موافقت با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۷ هزار تومان به شرط تامین منابع مالی / وزارت جهاد کشاورزی عقب نشینی کرد
اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی، در ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای از سوی شورای قیمتگذاری، نرخ خرید تضمینی یک کیلوگرم گندم را از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش داد.
اعلام این قیمت مورد انتقاد کشاورزان قرار گرفت چراکه آن‌ها معتقد بودند؛ با توجه به فاکتور‌های تعیین قیمت خرید تضمینی در قانون، این قیمت دست کم باید ۲ هزار تومان بیشتر یعنی ۱۷ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم باشد.
محمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری در واکنش به انتقادات کشاورزان تأکید داشت: قیمت اعلامی مناسب بوده و قصدی برای اصلاح دوباره آن ندارد.
اما امروز علی قلی‌ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور به اقتصاد آنلاین خبر داد: در جلسه روز گذشته شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی کشور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از مخالفت با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۷ هزار تومان عقب نشینی و شرط آن را تأمین اعتبار عنوان کرده است.
وی افزود: این عقب نشینی با دستور رئیس جمهور برای بررسی دوباره قیمت خرید تضمینی گندم اتفاق افتاده است.
جلسه با مخبر برای تامین منابع مالی
ایمانی همچنین خبر داد: امروز مسئولان وزارت جهاد کشاورزی جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور برای تأمین اعتبار مورد نیاز خرید تضمینی گندم با قیمت ۱۷ هزار تومان دارند.
ایمانی با تأکید بر اینکه این قیمت بر اساس ۴ فاکتور قانونی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برآورد شده است، گفت: این چهار فاکتور شامل؛ نرخ تورم، قیمت جهانی محصول، هزینه‌های تولید و نرخ مبادله کالا است.
دلار برای واردات دارید خرج تولید داخل کنید
وی در پاسخ به این پرسش که برخی مسئولان اعتقاد به واردات به دلیل هزینه کمتر دارند، گفت: بررسی گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد، قیمت هر تن گندم وارداتی به کشور در اسفند ماه ۴۴۴ دلار بوده است، این قیمت در فروردین ماه یعنی در عرض یکماه ۱۶.۵ دلار افزایش یافته است.
ایمانی افزود: اگر قیمت واردات گندم در فروردین ماه را در دلار آزاد با نرخ ۵۰ هزار تومان ضرب کنیم، قیمت هر کیلوگرم گندم برای کشور بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد و اگر مبنا را ارز نیمایی قرار دهیم، قیمت آن بیش از ۱۶ هزار تومان خواهد بود، در حالی که به این قیمت‌ها باید هزینه‌های جانبی مانند هزینه حمل کشتی، دموراژ، عوارض گمرکی، هزینه حمل با کامیون و هزینه توزیع و بسیاری دیگر را اضافه کنیم.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس جمهور روسیه برای لغو تفاهم‌نامه صادرات غلات به بازار جهانی، گفت: این تصمیم روسیه منتج به افزایش جهانی قیمت گندم و هزینه بیشتر واردات برای کشور خواهد شد.
ایمانی با بیان اینکه در حال حاضر بخش مهمی از هزینه تولید گندم در کشور با نرخ ارز آزاد است، گفت: اگر موافقان واردات گندم ارزی برای خرید این محصول از بازار جهانی دارند، آن را در اختیار کشاورزان قرار دهند تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و گندم با قیمت ارزان‌تر در داخل تولید شود.
