دانستنی اقتصاد: شورای ملی رقابت گفت: حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایرانخودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه ایشان را مهیا می‌سازد.
به گزارش دانستنی اقتصاد؛۶ ماه از رای شورای رقابت درباره غیرقانونی بودن حضور کروز در هیات مدیره ایران خودرو گذشت، اما نه تنها این ابلاغیه اجرا نشد بلکه شرکت کروز اخیرا سهم خود از ایران خودرو را افزایش هم داده است.
شورای ملی رقابت در این رای تاکید کرد با توجه به اینکه ۲ شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا، در جلسه رسیدگی نیز نمایندگان شرکت کروز بارها بیان داشتند که این ۲ شرکت وابسته به شرکت کروز هستند و با توجه به وضعیت سهامداری ۲ شرکت مذکور و شرکت کروز که دارای سهامداران مشترک و یا بعضاً وابسته به شرکت کروز و حقوق بگیر و تحت بیمه شرکت کروز است از نظر این شورا وجود سهامداری مشترک بین شرکت کروز و شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا در شرکت ایرانخودرو محرز است.
شورای ملی رقابت اینگونه سهامداری را موجب اخلال در رقابت عنوان کرده و گفته است که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایرانخودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه ایشان را مهیا می‌سازدو این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده آنهاست، رقیب یا رقبای دیگری نیز وجود دارند که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود؛ لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز مذکور را کاهش دهد.
افزایش قیمت خودرو یکی از دیگر دلایل مخالفت شورای ملی رقابت از حضور کروز در هیات مدیره ایران خودرو است چراکه این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌تواند زمینه افزایش قیمت و به دنبال آن، افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم نماید و در نهایت منجر به اضرار به عموم می شود که یکی از مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رقم زند.
شورای رقابت با مخالف نسبت به عضویت کروز در هیات مدیره ایران خودرو اعلام کرده بود که با اکثریت آراء تملک سهام شرکت ایرانخودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایرانخودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند را صادر و اعلام می کند.
بعد از این رای شورای رقابت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز خرید سهام ایرانخودرو از طریق شرکت‌های وابسته و به دست آوردن دو حق عضویت در هیئت مدیره را برخلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
این درحالی است که شرکت کروز خریدار سهام شرکت ایران خودرو شده است، چندی پیش نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو (خودرو) از سوی بانک صادرات عرضه شد و زیرمجموعه‌های گروه بهمن متقاضی خرید بلوک ۳.۳ درصدی ایران خودرو شدند. بانک صادرات در ۱۶ مردادماه امسال اطلاعیه برگزاری مزایده عرضه سهام شرکت ایران خودرو را منتشر کرد معامله در رنج قیمت ۳۲۰۰ ریال صورت گرفت و زیرمجموعه‌های گروه بهمن متقاضی خرید سهام ایران خودرو شدند.
در نهایت کروز از طریق گروه بهمن بلوک ۳.۳۶ درصدی (۱۰.۱میلیارد سهم به ارزش معامله بیش از ۳.۲ هزار میلیارد تومان) سهام ایران خودرو از بانک صادرات ایران در جریان دادوستدهای ۲۹ مردادماه، بورس اوراق بهادار تهران را خرید و با این کار کروز به صورت غیرقانونی در هیات مدیره ایران خودرو قدرت گرفت.
جای خالی دستگاه‌های نظارتی در رسیدگی به این اقدام غیر قانونی کروز مشهود است و نیاز به ورود در این عرصه است.
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ میانگین امتیازات: ۴.۷ / ۵. تعداد امتیازات: ۱۱۳ به این خبر امتیاز دهید
۰/۵
(۰ نظر)
