نوشته‌ها

,

مسوولیت اجتماعی در نظام بانکی

دانستنی آنلاین: بانکها نقشی کلیدی در رونق اقتصادی هر کشور ایفا می کنند.نقش بانک به عنوان تسهیلگر و محرک چرخهای اقتصاد و تجارت، به عنوان نهاد مولد ثروت و همچنین به عنوان تامین کنندۀ خدمات برای اجتماعات محلی، ملی و بین المللی حیاتی و غیر قابل انکار است.با توجه به مسئولیت عظیم بانک ها در توسعۀ اقتصادی اجتماعات، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، مسئولیت اجتماعی بانک ها در مقایسه با سایر بنگاه های فعال در عرصه صنعت و اقتصاد پررنگ تر است.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، با توجه به مسئولیت عظیم بانک ها در توسعۀ اقتصادی اجتماعات، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، مسئولیت اجتماعی بانک ها در مقایسه با سایر بنگاه های فعال در عرصه صنعت و اقتصاد پررنگ تر است. در عین حال تاثیر مستقیم بر عملکرد مسئولان سایر بنگاهها دارد.

اگرچه بانک ها و بازارهای مالی در معرض نوسانات بازار هستند و با مشکلاتی مانند بدهی های پرداخت نشده و مسائل مربوط به ساختار ترازنامه مواجهند اما بانک ها موظفند با این مشکالت به صورت مسئوالنه به مقابله بپردازند. به علاوه، بانک ها وظیفه دارند در قبال مشکالتی که برای جامعه و شهروندان اجتماعی خود به وجود می آورند، پاسخگو باشند.

در سال های گذشته، توجه به مسئولیت اجتماعی بنگاه ها به طرز چشمگیری افزایش یافته است و مسئولیت اجتماعی بنگاه از یک حس مسئولانه صرف به یک اولویت غیر قابل اجتناب در دستور کار مدیران مبدل گشته است.

با توجه به اینکه همواره سیاست های بانکی در راستای سود رسانی به طبقات ثروتمند جامعه شکل گرفته است، توجه به طبقات آسیب پذیر و قشرهای کم درآمد و بیکار می تواند در تحقق مسئولیت اجتماعی بنگاهها نقش به سزایی داشته باشد.

البته این گفته به معنای اعطای کمک های خیرخواهانه به این اقشار نیست بلکه به معنای ایجاد زیرساخت ها و محرک های الزم برای رشد و ارتقاء بنیادین وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه است. بانک ها و به طور خاص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند از طریق تسریع رشد اقتصادی، ایجاد انگیزه در افراد به شناخت و درک توانمندی ها و استعدادهای بالقوه خود و برانگیختن اجتماعات به حمایت و پشتیبانی از چشم اندازهای مسئولانه خود به عنوان رهبر و پیشرو در پیاده سازی و اجرای نهضت مسئولیت اجتماعی بنگاه ها در کشور عمل کنند.

شکل گیری جنبش مسئولیت اجتماعی بنگاهها از دو عامل کلیدی ناشی می شود. اولین و مهمترین عامل، مسالۀ مربوط به تدوام کسب و کار و اثرات بلند مدت فعالیت بنگاه ها بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی جوامع فعال در آنهاست. دومین عامل رشد آگاهی از نتایج و عواقب ناشی از تغییرات آب و هوای جهانی است. هیچ یک از این دو عامل به طور خاص موضوع جدیدی نیستند بلکه آنچه تازگی دارد توجه و استقبال احزاب و گروه های مختلف از این دو مقوله است.

اگرچه، صنعت بانکداری برای مدتی طولانی، به عنوان بخشی با تاثیرات منفی زیست‌محیطی و اجتماعی قابل چشم‌پوشی در نظر گرفته می‌شد، اما موسسات مالی در سال های اخیر به وسعت دامنه فعالیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی قابل اجرا در موسسات خود پی برده‌اند.

موسسات مالی علاوه بر نقشی که از طریق مدیریت و ارزیابی تاثیر عملکرد خود بر جامعه دارند، نقشی حیاتی و مهم در تشویق و انگیزش مشتریان خود به اقدام مسئوالنه و کاهش اثرات سوء اجتماعی و زیست محیطی فعالیت‌های خود دارند. از آنجا که موسسات مالی نظارت و کنترل جریان سرمایه، وام‌دهی، تامین مالی پروژه‌ها و سیاست‌ها و اقدامات بیمه‌ای را بر عهده دارند، قادرند در نحوۀ عملکرد کسب و کارهای تحت حمایت خود اعمال نفوذ کنند.

مسائل و معضلات اجتماعی و زیست‌محیطی می‌توانند ریسک‌های سرمایه‌گذاری و اعتباری چشمگیری به همراه داشته باشند. از سوی دیگر، سازمان‌های غیردولتی NGO ها به طور جدی موسسات مالی را مورد نظارت قرار داده‌اند. این سازمان‌های مردمی موسسات مالی را تحت فشار قرار داده اند تا معیارهای خود در انتخاب مشتریان برای ارائه تسهیالت مالی را اصلاح کنند و از این طریق، اطمینان یابند که پروژه های مورد حمایت آنها اثرات سوء زیست‌محیطی، زیان‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی یا سوء استفاده از حقوق انسانی را به همراه ندارند.

,

اشتغال دوباره ۱۸۰۰۰ مقرری‌بگیر بیکاری

دانستنی آنلاین: مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری اشتغال مجدد پیدا کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ کریم یاوری در گفت‌وگو با فارس افزود: بیمه شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که به دلیل بروز حوادث قوه قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می‌شوند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه پیگیری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی دست اندر کاران اجرای قانون بیمه بیکاری است، گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است، آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و نیز باز آموزی و تجدید مهارت کارگران زیر پوشش بیمه بیکاری را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم کند.  هزینه‌های آموزش‌های فنی و حرفه ای مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز از حساب بیمه بیکاری تامین و پرداخت می‌شود.

به گفته وی، در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۸هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری به مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی و باز آموزی و تجدید مهارت معرفی شدند.

یاوری گفت: کارگران مجرد مشمول قانون بیمه بیکاری حد اقل شش ماه و حد اکثر سی و شش ماه و کارگران متاهل و متکفل حداقل دوازده ماه و حداکثر پنجاه ماه به نسبت سابقه کاری و بیمه پردازی می توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده نمایند. ایام مقرری بیمه بیکاری جزء سابقه بیمه ای قابل قبول برای ایام بازنشستگی کارگران محاسبه می‌شود.

واگذاری امور و تصدیهای غیر حاکمیتی به بخش خصوصی صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات، ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی باید صورت پذیرد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت کار، تمام کارگران مشمول قانون کار، تامین اجتماعی که در اثر حادثه ناشی از سیل از کار بیکار شده‌اند، حتی اگر کمتر از شش ماه پرداخت بیمه داشته باشند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

وی یادآور شد: کارگران و کارفرمایان آسیب دیده از سیل اخیر در کشور را تنها نخواهیم گذاشت تا رسیدن به شرایط راه اندازی کارگاه و شروع کار در کنار آنان خواهیم بود.برای تعادل بخشی به منابع و مصارف بیمه بیکاری و افزایش پوشش مقرری بگیران بیمه بیکاری کارگروههای مشترک بین ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و شرکاء اجتماعی شکل گرفته و به جدیت پیگیری می‌نمایند.

به گفته یاوری، مقرری بیمه بیکاری برای کارگران مشمول از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و کارگران مکلفند ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحد های تعاون کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی یا مشابه آن اعلام نمایند.

یاوری خاطر نشان کرد: کارآفرینان و کارفرمایان در تمامی واحد های تولیدی، صنعتی ، صنفی ، خدماتی و کشاورزی برای بهره مندی نیروی کار خود از مزایای قانونی نسبت به بیمه نمودن کارگران اقدام نمایند. کارآفرینان و کارفرمایان در تمامی واحد های تولیدی، صنعتی ، صنفی ، خدماتی و کشاورزی برای بهره مندی نیروی کار خود از مزایای قانونی نسبت به بیمه نمودن کارگران اقدام نمایند.

به گفته وی، در شرایط فعلی همه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان و خصوصاً نظام مالی، بانکی و بیمه‌ای کشور بایستی نهایت همراهی و همکاری را با بنگاههای اقتصادی در جهت حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر برای آنان را به عمل آورند.

,

نگاهی به اقدامات ویژه بانک رفاه

دانستنی آنلاین: بانک رفاه کارگران به عنوان نخستین بانک اجتماعی کشور اقدامات متنوعی را در جهت به روز کردن و حل مشکلات مالی مردم و سپرده گذاران به انجام رسانده است.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ این بانک به عنوان نخستین بانک اجتماعی کشور و با قریب به شش دهه سابقه خدمات ارزنده در حوزه رفاه کارگری و مشمولین تامین اجتماعی، به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ تجاری کشور خدمات و اقدامات متنوعی را در جهت به روز کردن و حل مشکلات مالی مردم و سپرده گذاران به انجام رسانده است.

یکی از اقدامات مطلوب بانک رفاه کارگران، ارائه خدمات مدرن مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. ایجاد سیستم یکپارچه پرداخت و ایجاد سامانه خدمات بانکی متمرکز به مشتریان این امکان را داده است که بتوانند از طریق کانال های مختلف پرداخت همانند خودپردازها، همراه بانک، پایانه های فروش، موبایل بانک، ساتنا، پایا، تلفن بانک به آسانی و به سرعت عملیات بانکی خود را انجام دهند.

از دیگر اقدامات مهم در زمینه مدرن سازی عملیات بانکی و ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات در بانک را می توان به افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز و پذیرنده ها در نقاط مختلف کشور، افزایش تعداد و بهبود پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد و توسعه واحدهای الکترونیکی سلف سرویس، توسعه و بهبود خدمات مبتنی بر موبایل بانک، ایجاد و توسعه خدمات واحدهای سیار، توسعه کارت های اعتباری در معاملات کسب وکاری و جذاب ساختن و تنوع بخشی به آن، ترویج و نهادینه ساختن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در بین عموم مردم از طریق آموزش و فرهنگ سازی با استفاده از واحدهای درون و برون سازمانی برای نیل به اهداف مورد نظر در این حوزه از اهم اقدامات بانک رفاه در خصوص توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

از دیگر اقدامات و فعالیت‌های ویژه بانک رفاه حمایت از رویدادهای دانش بنیان است که به نوعی نوآوری در این زمینه محسوب می شود. از این اقدامات می توان به راه اندازی مرکز نوآوری بانک رفاه به عنوان نخستین مرکز نوآوری بانک با مأموریت بهبود فرآیندهای پشتیبان و خلق و ارائه خدمات و محصولات جدید بانکی، برگزاری و حمایت مالی و معنوی از کارگاه های آموزشی مختلف با هدف ایجاد محیطی پویا و سازنده برای آفرینش ایده ها و اندیشه های جدید و خلاقانه اشاره کرد. از دیگر اقدامات مهم بانک رفاه می توان به اعطای تسهیلات مالی برای سیل زدگان در نواحی مختلف کشور اشاره کرد.

بخشی از اهم فعالیت های بانک رفاه در زمینه کمک به سیل زدگان شامل موارد زیر است:
– مهلت سه ساله به کشاورزان آسیب دیده در سیل برای بازپرداخت تسهیلات
– آماده سازی و برقرار ساختن فعالیت شعب مناطق آسیب دیده در سیل برای ارائه خدمات بیش تر
– تصمیم گیری بر ساخت یک باب مدرسه در منطقه دلفان برای کودکان خانواده های سیل زده استان لرستان
– تصویب خرید یک دستگاه آمبولانس برای منطقه سیل زده معمولان استان لرستان
– تهیه و توزیع بسته های مواد غذایی و سایر اقلام ضروری برای سیل زدگان از قبیل پتو، البسه، کفش، لوازم بهداشتی و….
– توزیع دیگر اقلام غیر نقدی به میزان نزدیک به ۱۰۹ هزار بسته در میان سیل زدگان
– تخصیص و اعطای ۱۷ هزار فقره تسهیلات تعریف شده بانک برای کمک به سیل زدگان
– تخصیص کمک های بلاعوض حهت تهیه اقلام مورد نیاز سیل زدگان

به عنوان چهارمین اقدام ویژه بانک رفاه، می توان به ارتقای سلامت و شفافیت مالی در این بانک اشاره کرد. به گونه ای که نظارت قوی و مستمر در حوزه مالی این بانک سبب ارتقای سلامت مالی در آن شده است. بانک رفاه با توجه به نقش این موضوع در مبارزه با فساد مالی و پولشویی، مدیریتی را تحت عنوان مدیریت امور نظارت را در سیستم بانکی خود ایجاد کرده است تا با کمک آن بتواند بیش از گذشته و در راستای ارتقای سلامت مالی کارآمدتر عمل کند.

علاوه بر اینها به کارگیری کادر مدیریتی متعهد، کارآمد، متخصص و شایسته از مهم ترین مواردی است که در بانک رفاه سبب شده که شفافیت مالی و سلامت اداری در این مجموعه بسیار بارز باشد زیرا اگر مدیران متعهد و شایسته در یک مجموعه فعالیت کنند قطعاً جلوی بسیاری از فسادها و ناکارآمدی ها گرفته خواهد شد و از این نظر بانک رفاه به این امر مهم توجه وافری داشته و همواره سعی بر ارتقاء توان مدیران و شایسته سالاری داشته است.

خبرنگار: مریم شقاقی

,

چاپ پول گرفتن مالیات پنهان از اقشار آسیب پذیر است

دانستنی آنلاین: رئیس کل سازمان امور مالیاتی تامین هزینه زندگی اجتماعی یا از طریق مالیات است یا استقراض یا فروش نفت و یا چاپ پول تامین می شود٬ گفت: چاپ پول موجب تورم فزاینده می شود که نوعی مالیات پنهان است و تنها از اقشار متوسط و ضعیف اخذ می شود زیرا اقشار ثروتمند از تورم آسیب نمی بینند.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین به نقل از فارس ،امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: اداره عادلانه کشور با دریافت مالیات عادلانه از همه اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با هزینه ها و درآمدها و مصرفشان ممکن و محقق می شود.

پارسا افزود: تا زمانی که ریز اطلاعات دقیق و اسناد متقن درباره دارایی ها و درآمد همه اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سیستم های الکترونیکی ایمن و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگیرد قادر نخواهیم بود از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و اداره عادلانه کشور محقق نخواهد شد.

او مالیات را هزینه زندگی اجتماعی دانست و گفت: تامین هزینه زندگی اجتماعی یا از طریق مالیات است یا از طریق استقراض یا فروش نفت و یا چاپ پول که چاپ پول موجب تورم فزاینده می شود که نوعی مالیات پنهان است که تنها از اقشار متوسط و ضعیف اخذ می شود زیرا اقشار ثروتمند از تورم آسیب نمی بینند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اصلاح پایه های مالیاتی و اصلاح شکل های درآمد و هزینه کشور را لازم شمرد و افزود: حاکمیت ها باید بدانند کی، کجا و چقدر درآمد دارد و برای این کار باید زیرساختارهای الکترونیکی فراهم شود و همه دستگاه های اجرایی موظف شوند اطلاعات افراد و شرکت ها را کامل و دقیق و بدون خدشه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

پارسا گفت: هدف سازمان مالیانی در اخذ مالیات صرفا کسب درآمد نیست، بلکه تنظیم اقتصاد و فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد و فعالیت های سوداگرانه مخلل اقتصاد کشور است.

او از فراهم بودن شرایط فرار مالیاتی که آن را نوعی دزدی دانست انتقاد کرد و گفت: بر اساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به دریافت ۸٫۵ درصدی مالیات از درآمدها افزود: در کشورهای پیشرفته ۳۰ درصد درآمد مردم بابت مالیات اخذ می شود و در کشورهای در حال توسعه این رقم ۱۵ تا ۱۸ درصد درآمدهاست.

پارسا با بیان این که به دنبال هوشمندسازی نظام محاسبه مالیاتی کشور هستیم، درباره اخذ مالیات از عایدی سرمایه گفت: در ۱۸۰ کشور دنیا از عایدی سرمایه مالیات اخذ می شود و این مالیات از تولید یا از سرمایه گرفته نمی شود بلکه از تغییرات یکباره و نامتعارف قیمت اقلام سرمایه ای اخذ می شود و هدف آن تنظیم اقتصاد و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه است.

 او همچنین خواهان افزایش پوشش های مالیاتی و بازنگری معافیت های مالیاتی شد.

وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با برنامه با انتقاد از اقتصاد نفتی که زمینه ساز فساد و رانت شده است گفت: نظام مالیاتی بدون شفافیت امکان ادامه حیات ندارد و لازمه شفافیت مقابله جدی با فساد و رانت است و چالش بزرگ سازمان مالیاتی توسعه بانک های اطلاعاتی در حوزه های مختلف است.

احسان خاندوزی کارشناس مسائل اقتصادی و دیگر مهمان تلفنی برنامه هم با بیان این که در حسرت آن مانده ایم که حداقل نیمی از هزینه های جاری دولت از مالیات تامین شود گفت: باید عزم جدی تری در دولت ایجاد شود تا دستگاه های دولتی همکاری بیشتری با سازمان مالیاتی داشته باشند و ممکن است در سال های آینده با رفع تحریم ها مجددا انگیزه مسئولان برای دریافت مالیات کاهش یابد.

, , ,

اولتیماتوم مجلس به وزیر صنعت

دانستنی آنلاین: نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به وزیر صنعت درباره تامین کالاهای اساسی اولتیماتوم داده است و سیاست فعلی دولت در این زمینه، نتیجه‌ای جز کاهش عدالت اجتماعی نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ سیده فاطمه حسینی با اشاره به جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و گزارش وزیر، گفت: این گزارش برای نمایندگان مجلس قانع کننده نبود و نتوانست از اتخاذ رویکرد مناسب توسط این وزارتخانه در زمینه نحوه تامین کالاهای اساسی خبر دهد.

نماینده تهران در مجلس همچنین با بیان اینکه «علی لاریجانی رئیس مجلس در این جلسه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که ظرف یک ماه گزارش خود درباره شیوه ساماندهی کالاهای اساسی را به کمیسیون صنایع مجلس ارائه دهد»، تاکید کرد: امروز به دلیل شکاف تورمی شدیدی که در جامعه وجود دارد، اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پائین درآمدی به شدت در مضیقه و تنگنا قرار دارند و ضرورت دارد دولت هرچه زودتر تصمیمی عاجل و درست در زمینه تامین کالاهای اساسی مردم اتخاذ و آن را اجرایی کند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دولت برای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار یارانه برای تامین کالاهای اساسی، تاکید کرد: ضرورت دارد دولت هرچه زودتر نحوه تخصیص یافتن این رقم قابل توجه را تعیین و تبیین کند و به نظر می‌رسد از میان همه سناریوها، پرداخت بخشی از این رقم به شکل یارانه به اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پائین جمعیتی تصمیمی به مراتب بهتر از اعطای یارانه به واردکنندگان کالاهای اساسی است.

حسینی با بیان اینکه «مجلس به وزیر صنعت درباره تامین کالاهای اساسی اولتیماتوم داده»، همچنین یادآوری کرد که سیاست فعلی دولت در این زمینه، نتیجه‌ای جز کاهش عدالت اجتماعی نداشته است.

ایسنا