دانستنی اقتصاد: آرین طهرانی: بیش از ۵۰ روز بعد از بزرگ‌ترین سقوط تاریخی بورس ایران، تصویر نامه‌ای در یکی از کانال‌های خبری منتشر شده که از پشت‌صحنۀ سقوط سریالی شاخص بورس از دوشنبه ۱۷ اردیبهشت معروف به «دوشنبه سیاه» به این سو پرده برداشته است.
به گزارش دانستنی اقتصاد؛ شاخص کل بورس تهران روز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ در حالی کار خود را با تابلوی سبز آغاز کرد که دست به دست شدن نامه‌ای در فضای مجازی در نهایت بازار سرمایه را به کُما برد و شاخص کل بورس با افت بیش از ۲۴ هزار واحدی همراه شد.
انتشار این نامه پشت پرده ریزش سنگین بورس از روز ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ را رو کرد.در این نامه که به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ است نرخ جدید خوراک و سوخت صنایع آمده و طبق آن، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان رسیده است.
این نامه که روز سه‌شنبه ششم تیر منتشر شد، با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ، از تصمیم دولت برای تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان خبر می‌داد که به‌طور ساده به‌معنای افزایش هزینۀ تمام‌شدۀ تولید و نهایتاً کاهش سود سهامداران است.
تاریخ این نامه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ است، یعنی درست یک روز قبل از سقوط تاریخی بورس تهران که در رسانه‌ها به «دوشنبه سیاه بورس» معروف شد.
انتشار این نامه حدود ۵۰ روز پس از تاریخ صدور آن سهامداران بورس را در بهت فرو برده و موج اعتراض‌ها به انتشار دیرهنگام این خبر نیز از کانال‌های تلگرامی به شبکه‌های اجتماعی کشیده شده است.
صادق الحسینی، مدیر وب‌سایت خبری اقتصادآنلاین، در توئیتر خود نوشت:
«انتشار این نامه بعد از ۵۵ روز یک رسوایی ملی است. اطلاعات حیاتی اثرگذار بر قیمت سهم باید آنی منتشر شوند. عدم افشا، رانت چند ده هزار میلیارد برای مطلعین و ضرر مستقیم سهامداران است. سقوط بورس در آن تاریخ نشانۀ همین فساد است. دادستان برای محاکمۀ عشقی و خاندوزی ورود کند.»
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی دولت است و مجید عشقی رئیس سازمان بورس سازمان بورس و اوراق بهادار است که هر دو از فارغ‌التحصیلان دانشگاه «امام صادق» و ازجمله «امام صادقی‌ها»یی هستند که در دولت ابراهیم رئیسی سکان امور اقتصادی کشور را در دست گرفتند.
در واپسین دقایق روز سه‌شنبه، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت با رد این ادعا گفت: «این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد، اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد».
خاندوزی خاطرنشان کرد: «کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».
حتی با فرض قبول این توضیحات وزیر اقتصاد دو سوال مهم مطرح می‌شود:
حال که خود وزیر هم نهایی شدن این مصوبه در اواخر خرداد را قبول دارد، دلیل عدم اعلام این مصوبه تا روز (۶تیر) چه بوده و اگر چنین خبری در فضای مجازی منتشر نمی‌شد، این سکوت و مخفی‌کاری تا کی ادامه پیدا می‌کرد؟
چه کسانی در بازه زمانی ۱۷ اردیبهشت (یعنی طرح این مصوبه در دولت) تا زمان تصویب نهایی آن از این موضوع باخبر بوده‌اند و با توجه به رانت سنگین این مصوبه آیا نمی‌شد حداقل مردم عادی را هم از در جریان بودن بررسی کارشناسی چنین طرحی مطلع ساخت؟
بهنام صمدی، فعال بازار سرمایه و روزنامه‌نگار اقتصادی، هم در واکنش به این «رسوایی» در کانال تلگرامی خود نوشت:
«رانت اطلاعاتی بیداد می‌کند و ما دو ماه بعد داریم از این مصوبه خبردار می‌شویم.»
او در ادامه نوشته است:
«الان تازه دارم می‌فهمم وقتی رئیس سازمان بورس گفت “شناسایی سود کردند” منظورش چه بود؛ آن‌هایی که رانت اطلاعاتی داشتند، شناسایی سود کردند، به همین سادگی.»
پنهان‌کاری به قصد جبران کسری بودجه
این نخستین بار نیست که دولت از ترفندهای دستکاری بازار برای ایجاد نوسان در بورس تهران استفاده می‌کند. دوشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ شاخص بورس تهران با ریزش ۵۱ هزار واحدی سرمایه‌های بسیاری از سهامداران خرد را از بین برد؛ ریزشی که با خروج سهامداران حقوقی وابسته به دولت از بازار اتفاق افتاد و بعدها مشخص شد که تبلیغات دولت حسن روحانی برای تشویق مردم در جهت سرمایه‌گذاری در بورس، جمع‌آوری نقدینگی برای جبران کسری بودجه دولت بوده است.
دامنۀ ریزش قیمت سهم‌ها آنچنان شدید بود که سهامداران بارها مقابل سازمان بورس تجمع کردند و علیه دولت شعار دادند. هرچند در همان سال سه بار رئیس سازمان بورس تغییر کرد، اما نهایتاً دولت از تبعات این اقدام شانه خالی کرد.
این در حالی بود که بسیاری از مردم که نگران پایین آمدن سرمایه های خود بودند، فریب اظهارات مقامات در تشویق آنان به سرمایه گذاری در بورس را خورده بودند و همان اندک سرمایه های خود را که شامل مسکن و خودرو می شد را به سهام تبدیل کرده بودند و حالا با سقوط ارزش سهام دیگر نه خانه ای داشتند، نه ماشینی و نه سهامی که ارزش داشته باشد.
ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در بازدیدی از بورس تهران به سهامداران وعده داد که در صورت انتخاب شدن، از سرمایه‌های آنان حفاظت خواهد کرد
به‌دنبال از بین رفتن سرمایه‌های مردم، نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به دولت وقت (حسن روحانی) آنچنان بالا گرفت که ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در بازدیدی از بورس تهران به سهامداران وعده داد که در صورت انتخاب شدن، از سرمایه‌های آنان حفاظت خواهد کرد؛ وعده‌ای که حالا با یک رسوایی بزرگ تهی‌بودن آن روشن شده است.
پتروشیمی‌گیت
تعیین نرخ گازِ صنایع و نیروگاه‌ها یکی از جنجالی‌ترین قیمت‌گذاری‌های دولتی در کشور است. مطابق آمارهای رسمی وزارت نفت ، از مجموع یک میلیارد و ۴۰ میلیون متر مکعب تولید گاز در ایران، ۴۴ درصد به مصرف تجاری و خانگی می‌رسد، ۴۷ درصد به صنایع و نیروگاه‌ها داده می‌شود و مابقی به ترکیه و عراق صادر می‌شود.
از آن‌جا که نرخِ گاز تحویلی به صنایع، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها متفاوت است، تعیین قیمت خوراک تحویلی همواره چالش‌برانگیز بوده و رانت‌های بزرگی را نصیب گروه‌های قدرت و ثروت کرده و می‌کند.
در این میان، بیشترین انتقاد متوجه صنایع پتروشیمی است. مخالفان گاز ارزان برای پتروشیمی‌ها می‌گویند نرخ گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها در مقابل سودآوری آن‌ها ارزان است و در مقابل صاحبان این صنایع که عمدتاً شرکت‌های خصولتی و نهادهای عمومی هستند، در دفاع مدعی هستند که ارز حاصل از صادرات خود را با مشقت وارد کشور می‌کنند و لازم است که دولت از آن‌ها حمایت کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت پیشنهاد کرده بود که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان به‌ازای هر متر مکعب گاز افزایش یابد. حال آن‌که لابی قدرتمند پتروشیمی‌ها در مجلس مانع از آن شد که این رقم تصویب شود و نهایتاً نرخ پنج هزار تومان برای پتروشیمی‌ها به تصویب رسید.
از ابتدای سال جاری که سرتیپ پاسدار رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه، از کسری ۷۰۴ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت پرده برداشت، تقریباً مسجل شده بود که دولت بنا دارد نرخ گاز تحویلی به صنایع و پتروشیمی‌ها را افزایش بدهد، با این حال زمان تغییر قیمت‌ها مشخص نبود.
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، روزی که شاخص کل بورسِ اوراقِ بهادار تهران ناگهان با افت بیش از پنج درصدی و ریزش ۱۲۵ هزار واحدی از سقف شاخصِ کل سهامداران را غافلگیر کرد، کسی به‌درستی نمی‌دانست دلیل این ریزش چیست. حال آن‌که پشت صف‌های فروش سهام یک رانت بزرگ نهفته بود.
خروج پول ابتدا توسط برخی حقیقی‌ها آغاز شد. آن‌ها که می‌دانستند ماجرا چیست، پیش‌دستی کردند و پول خود را از بازار خارج کردند و به‌تدریج حقوقی‌ها یکسره بازار را منفی کردند.
سهامداران بهت‌زده دنبال علت این ماجرا بودند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در پاسخ به نگرانی سهامداران به آن‌ها اطمینان داد که خبری نیست و بورس حباب ندارد. غافل از آن‌که خبری بود، اما فقط برای افراد خاص که مطلع شده بودند چه زمانی باید سرمایه‌های خود را از بورس بیرون بکشند و به بانک‌ها منتقل کنند؛ یعنی همان صاحبان رانت.
در ۵۰ و چند روز گذشته، بررسی ورود و خروج پول از بازار سرمایه نشان می‌دهد که در دور روز اول ریزش بازار که شاخص کل از ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار واحد، ۲۲۰ واحد عقب‌نشینی کرد، ۸۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شده است؛ یعنی رقمی فراتر از رقم کسری بودجه دولت از بورس خارج شده است.
۵۳ روز بعد از این تصمیم، در جریان معاملات بازار، ۱۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی صورت گرفته است. یعنی حقیقی‌ها سهم خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید به حقوقی‌های بازار فروخته‌اند و در نهایت آن‌که در بیش از ۵۰ روز گذشته تنها ۴۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول جذب بازار شده است.
در دوره پنهان‌کاری دولت در افشای اطلاعات مهم برای بازار سرمایه، میانگین سهم‌ها بیش از ۳۰ درصد افت کرده و شاخص کل هم ۳۸۴ هزار واحد ریزش کرده است.
ترس بورس از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
مهدی روزبهانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در این مورد گفت: بعد از افشای نامه ایران خودرو درباره توقف تولید پس از دو ماه، افشای این نامه تازه (تصویب افزایش ۴۰ درصدی سقف نرخ خوراک پتروشیمی ها) با تاخیر زیاد و بدون اعلام عمومی، دقیقا مربوط به روز آغاز ریزش بازار بورس، نشان می‌دهد که بازار بورس ایران به یک ماشین انتقال پول از مردمی که رانت ندارند به اقلیتی که با رانت در همان زمان از این تصمیمات خبر دارند، تبدیل شده است.
باید علیه تمام کسانی که از قبل به ابلاغیه رسمی مخبر برای نرخ خوراک ۷ هزار تومانی پتروشیمی‌ها دسترسی داشته اند اعلام جرم کرد؛ از دفتر معاون اول گرفته تا مدیران وزارت نفت، ملی پتروشیمی، ناشران بورسی و.
وی افزود: همچنان مهم‌ترین چالش بازار بورس ایران، دولتی بودن آن است و در ایران، تا جایی که می‌شود نه تنها نباید در زمین دولت بازی کرد، که باید از دولت فرار کرد به خصوص از بورسی که بیش از ۷۰ درصد مالکیت آن به نوعی دولتی یا حکومتی است!
به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، عده‌ای انگشت شمار که در این جلسه حضور داشتند، از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند و به راحتی آب خوردن ۲ ماه زودتر از سهامداران عادی از ماجرا خبردار شدند و به قول رئیس سازمان بورس سیو سود کردند.
روزبهانی با ابزار تاسف از اینکه به جای شفافیت در بازار بورس ایران، عدم شفافیت موج می‌زند، ادامه داد: باید علیه تمام کسانی که از قبل به ابلاغیه رسمی مخبر برای نرخ خوراک ۷ هزار تومانی پتروشیمی‌ها دسترسی داشته اند اعلام جرم کرد؛ از دفتر معاون اول گرفته تا مدیران وزارت نفت، ملی پتروشیمی، ناشران بورسی و…
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تاریخ نامه معاون اول رئیس جمهور ۱۷ اردیبهشت ماه بوده یعنی دقیقا همان روزی که ریزش سنگین بورس شروع شد، واضح است که یک عده از این قضیه خبردار بوده اند و و در همان روز به طور وحشتناکی شروع به عرضه آبشاری سهام کرده بودند.
روزبهانی ادامه داد: بازار بورس ایران اسیر رانت بازی است. به عبارت بهتر، تا زمانی که رانت در این بورس حرف اول را می‌زند، کارشناس باشید یا تحلیلگر یا هر عنوان دیگری، شما بازنده بازی بورس هستید.
دزدی از سهامداران بورس در روز روشن
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد از دست رفتن اعتماد سهامداران نیز به اقتصاد ۲۴، گفت: اکثر کارشناسان باور داشتند که ریزش‌های کنونی و پی در پی شاخص کل بورس اصلاح مقطعی است غافل از اینکه دو نامه ایران خودرو مبنی بر توقف تولید و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هر دو در ۱۷ اردیبهشت نوشته شده و کسانی که رانت اطلاعاتی داشتند در حال خروج از بازارند.
روزبهانی با طرح این سوال که این چه بازاری است که اخبار سوخته باید به سهامدار آن برسد؟ گفت: این بازار چگونه بورسی است که ذینفع و ولی نعمتش سهامدار است، ولی عده‌ای انگشت شمار که هیچ ربطی به بازار ندارند و از جنس بازار نیستند، جیب سهامداران را می‌زنند و به سرعت خارج می‌شوند. این نامه می‌بایست در همان روز ۱۷ اردیبهشت به صورت رسمی اطلاع رسانی می‌شد.
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ میانگین امتیازات: ۵ / ۵. تعداد امتیازات: ۳۴۳ به این خبر امتیاز دهید
۰/۵
(۰ نظر)
