تصویب کلیات طرح الزام بانک‌ها

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد وبه نقل از روزنامه دنیای اقتصاد : نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی بانک‌ها ملزم به حذف سود و جریمه بدهی تسهیلات گیرندگان می‌شوند؛ طرحی که به‌دنبال حذف نرخ سود مرکب است. دولتی‌ها هم موافقت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.البته رئیس کل بانک مرکزی که دیروز به‌عنوان نماینده دولت در موافقت با این طرح سخن گفت، تاکید کرد که اگر همین متن مصوب کمیسیون اقتصادی در صحن النی مجلس تصویب شود ما با آن موافقیم.وی با بیان اینکه با این طرح مشکل ۲۱۰ هزار بنگاه دار را حل می شود افزود: در این طرح سقف مجاز برای برخورداری از مزایای آن برای شخصیت حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان است که شامل ۲۹ میلیون نفر می‌شود یعنی ۲۹ میلیون نفر در سیستم بانکی وام گرفته و با این طرح مشکل بدهی‌شان حل می‌شود.

به منظور حمایت از رونق تولید

بدهی های غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیده شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده محاسبه شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ نقدا تسویه کنند کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

تبصره: در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.

۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ تسویه کند مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود.

۱-۲ کل مبلغ بدهی ( اصل و سود قبل و بعد از سررسید ) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان‌ آنها را لحاظ کند.

۲-۲ وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ « قرارداد ملاک محاسبه » حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از بدهی جزء (۱-۲) این بند کسر می‌شود. باقی مانده بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک مکلف است نسبت به استرداد مبالغ دریافتی مازاد پرداختی اقدام کند.

۳- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و ۵ میلیارد ریال ( اصل مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه » ) تعیین می‌شود قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود.

۴- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از موسسات غیر مجاز در حال تسویه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف می‌شود.

۵- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف ۲ ماه از زمان ارائه درخواست کسری مشتری مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اضلاع ( ۱-۲) و (۲-۲ ) بند دو ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام کند.

تسهیلات گیرندگان موظف هستند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ مانده بدهی را نقدا تسویه کنند.

۶- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.

۷- بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند.

۸- عدم اجرای این قانون توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.

منبع :روزنامه دنیای اقتصاد