دانستنی اقتصاد: محمدحسین جعفری سمیع: اخراج ۳۵۰۰ نفر از کارکنان فروشگاه رفاه، نتیجه ۷ سال فساد، پولشویی و حساب سازی از برنج محسن تا برنج آوازه. گفته می شود مدیران فروشگاه رفاه به بهانه تعدیل نیرو، دستور اخراج چند هزار نفر را صادر کرده اند. موریانه های فساد، چگونه «رفاه» را به فلاکت انداختند؟
به گزارش دانستنی اقتصاد؛ گفته می شود مدیران فروشگاه رفاه به بهانه تعدیل نیرو، دستور اخراج چند هزار نفر را صادر کرده اند. فروشگاه رفاه طی چند سال اخیر از یک برند مشهور به یک ابربدهکار بزرگ تبدیل شد و آنقدر به تولیدکنندگان بدهی دارد که اکنون قفسه هایش خالی است. تاراج یکی از فروشگاه های بزرگ کشور و رد پای فرزند وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی و یکی از متهمان پرونده اکبر طبری در این فساد!
ویدیو و عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند شماری از کارکنان فروشگاه «رفاه» تبریز بعد از اخراج حدود ۲۰۰ نفر از همکاران‌شان، در روز شنبه سوم تیر ۱۴۰۲ در داخل فروشگاه تجمع کرده‌اند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند در حال حاضر تمام شعب فروشگاه‌های «وین‌مارکت» که از شرکت‌های فرعی وابسته به مجموعه «رفاه» هستند، تعطیل شده و شعبات فروشگاه رفاه نیز یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. اخراج گسترده پرسنل این مجموعه و همچنین عقد قرارداد یک‌ماهه با مابقی کارکنان آن، بحران دیگری در حوزه کارگری است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند تنها اخبار اعتراض به تعدیل نیروهای فروشگاه رفاه در استان آذربایجان شرقی به رسانه‌ها راه یافته‌اند. در مقابل هم تنها اظهارنظرهای رسمی از سوی مدیران این استان در این زمینه منتشر شده‌اند.
حسن فتحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در پاسخ به اعتراضات کارکنان تعدیل شده این فروشگاه گفته است: «مشکل تعدیل نیروی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه، کشوری است و تنها یک مشکل استانی نیست.»
ماجرا از کجا آغاز شد؟
پس از انقلاب ۵۷ بسیاری از شرکت های خصوصی به تملک دولت تازه تاسیس درآمدند. شرکت هایی که با تلاش کارآفرینان تبدیل برندهای جهانی شده بودند و محصولات آنان در فرای مرزها به فروش می رسیدند، در مدت زمان کوتاهی پس از انقلاب دچار افت تولید و ورشکستگی شدند.
پس از مصادره و واگذاری شرکت های خصوصی توسط دولت پس از انقلاب، دیری نپائید که این شرکت ها رو به نابودی رفتند. شرکت هایی مانند کفش ملی، فروشگاه زنجیره ای کوروش که به قدس تغییر نام داده بود، کارخانجات ارج، آزمایش و ده ها بنگاه اقتصادی دیگر.
اینجا بود که سیاستگذاران فهمیدند برای جلوگیری از این روند نابودی سرمایه های ملی، چاره ای جز خصوصی سازی ندارند. این درحالی بود که پیش از این در بسیاری از کشورها، برای کاهش فعالیت دولت در عرصه اقتصادی، خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی اجرا شده است. عاقبت در سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی واگذاری‌ها در دولت به صورت جدی شروع شد و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ رونق گرفت.
اما در سال‌های گذشته واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی دولتی در سال‌های اخیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی ایجاد کرده است و این تغییر مالکیت نه تنها باید افزایش بهره‌وری و دیگر اهداف نشده بلکه موجب انحصار بنگاه‌های اقتصادی، رانت جویی و تحمیل هزینه‌های اجتماعی بر جامعه شده است.
نمونه آشکار آن واگذاری شرکت عظیم هفت‌تپه به یک جوان بود که عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود که با هدر دادن منابع شرکت ضربه عظیمی به آن زد و کارگران آن بیکار شدند. اما هفت تپه نه اولین واگذاری رانتی در جمهوری اسلامی بود و نه آخرین آنها. اکنون فروشگاه رفاه هم دچار سرنوشتی همچون دیگر برند های ملی شده است.
شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در سال۱۳۹۵ طی فرآیندی غیرشفاف به بدهکاران بزرگ بانکی و ارزی واگذار و لیکن قصد و نیت سهامداران و مدیران فعلی فروشگاه رفاه ادامه حیف و میل بیت المال و کاهش تعداد فروشگاه ها و اخراج پرسنل در سراسر کشور و در نهایت اعلام ورشکستگی فروشگاه رفاه با ۱۴۰۰ شعبه در سراسر کشور می باشد.
همه آنچه در واگذاری فروشگاه رفاه رخ داد
یکی از این موارد که مورد توجه قرار گرفته نحوه واگذاری فروشگاه رفاه است. سهام این فروشگاه به عنوان یک شرکت دولتی در اختیار بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و سازمان زمین و مسکن، بیمه ایران، بیمه مرکزی، شهرداری تهران و برخی شهرداری‌های کلان شهرها قرار داشت.
در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با یک اقدام جنجالی، مالکیت ۶۲درصد از سهام این فروشگاه زنجیره‌ای به شرکت‌های «سپهر نوید آفرین» و «بازتاب سهام توس» با قیمت ناچیز ۴۶۵ میلیارد تومان واگذار شد.
بر اساس آمارهای منتشرشده، زمانی چوب حراج به این فروشگاه خورد که سرمایه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با ۲۲۵ شعبه (در زمان واگذاری) و گردش مالی سالیانه هزار میلیارد تومان و نزدیک به چهار هزار پرسنل بیش از پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد و به سوددهی خوبی هم رسید و روند رو به رشدی داشت.
آنچه در بررسی اولیه این فهرست منتشره توسط بانک‌های دولتی قابل مشاهده است، وجود اعضای برخی خانواده‌های مشهور است که در سال‌های گذشته، توانسته‌اند به لطف تسهیلات کلان بانکی و عدم پرداخت معوقات خود، صاحب مجموعه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی شده و ثروت خود را صد چندان کنند.
به عنوان مثال، یکی از این خانواده‌ها که جزو بدهکاران کلان بانک صادرات محسوب می‌شوند، برادران صرافان هستند که در قالب بیش از ۱۰ شرکت، اقدام به دریافت تسهیلات بانکی نموده اما اراده و اقدام موثری در بازپرداخت این مبالغ نداشته‌اند.
وقتی «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در سال ۹۶ فهرست ۲۰ بدهکار بزرگ بانک سرمایه را منتشر کرد، نام صرافان نیز در این میان درخشید.
گروه صرافان با دریافت ۴ فقره وام بانکی ۱۷۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومانی از بانک سرمایه، در ردیف بدهکاران بزرگ بانکی در این مجموعه قرار داشت
خانواده صرافان چهارسوقی که با نام «صرافان برادرز» نیز شناخته می‌شوند از جمله خانواده‌های شهیر در بازار برنج ایران هستند. پیش از آن نیز هنگامی که در سال ۹۶، فهرست ۲۰ بدهکار بزرگ بانک سرمایه منتشر شد، نام صرافان در این میان دیده می‌شد و گروه صرافان با دریافت ۴ فقره وام بانکی ۱۷۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومانی از بانک سرمایه، در ردیف بدهکاران بزرگ بانکی در این مجموعه قرار داشت.
نام احمد صرافان ۷ بار در فهرست مدیونین کلان بانک صادرات که اخیراً منتشرشده، وجود دارد و نشان می‌دهد وی و برخی دیگر از نزدیکانش، بدهکاری فراوانی به بیت‌المال و نظام بانکی دارند اما با این وجود، توانسته‌اند خریدار سهام ارزشمند فروشگاه رفاه شوند
این موضوع از آنجا اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که نام این خانواده در زمان خصوصی‌سازی و واگذاری سهام یکی از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی یعنی فروشگاه رفاه نیز مطرح شد. طبق بررسی‌ها شرکت آتیه فروز سبحان، یکی از سهامداران و از اعضای هیات مدیره فروشگاه رفاه (در ادوار پس از واگذاری سهام مجموعه‌های دولتی) محسوب می‌شود که در سال‌های گذشته، یکی از اعضای خانواده صرافان یعنی احمد صرافان چهارسوقی به عنوان رئیس هیات مدیره آن فعالیت می‌کرده است.
البته پس از آن نیز، نام برخی دیگر از اعضای خانواده صرافان را می‌توان در برخی اسناد مالی و اداری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه مشاهده کرد.
طبق بررسی‌ها، نام احمد صرافان ۷ بار در فهرست مدیونین کلان بانک صادرات که اخیراً منتشرشده، وجود دارد و نشان می‌دهد وی و برخی دیگر از نزدیکانش، بدهکاری فراوانی به بیت‌المال و نظام بانکی دارند اما با این وجود، توانسته‌اند با ابهاماتی که هم‌اکنون توسط دستگاه‌های نظارتی و عدلیه در حال پیگیری است، خریدار سهام ارزشمند فروشگاه رفاه شوند.
این در حالی است که تا سال ۱۳۹۳ که نام یک عضو خانواده صرافان به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت آتیه فروز سبحان وجود داشته، وی دارای پرونده سنگین مالیاتی بوده و اداره کل مالیاتی اصفهان در سال‌های بعد، اخطارهای متعددی را برای احضار وی منتشر کرده است.
براساس اخبار منتشر شده در آن سال‌ها، ۶۲ درصد فروشگاه‌های رفاه به قیمت ۴۶۵ میلیارد تومان به صورت اقساط به دو شرکت «سپهر نوید آفرین» و «بازتاب سهام توس» واگذار شد.
شرکت سپهر نوید آفرین متعلق به خانواده ابوترابیان، با مدیرعاملی امیرحسین ابوترابیان و سعید ابوترابیان بود و برادر امیرحسین ابوترابیان (مدیرعامل سپهر نوید آفرین) عضو هیئت مدیره شرکت «بازتاب سهام توس» نیز بود.
سعید ابوترابیان چرا و چگونه به عضویت هیئت مدیره بازتاب سهام توس اضافه شد؟
برای پاسخ به سؤال فوق، نگاهی به «بازتاب سهام توس» هم نیز جالب توجه است. این مجموعه خصوصی از شرکت‌های متعددی تشکیل شده بود که به قولی از زیرمجموعه‌های «گروه مالی صدر پارس» به شمار می‌رفت. (گروه مالی صدر پارس بعدها به دانایان پارس تغییر نام داد)
ردپای عباس آخوندی و پسرش در پرونده رفاه
«گروه مالی صدر پارس» با وزارت «عباس آخوندی» در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از پیش شناخته شد. وقتی رسانه‌ها نام شرکت‌های منتسب به آقای وزیر، دوستان و آقازاده‌هایش را منتشر کردند، نام «گروه مالی صدر پارس» هم به چشم می‌خورد. در این گروه مالی می‌شود تقریباً فهرست کاملی از اطرافیان «آخوندی» در وزارت راه و شهرسازی را دید. از مشاور وزیر گرفته تا بستگان و معاون وزیر سابق در این شرکت دیده می‌شد.
جالب اینجاست که حضور دوستان و آشنایان «عباس آخوندی» در «بازتاب سهام توس» اتفاقی بود که در اولین روزهای سال ۱۳۹۶ افتاد. درست در همان ایامی که کار واگذاری ۲۰ درصدی سهام رفاه به «سپهر نوید آفرین» تازه به اتمام رسیده بود و در حالی که اعضای هیئت مدیره «بازتاب سهام توس» آبان ۹۵ به مدت دو سال تا آبان ۹۷ انتخاب شده بودند، تغییراتی ناگهانی اتفاق افتاد که طی آن با تعویض اعضای هیئت مدیره نامی آشنا به این اعضا اضافه شد.
ابوترابیان به‌عنوان نماینده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه «گروه مالی صدر پارس» به اعضای هیئت مدیره «بازتاب سهام توس» پیوسته بود. این اتفاق تقریباً یک ماه پس از آن صورت گرفت که «بازتاب سهام توس» خرید ۴۲ درصدی سهام رفاه را با ترکیب هیئت مدیره قبلی و البته با نام «دانایان پارس» قطعی کرده بود. بنابراین با خارج شدن همه شرکت‌های زیرمجموعه «گروه مالی صدر پارس» ابوترابیان و دوستانش گرداننده بلامنازع این شرکت شدند.
برادران ابوترابیان، برند آوازه را که متعلق به خودشان است به مبلغ ۳۴۸ میلیارد تومان به شرکت مدیریت سرمایه رفاه که زیر مجموعه رفاه است، می‌فروشند که خودشان هم هیئت مدیره آن هستند و این مبلغ را از حساب‌های رفاه خارج می‌کنند!
در زمستان سال ۱۳۹۵ بخش اول سهام فروشگاه رفاه با حدود ۱۴۵ میلیارد تومان به صورت اقساط به فروش رفت و در واگذاری بخش دوم ۴۲ درصد سهامش تقریبا به قیمت ۳۴۸ میلیارد تومان فروخته شد.
جالب اینکه برادران ابوترابیان، برند آوازه را که متعلق به خودشان است به مبلغ ۳۴۸ میلیارد تومان به شرکت مدیریت سرمایه رفاه که زیر مجموعه رفاه است، می‌فروشند که خودشان هم هیئت مدیره آن هستند و این مبلغ را از حساب‌های رفاه خارج می‌کنند! در واقع همان فردی که سهام رفاه را مُفت خریده بود، بِرَند نه چندان باارزش «آوازه» را به قیمت نجومی ۳۴۸ میلیارد تومان به رفاه می‌فروشد!
خانواده صرافان با همکاری خانواده ابوترابیان، موفق می‌شوند در دولت گذشته ضمن تصاحب بخش قابل توجهی از سهام یک مجموعه بزرگ اقتصادی که صدها ملک ارزشمند و دارایی‌های فراوان دیگر داشته، این فروشگاه زنجیره‌ای را به اموال خود اضافه کنند بدون آنکه اقدام موثری در زمینه پرداخت بدهی‌های کلان خود انجام دهند.
متاسفانه شاهدیم که سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به تعدادی از شرکت ها و افراد بدهکار و دارای بدهی تسویه نشده به دولت واگذار شده است
چندی پیش نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن اشاره به واگذاری سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به تعدادی از شرکت ها و افراد بدهکار به دولت، از قوه قضاییه خواست رسیدگی به پرونده تخلفات فروشگاه رفاه که مربوط به دولت قبل است را سریعا بررسی کند.
جعفر قادری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به ابهامات متعدد موجود در خصوص تخلفات احتمالی صورت گرفته در شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه و ابهامات مطرح شده در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مزبور در صورت های مالی، در اسفند ماه ۱۳۹۹ سازمان بورس اوراق بهادار درخواست انجام حسابرسی ویژه توسط سازمان حسابرسی کشور را داشته که این گزارش در ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ تهیه و در اختیار سازمان بورس و قوه قضاییه قرار می گیرد و با استناد به گزارش حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه با صراحت عنوان شده که تامین اقساط خرید سهام به صورت مستقیم و غیر مستقیم از محل منابع شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این گزارش ذکر شده که براساس نامه سال۱۳۹۷ سازمان بازرسی کل کشور، برخی از شرکت های خریدار مرتبط با گروه صرافان و تعدادی از اشخاص وابسته به گروه مزبور از بدهکاران بزرگ بانکی می باشند و به نظر می رسد بزرگترین مشکل، عدم اخذ استعلام ضروری از مراجع قانونی ذیربط هنگام واگذاری سهام شرکت و عدم سنجش اهلیت خریداران می باشد، در حالی که در اصلاحات قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ واگذاری شرکت های دولتی و عمومی غیر دولتی به بدهکاران بانکی و دولتی که دارای بدهی معوق هستند، ممنوع شده است. متاسفانه شاهدیم که سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به تعدادی از شرکت ها و افراد بدهکار و دارای بدهی تسویه نشده به دولت واگذار شده است.
قادری اضافه کرد: همچنین در گزارش حسابرسی ویژه از شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه عنوان شده که در سال ۱۳۹۸ و بنا بر درخواست مقام قضایی، اقدام به ارزیابی سهام شرکت مزبور توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردیده که در گزارش مزبور بر ارزش گذاری و تعیین قیمت پایه نادرست و غیر مستند سهام شرکت هنگام واگذاری تصریح شده است. این گزارش حاکی از وثیقه گذاردن هشت فقره از املاک شرکت رفاه به نفع آقایان صرافان و ابوترابیان نزد مراجع قضایی و نیز بابت تضمین رفع تعهدات ارزی شرکت ف.ی.ا می باشد، در حالیکه این اقدام کاملا خلاف قانون است و املاک متعلق به شرکت است و امکان وثیقه گذاشتن به نفع برخی از سهامداران وجود ندارد.
در نهایت باید به این موضوع اشاره داشت که وضعیت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به دلیل دست داشتن افراد و چهره های بانفوذ آنقدر پیچیده شده است که گمان نمی رود بار دیگر شاهد رونق این فروشگاه ها باشیم. در حقیقت بلایی که پس از انقلاب بر سر فروشگاه های زنجیره ای کوروش، یادگار برادران خیامی آمد، اکنون بر سر فروشگاه های رفاه آمده و در آینده ای نزدیک، شاهد پیوستن این برند ملی به خاطرات خواهیم بود. در این میان آنچه که نمی توان نادیده گرفت، وضعیت هزاران نفر از کارکنان این فروشگاه ها است که در چنین شرایط وخیم اقتصادی به جمع میلیون ها نفر از شهروندان بیکار می پیوندند. یعنی همان بلایی که چند سال پیش بر سر کارکنان کفش ملی و دیگر برندهای نابود شده ایرانی آمد.
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ میانگین امتیازات: ۵ / ۵. تعداد امتیازات: ۶۴۵ به این خبر امتیاز دهید
۰/۵
(۰ نظر)
