, ,

واگذاری های بزرگ در اتاق شیشه ای و مشارکت بخش غیردولتی

دانستنی آنلاین: وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری باقیمانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بورسی در آینده نزدیک و واگذاری سه شرکت بورسی تا اواخر هفته آینده خبر داد‌ و تاکید کرد: شفاف سازی ‌‌و جلب مشارکت حداکثری بخش غیردولتی راهبرد اصلی ما در واگذاری هاست.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی فرهاد دژپسند در نشست توجیهی واگذاری های بزرگ با فعالان اقتصادی، که با حضور روسای سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی، معاونان وزارت اقتصاد، اعضای هیات رییسه اتاق تعاون، اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد، گفت: پس از ابلاغ قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، گمان بر این بود که حاشیه امنی برای خصوصی سازی ایجاد شده ولی اتفاقات چند سال و بویژه دو سال اخیر و متوقف شدن تعداد قابل توجهی از پروژه های واگذاری در مراحل آخر کار، به این نتیجه رسیدیم که باید بگونه ای عمل کنیم که با کمترین حواشی و بیشترین نتایج، همراه باشد.

دژپسند با بیان اینکه همه مقاومت ها در برابر واگذاری، از جنس “مقاومت در برابر تغییر” نیست، و یادآوری اینکه  آسیب های موجود در فرآیند واگذاری، لزوما از جنس فساد  نیست، افزود: به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد ماموریت داده ایم تا نسبت به آسیب شناسی واگذاری های چند سال اخیر اقدام کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای کاهش آسیب ها و نیز مقاومت ها و موانع بر سر واگذاری ها باید روش های مختلف از جمله واگذاری مدیریت، اجاره به شرط تملیک و ETF (صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) نیز بکار گرفته شود، گفت: یکی دیگر از راه حل ها در این ارتباط، تشکیل گروه نجات به منظور احیاء و نجات شرکت ها و سپس واگذاری آنها است.

دژپسند ادامه داد: یکی از مشکلات موجود در زمینه خصوصی سازی تا کنون، اصرار بر واگذاری اموال دولت (مثلا یک باشگاه فرهنگی ورزشی) به تنها یک نفر است، در حالی که در خود قانون اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی هایی شده است که می تواند حلال مشکلات باشد.

وی افزود: بر این مبنا می توانیم با تاسیس شرکت های سهامی عام منطقه ای برای خرید بلوک های سهام دولت، تنش های احتمالی بعد از واگذاری را خنثی کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: در بورس هم می توان روش هایی را اعمال کرد که از تبعات احتمالی، پیشگیری شود به نحوی که هم مردمی کردن اقتصاد، هم کوچک سازی دولت و هم بحث عدالت اجتماعی تحقق پیدا کند.

دژپسند اضافه کرد: ممکن است با توجه به وقایع چند سال اخیر در خصوص واگذاری ها، این تصور ایجاد شده باشد که وزارت اقتصاد به درجه ای از محافظه کاری رسیده است که برای احتراز از تبعات احتمالی، در صدد بهانه جویی برای عدم واگذاری اموال دولت است که برای در امان ماندن از این اتهام، ما برای فاز اول دور جدید خصوصی سازی، واگذاری سهام دولت در بنگاه های بورسی را در دستور کار خود قرار داده ایم.

وی اظهار کرد: به این ترتیب، هم به دلیل شفافیت بورس و هم به سبب اینکه دولت دیگر نقشی در تعیین نوع، روش و قیمت واگذاری ندارد، دیگر نمی توان نگران تبعات احتمالی بود.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *