توسعه پایدار صنعت پتروشیمی در گرو قیمتگذاری منصفانه و حفظ زنجیره تولید
مدیرعامل پتروشیمی نوری با تاکید بر لزوم ثبات در تصمیمگیریهای کلان مطرح کرد:

دانستنی اقتصاد: مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری با تأکید بر نقش راهبردی و نظارتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این صنعت گفت:«سرمایهگذاران خواستار ثبات در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای حوزه پتروشیمی هستند؛ از اینرو، قیمتگذاری سرویسهای جانبی باید بهگونهای مدیریت شود که جذابیت و صرفه اقتصادی تولید در مجتمعهای مصرفکننده حفظ شود.»
غلامرضا جمشیدی، حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمتگذاری سرویسهای جانبی (یوتیلیتی) را اقدامی مثبت ارزیابی و تصریح کرد: «چالشهای صنعت پتروشیمی باید در خود صنعت حل شود و واگذاری حکمیت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدامی بسیار حرفهای بوده است.»
وی با تأکید بر لزوم تصمیمگیری برای حفظ جذابیت سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی، افزود:«واحدهای یوتیلیتی نقش پشتیبانی برای مجتمعهای تولیدی دارند، بنابراین قیمتگذاریها باید بهگونهای مدیریت شود که صرفه اقتصادی تولید در مجتمعهای مصرفکننده حفظ شود.»
نگاه زنجیرهای به تولید؛ زیربنای پایداری ارزی کشور
مدیرعامل پتروشیمی نوری با یادآوری اینکه صنعت پتروشیمی یکی از پایههای ارزی کشور است، بیان کرد:«بنابراین توجیه اقتصادی تولید در این صنعت را باید زنجیرهای دید تا جذب سرمایه در صنعت افزایش یابد.»
وی در ادامه افزود:«در صورت فراهم نشدن بستر ثبات برای سرمایهگذاری، نوسان در تصمیمگیریها بیتردید چالشهای متعددی برای صنعت پتروشیمی بههمراه خواهد داشت.»
تخصصگرایی در مدیریت؛ کلید صیانت از منافع ملی پتروشیمی
مدیرعامل پتروشیمی نوری با اشاره به اینکه تنها درصد محدودی از شرکتهای پتروشیمی در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارند، بیان کرد: «حرکت این صنعت بهسوی خصوصیسازی واقعی میتواند بهطور قطع به رشد و پویایی اقتصاد کشور منجر شود.»
جمشیدی در این باره تأکید کرد:«شرکتهای پتروشیمی با واگذاری اختیار تعیین قیمت یوتیلیتی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امیدوارند با توجه به نقش و جایگاه این شرکت در صنعت، تصمیمی جامع و منصفانه اتخاذ شود تا کل صنعت پتروشیمی از منافع آن بهرهمند شود.»
وی با بیان اینکه هر صنعت نیازمند متخصصان خود است و واگذاری صنعت پتروشیمی به مجموعههای غیرتخصصی میتواند چالشهای فراوانی ایجاد کند، ادامه داد:«تمرکز صنعت پتروشیمی باید به گونهای باشد که ارزیابی عملکرد، شناسایی موانع و مدیریت شرکتهای پتروشیمی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بخش بالادست انجام شود و اختیارات کافی در چارچوبهایی که نظر این شرکت را مؤثر میسازد، به آن واگذار شود.»/شانا

