عزم جدی مجلس برای سیاست گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری دانستنی اقتصاد به نقل از «رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:دومین جلسه کمیته مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی سیاست های جهانی و داخلی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی و چالش های موجود به ریاست دکتر شیخی مدیر گروه مشارکت های مردمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور ربانی رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماع صنایع پتروشیمی،بابازاده معاون مشارکت های اجتماعی سازمان محیط زیست، سید رضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی،تهرانی عضو کمیته اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، صادقی معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و رضوی پژوهشگر در حوزه مسئولیت اجتماعی برگزار شد.
دکتر شیخی مدیر مشارکت های مردمی مرکز پژوهش های مجلس در این جلسه گفت:مجلس نسبت به گذشته عزم جدی تری برای سیاست گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی دارد.پس از اینکه بشر در قرن بیستم با چالش های اجتماعی،اقتصادی و محیط زیستی متعددی مواجه شد به این نتیجه رسید که نباید همه عوامل مرتبط با شرکت ها را از جنبه اقتصادی مورد بررسی قرار بدهد و بلکه باید مسائل اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی را نیز مورد توجه قرار بدهد.
مسأله محوری در این زمینه نیز این بوده که مسئولیت اجتماعی شرکت ها امری اقتصادی است یا اجتماعی.این در حالی است که در مسئولیت اجتماعی شرکت ها هم مسائل اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد وهم  مسائل اجتماعی.با این وجود نباید مسائل اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی تحت تأثیر مسائل اقتصادی قرار بگیرد. اولین سویه های سیاست گذاری در این حوزه در سال۱۹۹۹ به پیشنهاد کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل مطرح شد.
عزم جدی مجلس برای سیاست گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی
وی ادامه داد: با توجه به منابع مختلفی که در این زمینه وجود دارد چهار مخاطب عمده حوزه مسئولیت اجتماعی شامل محیط زیست،کارکنان، مصرف کنندگان و جامعه است که شرکت نسبت به آنها مسئولیت دارد.مهم ترین کلید واژه در حوزه مسئولیت اجتماعی این است که مردم در این زمینه مطالبه داشته باشند.در این زمینه ما نگاهی به وضعیت مسئوایت اجتماعی در سه کشور داشته ایم. انگلیس  دارای گرایش های راست اقتصادی است و به دولت توصیه نمی کند در این زمینه دخالت کند و به همین دلیل دولت کمتر در حوزه مسئولیت اجتماعی دخالت می کند.
در آلمان آنچه در این حوزه اتفاق می افتاد حمایت از کارکنان،انجمن های کارگری و حقوق مصرف کنندگان است.فرانسه یکی از دقیق ترین و کامل ترین کشورها در زمینه  سیاست گذاری مشارکت و امور اجتماعی است.در این کشور دولت شرکت ها را ملزم به انجام مسئولیت اجتماعی نمی کند اما شرکت ها موظف هستند به صورت سالانه به مردم گزارش بدهند که در زمینه مسئولیت اجتماعی چه اقداماتی انجام داده اند.به دلیل اینکه رسانه ها در فرانسه قوی هستند اگر گزارش مسئولیت اجتماعی خود را منتشر نکنند با چالش های مختلفی مواجه خواهند بود.
بابازاده معاون مشارکت ها و مسئولیت اجتماعی سازمان محیط زیست دومین سخنران این جلسه بود. وی گفت:اتفاقی که از بیست سال پیش در کشورهای جهان رخ داده و ما از آن غفلت کرده ایم این است که الزام به رعایت استانداردهای محیط زیستی با بهره وری شرکت ها تطبیق پیدا کرده است. این در حالی است که در گذشته شرایط به این صورت نبود.امروز کشورهای مختلف جهان به این نتیجه رسیده اند که نباید استانداردهای محیط زیستی را به شرکت های تحمیل کنند و باید افزایش سوددهی و بهره وری شرکت ها را در نظر گرفت.
وی ادامه داد: مهم ترین موضوعی که یک شرکت قبل از اینکه مدرسه و یا جاده بسازد باید به آن توجه کند این است که مصرف انرژی و آب  خود را به شکلی تنظیم کند که به محیط زیست آسیب نزند.پس از این است که می تواند به اولویت های دیگر خود بپردازد. این در حالی است که ما در این زمینه هنوز قانون نداریم. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که ما در ایران کمتر به اثرات اجتماعی پدیده های مختلف توجه می کنیم. به همین دلیل در زمینه های انجام پروژه های عمرانی و اثرات اجتماعی آن بین قانونگذار و دولت مردان مشکلات شناختی وجود دارد. ما در زمینه گزارش های پایداری شرکت ها نیز با چالش مواجه هستیم و این موضوع در آینده اقتصاد و جامعه ما را با چالش مواجه خواهد کرد.
سید رضا جمشیدی مدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در این جلسه گفت: ما با چالش مشوق ها و قانون مواجه هستیم.شرکت ها زمانی که قصد دارند در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت کنند با نوعی تناقص و تعارض در منافع مواجه می شوند. از یک طرف شرکت عنوان می کند به دلیل اینکه قانون ندارد و برای حسابرسی مالی، قانون مشخصی وجود ندارد نمی تواند هزینه مشخصی را انجام بدهد.به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی عنوان می کرد ما قصد داریم در این زمینه فعالیت کنیم و ظرفیت های خوبی نیز وجود دارد اما به دلیل اینکه قانونی در این زمینه وجود ندارد نمی تواند اقدامی انجام بدهد که برای آن قانونی در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه شاخصی وجود ندارد دولت نگران این است که هرشرکت و بنگاه اقتصادی براساس نگاهی که به موضوع دارد هزینه کند.به همین دلیل در شرایط کنونی فعالیت هایی که در برخی شرکت ها صورت می گیرد با براساس منافع مدیر ارشد صورت می گیرد و یا دارای منافع سیاسی است.در کشورهای جهان براساس رصدی که ما انجام دادیم مشخص شده که بیشتر گزارش ها در شرکت های بزرگ و چند ملیتی صورت گرفته است.سوال این است که چرا ما در ایران نمی توانیم مانند شرکت های چند ملیتی در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت کنیم؟نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد برند سازی و فرصت های تبلیغاتی است که شرکت های بزرگ برای خود در نظر گرفته اند.

در شرکت های چند ملیتی رقابت حاکم است و هدف این است که در رویکرد رقابتی که وجود دارد در حوزه برند سازی فعالیت کند.هدف نیز سودی است که این شرکت ها به دنبال آن هستند. در شرایط کنونی تکنیک های بازاریابی به سمت بازاریابی اجتماعی حرکت کرده و به همین دلیل رویکردهای گذشته پاسخگو نیست. به همین دلیل نیز هزینه هایی که قرار است صورت بگیرد در فضای رقابتی است. در نتیجه به دلیل اینکه این اتفاق با هدف برندسازی و سودهی صورت می گیرد نیاز به قانون ندارد.
جمشیدی تصریح کرد:این وضعیت در شرکت های ایران به دلیل اینکه از حجم فعالیت کافی برخوردار نیستند محقق نمی شود. به همین دلیل شرکت های ایرانی در زمیینه مسئولیت اجتماعی به سمتی حرکت می کنند که هیچ چارچوبی برای آن وجود ندارد.
ربانی رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنایع پتروشیمی نیز در این جلسه گفت:ما نیاز به پیشنهادات اجرایی با هدف تقویت آثار مثبت و حذف یا کاهش پیامدهای مخرب در زمینه مسئولیت اجتماعی داریم.از سوی دیگر ما باید برنامه های توسعه را اصلاح کنیم و از به وجود آوردن اصلاحات لازم در امر توسعه هراس نداشته باشیم.نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که ما باید برای اجرای آیین نامه موجود در زمینه مسئولیت اجتماعی مشوق ایجاد کنیم.پیشنهاد من این است که حداکثر تا۵ درصد مجموع مالیات پرداختی هر شرکت و سازمان را بتوان در حوزه مسئولیت اجتماعی به کار گرفت.
دکتر تهرانی معاون اقتصادی مشارکت های مردمی مرکز پژوهش های مجلس در این جلسه گفت:من با قانون گذاری در حوزه مسئولیت اجتماعی مخالف هستم.دلیل این موضوع نیز این است که هنگامی که قانونی در این زمینه تصویب می شود در واقع به همه به یک شکل نگاه می کنیم و تفاوت ها را نادیده می گیریم.این اشتباه درباره صدور مجوزها در دولت نیز وجود داشته و همه مجوزها به یک شکل داده شده است.به همین دلیل ما در حوزه سیاست گذاری در این زمینه با اعوجاج مواجه هستیم.از سوی دیگر موضوع مسئولیت اجتماعی زمانی که به صورت نامناسب مطرح می شود هزینه های مادی و معنوی برای معدن داران ایجاد می کند.
عزم جدی مجلس برای سیاست گذاری مسئولیت اجتماعی
وی ادامه داد:ما در حوزه محیط زیست نیز قوانین خوبی داریم که متأسفانه اجرا نمی شود. این وضعیت به خصوص در حوزه معدن وجود دارد.معدن را کسی به وجود نیاورده و بلکه در جایی وجود دارد و ما آن را پیدا کرده ایم.از سوی دیگر نهادها و سازمان های مختلفی در زمینه معدن فعالیت می کنند که این موضوع نیز سبب ناهماهنگی هایی در سیاست گذاری در حوزه معدن شده است.ما باید کشور را حیطه بندی کنیم و براساس این حیطه بندی های سیاست گذاری کنیم. این در حالی است که برخی سازمان ها مانند سازمان منابع طبیعی حیطه بندی های صورت گرفته موجود را نمی پذیرند و به همین دلیل با چالش هایی در این زمینه مواجه هستیم.
وی تصریح کرد:نکته مهم دیگر اینکه ما در کشور استانداردهای محیط زیستی معدن کاری نداریم و به همین دلیل سازمان ها به صورت سلیقه ای فعالیت می کنند.این در حالی است که توسعه پایدار در کشور باید به سمت استانداردسازی حرکت کند.

خانم رضوی دیگر سخنران این جلسه بود. وی در این جلسه گفت:اگر ایزو۲۶ هزار را مبنا و چارچوب قرار بدهیم و براساس این موضوع می توانیم به این جمع بندی برسیم که در چه زمانی می توانیم چارچوب های قانونی برای آن در نظر بگیریم و در چه زمان هایی می توانیم از مشوق استفاده کنیم.در این چاچوب آمده که دولت نمی تواند وظیفه خود را در زمینه مسئولیت اجتماعی جایگزین یا تفویض کند.این در حالی است در کشور ما بخش هایی که باید وظایف خود را انجام بدهند این کار را نمی کنند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که سازمان های دولتی نسبت به چارچوب هایی که برای مسئولیت اجتماعی تدوین شده است مکلف نیستند.هنگامی که سازمان های دولتی این چارچوب ها را رعایت نمی کنند ما نمی توانیم از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بخواهیم این چارچوب ها را رعایت کنند.
وی ادامه داد:به دلیل اینکه دولت وظایف خود را انجام نمی دهد بین دولت و بخش خصوصی شکاف افتاده است.ما باید مشخص کنیم در حوزه مسئولیت اجتماعی در چه زمینه هایی الزامات داریم. نکته دیگری که وجود دارد در زمینه نظارت هاست که در این زمینه نیز با چالش هایی مواجه هستیم.اگر قرار است قانونی در این زمینه تصویب شود در ابتدا باید بخش دولتی این قانون را رعایت کند و بخش خصوصی نیز باید در نقش مشوق حضور پیدا کند.
یکی از کارشناسان معدن مشارکت های مردمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت:کشورهای توسعه یافته و کشورهای معدنی توجه ویژه ای به ارکان توسعه پایدار و به خصوص پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی توسعه پایدار پیدا کردند.در توسعه پایدار و بخش معدن توجه به سه رکن اقتصاد،اجتماع و محیط زیست حائز اهمیت است.
در این زمینه مدل های مختلفی وجود دارد. در زمینه صنعت معدن سابقه تأثیرگذاری سیاست گذاری هایی که صورت گرفته در حدود دو تا سه دهه بیشتر نیست.در ایران به دلیل اینکه معادن ما تأثیر بیشتری در حوزه محیط زیست دارد از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.قانونی در این زمینه در جهان وجود نداردو بیشتر مسئولیت پذیری و مسئولیت اجتماعی است که درباره این شرکت ها مطرح است.
وی ادامه داد:این موضوع دارای اهمیت است و اهمیت آن به اندازه ای است که در حوزه دانشگاهی نیز بخشی با عنوان معدن کاری و مسئولیت پذیری  به وجود آمده است.معدن کاری شاید به صورت مستقیم با اجتماع سروکار ندارد اما این موضوع به معنای بی توجهی به پیامدهای اجتماعی معدن کاری نیست.
موضوع معدن در حوزه محیط زیست بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده و به دلیل اینکه در ایران محیط زیست نیز جزئی از مسائل اجتماعی به شمار می رود این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.ما هنوز در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی در حوزه معدن قانون نداریم. این در حالی است که این موضوع در حوزه سیاست نیز اثرگذاری دارد و به تبع آن در حوزه تولید و اقتصادی نیز اثرگذار است.
لازم به ذکر است در پایان دکتر شیخی رئیس جلسه با جمع بندی مطالب عنوان شده به تحلیل و بررسی شرایط پیش رو و برنامه های آینده این کمیسیون پرداخت.

لینک کوتاه : https://danestanyonline.ir/?p=134426