,

مردم و دولت در افزایش قیمت ها مقصرند

دانستنی آنلاین/فرهاد اسماعیلی: افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم به دو عامل بستگی دارد اول دولت و بعد مردم. در بخش دولتی رانت موجود در بدنه و در بخش مردم هم رفتار غیر منطقی آنان باعث دامن زدن به افزایش قیمت ها می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ این سخنان را دکتر محمدرضا رحمان زاده٬ استاد اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار دانستنی انلین بیان کرد و در ادامه افزود: اینکه قیمت ها افزایش پیدا می کند به عنوان مختلفی بستگی دارد برخی از آنها بیرونی است مانند تحریم ها و برخی دیگر درونی است. اما منشا درونی ان بیشتر از منشا بیرونی تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه دولت با تکرار این حرف که تورم و گرانی به تحریم ها مرتبط است٬ در رفتار اقتصادی جامعه تاثیر منفی می گذارد٬ ادامه داد: بخش اعظم افزایش قیمت ها به بیرون از مرزها ربطی ندارد و دو عامل دولت و مردم بر آن تاثیرگذار هستند. در دولت متاسفانه نظارت و کنترل کافی بر بازارهای عمده و خرده فروشی وجود ندارد و در برخی مواقع هم زور دولت به این افزایش قیمت ها نمی رسد که به عنوان منونه می توان به افزایش قیمت لبنیات اشاره کرد که در عرض شش ماه دو بار از سوی شرکت های تولید کننده افازیش قیمت داشت و سه بار از سوی دولت.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: وجود رانت و زد و بندهاثی درون بدنه دولت که نمد آنها را در برخی اختلاس ها می بینیم هم مشکل بعدی است به افزایش قیمت کالاها و حتی خدمات منجر می شود. البته منظور من برخی مدیران فساد هستند که در تمامی دنیا هم یافت می شود اما چون اقتصاد ما مریض است٬ به سرعت بازخورد آن در جامعه نمایان می شود.

وی همچنین دولت را عامل ایجاد بازار دلالی و سوداگری نا صحیح برشمرد.

مردم منطق خرید ندارند

رحمان زاده با تاکید بر اینکه رفتار مردم تاثیر زیادی در بازار کالا دارد٬ گفت: برخورد مردم با افازیش قیمت بسیار غیر منطقی است. زمانی که یک کالا افزایش قیمت زرا تجربه می کند مردم به جای اینکه آن کالا را تحریم کرده و نخرند٬ بیشتر برای خرید آن هجوم می آورند و همین موضوع باعث می شود که برخی دلالان و فروشندگان هم از این فرصت استفاده کرده و قیمت را باز افزایش دهند که همین موضوع باعث می شود کنترل بازار سخت شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت هم که می بیند مردم به راحتی نسبت به افزایش قیمت واکنش مثبت نشان می دهند قیمت ها را با خیال راحت و از نظر قانونی افزایش می دهد. مانند اتفاقی که برای لبنیات افتاد. البته برخی بسیاری از کالاها این اتفاق رخ داده اما مشهودترین آنها لبنیات است.

افزایش نرخ بیکاری پاشنه آشیل دولت

این استاد دانشگاه اقتصاد درباره کوتاه آمدن دولت در برخی موارد تخلف قیمتی گفت: اینکه می گوید را من نه دیده و نه شنیده ام چراکه دولت در صورت مشاهده تخلف کارخانه را جریمه کرده و به این صورت پول به خزانه اش می رود. در نتیجه سود غاصلی را دولت می برد. اما در اینکه این کارخانه ها تعطیل شود بحرانی وحشاناکی در کشور ایجاد می شود درست است. چراکه دولت در حال حاضر تلاش دارد که اشتغال را افزایش داده و نرخ بیکاری را کاهش دهد.

افزایش قیمت ها تنها به ارز بستگی ندارد

رحمان زاده در پاسخ به این پرسش که وقتی ارز بالا می رود قیمت ها افزایش پیدا می کند اما در زمان کاهش هیچ اتفاقی برای کالاها نمی افتد٬ بیان کرد: این یک منطق نادرست است که در کشور ما جا افتاه است. کالایی گران می شو و فردی که کالا را قبلا با قیمت پایین خریده٬ آنرا افزایش می دهد و زمانی که از او سوال می شود می گوید الان بروم گران می خورم.. من نمی دانم این منطق از کجا آمده اما مشکل ما از ضعف نظارت بر بازار منشعب می شود که سوی پیکان آن مستقیم به طرف دولت است.

او افزایش قیمت را ناشی از عوامل مختلف داخلی و بیرونی ذکر کرد و گفتک تحریم ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانی ها را شامل می شود اما بقیه موارد به داخل بر می گردد وقتی که ما خودرو را انحصاری به دو سه شرکت می دهیم و اجازه ورود خودرو به کشور نمی دهیم همین می شود که خودروساز هر وقت اراده کند قثیمت خودرو را بالا می برد بدون اینکه به فکر کیفبیت خودرو و جان مردم باشد.

این کارشناس ادامه داد: بقیه کالاها هم به این صورت است. در کل اگر بخواهم موارد افزایش قیمت را در ایران نام ببریم بالای ۵۰ درصد به واسطه ها و دلالان بر می گردد ۲۰ درصد عوامل خارجی مانند تحریم٬ ۲۰ درصد دولت و ۱۰ درصد هم مردم مقصر هستند. اما در کل راه حل مشکل افزایش قیمت دست دولت است و بس. اگر دولت بتواند نظارت و کنترل درست را در کنار کاهش بروکراسی اداری گمکات و مبادی وارداتی انجام دهید به طور حتم می توان کنترل قیمت ها را شاهد بود.

دلالان بزرگترین اسیب را به اقتصاد می زنند

رحمان زاده با اشاره به اینکه واسطه گری در تمام دنیا وجود دارد و یک شغل محسوب می شود٬ تاکید کرد: در ایران رفتار واسطه گری متفاوت است. در حقیقت واسطه ها کسانی هستند که بدون پرداخت ریالی به عنوان عوارض و مالیات٬ خرید و فروش می کنند. از سوی دیگر در بسیاری موارد تعیین کننده قیمت نیز هستند.

وی اضافه کرد: وقتی محصول کشاورزی به مفت از او خریداری می شود و تا به شهری مانند تهران برسد به سه برابر قیمت سر زمین به بنکدار داده می شود٬ نشان از سود کلان سوداگران دارد. در اینکه دو مساله وجود دارد اول اینکه چطور با وجود این همه نظارت که دولت ادعا می کند قمیت ها در دست دلالان بالا و پایین می شود. دوم اینکه آیا واقعا این ادم ها قابل شناسایی نیستند تا بتوان آنها را به دست قانون سپرد؟

این کارشناس با انتقاد از اینکه برخورد محکم با دلالان نمی شود٬ بیان کرد: اگر قوانین سختگیرانه برای دلالان و کسانی که علاوه بر برهم زدن تعادل بازار از زیر بار پرداخت مالیاتو عوارض قانونی فرار می کنند٬ وضع شود به طور حتم هزینه بالا اجازه تخلف به آنان را نمی دهد اما تا زمانی که راه فرار از قانون برای انها وجود دارد٬ تغییری در سیستم ایجاد نخواهد شد.

رحمان زاده در انتها راهکار جلوگیری از افزایش قیمت کالاها را نظارت درست و کافی دولتی و مقاومت مردم برابر خرید کالاهایی گران شده برشکرد و گفت: این دو راه اگر اجرایی شود در کنار انحصار زدایی در هر محصولی باعث رقابتی شدن بازار و کاهش قیمت می شود.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *