته را از خود جدا کند و بسیاری از وظایفش را به بخش خصوصی واگذار کند که عملا این اتفاق هم نیفتاد.

سلاح ورزی اظهار کرد: در حال حاضر، به نظر من، دلایل توجیهی که برای تفکیک مجدد مطرح می‌شود، نگران‌کننده است. افرادی که در مدح ضرورت تفکیک صحبت می‌کنند، به صورت مرتب و مستمر، به دو نکته مهم به عنوان تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و جوگیری از گرانی دم می‌زنند. این موارد می‌تواند نوید برخی اقدامات در وزارتخانه جدید شود که حول محور دخالت در قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری و فعالیت‌های تعزیری و… باشد. هر فرد عاقلی می‌داند که مشکل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ایران صرفا از گران فروشی نیست.

او با اشاره به اینکه احتمالا دوباره به بهانه تامین نیازها و تنظیم بازار در شرایطی که بخشی از فشارها کم شود، یا فروش نفت زیاد شود یا منابع بلوکه شده ارزی ایران آزاد شود، می‌خواهند واردات گسترده با ارز سوبسیدی انجام دهند، گفت: همواره این آفات اقتصاد ایران را تهدید می‌کرده و همه دلسوزان از اوایل انقلاب این دو را از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد می‌دانند و اگر قرار باشد با ایجاد وزارتخانه جدید دوباره این دو رفتار ناپسند از سمت دولت شیوع و ادامه یابد، قطعا اتفاق خوبی نخواهد بود.

او افزود: ما باید بپذیریم که اساسا مشکلات موجود در ساختار اقتصاد کشور فراتر از یک وزیر و ویژگی‌های اوست. در مورد استیضاح اخیر هم صرف نظر از ضعف و قوت وزیر پیشین صمت، توجیه و بهانه موضوع خودرو بود. اما آیا اساسا موضوع واردات خودرو و رقابت پذیر کردن تولید خودرو در کشور صرفا در اختیار وزارت صمت است؟ آیا اجازه واردات خودرو بیشتر مشکلش در سیاست‌های ارزی است یا سیاست‌های تجاری وزارت صمت؟ در مورد وزارت صمت، ما علم غیب در مورد تصمیم دولت محترم نداریم. اما باتوجه به شواهد دولت قصد دارد احتمالا وزارتخانه را با سرپرست اداره کند و با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی دو وزیر جدا معرفی کند.