اجتماعیاقتصادیدسته‌بندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات

کادرپروری در دستگاه قضا/ آزادی مشروع نیازمند کار عملی بیشتری است

به گزارش دانستنی اقتصاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۲ تیر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به در پیش بودن عید سعید غدیر، ضمن تبریک و تهنیت عیدالله‌الاکبر و همچنین ولادت با سعادت امام هادی (ع)، اظهار کرد: «نبوت» و «ولایت» و «قرآن» سه نعمت بسیار بزرگ و هدایتگری هستند که متأسفانه بشریت نتوانسته قدر و منزلت والای آنها را به صورت کامل و جامع درک کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در سوئد با مجوز دولت این کشور، گفت: توهین و هتک حرمتی که نسبت به مقدسات اسلام در برخی کشورها از جمله سوئد تکرار می‌شود و حمایت دولت و مسئولان این کشورها را در پی دارد لکه بسیار ننگی است که بر دامن این مدعیان آزادی و حقوق بشر نشسته است؛ قرآن فقط برای مسلمانان مقدس نیست بلکه کتاب انسانیت است و مخصوص همه موحدان می‌باشد؛ ما ضمن محکوم کردن عمل زشت و قبیح صورت گرفته در کشور سوئد از مسئولان این کشور به طور جد مطالبه می‌کنیم که فرد مجرمِ عامل هتک حرمت قرآن کریم را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد چرا که عمل او هتک حرمت انسانیت و اخلاق و مقدسات حدود ۲ میلیارد از جمعیت مسلمانان بوده است؛ ضمن اینکه باید تاکید کنیم که این قبیل اقدامات شنیع به صلح و اخلاق در جهان لطمه می‌زند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به هفته «بازخوانی و افشای حقوق‌بشر آمریکایی» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ که غالباً زنان و کودکان بودند و در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ توسط یک ناو آمریکایی در خلیج فارس مورد اصابت موشک قرار گرفتند، اظهار کرد: باید جنایاتِ متکثرِ صورت گرفته توسط آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی، توسط رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و همه صاحبان تریبون به طور دقیق و شفاف برای مردم تبیین شود؛ در این راستا معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر نیز به صورت مبسوط تر به تشریح و تقریر جنایات آمریکایی‌ها در طی سالیان متمادی مبادرت ورزد تا همگان بدانند این مدعیان دروغین، چه ظلم‌ها و جنایت‌هایی را در حق بشریت و آزادی و حقوق زنان روا داشته‌اند و حتی در راستای منافع نامشروع خود از استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی علیه مردم جوامع دیگر نیز دریغ نورزیده‌اند.

رئیس عدلیه در ادامه با قدردانی وافر از فرمایشات و ارشاداتی که مقام معظم رهبری در دیدارِ عده کثیری از مسئولان و کارکنان قوه قضائیه در ششم تیر امسال داشتند، گفت: امسال با عنایتی که صورت گرفت تعداد بیشتری از همکاران قضائی ما نسبت به سال‌های گذشته توفیق شرفیاب شدن به محضر مقام معظم رهبری را پیدا کردند و معظم‌له همچون همیشه نکات و ارشادات کاربردی و مقتضی را خطاب به ما بیان فرمودند و تمام اهتمام ما باید متمرکز بر این باشد که نکات مدنظر ایشان را بدون درنگ و با تعبیه سازوکارهای لازم عملیاتی سازیم.

قاضی‌القضات بیان داشت: پس از صدور دستورات و فرامین از ناحیه مقام معظم رهبری در جریان جلسه تیرماه سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های معظم‌له در قوه ‏قضائیه به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرایی شدن این فرامین و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضائی برگزار گرداند و اقدامات مطلوبی صورت گرفت؛ مع‌‎ذلک ما در این خصوص به همه آنچه که باید دست می‌یافتیم، نرسیدیم لذا باید در این راستا تلاش‌های خود را مضاعف کنیم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: عملیاتی شدن تمامی دستورات رهبر معظم انقلاب در خصوص قوه قضائیه حتی کوچک‌ترین آنها باید در دستور کار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله «تأمین آزادی‌های مشروع» که از جمله مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضائیه است و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می‌باشد، گفت: در مقوله تأمین آزادی‌های مشروع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی نیاز به کار و تدقیق بیشتر است؛ لذا به پژوهشگاه قوه قضائیه دستور داده‌ام که در یک ظرف زمانی مشخص، در این قضیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و این موضوع در «قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری» نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت شفاف کردن «مصادیق آزادی‌های مشروع» به اصول و مفادی از قانون اساسی اشاره کرد که با لحاظ قیود و حتی بدون لحاظ قیود، به این مقوله پرداخته‌اند و در این راستا نکاتی در باب «بند ششم از اصل دوم»، «اصل سوم» و «فصل سوم» قانون اساسی مطرح کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله «احیا و ارتقای حقوق عامه» و مسئولیت‌های عدلیه و دادستان‌های سراسر کشور در این حوزه تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند باید هم نسبت به تعریف حقوق عامه و هم نسبت به احیای آن، اهتمام داشت؛ بحمدالله طی سال‌های اخیر در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته و مواردی ناظر بر این موضوع در قوانین و دستورالعمل‌ها گنجانده شده اما به هر ترتیب باید بر اهتمام و تلاش خود پیرامون مقوله «حقوق عامه» بیفزاییم؛ بویژه آنکه یکی از مصادیق آشکار و روشن حقوق عامه، مبحثِ «امنیت روانی مردم» است که باید تأمین و تقویت شود.

رئیس عدلیه در ادامه ضمن تبیین و تشریح مصادیق روشن و واضح تهدید امنیت روانی مردم، نظیر «انتشار یک مطلب کذب از سوی گروه یا دسته‌ای و مضطرب کردن جمعیت کثیری از مردم به همین واسطه»، گفت: البته همه مصادیقِ ناظر بر مخدوش کردن امنیت روانی مردم به این وضوح نیست؛ گاهی این قبیل مباحث پیش می‌آید که نسبت «امنیت روانی مردم» و «تأمین آزادی‌های مشروع» چیست و چگونه است؟ علی‌ایحال این قبیل مسائل و مباحث در حوزه حقوق عامه و امنیت روانی مردم، باید توسط پژوهشگاه قوه قضائیه و مساعدت سایر بخش‌ها، به نحو دقیق مورد کنکاش و تفحص و امعان نظر قرار گیرند.

قاضی‌القضات در ادامه به مصادیق و مواردی از نحوه علنی بودن و انتشار مفاد دادگاه‌ها (از جمله دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی) و تحولاتی که در این عرصه در دوره‌های مختلف به وقوع پیوست اشاره کرد و گفت: ممکن است در تعیین مصادیقِ مخدوش شدن امنیت روانی مردم، اختلاف دیدگاه‌هایی وجود داشته باشد که ضروری است در این زمینه بصورت مفهومی و عملی، اقدامات و تتبّعات لازم صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش اظهار کرد: مقوله «رسانه در قوه قضائیه» با مقوله رسانه در کل کشور متفاوت است؛ باید توجه داشت که در کدام موارد قانون اجازه انتشار محتویات و مفاد موضوع را داده است و در کدام موارد منع قانونی وجود دارد؟ گاهی ممکن است گفته شود چرا وقتی فلان فرد، دستگیر شده، تصویر و اتهامات و جزئیات پرونده او منتشر نمی‌شود؟ به هر حال در یک مواردی محدودیت‌های قانونی وجود دارد؛ یا در همین زمینه باید اشاره کنیم که گفته می‌شود چرا قوه قضائیه پیرامون فلان موضوع، خبر اول را منتشر نکرد؟! ممکن است برخی رسانه‌ها بر پایه شنیده‌ها مطالبی را منتشر کنند؛ طبیعتاً رسانه قوه قضائیه نمی‌تواند اینگونه باشد و تا قبل از روشن شدن همه ابعاد و اطراف قطعی موضوع، نمی‌تواند همه جزئیات را منتشر کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نقشی که رسانه ملی می‌تواند در ارتقا تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه ایفا کند، گفت: در دستگاه قضائی در راستای هوشمندسازی فرایندها و رویه‌ها به منظور تسهیل و تسریع امور مراجعان و همچنین افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم در جهت پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات مطلوبی صورت گرفته که انتظار است به ویژه رسانه ملی بر پایه رسالت روشنگرانه خود، نسبت به تبیین و تشریح این دستاوردها اهتمام داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا همچنین افزود: گاهی اقدام شایسته و خدمت ارزنده‌ای از ناحیه یک بخش از دستگاه قضائی به مردم ارائه شده اما صرفاً به انتشار یک خبر در رابطه با آن اکتفاء می‌شود؛ در اینجا ضرورت دارد به فراخور اهمیت آن اقدام شایسته یا آن خدمت ارزنده، در قالب‌های متنوع و به طرق هنرمندانه و نافذ برای مردم اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: البته به طور قطع، ما در حوزه اطلاع‌رسانی چه در بخش «مرکز رسانه» و چه در بخش «سخنگویی» نتوانسته‌ایم همه اقدامات و تلاش‌های وافر صورت گرفته در بخش‌های مختلف قضائی را برای عموم مردم بیان کنیم که در این زمینه نیاز به کار و تدبّر و ژرفنگری بیشتر داریم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات و تولیدات رسانه‌ای قوه قضائیه همچنین تصریح کرد: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه نسبت به بسیاری از بخش‌های مشابه در دستگاه‌های دیگر، فعال‌تر و پرکارترهستند و تولیدات بیشتری دارند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله کادرپروری در قوه قضائیه که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می‌باشد، گفت: از تیرماه سال گذشته که رهبر معظم انقلاب بحث کادرپروری در دستگاه قضائی را مطرح فرمودند، ما در این حوزه اقداماتی را ترتیب دادیم از جمله آنکه از طریق دو مرجع مختلف که یکی از آنها «دادسرای انتظامی قضات» است اقدام به شناسایی و ارائه آموزش فشرده به بالغ بر ۲ هزار نیروی مستعد برای تصدی سمت‌ها و مسئولیت‌ها در دستگاه قضائی کرده‌ایم. همچنین از طریقی غیر از شناسایی‌ها و جذب و نوع گزینش‌های مرسوم، افرادی شناسایی شده و یا در حال شناسایی هستند و قریب به ۵۰۰ نفر از آنها نیز یا مشغول شده‌اند و یا در مجرای به کار گرفته شدن هستند.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله «سند تحول قضائی» نیز گفت: به لحاظ زمانبدی صورت گرفته، سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول قضائی است و طبیعتاً این سند باید منطبق با شرایط و اقتضائات زمان و تحولات و تطوراتی که در حوزه‌هایی نظیر ارتباطات و فناوری‌ها صورت می‌گیرد، به‌روزرسانی شود؛ در این راستا خطاب به معاونت راهبردی قوه قضائیه نیز دستورات لازم صادر شده است و معاونت اول دستگاه قضائی نیز پیگیر این موضوع هستند.

قاضی‌القضات در ادامه بار دیگر بر حُسن رفتار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه با مردم و مراجعان به دستگاه قضائی تاکید کرد و گفت: حُسن رفتار با مردم و مراجعان به دستگاه قضائی باید هم در رفتار و الفاظ و عمل مسئولان و کارکنان قضائی نمود داشته باشد و هم در انشا آرا و احکام و مرقومات و نامه‌ها توسط آنها بروز و ظهور یابد. بارها تاکید کرده‌ایم که گاهی اثری که قول و رفتار مسئولان قضائی دارد بیشتر از محتوای آرا و احکامی است که از جانب آنها صادر می‌شود.

رئیس قوه قضائیه در پایان این بخش از سخنانش بار دیگر مقوله صیانت از مجموعه و کارکنان قضائی در بخش‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد و با تشریح درجات و مراتب این صیانت اظهار داشت: گاهی مقوله صیانت از کارکنان قضائی برای مراقبت از نلغزیدن آنها در مسائل مالی و اخلاقی است؛ گاهی نیز این مقوله وارد حیطه مسائل فکری و سیاسی می‌شود و گاهی بحث حفظ شئون و شأنیّت مسئولان و کارکنان قضائی چه در داخل مراجع و مراکز قضائی و چه در خارج از آنها، مطرح است.

بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به ارائه راهکارهای پیشنهادی اعضای شورا در راستای اجرای رهنمودها و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضا اختصاص داشت.

همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور با اشاره به برخی اقدامات یک سال گذشته دادستانی کل در زمینه تأمین امنیت روانی جامعه اظهار کرد: دادستانی کل کشور طی نامه‌ای به ضابطین خاص و عام، اعلام کرده است تمام مواردی که از نظر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مصداق خدشه وارد کردن به امنیت روانی جامعه هستند را سریعاً به دادستانی‌ها اعلام نمایند تا دادستانی‌ها نیز در اسرع وقت به این قبیل گزارشات رسیدگی کنند.

وی افزود: طی نامه‌ای که از سوی دادستانی کل برای شخص رئیس‌جمهور نوشته شد و ایشان نیز آن نامه را به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ کرد، مقرر گردید چنانچه هر دستگاهی در حوزه کاری و وظایف و مسئولیت‌هایش، اقدام یا اقداماتی را در راستای ایجاد اخلال در امنیت روانی جامعه مشاهده کرد، فوراً مورد یا موارد پیش‌آمده را به دادستانی اعلام کند که البته تابحال هیچ موردی از این بابت به دادستانی گزارش نشده است.

صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد و گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش‌های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پول‌های جعلی تضمین‌شده خود را به وجه نقد تبدیل می‌کردند.

وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگی‌های صورت گرفته، برای ۳ متهم این پرونده که صاحب دو صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج از کشور بودند و همچنین برای ۷ نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چک‌ها اقدام به پرداخت آنها می‌کردند، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا