دانستنی اقتصاد: سرانجام پس از چند ماه تاخیر و تعویق مداوم، دولت برنامه هفتم توسعه را برای ارایه به مجلس نهایی کرده است. طبق قانون بنا بود برنامه هفتم توسعه در نیمه سال گذشته ارایه شود.
به گزارش دانستنی اقتصاد، صبح امروز، سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و نخبگان کشور رونمایی شد. این در حالی است که تهیه و ارائه این برنامه با تاخیری طولانی همراه بود که تاخیر انتقادات فراوانی به همراه داشت. سال گذشته بود که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفته بود: «دولت قرار است برنامه هفتم توسعه را تا پایان دی ۱۴۰۱ به مجلس ارائه دهد».
این در حالی بود که ارائه برنامه هفتم تا همان زمان هم با تاخیری یک ساله همراه شده بود، اما باز هم آن وعده محقق نشد و در ادامه دولت چندین‌بار تاکید کرد که تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ این برنامه تدوین خواهد شد که مجددا خلف وعده شد و با پایان یافتن سال، برنامه‌ای برای توسعه پنج‌ساله ارائه نشد.
در نهایت، بر اساس بند (و) تبصره ۱۹، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمدید شد و نمایندگان مجلس نیز برخلاف اظهارات قبلی‌شان لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بدون در نظر گرفتن برنامه هفتم بررسی و تصویب کردند.
پس از آنکه اجرای برنامه ششم توسعه برای یک سال تمدید شد، باید دولت برنامه هفتم را سال قبل به نمایندگان مجلس می‌رساند تا پیش از نهایی کردن بودجه سالانه، برنامه پنج ساله اقتصاد ایران نهایی شود. در واقع آنچه که توقع نمایندگان مجلس بود نیز پیگیری همین برنامه بود تا جایی که تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که طبق قانون دیگر امکان تمدید برنامه ششم وجود ندارد و با توجه به اینکه برنامه توسعه، یک سند بالادستی به حساب می‌آید، دولت باید ابتدا این برنامه را به مجلس بدهد و پس از تصویب نهایی، بودجه سالانه ۱۴۰۲ بر اساس این سند تنظیم شود. در نهایت اما دولت تاکید کرد که زمان کافی برای نهایی کردن این سند نداشته و به این ترتیب نمایندگان بودجه امسال را نهایی کردند تا منتظر رسیدن برنامه هفتم توسعه باقی بمانند.
در شرایطی که دولت در سال گذشته ابتدا اعلام کرد که در پاییز، سپس در دی، بهمن و اسفند برنامه توسعه را نهایی خواهد کرد، سرانجام رونمایی از برنامه به پایان اردیبهشت ماه رسید. آن هم برنامه‌ای که هنوز مشخص نیست که به چه شکل تنظیم شده و کدام مسائل را به عنوان اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران در پنج سال آینده در نظر گرفته است.
پیش از این رهبر انقلاب در ابلاغیه خود، بر لزوم توجه به عدالت همزمان با پیشرفت اقتصادی تاکید کرده بودند. در پیام ایشان آمده بود: «سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد: از اعضای محترم به ویژه رییس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارایه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. مشارکت فعال و موثر دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر ارکان نظام نیز شایسته تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسوولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد. شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد».
با این وجود هنوز جزییاتی از برنامه دولت بیرون نیامده و معلوم نیست به مقوله عدالت اقتصادی چطور نگاه شده است. از سرنوشت نرخ ارز که باید دید که آیا سرانجام چند نرخی خواهد شد یا خیر، یا نحوه پیگیری سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی از اقشار آسیب پذیر تا آن طور که در شعار سال نیز آمده تلاش برای کاهش تورم و به‌طور همزمان حمایت از تولید. تولید‌کنندگان در ماه‌های گذشته اعلام کرده بودند که در شرایط دشوار اقتصادی و افزایش حقوق‌ها، با مشکلاتی در حوزه مالیات مواجه هستند، از سوی دیگر دو قوه برای مالیات بر عایدی سرمایه نیز به جمع‌بندی جدید رسیده‌اند و باید دید که عدالت مالیاتی آیا یکی از مبانی برنامه توسعه خواهد بود یا خیر.
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ میانگین امتیازات: ۴ / ۵. تعداد امتیازات: ۱ به این خبر امتیاز دهید
۰/۵
(۰ نظر)
