نفت در برابر غذا، دیپلماسی کشورهای تحریمی
دانستنی اقتصاد – مریم رحیمی؛ ماجرا آن جایی بغرنج‌تر می‌شود که انگار هیچکس خبر از دارایی‌های بلوکه شده ایران ندارد؛ هنوز هیچ مقام رسمی پیدا نمی‌شد که به‌طور شفاف، وضعیت قفل ارز ایران در کشورهای مختلف و نحوه آزادسازی آن را به طور دقیق توضیح دهد تا مردم هم مدام درگیر اخبار ضد و نقیض رسانه‌های مختلف نشوند.
روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده است که آمریکا و ایران به توافقی دست پیدا کرده‌اند که بر اساس آن، پنج آمریکایی بازداشتی در ایران در ازای آزادی چندین ایرانی و همچنین آزادسازی حدود ۶ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران آزاد خواهند شد. بر اساس این ادعا پنج آمریکایی زندانی در ایران و ۲ شهروند ایرانی تبادل خواهند شد.
رسانه‌های آمریکا از جمله سی‌ان‌ان و نیویورک‌تایمز از دستیابی تهران و واشینگتن به توافق در زمینه تبادل زندانیان و دسترسی ایران به بخشی از ارزهای بلوکه‌شده خبر دادند. بر اساس خبری که این روزنامه منتشر کرد، قرار است در ازای دسترسی تهران به شش میلیارد دلار برای «مقاصد بشردوستانه» و آزادی چندین ایرانی زندانی از سوی واشینگتن، پنج زندانی آمریکایی اجازه خروج از ایران را پیدا کنند.
نیویورک‌تایمز در قسمتی دیگر از گزارش خود نوشت که ایالات متحده اجازه خواهد داد نزدیک به شش میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی به حسابی در بانک مرکزی قطر منتقل شود اما این حساب از سوی دولت قطر کنترل و تنظیم می‌شود تا ایران بتواند تنها برای پرداخت به فروشندگان با هدف خریدهای «بشردوستانه مانند دارو و غذا» به این پول دسترسی داشته باشد.
باید از خبر آزادسازی دارایی‌های ایران خوشحال شد؟
خبر آزادسازی ۶ میلیارد دلار از درآمدهای ارزش کشور دو نکته مهم را به ذهن مخاطب متباتر می‌کند؛ نخست این که منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، هفت میلیارد بوده است و نه شش میلیارد دلار و دوم آن که به نظر می‌رسد دولت دیپلماسی نفت در برابر غذا را به رسمیت شناخته است.
با وجود این که بیش از ۷۲ ساعت از انتشار خبر آزادسازی منابع ارزی می‌گذرد اما کسی اعلام نکرده که چه بر سر یک میلیارد دلار از منابع کشور آمده است.
دو گمانه درباره یک میلیارد کم شده از پول ایران مطرح می‌شود.
گمانه اول، توضیح می‌دهد که شاید این یک میلیارد دلار،به دلیل انتقال پول از کره به کشور ثانویه از اصل پول ایران کم می‌شود. یعنی در واقع هزینه جابه‌جایی پول به یک کشور دیگر و همچنین تبدیل آن به اقلام بشردوستانه قرار است از اصل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران کم شود.
یک گمانه دیگر، کاهش قیمت پول کره را دلیل اصلی می‌دانند. یعنی در واقع، نرخ برابری ۱ وون کره‌جنوبی نسبت به یک دلار در پنج سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته؛ پس ارزش دلاری طلب ایران نیز کمتر شده است.
نکته دوم این که پرواضح است که تحریم‌ها اجازه نمی‌دهند ایران در قبال فروش نفت و گاز خود، پول دریافت کند. به نظر می‌رسد کشور در این نقطه مجبور به تهاتر شده است؛ آن هم تهاتر نفت و فرآورده‌های نفتی در قبال غذا یا اصطلاحا، اقلام بشردوستانه؛ زیرا مشخص است که تحریم و عدم پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف، حالا گریبان‌گیر کشور شده و ایران مجبور است برای دریافت پول نفت فروخته شده، دست به دامان تهاتر شود.اتفاقی ناگوار که حالا تبدیل به دستاورد دولت سیزدهم شده است.
چنان که محمدرضا فرزین در رشته توئیتی نوشت: «به تیم دیپلماسی ارزی به دلیل موفقیت در آزادسازی منابع ارزی توقیف شده تبریک می‌گویم. بدون تردید آنچه بدست آمده فراتر از تحلیل‌های موجود است و البته که این فرآیند، ادامه خواهد داشت. لازم به تاکید است که متاسفانه نزدیک به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ بصورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود و به آن هم، هیچ سودی تعلق نمی‌گرفت. حتی در طی این سال‌ها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد. اما با پیگیری‌های فنی و دیپلماسی موفق، تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد و هزینه‌های تبدیل ارز آن از وون به یورو نیز توسط کشور ثالت پذیرفته شد.بر همین اساس، بزودی تمامی این منابع یورویی به حساب‌های شش بانک ایرانی در قطر واریز و بصورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شود. مابقی این منابع هم در صورت سپرده، مشمول دریافت سود بانکی خواهد شد.لازم به تاکید است منابع ارزی ایران در چند کشور دیگر نیز بزودی در دسترس قرار می‌گیرد که اخبار و آثار آن در بازار و مبادلات تجاری مشاهد خواهد شد.»
سرگذشت پر پیچ‌وخم منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی
ماجرای ارزهای بلوکه‌شده در کره جنوبی حالا تبدیل به کلافی سردرگم شده است؛ هر از چند گاهی خبر آزادسازی آن‌ها به بازارها تزریق می‌شود، ولی اثری از علایم پایدار تزریق ارز به بازار مشاهده نمی‌شود. مثلا، با وجود این که رسانه‌های نزدیک‌تر به جریان رسمی، بارها خبر آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده در کره جنوبی را منتشر کرده بودند اما حدودا چند هفته پیش اخباری مبنی بر شکایت ایران از کره‌جنوبی به گوش رسید. دلیل این شکایت هم چنان بیان شد که پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال۲۰۱۸ هفت میلیارد دلار پول ایران حاصل از فروش نفت در دو بانک کره‌جنوبی مسدود شده بوده و ایران نیز در صدد بازگشت ارز به کشور بود.
نفت در برابر غذا، دیپلماسی قدیمی
این اولین‌باری نیست که ایران به ناچار، قرار است در ازای پول نفت، برخی کالاهای خاص تاییده شده را دریافت کند.
برای مثال ایران و افغانستان درگیر حقآبه هامون هستند و افغانستان هر بار به دلیلی از زیر بار پرداخت حقآبه ایران شانه خالی می‌کند. اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان قبل از این، در یک گروکشی سیاسی از معامله آب با نفت ایران صحبت کرده بود. او امیدوار بود که بتواند در ازای آب از ایران نفت دریافت کند. متاسفانه اشرف غنی تنها فردی نبود که چنین امیدی داشت. پس از او هم طالبان در ماه‌های اول استقرار در افغانستان پذیرفت که حقآبه هامون را بدهد. اما به یک شرط؛ طالبان هم امیدوار بود ایران در ازای پرداخت حقآبه سیستان و بلوچستان، به آنان نفت بدهد!
سیاستی که انگار مقامات ایران هم آن را پذیرفته‌اند و اگر چاره نداشته باشند، از آن استقبال هم می‌کنند؛ حتی محسن رضایی، معاون اقتصادی وقت در دولت سیزدهم، سال ۱۴۰۰ ابلاغیه‌ای در راستای حمایت از تهاتر نفت با کالا صادر کرد.
ایران پیش از این هم تجربه تهاتر کالا داشته است. برای مثال قرار بود در قبال نفت، لوازم خانگی از کره‌جنوبی وارد کند. اما پس از چند ماه سردرگمی، یکی از اعضای اتاق مشترک ایران و کره، اعلام کرد که واردات لوارم خانگی از کره شایعه بوده است.
یک بار هم در سال ۱۴۰۰ معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفته بود که قرار است نفت ایران با چای سریلانکا تهاتر شود. یا مثلا یکی از کالاهایی که برای تهاتر با نفت ایران پیشنهاد شد، برنج بود. این در حالی است که همزمان با افزایش تمایل ایران برای تهاتر کردن سوخت با غذا، ارزان بودن قیمت خرید گندم از کشاورز، انگیزه تولید آنان را به شدت کاهش داده است. قیمت خرید گندم از کشاورز آنقدر کم است که برخی از کشاورزان، گندم را خوراک دام می‌کنند. از طرفی دیگر هم تفاوت قیمت گندم در داخل و خارج انگیزه قاچاق گندم را افزایش داده و بخش زیادی از گندم داخلی هم به خارج قاچاق می‌شود.
