,

اثرات تجمیع و ادغام بانک‌ها بر اقتصاد کشور

اثرات تجمیع و ادغام بانک‌ها بر اقتصاد کشور توسط کارشناسان، صاحب نظران اقتصادی، کارشناسان بورس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی و معایب و محسنات آن در مصاحبه ها و نوشتارهایی بیان شده است که بخشی از این نظرات را مرور می کنیم.

همانگونه که چند روز پیش خبرگزاری ها اعلام کردند؛ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر را که مجموعه ای از بانک های وابسته به نیروهای مسلح هستند، در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور عرضه خدمات بهتر به خانواده نیرو‌های مسلح و عموم مردم، توسط بانک مرکزی، در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشور ادغام می‌شوند.

دلایل اصلی ادغام بانک‌ها

بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی این ادغام را سهولت در روند خدمات رسانی و جذب اعتماد عمومی مردم بیان کرده است و علت دیگر این اقدام را وزیر امور اقتصاد و دارایی و کارشناسان اقتصادی، کاهش تعداد شعب بانک‌ها در سطح کشور بیان کرده اند.
طبق آمار اعلام شده تعداد ۴۰ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری با ۲۱۵۵۴ شعبه در کشور به فعالیت های بانکی و پولی می پردازند که جدول زیر نشان دهنده تعداد شعب بانکی ایران است.

تعدادشعب بانکی ایران

ارزیابی ادغام بانک‌ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور
ارزیابی ادغام بانک‌ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور
نگرانی کارشناسان از ادغام بانک ها به خاطر احتمال ضرر و زیان سهامداران بانک های ادغام شده است که همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره این موضوع اطمینان خاطر داده و بیان کرده است که بانک‌های ادغامی بانک‌های مقتدری هستند و ورشکستگی آنها صحت ندارد و مشکلات یک بانک مورددار را نباید به بقیه بانک‌ها تعمیم داد.

جدول دارایی ها و بدهی های بانک های ادغام شده:

ثمره ادغام بانک‌ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور

در رابطه با نقش سازمان بورس و اوراق بهادار جهت جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران بانک های ادغام شده، شاپور محمدی – رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار – بیان کرده است: با توجه به این که مجوز شورای عالی بورس برای نقل و انتقال سهام، خارج از ساعت معاملاتی اخذ شده است به این خاطر سازمان بورس ساز و کاری ترتیب داده است تا سهام این بانک‌ها خارج از ساعت معاملاتی داد و ستد شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنان بیان کرده است: در این خصوص سعی کرده ایم که تصمیمات به نفع سهامداران باشد، البته فروش سهام این بانک ها، اختیاری است و هر کس که تمایل داشته باشد، از مکانیزم خارج از ساعت، سهم خود را می‌تواند به نهادهایی که دارای مجوز هستند، منتقل کند. در این رابطه سازمان بورس فرم‌های معینی را برای فروش سهام بانک‌ها در خارج از ساعات معاملاتی مشخص کرده است که قبل از عملیاتی شدن این کار فرم‌ها در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد تا بتوانند سهم خود را خارج از ساعت معاملاتی منتقل کنند.

نخستین قدم کاهش بنگاهداری توسط بانک‌های نظامی

همچنین در این رابطه بهزاد خسروی – اقتصاددان – ضمن تأیید ادغام بانک‌های حکمت ایرانیان، مهراقتصاد، قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه اظهار داشت: در مجموع این بانک‌ها ۲۴ میلیون سپرده گذار با ارزش  ۲۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه را شامل می‌شوند که یک میلیون و صد و سی هزار سهامدار کوچک را در خود جای داده است. رقم تسهیلات این بانک‌ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب قرارداد است. مجموع شعبه‌های این بانک‌ها شامل ۲۵۰۰ شعبه  است که با شعب  بانک سپه  در مجموع به ۴۲۰۰ شعبه خواهند رسید.
خسروی اضافه کرد: تصمیم  به خروج نیرو‌های مسلح و نظامی از فعالیت‌های بانکی نشان از خردمندی و سیاستگذاری درست این نهاد است و این اقدام می‌تواند بنگاهداری بانک‌ها را به سمت اهداف اصلی بانکداری سوق دهد. اما متأسفانه برخی افراد در فضای مجازی از یک طرف و برخی تحلیلگران شبکه‌های اخلالگر از طرف دیگر برای ایجاد شوک روانی و برهم زدن آرامش سپرده گذاران و سهامداران شایعاتی راه اندازی کرده‌اند که این بانک‌ها را ورشکسته جلوه دهند که این موضوع اصلا صحت ندارد و بین ورشکستگی و ناترازی و وجود مشکلات ساختاری تفاوت بسیار است و مشکلات موجود با تصمیم گیری‌های درست برطرف خواهد شد.

نحوه ادغام بانک‌ها در یک بانک

خسروی پیشنهاد داد: این اقدام موضوع جدیدی در نظام بانکداری جهان نیست، ولی اگر این ادغام در دو مرحله صورت بگیرد می‌تواند موثرتر باشد. به عبارتی ابتدا بانک‌های مذکور در همدیگر ادغام می‌شوند و مشکلاتی که در سیستم بانکداری و نظام پرداخت آنها وجود داشت برطرف می‌شود. شاید انتقال بدهی‌های این بانک‌ ها به بانک سپه به راحتی صورت پذیرد، ولی انتقال دارایی‌ها و ارزش گذاری آنها مهم‌ترین اقدامی است که به‌صورت یک مرحله‌ای، روند کار را پیچیده‌تر می‌کند.

ادغام بانک‌ها نیاز به کارشناسی کارشناسان اقتصادی دارد

این اقتصاددان بیان کرد: موضوع ادغام بانک‌ها در کشور زمانی می‌تواند موثر باشد که اصلاح ساختار نظام بانکداری به صورت موازی و همزمان با آن شکل بگیرد. تا زمانی سبد پورتفوی بانکداری (سبد دارایی ها) در کشور با ترازنامه‌های بین المللی قابل موازنه نباشد ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران همچنان بالا خواهدبود.

وی افزود: نظام بانکداری باید از یک طرف ضامن سپرده گذار باشد و از طرفی دیگر باید ضامن عملیات وام گیرنده باشد و اگر نتواند هر دو طرف را محافظت کند دارای اشکالات ساختاری خواهد بود.

این استاد اضافه کرد: کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است  در بانک‌های کشور کمتر از عدد یک است و این یکی از دلایل عدم وجود بانک‌های بورسی و فرابورسی در کشور است. زمانی که سهم دارایی اسمی در ترازنامه همه بانک ها، بدهی‌های معوق و مطالبات مشکوک الوصول ترازنامه اکثر بانک‌ها را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است به این نتیجه می‌رسیم که ادغام بانک‌ها بدون اصلاح ساختار نظام بانکداری نمی‌تواند اثربخش باشد.

وی افزود: باید سطح بحران و ناترازی در بانک‌ها و موسسات مشخص شود و چنانچه یک موسسه یا بانک در سطح ضعیفی قرار دارد در شرایط ادغام دیگر بانک‌ها را تهدید نکند. هرچند در میانگین وزنی وضعیت بهتری در شرایط ادغام وجود دارد.

توصیه به سهامداران کوچک و خرد بانک های ادغام شده

این استاد به سهامداران بانک‌هایی که قرار است ادغام شوند به‌ویژه سهامداران کوچک و خرد توصیه کرد که در فروش سهام خود با ارزش اسمی عجله  نکنند و چنانچه شیوه ادغام با نظارت درست بانک مرکزی صورت پذیرد ارزش سهام آنها پس از ادغام کمتر از ارزش فعلی و اسمی سهام نخواهد بود. بانک مرکزی نیز قبل از ادغام بانک‌های مذکور، وضعیت مالی آنها را شفاف سازی کرده و میزان بدهی، دارایی و مطالبات و تعهدات را مشخص کند تا در تمام مراحل نظارت دقیق و مطلوبی صورت پذیرد.

توصیه به بانک مرکزی درخصوص ادغام بانک‌ها

خسروی همچنین توصیه کرد: بانک مرکزی باید در موضوع ادغام به کاهش هزینه‌های ثابت و قیمت تمام شده آنها قبل و بعد از ادغام اطلاع رسانی درست و کارشناسی انجام دهد. به‌طوریکه اثربخشی ادغام در بهره وری تعیین شود.

همچنین بانک مرکزی برای اینکه بتواند رویکرد اصلاح گرایانه ساختاری به‌طور همزمان ایجاد کند باید از شعبه محور بودن بانک‌ها به سمت کیوسک محور و بانک‌های الکترونیک حرکت کند تا بدینوسیله بتواند از حجم هزینه‌های ثابت بانک‌ها و انجماد دارایی‌ها دوری کند و درعوض بانک‌ها پس از ادغام از سرمایه لازم برای خدمات بانکی بهره‌مند شوند و در جهت رشد تولید و توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور گام بردارند.

لزوم دقت نظر در ادغام بانک ها

وی گفت: تأکید می‌کنم که رویکرد بانک مرکزی جهت ادغام با هدف جلوگیری از ورشکستگی، رفع تهدید و تضعیف نباید مقطعی صورت پذیرد، بلکه باید رویکردی اصلاح گرایانه ساختاری داشته باشد و منجر به بهره وری شود که نمونه‌ای از راهکار‌ها به عنوان نمونه اشاره شد.
محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: موضوع ادغام بانک‌ها از مدت‌ها قبل مطرح بود. این اقدام کاملا به مصلحت کشور است که چند بانک که از یک نوع هستند با یکدیگر ادغام شوند.

اثرات تجمیع و ادغام بانک‌ها بر اقتصاد کشور

ایشان با اشاره به محاسن ادغام بانک‌های دولتی گفت: می‌توان از مدیران بهتر و با کیفیت‌تری استفاده کرد و  با ادغام بانک‌ها تعداد واحد‌ها کاهش یافته و از حجم هزینه‌ها کاسته می‌شود و دیگر لزومی ندارد که در یک میدان پنج شعبه مختلف بانکی وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر این که ادغام بانک‌ها سبب سودآوری آنها شده و به افزایش کیفیت فعالیت نیروی انسانی و مدیران منجر می‌شود، افزود: آخرین بار بخشنامه شده بود که در سه سال سالانه ۲۰ درصد شعب بانک‌ها کاهش یابد و این موضوع با توجه به اینکه شیوه بانکداری به سمت الکترونیکی سوق یافته باید هرچه سریعتر اجرایی شود.

بهمنی اظهار کرد: امروزه بانکداری الکترونیکی با انسان‌ها کمتر سر و کار داشته و می‌تواند خیلی راحت نقل و انتقال را با وسایل الکترونیکی انجام دهد، بر این اساس نیروی انسانی می‌تواند آزاد شود و در بخش دیگری از آن ها استفاده شود.

عدم تغییر در ترکیب بانک‌های ادغام شده

وی با پیشنهاد این موضوع که می‌توان ترکیب بانک‌ها را تغییر نداد و در واحد‌های جدید که با توجه به توزیع جغرافیایی ایجاد می‌شود از این نیروی کار استفاده کرد، افزود: زمانی که پنج بانک با یکدیگر ادغام می‌شوند، هر یک از این بانک‌ها به نسبت سرمایه خود در بانک جدید سهامدار می‌شوند، بنابراین دارایی‌ها و بدهی‌های تک تک این بانک‌ها ارزیابی می‌شود و هیچ تغییری در دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک‌ها ایجاد نمی‌شود.

ایشان افزود: با ادغام این پنج بانک هر کس که بدهکار بوده بدهی خود را به بانک جدید پرداخت و هر شخصی که سپرده‌ای دارد سپرده خود را از بانک جدید دریافت می‌کند؛ پس بر این اساس هیچ تأثیری در دارایی‌ها و بدهی‌های افراد ایجاد نمی‌شود و مابه التفاوت بدهی‌ها و دارایی هر یک از بانک‌ها تبدیل به سرمایه آن بانک شده که این سرمایه ملاک سهم در بانک جدید می‌شود.

, ,

با سهام و انواع انتقال سهام آشنا شویم

انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص از مواردی است که در شرکت های سهامی خاص بارها و بارها صورت می گیرد و به دلیل حساسیت های خاصی که دارد، دارای اهمیت بسیاری است.

با سهام و انواع انتقال سهام آشنا شویم

معمولا بسیاری از شرکت های سهامی، بخصوص شرکت های سهامی خاص، دفتر ثبت سهام و برگ سهم ندارند. به این دلیل مالکیت اشخاص در چنین شرکت هایی با مشکلات بسیاری همراه است.

برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی و برای اطلاع هرچه بیشتر سهامداران شرکت سهامی و افرادی که تصمیم به خرید و یا فروش سهام شرکت سهامی خاص دارند، در این نوشتار اطلاعات لازم در خصوص سهام و انتقال آن و انواع انتقال سهام ارائه می شود.

تعریف سهام

سهام در ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت این چنین تعریف شده است: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی (اعم از سهامی خاص و سهامی عام) است و ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد همچنین مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است.

 در واقع کل سرمایه شرکت به قطعات سهام تقسیم می شود و جمع مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی، معرف سرمایه آن شرکت است. طبق ماده ۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام، در صورت تجزیه باید متساوی باشد.

نکته ی قابل ذکر این که : کلمه سهام فقط برای شرکت های سهامی اعم از سهامی خاص و سهامی عام اطلاق می شود و در سایر شرکت ها مانند شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی، شرکت تضامنی و غیره، به جای سهام، از عبارت “سهم الشرکه” استفاده می شود. به همین خاطر، در شرکت سهامی خاص به شرکاء شرکت، “سهامدار” می گویند و در شرکت هایی مانند شرکت با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی و غیره، به شرکاء شرکت، “صاحبان سهم الشرکه” گفته می شود.

انواع سهام

در قانون تجارت و همچنین در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام شرکت دارای دو نوع کلی “سهام با نام” و “سهام بی نام” تعریف شده است و انواع دیگری از سهام در زیر مجموعه این دو نوع کلی قرار می گیرند که به بررسی نحوه انتقال آن ها می پردازیم.

 انتقال سهام بی نام

بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و شخصی که آن را در اختیار دارد، مالک و صاحب آن محسوب می شود، مگر خلاف آن ثابت شود، لذا نقل و انتقال سهام بی نام به صرف قبض (استیلا و تسلط طرف مقابل بر مال) و اقباض (تحویل مال تعهّد شده) صورت می گیرد و نه نیاز به تصویب مجمع خاصی دارد و نه نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها دارد و بنابر این باید گفت که نقل و انتقال سهام بی نام هیچگونه تشریفاتی ندارد.

انتقال سهام بانام

مطابق لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی وی باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء کند.
همچنین در مواردی که تمامی مبلغ سهم مورد نقل و انتقال، پرداخت نشده باشد، باید آدرس کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید شود و به امضاء انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد.

در صورتی که نقل و انتقال سهام با نام مطابق با تشریفات فوق الذکر انجام نشود، علی الخصوص آنکه در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نشود، چنین نقل و انتقالی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست، اما این غیر قابل استناد بودن به معنای باطل بودن معامله نقل و انتقال سهام نیست، بلکه بین طرفین کاملا معتبر است و خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی، الزام فروشنده را جهت انجام تشریفات رسمی نقل و انتقال سهام شرکت، از دادگاه درخواست نماید.

قانون جدید بیمه شخص ثالث چیست و چه مزایایی دارد؟

دانستنی اقتصاد: از ضروری ترین بیمه ها آن است که هر فرد با داشتن یک خودرو باید آن را بیمه شخص ثالث کند. برای انتخاب شرکت بیمه و برای شخص ثالث پس از اینکه باید آن شرکت بیمه توانگری مالی داشته باشد، باید میزان تخفیفات بیمه مشخص شود و پوشش مالی آن نیز و میزان دریافتی خسارت با رضایتمندی بیمه گر همراه باشد.

 

از ضروری ترین بیمه ها است که هر فرد با داشتن یک خودرو باید آن را بیمه شخص ثالث کند برای انتخاب شرکت بیمه برای شخص ثالث پس از اینکه باید آن شرکت بیمه توانگری مالی داشته باشد باید میزان تخفیفات بیمه مشخص شود و پوشش مالی آن نیز و میزان دریافتی خسارت با رضایتمندی بیمه گر همراه باشد.

قانون جدید بیمه شخص ثالث پول را نشانه گرفته است. هیچ کس نمی تواند انکار کند پول در زندگی چه قدر مهم و ضروری و اساسی است. این قانون شرایطی را فراهم کرده است تا همه بتوانند برای بهره‌مندی از بیمه شخص ثالث حداقل هزینه را پرداخت کنند.

از آنجا که قانون جدید بیمه شخص ثالث شخص محور یا راننده محور است، دیگر روی خودرو تمرکز ندارد. این یعنی اینکه راننده خودش تعیین می کند برای تمدید بیمه خود چه قدر هزینه کند؛ برای توضیح بیشتر باید بگوییم که هر راننده با خوب و قانونمند رانندگی کردنش به راحتی می تواند از تخفیفات بیمه ای استفاده کند و خودروی خود را بیمه کند.

در حالی که تا قبل از تصویب این قانون فرقی میان یک راننده پر خطر و یک راننده قانونمند وجود نداشت. به عبارت تخصصی تر در طرح جدید قانون بیمه شخص ثالث برای فروش بیمه شخص ثالث ترکیبی از مشخصات راننده و سوابق خودرو در قیمت گذاری اثر دارد.

جزئیات قانون جدید بیمه شخص ثالث

اساسا یکی از وظایف بیمه مرکزی در قانون برنامه ششم و قانون بیمه شخص ثالث این است که بتواند تمامی بیمه نامه های صادره شخص ثالث را از خودرو محوری به راننده محوری تبدیل کند. مزیت چنین تغییری این است که رانندگان برای استفاده از تخفیفات بیمه ای هم که شده، بهتر و قانونمندتر رانندگی می کنند.

بر اساس این طرح اگر تا دیروز فرقی میان یک راننده خوب و محتاط و یک راننده پر خطر و بی احتیاط وجود نداشت، از امروز به بعد این تمایز به شکل آشکاری احساس خواهد شد. فرقی ندارد که راننده پشت یک خودروی لوکس گران قیمت نشسته باشد یا یک خودروی معمولی ارزان قیمت. ملاک خوب رانندگی کردن است. ملاک سابقه درخشان و سفید یک راننده است.

زمان اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون جدید بیمه شخص ثالث باید قبل از پایان برنامه ششم اجرایی شود؛ یعنی تا اواخر سال ۹۸. برای اجرای این طرح الزاماتی نیاز است. به هر حال باید برنامه ریزی شده و اصولی پیش رفت تا کاستی صورت نگیرد. برای اینکه این طرح به درستی اجرا شود، لازم است تا اطلاعات راننده از جمله جنسیت، سن، تجربه، میزان تخلفات و سایر اطلاعات جمع آوری شده و برنامه نرم افزاری لازم تهیه شود.

یادآوری می کنیم که در این طرح جدید هر راننده ای که خوب رانندگی می کند یک امتیاز دریافت می کند و در نهایت قیمت کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت می‌کنند. پیش بینی می شود در این طرح بانوان موفقیت بیشتری داشته باشند، زیرا معمولا رانندگان محتاط‌تری هستند و به همین جهت می توانند از این طرح به نفع خود استفاده کنند.

۱. هدف بیمه گذار است نه خودرو

احتمالا می دانید که در قانون بیمه راننده شخص اول است، شرکت بیمه شخص ثانی محسوب می‌ شود و شخص ثالث همه افراد داخل یا خارج از خودرو هستند. در قانون قدیم، بیمه و تمام حواشی آن به خودرو مربوط میشد، اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث، این بیمه‌گذار ( راننده یا همان خریدار بیمه) است که هدف قرار می گیرد و کاری به وسیله نقلیه ندارد. یعنی تمام تخفیفات شامل حال راننده خودرو می شود و نه خودِ خودرو. همین عامل می تواند انگیزه ای باشد برای رانندگانی که تا قبل از این بی احتیاط و پر خطر رانندگی می کردند.

۲. کاهش پلکانی تخفیفات

یکی دیگر از تمایزات قانون بیمه شخص ثالث قدیم با جدید این است که در قانون قدیم تنها با یک خسارت تمام تخفیف ها از بین می رفت و سوخت میشد؛ در حالی که در قانون جدید بیمه شخص ثالث، تخفیف ها به شکل پلکانی از بین می روند؛ به عبارت دیگر در قانون جدید تمامی تخفیف های بیمه‌گذار به یکباره از بین نمی‌ رود.

بد نیست این را هم بدانید که میزان تخفیفات عدم خسارت به ازای هر سال ۵ درصد تعیین شده است و حداکثر تا ۷۰ درصد (برای سال چهاردهم) افزایش پیدا خواهد کرد و پس از ۱۴ سال‌ تخفیف عدم خسارت معادل ۷۰ درصد ثابت باقی خواهد ماند.

۳. پرداخت دیه به راننده مقصر و اعضای خانواده راننده

تمایز دیگر قانون جدید بیمه شخص ثالث با قانون قدیم این است که در قانون جدید پرداخت دیه برای راننده مقصر و اعضای خانواده‌ اش نیز لحاظ شده است. به عبارت ساده تر چنانچه راننده ای مقصر حادثه باشد، در صورت مصدومیت خودش یا در صورت فوت اعضای خانواده یا اصطلاحا اولیای دَم وی، بر اساس نظریه پزشکی قانونی، تا سقف دیه ماه غیرحرام مبلغی را دریافت می ‌کند.

این در حالی است که در قانون قبلی، اعضای خانواده و کارکنان راننده، مقصر حادثه شناخته می شدند و مشمول دریافت دیه از محل بیمه نامه نمی ‌شدند. البته به این نکته نیز حتما باید اشاره کنیم که در طرح بیمه شخص ثالث جدید راننده متخلف در پرداخت خسارت با شرکت بیمه شریک خواهد شد و این طور نیست که کل هزینه را بیمه پرداخت کند.

در واقع مقصر حادثه باید بخشی از خسارت وارد شده به زیان‌دیده را شخصا بپردازد. شرکت بیمه باید خسارت ناشی از جرح و فوت را حداکثر ظرف مدت۲ هفته پرداخت کند. در صورت تأخیر در پرداخت خسارت، جریمه ای معادل نیم هزارم مبلغ خسارت در هر روز متوجه شرکت بیمه گذار می شود.

محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث اتومبیل خود را می توانید به راحتی انجام دهید. به علاوه برای یادآوری زمان خرید و تمدید بیمه نامه می توانید از فرمون ایکس استفاده کنید. به یاد داشته باشید که بیمه شخص ثالث یکی از مدارک ترخیص خودرو است.

شرایط انتقال بیمه شخص ثالث

در قانون جدید قانون بیمه شخص ثالث، اگر مالکی بخواهد خودروی خود را بفروشد، می تواند تخفیف بیمه خود را به سه روش مدیریت کند. یکی آنکه همزمان با انتقال مالکیت خودرو، تخفیفات بیمه ای آن را نیز منتقل کند و دیگر ادعایی درباره آنها نداشته باشد؛ فروشنده می تواند از این تخفیفات به عنوان اهرمی برای فروش بهتر، سریع تر و البته گران‌تر خودروی خود استفاده کند.

دیگر اینکه تخفیفات بیمه ای خود را تا اطلاع ثانوی برای خود محفوظ نگه دارد و save کند و زمانی که خودروی جدیدی خرید، آنها را انتقال دهد و نهایتا اینکه می تواند تخفیف را به یک وسیله دیگر از همان نوع که متعلق به خود، همسر یا والدین یا اولاد بلاواسطه اش است، منتقل کند.

منبع: صدا و سیما

,

حل چالش قراردادهای هوشمند با بلاک‌چین

دانستنی آنلاین: مدیرعامل فرابورس با اعلام اینکه تکنولوژی بلاک‌چین می‌تواند برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد گفت: بلاک‌چین می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بازار یعنی قراردادهای هوشمند را حل کند.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ امیر هامونی درباره برنامه‌های فرابورس برای ارائه توکن به استارتاپ‌ها به ویژه استارتاپ‌های فعال در حوزه بلاک‌چین گفت: چند ماه است که کمیته‌ای با عنوان بلاک‌چین در فرابورس ایجاد شده است که زیر نظر هیات‌مدیره فعالیت می کند.

وی افزود: در این کمیته  قرار است پس از ۶ ماه بررسی، مجموعه تحقیقات صورت گرفته به عنوان گزارشی مطالعاتی به هیات‌مدیره فرابورس و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود تا بتوانیم اجرایی کردن بلاک‌چین در بازار سرمایه را به طور جدی دنبال کنیم.

هامونی با تشریح اجزای تشکیل‌دهنده این فعالیت گفت: در حوزه بلاک‌چین اصولا ۴ حوزه اساسی وجود دارد که به ترتیب توکن‌های پرداخت ارزی (Paymen Token)، توکن‌های کاربردی (Utility Token)، توکن‌های اوراق بهادار (Security Token) و در نهایت توکن‌های دارایی (Asset Token) هستند.

وی با بیان اینکه فرابورس در ۲ حوزه آخر مشغول مطالعه و فعالیت است، افزود: در بخش توکن‌های اوراق بهادار و توکن‌های دارایی به طور جدی مشغول به کار هستیم و با استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیانی که در این حوزه مشغول به فعالیتند وارد مذاکراتی شده‌ایم، همچنین در حوزه عرضه اولیه کوین (ICO) نیز مطالعاتی در جریان است که البته ارائه نتایج آن زمان‌بر خواهد بود.

به گفته وی، فرابورس در زمینه رمزارزها نیز هیچ‌گونه ورودی نداشته و اصولا بانک مرکزی متولی و نهاد ناظر در این بخش محسوب می‌شود.

مدیرعامل فرابورس به امتیازاتی که تکنولوژی بلاک‌چین می‌تواند برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد اشاره کرد و گفت: حوزه بلاک‌چین می‌تواند یکی از مهمترین چالش‌های این بازار یعنی قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) را حل کند.

وی با اشاره به استقبال تیم‌های متخصص برای ورود به این بخش ادامه داد: این موضوع به طور جدی توسط فرابورس در حال پیگیری است و این مجموعه بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری، با آغوش باز تمام پیشنهادات را دریافت و نقاط مثبت و منفی آنها را در کمیته بلاک‌چین بررسی می‌کند.

هامونی در تشریح روند همکاری با تیم‌های فعال در حوزه فین‌تک اظهار کرد: شرکت‌های فعال در این حوزه دموی کارهای خود را ابتدا به فرابورس ارائه می‌دهند و بررسی‌های لازم روی تکنولوژی‌های مورد استفاده شرکت‌ها توسط کارشناسان ما انجام می‌گیرد که در صورت تایید، تفاهم‌نامه‌هایی فی‌مابین امضا خواهد شد.

,

چاره احیای بورس کشور چیست؟

دانستنی اقتصاد: بازار سرمایه یک روز پرعرضه دیگر را هم تاب نیاورد و در آخرین روز هفته به از دست رفتن مجدد کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی تن داد.

در پایان آخرین روز معاملاتی از دومین هفته بهمن ماه شاخص کل بورس به میزان ۷/ ۲درصد افت کرد و به سطح یک‌میلیون و ۱۷۳ هزار واحدی رسید. در این روز خروج ۷۲۲ میلیارد تومانی پول از بازار سرمایه سبب شد تا برای چندمین روز متوالی چشم‌انداز افت قیمت‌ها در بازار سرمایه مثبت باشد. به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند در شرایط فعلی به رونق نسبی در بازار سرمایه بینجامد، کمتر شدن نقش دولت در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری است. بررسی روند معاملات در روزهای گذشته نشان می‌دهد داغ‌شدن مطالبه آزادسازی قیمت‌ها لزوم حفاظت از منافع سهامداران خرد به‌خصوص ذی‌نفعان سهام عدالت می‌تواند به جز بهبود وضعیت بنیادی نمادهای بورسی راه را برای بهبود اصولی اوضاع بازار سرمایه فراهم کند. بازار سرمایه یک روز پرعرضه دیگر را هم تاب نیاورد و در آخرین روز هفته به از دست رفتن مجدد کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی تن داد. در این روز حجم بالای فروش سرمایه‌گذاران حقیقی در نمادهای معامله‌شده در سه گروه محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و چندرشته‌ای صنعتی به ثبت رسید. آن‌طور که به نظر می‌آید بخش بزرگی از فعالان بازار سرمایه در وزن‌کشی عرضه و تقاضا بیشتر میل به خروج از نمادهایی دارند که دخل و خرج آنها تاثیر زیادی از قیمت ارز می‌پذیرد. دقیقا به همین دلیل بوده که در نقطه مقابل تقاضاهای بورسی در روز چهارشنبه سه گروه خودرویی، سیمانی و دارویی با استقبال گرم سرمایه‌گذاران به معاملات هفتگی خود پایان دادند. در این روز نمادهای یادشده ۳۰درصد از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

حقیقی در مسیر درست

درحالی‌که بسیاری از تحلیلگران، مدیران و ذی‌نفعان حقوقی بازار سرمایه در گفت‌وگوها و مصاحبه‌های خود توپ را در زمین فعالان خرد بازار می‌اندازند و نداشتن دانش کافی را دلیلی برای صفوف فروش قلمداد می‌کنند، به نظر می‌آید که حداقل در شرایط فعلی این بخش از فعالان بازار نسبت به خریداران این روزهای سهام (حقوقی‌ها) درک بهتری از ارزش زمانی پول دارند و دارایی خود را عمدتا به سمت نمادهایی می‌برند که نه اثر بالایی از تغییرات ارز می‌پذیرند و نه افول و صعود سودآوری آنها ربطی به مذاکرات برجامی دارد.

همان‌طورکه از جملات اخیر پیدا است، این روزها بسیاری از فعالان حقیقی در بورس و فرابورس به سمت نمادهایی سوق پیدا کرده‌اند که فروش ریالی دارند. به همین دلیل است که اخبار مربوط به قیمت‌گذاری دستوری بیشتر مورد توجه عموم مردم قرار می‌گیرد. آن‌طور که به نظر می‌آید در هم تنیده شدن منافع عمومی با اصول بازار آزاد سبب شده تا در ماه‌های اخیر شاهد پیگیری مطالبات عمومی به‌دلیل کوتاه کردن دست دولت از قیمت‌گذاری دستوری باشیم.

در هفته‌های گذشته حواشی مختلفی که پیرامون قیمت‌گذاری دستوری زنجیره فولاد شکل گرفت و توجه به جای مردم سبب شد تا مطالبه شدن حق برخورداری از دسترسی به قیمت‌های عادلانه در این صنعت به‌خصوص راه بر قربانی شدن درآمد خیل عظیم سهامداران این صنعت ببندد. این در حالی است که سیطره دولت در بیشتر بخش‌های اقتصاد تداوم دارد و هر زمان به نوعی برخی از صنایع را قربانی ناکارآمدی تصمیمات قوه مجریه می‌کند.

در چنین شرایطی طبیعی است که حتی بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها نیز نتواند اعتماد سلب شده از بازار سرمایه را به این بازار بازگرداند. این دیدگاه که قیمت‌گذاری دستوری و تزلزل در اعمال قوانین و تغییر مکرر آنها جزو لاینفکی از اقتصاد ایران شده مساله‌ای است که شاید برای سرمایه‌گذاران باتجربه امری بدیهی باشد؛ اما باید پذیرفت که برای بخش قابل توجی از افراد درگیر با این بازار که دست بر قضا در یک سال اخیر به بازار سهام جذب شده‌اند نه طبیعی است و نه منطقی. این حق مردم است که بتوانند به ارکان دولت اعتماد کنند و مهم‌ترین تصمیمات خود را برمبنای اطلاعات ارائه‌شده از سوی مقامات دولتی بگیرند. البته در این گزارش به دنبال آن نیستیم که مجددا به وارسی خطاهای دولت بپردازیم. مقصود از پیش کشیدن این بحث تبیین نبود اطمینان به بازار سرمایه است که بذر آن در اوج رونق بورس و با دعوت‌های پی در پی کاشته شد و با افت شاخص‌های سهام به کمک اظهار نظرهای غلط و عرضه‌های آبشاری سهام بارور شد.

سهام عدالت در راه آزادی

سال جاری در حالی هر روز بیشتر و بیشتر به پایان خود نزدیک می‌شود که سهام عدالت در طول این سال هیچ‌گاه از مرکز توجه‌ها به حاشیه نرفته و هم در دوره صعود بازار و هم به هنگام افت آن حسابی خبرساز بوده است. این نوع دارایی که گفته می‌شود هم اکنون چیزی در حدود ۴۹ میلیون ذی‌نفع از اقشار مختلف در سراسر ایران دارد، قرار بوده تا نقشی مهم در تحقق عدالت اجتماعی بازی کند؛ اما در حال‌حاضر مزایایی را متوجه اقتصاد کشور کرده که تداوم آن می‌تواند به شکلی آهسته و پیوسته در کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران اثر بگذارد و حتی به منطقی شدن قیمت‌ها در این بستر کمک کند.

به نظر می‌رسد سهامداری در این حوزه اگرچه بازده روزهای میانی سال جاری را نداشته است با این حال می‌تواند تضاد مهمی را پیش روی حامیان تصدی دولت بر سازوکار قیمت ایجاد کند. بالاخره هر چه که باشد تا کنون دولت‌ها هر سیاستی را با توجیه حمایت از مردم به پیش برده‌اند و در این وضعیت باید دلیل بهتری برای سرکوب قیمت‌ها و پرداخت هزینه آن از جیب خود مردم بیاورند.

قربانی لجاجت دولت‌ها

یکی از مهم‌ترین صنایع بورسی که در سال‌های اخیر هم پای ثابت شایعات بوده هم به واسطه اهمیتش قربانی قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو است. این صنعت که در سایه انحصار و نبود رقیب خارجی در سال‌های اخیر و قبل از تحریم یکه‌تاز خودروهای ارزان‌قیمت بازار داخلی بوده به واسطه مشکلات عدیده که داشته هر سال بر زیان انباشته خود افزوده و کار تا آنجا پیش رفته که زیان انباشته آن تنها در سه شرکت سایپا، ایران خودرو و پارس‌خودرو به صد هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این در حالی است که یکی از مهم‌ترین صنایع فعال بورس تهران همین صنعت خودرو است که بخش عمده‌ای از دو نماد بزرگ آن در پرتفوی مالکان سهام عدالت قرار دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان، در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، این صنعت می‌تواند رفته‌رفته راه خود را به سوی سودآوری هموار کند. بدون شک این مساله که چرا خودروسازان با این همه زیان در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفته‌اند، مساله‌ای است درخور توجه و بررسی اما لزوم نجات این صنعت از ورطه زیان مساله‌ای است که باید به مطالبه عمومی بدل شود؛ چراکه پرداخت رانت از جیب سهامداران عدالت که بسیاری از آنها از اقشار کمتر برخوردار جامعه هستند ورای ابعاد اقتصادی، مساله‌ای است اخلاقی که به افزایش نابرابری‌های اجتماعی کمک می‌کند. روز گذشته گروه خودرو ۱۷ درصد از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.همین امر سبب شد تا در پایان معاملات آخرین روز هفته گروه خودرویی‌ها پرمعامله‌ترین گروه بازار باشد. دلیل این استقبال هم چیزی نبوده به جز امیدواری مردم به آزاد شدن قیمت خودرو و حذف رانت از جیب ویژه‌خواران که در روزهای اخیر نقش مهمی در بهبود معاملات این گروه‌ داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر شورای رقابت دست از این محصول مهم صنعتی بردارد، مشکلات خودروسازی حل می‌شود.  در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد به حدی بالاست که حذف رانت نمی تواند به دلیلی برای افزایش بیشتر قیمت تبدیل شود.

دلیل استقبال از نمادهای سیمانی و دارویی نیز در روزهای اخیر مانند خودرو دستکاری قیمت‌ها و رانت‌پاشی در پوستین نظارت بر بازار بوده است. روز گذشته سیمانی‌ها و مواد دارویی بعد از خودرویی‌ها در رتبه دوم و سوم ارزش معاملات قرار گرفته‌اند. این در حالی است که هر دوی این گروه‌ها جزو صنایع کوچک بازار سرمایه به حساب می‌آیند.

نگاهی به آمار معاملات

روز چهارشنبه ارزش معاملات خرد در بورس تهران به ۷هزار و ۲۲۲میلیارد تومان رسید. این میزان از ارزش معاملات در حالی به ثبت رسید که روز گذشته شاخص کل این بازار به میزان ۳۲ هزار و ۴۱۷ واحد افت کرد و به سطح یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۵۰ واحد رسید. در این روز عقبگرد میانگین وزنی قیمت‌ها به میزان ۶۹/ ۲درصد سبب شد تا بار دیگر ابرکانال یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی بورس از دست برود و عرضه و تقاضا در بازار سرمایه در کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی پیگیری شود.

روز گذشته خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی به مقدار۷۲۲ میلیارد تومان مثبت بود که نشان از تداوم میل سرمایه‌گذاران به خروج سرمایه خود از بورس دارد. در این روز از مجموع ۳۴۰ نماد معامله‌شده در این بازار، قیمت پایانی ۲۵درصد نمادها مثبت و ۷/ ۷۱درصد نمادها منفی بود. مجموع ۴۴ نمادی که در روز گذشته در بورس صف خرید داشتند (۱۳درصد) با تقاضای بدون فروش ۴۴۰میلیارد تومان مواجه بودند. همچنین ۱۴۶ نماد دارای صف فروش این روز (به میزان ۴۳درصد از کل نمادهای قابل معامله) صفوف فروشی به ارزش۱۰۳۰ میلیارد تومان تشکیل دادند.

انتهای پیام/

,

درس‌های ۹۹ بورس تهران

دانستنی اقتصاد: تنها یک روز دیگر تا بسته شدن کارنامه بورس در سال ۹۹ باقی مانده است. سالی پرچالش که در نیمه نخست آن سودی ۳۰۰درصدی از آن بورس‌بازان شد و در نیمه دوم سهامداران را گرفتار صف‌های طولانی فروش کرد و همچنان نیز تصور روشنی از آینده این بازار وجود ندارد. فارغ از دلایل ثبت ابرنوسان‌ بازار سهام در سال جاری که بخشی از آن به سیاست‌گذار و بخشی دیگر به سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد، بورس تهران در سال ۹۹ چه درسی به فعالان خود داد؟

وند بورس در سال ۹۹ یکی از عجیب‌ترین تجربه‌های سهامداران تازه وارد و حتی قدیمی بورس تهران بوده است. از ابتدای این سال تا میانه مرداد این بازار در صدر توجه سرمایه‌گذاران بود. ارزش دادوستدها هر روز رکورد جدیدی بر جای می‌گذاشت و سودای کسب سود، افراد غیرحرفه‌ای بسیاری را وارد این بازار کرد. با این حال در ادامه بورس وارد مسیر نزولی شد و یک اصلاح طولانی مدت را به سهامداران تحمیل کرد. اصلاحی که هنوز هم به نظر می‌رسد پایان نیافته است. این روند به قدری فرسایشی شده که سهامداران از بهبود روند معاملات دلسرد شده‌اند. بسیاری با زیان از بازار خارج شده‌ و برخی در انتظار بازگشت قیمت‌ها حداقل به سطوح قیمت خرید خود و به اصطلاح سربه‌سر شدن زیان هستند. فارغ از دلایل ایجاد این شرایط که تحلیلگران بخشی از آن را به رفتارهای سیاست‌گذار و هیجان سهامداران ارتباط می‌دهند، بورس تهران در سال ۹۹ درس‌های فراوانی برای ثبت در خاطره جمعی فعالان عرصه بازار سهام داشت. سیاست‌گذار نیز باید در بخش‌هایی مخاطب این کلاس درس اجباری باشد.

حتی تحلیلگران هم اشتباه می‌کنند

هیچ‌کسی نمی‌تواند به‌طور مداوم پیش‌بینی کند افت یا رشد قیمت در بورس چه زمانی اتفاق خواهد افتاد. همچنین تمییز دادن اصلاح و رکود نیز امر چندان ساده‌ای نیست حتی برای بسیاری از تحلیلگران! البته که بودند تحلیلگرانی که از همان ابتدای تابستان، افزایش بی محابای قیمت سهام و ضرورت تعمیق بازار را گوشزد می‌کردند با این حال در سمت دیگر تعداد بسیاری از کارشناسان معتقد بودند شاخص فعلا در مسیر صعودی حرکت می‌کند. به‌طور مثال در زمان اوج‌گیری قیمت سهام یکی از کارشناسان اتفاقا نسبتا منطقی بورس، در کانال تلگرامی خود نوشته بود که این بازار فعلا می‌تواند نان دهد، چرا که میزان قابل توجهی نقدینگی در بورس وجود دارد. غافل از اینکه نکته مهم تشخیص زمان کاهش ورود نقدینگی و آغاز اصلاح سهام است و گرنه تشخیص اینکه جریان نقدینگی قیمت را رشد می‌دهد، بدیهی است. دسته تحلیلگران متوهم هم که جای خود را دارند. کسانی که از ابتدای سال ۹۹ با رسم نمودارهایی عجیب و غریب از سطوح ۱۰ میلیونی شاخص کل می‌گفتند و در شبکه‌های اجتماعی تعداد بسیار زیادی از افراد کم دانش را جذب کرده بودند، در نیمه دوم سال به یک باره سکوت عمیقی پیشه کردند. تشخیص این جریانات یکی از تجربه‌های مهم بورس در سال ۹۹ باید باشد. درک صحیح این امر شاید ورود بدون دانش و به‌صورت مستقیم از سوی سهامداران را کاهش دهد و همچنین زمینه را برای جولان دادن افراد فرصت‌طلب و سلبریتی‌های عرصه سهامداری تنگ کند تا بازار روال منطقی تری را به خود ببیند.

قرار نیست فقط سود کنید!

البته که هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌خواهد افت قیمت سهام را تجربه کند، با این حال این امر در بازار سهام امری اجتناب ناپذیر است. افراد با تجربه در بورس دوران صعود و نزول بسیاری را تجربه کرده‌اند با این حال تازه‌واردها گویا در چشم‌انداز خود افت قیمت سهام را متصور نبوده‌اند و هر روز کسی را مقصر زیانی که متحمل شده‌اند، می‌بینند (البته نقد درست و به جای آنها محل بحث نیست). هر فردی که وارد بورس می‌شود لازم است مطالعه‌ای بر روند تاریخی بازار داشته باشد تا این موضوع که نوسان ذات بازار سهام است را به نحو بهتری درک کند. شاید همین نگاه به بازار به دنبال صعود قابل توجه سهام بود که بسیاری را به سودای این امر وارد بازار کرد تا به خیال خود بتوانند پول‌های خود را چند برابر کند اما متاسفانه این امر رخ نداد و بسیاری از آنها حالا حتی تا ۷۰ درصد نیز متحمل زیان شده‌اند. به جرات می‌توان گفت حتی کسانی که در سال جاری با بورس درگیر نبوده‌اند و سرمایه‌ای در بازار نداشته‌اند، دو چهره کاملا متفاوت بورس را در این سال درک کرده‌اند و احتمالا بسیاری از تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری خود را با احتیاط بیشتری اتخاذ کنند.

دنباله روی نکنید

موضوع دنباله‌روی در دادوستد سهام که در اصطلاح مالی به آن رفتار توده‌وار (Herd behavior) نیز گفته می‌شود، در سال ۹۹ شاید مهم‌ترین موضوعی باشد که سهامداران اهمیت آن را به خوبی درک کرده‌اند؛ چرا که غالب افرادی که در این سال وارد بازار شدند، غالبا دنباله روی دیگران بودند. از دوست و آشنایان گرفته تا کانال‌هایی که سیگنال خرید و فروش می‌دادند. در کانال‌های تلگرامی، انبوهی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که ابتدایی‌ترین سوالات را در مورد سهام خود می‌پرسند و ناراحت‌کننده اینکه این افراد پس‌انداز خود را وارد بازار کرده‌اند. به چه دلیل؟ چون شنیده‌اند افراد در بورس سود قابل توجهی کسب کرده‌اند. اما از درک این موضوع غافلند که سرمایه‌گذاران با هم تفاوت دارند و هر کدام نیز هدف خاص در بازار دنبال می‌کنند. بر این اساس هیچ‌کس نباید صرفا دنبال این موضوع باشد که دیگران چه می‌خرند و چه می‌فروشند. همچنین قرار نیست اگر در یک زمان افرادی از بازار سهام سود قابل توجه کسب کرده‌اند، این اتفاق برای شما نیز بیفتد. پیش از ورود به بازار مطالعات خود در این زمینه را افزایش دهید. اگر سواد مالی کافی برای درک مفاهیم این بازار ندارید بهتر است که از طریق غیر مستقیم وارد شوید.

طمع نکنید!

از ابتدای سال جاری به تدریج محافل دوستانه و خانوادگی افراد از صحبت در مورد بورس پر شد. از آن به بعد بسیاری که تا قبل از آن حتی نمی‌دانستند بورس دقیقا چگونه بازاری است، سرمایه‌های خود را وارد بازار کردند و از آن به بعد داستان زیان آنها آغاز شد. کسانی که ماشین و خانه فروختند تا از بازدهی بورس عقب نمانند، زیان قابل توجهی را متحمل شده‌اند. در حالی که اگر طمع کسب این بازدهی را نداشتند و بدون اطلاع وارد بازار نمی‌شدند حداقل ارزش سرمایه آنها حفظ شده بود. ریسک‌پذیر باشید، اما طمع نکنید. استراتژی معاملاتی داشته باشید. حد سود و زیان برای خود تعریف کنید و به خاطر داشته باشید، قرار نیست سهام بی وقفه به شما سود دهد.

بلندمدت نگاه کنید

اگر از بورس اطلاعات چندانی نیز ندارید و تصمیم به ورود مستقیم به بازار دارید، به‌طور جدی از ابتدای ورود به بورس تصمیم بگیرید که بلندمدت عمل کنید. اگر دید بلندمدت داشته باشید به هر حال از نزول بازار در امان می‌مانید. اگر چشم‌انداز کوتاه‌مدت داشته باشید، در زمان افت فراگیر قیمت سهام تنها زیان نصیب شما خواهد شد. البته که هیچ رکود و اصلاحی در بازار پایدار نبوده است با این حال مساله زمان در سرمایه‌گذاری نیز مهم است. از این رو اگر می‌خواهید حتی الامکان از زیان در امان باشید، از همان ابتدا سرمایه‌هایی را وارد بازار کنید که در کوتاه‌مدت به آن احتیاج ندارید. به عبارتی پس‌انداز خود را وارد بازار سرمایه کنید چرا که به هرحال دیگر عرصه‌های زندگی نیز تحت تاثیر سرمایه‌گذاری افراد در بازار قرار می‌گیرد.

تحلیلگران معتقدند زیان افراد در بورس را تنها بورس جبران خواهد کرد. در همین شرایط کنونی نیز بسیاری از سهامداران با زیان مواجه شده‌اند، اما چون از ابتدای ورود به بازار دید بلندمدت داشتند، در حال حاضر نیز کمتر اسیر هیجانات هستند و به تبع آن جنبه‌های دیگر زندگی آنها کمتر تحت‌الشعاع مسیر این بازار در سال جاری بوده است.

تعصب نداشته باشید

یکی از نکاتی که طی یک سال اخیر مشاهده شد، تعصب روی سهام و بازار بوده است. در همان ابتدای تابستان برخی تحلیلگران نسبت به فراتر رفتن قیمت سهام از ارزش ذاتی آن هشدار داده بودند، نکته جالب توجه برخی چنان از این موضوع برمی‌آشفتند که گویا منتقدان در حسرت سودهای کسب شده توسط این افراد هستند. در برخی سهام نیز داستان به همین شکل بود. حتما به خاطر دارید یکی از سهامی که در همین سال جاری عرضه شد، به یکباره در روند صعودی قابل توجهی وارد شد. برخی سهامداران چنان نسبت به این سهام تعصب داشتند که در برابر هر هشداری درباره پیشی گرفتن قیمت سهام مزبور به ارزش ذاتی آن گارد می‌گرفتند و سطوح قیمتی عجیب و غریبی برای سهام عنوان می‌کردند. حالا اما با زیان قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کنند. در بازار باید گوش شنوا نیز داشت و بد نیست اگر گهگاهی به مسیری که در آن هستید، شک کنید.

تحلیل بنیادی را دست کم نگیرید

از ابتدای سال کلیت بازار در یک روند صعودی حرکت می‌کرد. سهام صرف نظر از شرایط بنیادی همه مسیر کم و بیش یکسانی را تجربه می‌کردند. سهامداران نیز بی‌توجه به اینکه شرکت زیان‌ده است یا سودده، در صفوف خرید قرار می‌گرفتند و کلیت تحلیل در بازار زیر سوال رفته بود. البته بخشی از این بازدهی به دلیل انتظارات تورمی طبیعتا چندان غیرمنطقی نبود اما رفتار توده‌وار مشاهده شده در برخی سهام در طول تاریخ معاملات بورس کمتر تجربه شده بود. صف خرید طولانی برای یک نماد در حالی که خریداران نیز از منطق خاصی برای قرار گرفتن در این سطوح پیروی نمی‌کردند، نشان‌دهنده این موضوع است. هر سهامداری که به‌طور مستقیم وارد بورس می‌شود باید تا حد قابل قبولی از شرایط بنیادی و سودسازی شرکت‌ها آگاهی داشته باشد. نه اینکه صرف دنبال کردن جریان پول سرنوشت سرمایه آنها را در دست بگیرد. سهام بنیادی راه خود را در بازار نزولی باز هم پیدا می‌کند، زمان کسب بازدهی از سهام غیربنیادی اما نزدیک نخواهد بود.

هیچ‌کس ضامن سرمایه شما نیست

درک این موضوع احتمالا بعد از تجربه سال ۹۹ نزد سهامداران ملموس‌تر شده است. حتما به خاطر دارید که برخی افراد با این رویکرد وارد معاملات می‌شدند که دولت ضامن سرمایه ما است چون ما را به آن دعوت کرده است و نمی‌خواهد ما را نسبت به خود بی‌اعتماد کند. در حالی که چنین موضوعی در بازاری همانند بورس نشانی از واقعیت ندارد. از این رو اگر می‌خواهید ریسک حضور در بازار سهام را به‌طور مستقیم بپذیرید، واقع‌بینانه عمل کنید و مسوولیت سرمایه‌گذاری خود را بپذیرید چرا که نوسان ذات بازار سهام است. ذکر این موارد البته به هیچ وجه ایجاد هراس و ترس از ورود به بورس نیست بلکه تاکید بر این است که معاملات در بازار سهام کار تخصصی است و نباید آن را دست کم گرفت.

میهمانان دعوت شده یا سرزده؟

برخی از موارد عنوان شده قبلی ارتباط تنگاتنگی با اصول وارد شدن به بازار سهام دارد. با این حال تجربه بورس در سال ۹۹ نشان داد هنوز برخی با قواعد بازی در زمین بورس آشنایی ندارند و از این رو احتمالا تجربه بورس در سال ۹۹ موجب شود افراد وارد شدن به این بازار را امری جدی و تخصصی ببینند. به هر ترتیب در طرف دیگر ماجرا، تجربه سال جاری درس‌هایی نیز برای سیاست‌گذار و مقام ناظر دارد. اگر به خاطر داشته باشید، در سال ۹۹ صدور کدهای معاملاتی به شدت افزایش یافت و هر روز رکورد تازه‌ای ثبت می‌کرد. یکی از دلایل آن علاوه بر پیشتازی بورس در عرصه سرمایه‌گذاری، تسهیلاتی برای ورود به این بازار بود. به‌طور مثال مدرک تحصیلی دیپلم به‌عنوان الزامی برای ورود به این بازار هم برداشته شد و کم کم سیل سرمایه‌گذار وارد بورس شد. این موضوع یعنی سیاست‌گذار داشتن تخصص و دانش برای ورود به بورس را چندان هم مهم قلمداد نکرده بود. نکته جالب توجه آنکه علاوه بر تسهیل ورود افراد به بورس، هیچ فکری برای ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاران نبود. ساده‌ترین آن سامانه معاملاتی. در برخی روزها سامانه معاملاتی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کرد و اصلا گنجایش این تعداد سرمایه‌گذار را نداشت و به دلیل فشار ناشی از سفارش‌های ارسالی هم هسته معاملاتی و هم سیستم کارگزاری‌ها در برخی روزها قطع می‌شد. سیاست‌گذار بورسی باید به تناسب ظرفیت معاملاتی بورس تهران با تعداد سرمایه‌گذاران مستقیم بیشتر دقت کند. اگر قصد دعوت میهمانانی به بورس بود، باید ظرفیت پذیرایی بازار نیز ارزیابی می‌شد.

فرصت طلایی که باز هم از دست دادید

بورس از زمستان ۹۸ و حتی قبل‌تر از آن وارد مسیر صعودی شده بود. این مسیر صعودی نقدینگی قابل توجهی را وارد بازار کرد. در میانه تابستان سال جاری نیز شاخص کل سطح ۲ میلیون واحد را هم تجربه کرد. اما اقدامات سیاست‌گذار در این فاصله زمانی در جهت تعمیق بازار و اصلاح قوانین چه بود؟ بازار در زمانی که هر روز ارزش معاملات قابل توجهی را تجربه می‌کرد، فرصت طلایی برای این اقدامات فراهم کرده بود. اما باز هم سیاست‌گذار این فرصت را از دست داد. اگر در آن روزها موضوع دامنه نوسان را حل می‌کرد یا حداقل آن را افزایش می‌داد حالا مجبور نبود با تحمیل یک دامنه نامتقارن نوسان اصل مهم نقدشوندگی در بازار را این چنین زیر سوال ببرد. علاوه بر این در زمان صعود قیمت‌ها عرضه‌های اولیه بیشتری می‌توانست شکل بگیرد. این عرضه‌های اولیه با جابه‌جا کردن نقدینگی بازار سهام را تعمیق می‌داد و از ایجاد حباب قیمتی جلوگیری می‌کرد. با این حال این اتفاقات باز هم عملی نشد.صف ورود شرکت‌ها به بورس تهران همچنان طولانی است.عرضه‌ها هم در این وضعیت بازار دیگر چنگی به دل نمی‌زند.در حالی که می‌شد در همان دوران اوج، بازار سهام را بزرگ‌تر کرد و با عرضه‌های اولیه جذاب تر نقدینگی را در بورس سامان داد.

عملکرد بورس کارنامه شما نیست

بسیار به این موضوع اشاره شده است که سیاست‌گذار و مقام ناظر عملکرد بورس را مثل کارنامه عملکرد خود می‌بینند.البته فقط در زمان صعود قیمت ها! بورس اما بازاری است که در آن سهام شرکت‌ها معامله می‌شود و عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی در سطح کلان می‌تواند علاوه بر وضعیت خرد شرکت‌ها، قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد.چرا باید بازدهی بورس آن هم به مدد تورم نقطه درخششی در کارنامه یک تیم مدیریتی باشد؟ چرا باید از تریبون‌های مختلف تبلیغ بازار سهام را کرد و بدون توجه به بستر‌های واقعی سرمایه‌گذاران را به بورس فراخواند که حالا هر روز برای سرمایه‌های مردم به روش‌های منطقی و غیر منطقی دست زد.نتیجه این اقدامات چیزی جز بی اعتمادی به بازار سهام نیست. سهامداران حالا از هر واکنش به روند معاملات سهام چه در مسیر صعودی و چه در مسیر نزولی هراس دارند. حتی این وضعیت دستمایه طنزهای بسیاری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است. اگر سیاست‌گذار اقدامات مقتضی را انجام دهد، حتی در زمان نزول بازار نیز کسی آن را مقصر نزول بازار نمی‌داند تا بخواهد در مقام دفاع از خود در رسانه‌ها حد تکنیکال برای شاخص تعیین کند.سازو کار بازار اگر درست باشد، هیچ کسی شما را پاسخگوی سرمایه‌گذاری خود نخواهد دانست.

اصرار بر اقدامات غلط

به‌رغم فرصت‌هایی که مقام ناظر در زمان رونق بازار از دست داد و دراین گزارش نیز به آن اشاره شد، گویا هنوز سیاست‌گذار بورسی در فکر بازگشت به ریل منطقی نیست.البته که در زمان هیجان بازار باید تا حدی از حقوق سهامدار خرد حمایت کرد اما نباید با این دستاویز هر روز مصوبات عجیب و غریبی در بازار وضع شود.وجود دامنه نوسان بارها از سوی تحلیلگران به‌عنوان مانعی برای کشف صحیح قیمت سهام ابراز می‌شد، با این حال بی توجه به این موارد سیاست‌گذار بورسی حتی همین دامنه نوسان ۱۰ درصدی را ۲ واحد درصد کاهش داد و سهامداران به یکباره تحت تاثیر این موضوع به‌عنوان سیگنال خطر با هیجان در صف فروش نشستند تا سرمایه خود را از بازار خارج کنند.علاوه بر این مصوبه‌ای که برای صندوق‌ها اعمال شده است.مصوبه‌ای که صندوق‌ها را ملزم به سرمایه‌گذاری ۱۵ تا ۲۵ درصد در سهام می‌کند،در جایی که تمایل این نها‌دها به سرمایه‌گذاری کم ریسک تری است در ادامه تصمیمات غلط است.این امر نیز دخالت در کار نهادهای سرمایه‌گذاری و بی اعتماد کردن آنها به بورس است. سیاست‌گذار اقداماتی انجام می‌دهد که به‌طور خلاصه یک پیام و نتیجه در بطن خود دارد: از بورس بترسید. در حالی که بسیاری از سهام در بورس به زعم کارشناسان بسیار ارزنده هستند و نیاز به دنبال کردن سیاست‌هایی از این دست نیست. انتظار می‌رود سیاست‌گذار بورسی اولویت‌های خود در سال جدید را به بهبود قوانین بورس و نزدیک کردن آنها به سازو کار بازارهای بین‌المللی اختصاص دهد.

منبع: زهرا رحیمی _ دنیای اقتصاد

,

ریل نجات بازار سرمایه

دانستنی اقتصاد:  بازار سهام در سال ۹۹ با ابرنوسان‌های متفاوتی مواجه شد. در هر دو مسیر اقدامات و راهکارهای اتخاذشده از سوی سیاست‌گذار بورسی به بن‌بست خورد و نتوانست این بازار را به ریل اصلی بازگرداند. تحلیلگران اما معتقدند نسخه نجات بازار سرمایه، بازنگری در برخی قوانین و دستورالعمل‌ها و تغییر نگاه سهامداران برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرریسک است.

اصلاح قوانین مربوط به بازارگردانی، ایجاد تنوع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ‌راه‌اندازی مجدد معاملات آتی سکه طلا به‌منظور خارج کردن نوسان‌گیران از بازار سرمایه، حذف محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا، ایجاد ثبات در قوانین و دست آخر تغییر نگرش کوتاه‌مدت سهامداران به بورس مهم‌ترین مواردی است که کارشناسان برای بازگشت بازار سهام به ریل اصلی خود بر آن تاکید دارند. حسن برادران هاشمی معتقد است مهم‌تر از تغییر یا اصلاح قوانین به‌منظور بازگرداندن بازار سرمایه به ریل اصلی خود، ثبات قوانین و مقررات است. او می‌گوید: اکنون در شرایط فعلی، ایجاد ثبات برای قوانین و عدم تغییر پی‌درپی آنها بیش از هر چیز اهمیت دارد. حداقل وقتی قانونی تصویب یا اصلاح می‌شود باید برای اجرای آن مدت زمانی در نظر گرفت و آن را اعلام هم کرد که سرمایه‌گذاران بدانند تا چه زمانی قرار است آن قانون بر بازار حاکم باشد.  او تاکید می‌کند: قوانین برای یک بازه یک‌ساله یا حداقل چند ماهه باید تصویب شوند و در این مدت تغییر نکنند. اینکه قوانین هر روز تغییر کنند و هنوز چند روز از اجرای آنها نگذشته، دوباره اصلاح شوند به نفع بازار نیست.  این کارشناس بازار سرمایه همچنین بر اصلاح قوانینی چون دامنه نوسان و همچنین قوانین بازارگردانی تاکید می‌کند و می‌گوید: اکنون قوانین مربوط به بازارگردانی شفاف نیست و باید در این مورد نیز اصلاحات و بازنگری‌هایی انجام شود.

برادران هاشمی همچنین بر این باور است که برای بازگرداندن بازار سرمایه به ریل اصلی خود سهامداران و سرمایه‌گذاران جدیدالورود نیز در نگرش خود نسبت به بورس تغییراتی ایجاد کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذاران جدید که طی یک سال و نیم اخیر وارد بازار سرمایه شده‌اند باید بدانند بازار سرمایه دارای ریسک است و باید با این دید وارد این بازار شوند. نگاه کوتاه‌مدت به بازار سرمایه نگاه غلطی است؛ بنابراین سهامداران باید نگاه بلندمدت یا حداقل میان‌مدت به بازار سرمایه داشته باشند. همچنین بدانند وارد بازاری شده‌اند که ریسک دارد از این رو نباید سرمایه اصلی خود را وارد بازار کنند.

محمدیوسف امین‌داور ابتدا تاکید می‌کند قبل از هر چیز باید قوانینی را که وضع می‌شود به درستی اجرا کرد. او سپس به اصلاح قوانین مربوط به بازارگردانی اشاره می‌کند و می‌گوید: بازارگردانی که ما در کشور داریم حتی شبح و سایه بازارگردانی واقعی و آنچه در دنیا رایج است، نیست چون همان اول فرض را بر این می‌گذاریم که بازارگردان نباید سود کند! این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: کدام بازارگردانی باید برای رضای خدا کار و بازار را جمع کند؟ مگر بازارگردان حداقل عقل اقتصادی ندارد؟ بازارگردانی عملی است در همه دنیا که market maker از عملیات بازارگردانی سود می‌کند ولی ما آمدیم دستورالعمل‌ها را به گونه‌ای تنظیم کردیم که بازارگردان نه‌تنها سود نکند بلکه ضرر هم بکند. به‌نظر می‌رسد ما باید نهادهای مالی را بر اساس آنچه در دنیا تجربه شده بسازیم و به‌کار گیریم که نمونه آن همین موضوع بازارگردانی است.

امین‌داور در ادامه به کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری را دسته‌بندی کنیم. الان صندوق‌های سرمایه‌گذاری همه یکی هستند و استراتژی آنها کاملا قائم به فرد است یعنی اگر امروز امین‌داور مدیر صندوق باشد یک طور رفتار می‌کند و فردا که خانم یا آقای ایکس مدیر شود طور دیگری رفتار خواهد شد در حالی که این عملکرد درست نیست.  او می‌افزاید: صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید تنوع داشته باشند؛ مثلا صندوقی داشته باشیم که در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کند یا در صنایع دارویی و شوینده و شیمیایی سرمایه‌گذاری ‌کند یا مثلا صندوقی بزنیم که در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که مارکت کف آنها از ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر باشد. این‌گونه باید به صندوق‌ها تنوع دهیم. خیلی وقت‌ها مردم از من می‌پرسند در کدام صندوق سرمایه‌گذاری کنیم و من به آنها می‌گویم همه یکی هستند و بروید ببینید مدیر صندوق کیست و آیا طرز تفکر او را می‌پسندید یا نه. یعنی من که متخصص بازار سرمایه هستم بین صندوق‌ها هیچ فرقی نمی‌بینم جز تفکر مدیران آنها!

امین‌داور اضافه می‌کند: ما باید صندوقی داشته باشیم که فقط در بازار پایه فعالیت کند یا صندوقی بزنیم که بتواند ریسک کند و تا ۳۰ درصد از سبدش را از یک سهم بخرد. بنابراین اگر می‌خواهیم برای بهبود وضعیت بازار تغییراتی ایجاد کنیم این تغییرات باید در جهت قوانین و دستورالعمل‌هایی باشد که در بازارهای دنیا وجود دارد و آنها را در بازار خود اجرا و عملی کنیم چون تجربه شده است. او در ادامه با طرح این سوال که چرا معاملات آتی سکه طلا که سال ۹۶ یا ۹۷ قطع شد دوباره راه‌اندازی نشد می‌گوید: اگر معاملات آتی سکه طلا بود خیلی از نوسان‌گیرها جذب آنجا می‌شدند و اکنون بازار با چنین مشکلاتی روبه‌رو نبود.

لزوم بازنگری در قوانین بازارگردانی

پیمان حدادی هم مانند امین داور بر اصلاح قوانین مربوط به بازارگردانی تاکید دارد و معتقد است اگر می‌خواهیم بازار سرمایه وضعیت عادی پیدا کند باید قوانین بازارگردانی اصلاح شود. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: برای اینکه نقدینگی به بازار برگردد تا بازار به تعادلی برسد باید کاری کرد که بازارگردان‌ها فعال‌تر شوند. الان بازارگردان‌ها در سود و زیان سهم‌هایی که خرید و فروش می‌کنند چندان دخیل نیستند و عمدتا درآمدشان از کارمزد معاملات است.  او می‌افزاید: اگر درآمد بازارگردان‌ها را با سود و زیان سهم‌هایی که خرید و فروش می‌‌کنند، مرتبط کنیم، بازارگردانی موثرتر انجام می‌شود و قیمت سهم برای آنان مهم خواهد شد. وقتی هم قیمت سهم برای بازارگردان‌ها مهم شود در روزهایی که منفی هستند خرید‌های موثرتری می‌کنند اما وقتی قیمت سهم برای بازارگردان مهم نباشد در روزهای منفی بازار خیلی تمایلی برای خرید ندارد. حدادی مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه در مقطع فعلی را نبود نقدینگی می‌داند و می‌گوید: به دو دلیل بازار سرمایه کاهشی می‌شود؛ یکی اینکه قیمت‌های سهم بالا و گران است که باعث کاهش قیمت‌ها و منفی شدن بازار می‌شود و دیگری اینکه گاهی قیمت‌های سهم ارزنده و حتی ارزان است اما پولی وجود ندارد که سهم‌ها خریده شود. وقتی پولی وجود نداشته باشد با گذر زمان فروشنده با علم به اینکه سهامش ارزان است آن را می‌فروشد. الان وضعیت بازار در این مرحله قرار دارد و به همین دلیل باید قوانین مربوط به بازارگردانی اصلاح شوند.  او در ادامه می‌گوید: البته این روزهای پایان سال تا حدودی منفی بودن بازار طبیعی است چون خیلی‌ها نمی‌خواهند ریسک کنند. چهارشنبه هفته آینده روز آخر معاملاتی است و تا ۱۰ روز بعد از آن بازار تعطیل خواهد بود بنابراین خیلی‌ها ریسک نمی‌‌کنند در این ۱۰ روز تعطیلی سهام داشته باشند. با همه اینها سهامداران باید نگرش کوتاه‌مدت خود به بازار را تغییر دهند. اگر نمی‌توانند به بازار نگاه بلند‌مدت داشته باشند حداقل با نگرش دو یا سه ماهه در بازار سرمایه‌گذاری کنند نه روزانه. با این نگرش حداقل اگر اقدام به خرید سهام نمی‌کنند، کاری برای فروش هم نکنند به خصوص در صنایعی که ارزنده هستند.

انتهای پیام/

,

بورس ۹۹تکرار می‌شود؟

دانستنی اقتصاد: سال‌جاری یک‌سال خاص برای بازار سهام بود. سالی که حدود ۵ ماه و نیم آن با رشد مستمر در قیمت‌ها و ارزش معاملات و مشارکت‌کنندگان در آن همراه بود. در این بازه زمانی شاخص کل از حدود ۵۱۳ هزار واحد به حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید. ارزش معاملات روزانه خرد به بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز رسید. مشارکت‌کنندگان فعال در بازار به چندین میلیون نفر رسید. اما در بازه زمانی مابقی سال‌جاری، تقریبا همه چیز وارونه شد. شاخص کل از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات به‌شدت سقوط کرد، به‌طوری‌که ارزش معاملات خرد حدود ۲هزار میلیارد تومان را نیز تجربه کرد. میزان مشارکت‌کنندگان در بازار نیز با توجه به خروج نقدینگی از بازار با کاهش همراه شد و به‌طور کلی رونق بازه زمانی اول به رکود در بازه زمانی دوم تبدیل شد. قطعا مهم‌ترین عامل در رشد قیمتی بالای سهام در بازه زمانی اول فارغ از تاثیرات افزایش نرخ ارز، هجوم نقدینگی بسیار بالا و با سرعت بسیار بالا به بازار سهام بود و به عبارتی پمپاژ نقدینگی به بازار در باره زمانی اول، شاید بهترین عبارت برای بیان دلیل رشد شدید قیمت سهام باشد. اما بنا بر شواهد و قرائن موجود در آن زمان، قیمت سهام وارد منطقه قرمز خود شدند. منطقه‌ای که حباب قیمتی نام داشت. منطقه‌ای که سودآوری شرکت‌ها و حتی شرکت‌های بزرگ توجیه‌کننده قیمت سهام آنها نبود، به‌گونه‌ای‌که نسبت قیمت بازار به عایدی سهام به‌طور میانگین به حدود ۲۸ واحد و در سهام بزرگ به حدود ۲۰ واحد رسیده بود و این عدد از میانگین بلندمدت خود فاصله قابل‌توجهی پیدا کرده بود و عملا زنگ خطر به صدا درآمد و عملا از زمان شروع ریزش قیمت‌ها، بازار سهام در بازه زمانی دوم خود در ابتدا ریزش سنگین و سریع در قیمت‌ها و در ادامه، رکود همراه با کاهش با شدت کمتر در قیمت‌ها را تجربه کرد. سال ۱۳۹۹ از جنبه‌های مختلف، سال بسیار خاصی برای بازار سهام بود. رشد سریع و قابل‌توجه بیش از ۴ برابری، افزایش بسیار زیاد در ارزش معاملات، ورود نقدینگی قابل‌توجه به بازار سهام، افزایش قابل ملاحظه در تعداد سرمایه‌گذاران، فروش قابل‌توجه سهام به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق صندوق‌های قابل معامله توسط دولت،آزادسازی سهام عدالت،تغییرات زیاد در ریاست نهاد ناظر، سقوط قیمتی حدود ۴۵ درصدی و تصمیمات نامناسب توسط نهاد ناظر بود. اما برای اینکه بتوانیم چشم‌انداز بازار سهام را برای سال آینده ترسیم کنیم نیاز به این هست که در ابتدا یک پیش‌بینی راجع مولفه‌های اصلی تاثیرگذار بر بازار سهام شامل نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ بهره، کسری بودجه دولت و وضعیت بازارهای موازی در سال آینده داشته باشیم. از دید نگارنده پیش فرض پیش‌بینی وضعیت مولفه‌های مورد اشاره در بالا، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق و رفع تحریم‌ها است که بر اساس شواهد و قرائن و به اذعان بسیاری از تحلیلگران سیاسی این مهم اتفاق خواهد افتاد. بر اساس پیش فرض مطرح شده و با توجه به افزایش قابل‌توجه در میزان فروش نفت و همچنین آزادسازی ذخایر ارزی کشور انتظار می‌رود که نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین مولفه شرایط با ثبات و همراه با کاهش تا حدود ۲۰ درصدی از قیمت‌های فعلی را تجربه کند. البته برای سال آتی در مورد نرخ تورم می‌توان گفت که با توجه به افزایش نقدینگی همچنان تورم نسبتا بالایی را داشته باشیم اگر چه می‌توان با احتمال بسیار بالا بیان کرد که نرخ تورم نسبت به سال‌جاری بسیار پایین تر خواهد بود و نکته مهم اینکه انتظارات تورمی به‌شدت تعدیل خواهد شد. درخصوص نقدینگی می‌توان انتظار رشد نقدینگی برای سال آینده را متصور بود اگر چه آهنگ رشد کمتری خواهد داشت. انتظار می‌رود که نرخ بهره در سال آتی به‌طور میانگین در سطح نرخ‌های فعلی باشد. کسری بودجه دولت اگر چه براساس بودجه اولیه دولت مشهود است اما با توجه به پیش‌بینی افزایش قابل‌توجه در فروش نفت این کسری تا حدود نسبتا زیادی کاهش پیدا می‌کند. درخصوص بازارهای موازی از نظر نگارنده رکود همراه با کاهش قیمت در بازارهای موازی شامل مسکن، طلا و خودرو را شاهد خواهیم بود. اگر چه با توجه به ارزش بالای بازار ارزهای تجاری که درحال‌حاضر حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار است و با توجه به نفوذ قابل‌توجه در میان سرمایه گذاران این بازار را نیز باید جزو بازارهای موازی در نظر گرفت. بازاری که نوسانات قیمت‌ها در آن بسیار بالاست و اصولا نمی توان خیلی آن را پیش‌بینی کرد و در واقع باید بتوان پیشگویی کرد تا پیش‌بینی.

در پایان اگر بخواهیم بازار سهام را برای سال آتی پیش‌بینی کنیم، می‌توان گفت بر اساس ترسیم چشم‌انداز مولفه‌های اصلی که در بالا اشاره شد، بازار سهام سالی نرمال و با بازدهی معقول را خواهد داشت. نکته مهمی که باید دقت کرد این است که متوسط نسبت قیمت به عایدی در بازار سهام حدود میانگین بلندمدت خود خواهد بود. اما در همین سال انتظار می‌رود که سهام در برخی صنایع که از رفع تحریم‌ها انتفاع سریع‌تر و بیشتری را می‌بردند و همچنین سهام شرکت‌های کوچک‌تر دارای طرح‌های توسعه‌ای، رشد بسیار بهتری را نسبت به میانگین بازار تجربه کنند.

منبع: علی زینلی _ دنیای اقتصاد

,

بایدها و نبایدهای اصلاح نظام بانکی

دانستنی اقتصاد:  فرهاد نیلی در جلسه‌ای که دیروز در بیستمین نشست اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، به الزامات اصلاح نظام بانکداری در کشور پرداخت و با اشاره به قانون جامع نظام بانکداری کشور که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است به نقطه ضعف‌ها و نقاط قوت این طرح پرداخت. به زعم او این طرح در زمینه حکمرانی از بسیاری از دیگر طرح‌های مشابه پیشروتر است در حالی که همچنان ضعف‌هایی ساختاری در این طرح دیده می‌شود. عدم انسجام محتوایی و پارادایمی این طرح و شیوه ضعیف قانون‌نویسی آن از مهم‌ترین ضعف‌های آن به حساب می‌آید. در این نشست که دیروز در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد فرهاد نیلی استاد دانشگاه به بحث در مورد قانون جامع بانکداری پرداخت. فرهاد نیلی که مدیر تیم پژوهشی در زمینه طرح جامع قانون بانکداری است، توضیحاتی را در این زمینه مطرح کرد.

قانونی بالادستی

در ابتدا فرهاد نیلی با اشاره به این موضوع که قانون جامع بانکداری که در مجلس قبلی طراحی شده بود به‌عنوان یک قانون مادر است عنوان کرد که باید روی این قانون کار کارشناسی لازم صورت بگیرد و مجلس فعلی تا ابتدای تابستان سال آینده فرصت دارد روی این قانون بررسی‌های لازم را انجام دهد زیرا به هر حال این قانون به‌عنوان یک قانون بالادستی می‌تواند سال‌ها بر تصمیم‌گیری‌های آینده تاثیرگذار باشد. به این ترتیب حدود پنج ماه فرصت وجود دارد که باید در این زمان با حداکثر توان به کار کارشناسی پرداخت تا این قانون اثرات مخربی بر آینده نداشته باشد.

بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته

این طرح که در مجلس قبل کلید خورده است شامل ۲۱۴ ماده است و توسط مجلس تنظیم شده و لایحه پیشنهادی دولت نیست. این طرح یک پارادایم شیفت در تاریخ نظام بانکداری ایران محسوب می‌شود و تغییری جدی در این زمینه است. او در همین مورد عنوان کرد از سال ۶۲ تا به امروز قانون جامع بانکداری جدیدی نداشته‌ایم و این قانون می‌تواند آغاز دوره‌ای جدید در تاریخ نظام بانکداری باشد. به گفته او بررسی‌هایی که تیم تحقیقاتی انجام داده در چند فصل طبقه‌بندی می‌شوند: اصل استحکام و اتقان نظری، تجارب بانکداری مرکزی در دنیا، رفع خلأها و کاستی‌های قوانین و مقررات پولی و مالی کشور، منطق کارکردی و قابلیت اجرا بر اساس نظر خبرگان پولی و بانکی کشور و نیز انسجام درونی و سازگاری درون پارادایمی.

او در ادامه به این موضوع اشاره کرد که در بررسی‌هایی که صورت گرفته ماده‌های موجود در این طرح به سه دسته تقسیم شده‌اند: موادی که اجرای آنها موثر و مطلوب خواهند بود، موادی که در این قانون قابلیت اجرایی ندارند یا اجرای آنها کشور را با معضلات جدی روبه‌رو می‌کند و با بقیه مواد موجود در طرح، تضاد درونی دارند و در آخر قوانینی که مناسب هستند ولی باید در آنها اصلاحاتی صورت بگیرد.

وظیفه بانک‌های مرکزی

او در ادامه به توضیح مختصر مواد این طرح پرداخت. او با بیان اینکه در این قانون سه وظیفه کلی برای بانک مرکزی گزارش شده عنوان کرد که این قانون اگر چه نسبت به قوانین مشابه قبلی پیشروتر است اما همچنان کاستی‌هایی جدی دارد. براساس این قانون وظایف بانک مرکزی به سه سرفصل «کنترل تورم»، «سالم‌سازی نظام بانکی» و «حمایت از رشد و توسعه اقتصادی» تقسیم می‌شوند. او در ادامه با مقایسه دو مورد از سه مورد ذکر شده در این طرح جامع یعنی کنترل تورم و سالم‌سازی نظام اقتصادی با موارد مشابه در قانون‌های قبل عنوان کرد که در این دو مورد، قانون ترمیم یافته است. در موارد قبلی به جای کنترل تورم کنترل قیمت‌ها ذکر شده بود و این موضوع نشان از پیشرفت این قانون است. بنابر نظر این اقتصاددان حمایت از رشد اقتصادی را نباید به‌عنوان وظیفه بانک مرکزی برشمرد. اگرچه رشد و توسعه اقتصادی اقدامی پسندیده است ولی نهادی مانند بانک مرکزی لوازم مورد نیاز برای تاثیرگذاری در این زمینه را ندارد و این وظیفه در حیطه اختیارات وزرای اقتصاد و کشاورزی و صمت محسوب می‌شود. همچنین رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند با هدف دیگر بانک مرکزی که کنترل تورم است در تضاد باشد و این موضوع تهدیدی جدی در راستای انسجام متنی این طرح محسوب می‌شود.

در این طرح جامع وظایف و اختیارات بانک مرکزی در چند موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. او با اشاره به اینکه در بررسی‌های انجام شده از این طرح به موضوع قانون‌نویسی آن نیز اشاره شده است بیان کرد که بررسی‌های ما شامل انسجام متنی، امکان‌پذیری آن، سازگاری محتوایی و پایداری آن نیز هست. در هر کدام از موارد اگر اشکالی به یک طرح وارد شده دلیل آن نیز به تفصیل بیان شده است. به‌عنوان نمونه در مورد اختیارات بانک مرکزی نکات ضعف و قوت هر دو در این قانون وجود دارند. استقلال حقوقی، استقلال سیاست‌گذاری و استقلال رای و نظر بانک مرکزی به رسمیت شناخته شده و در مورد عزل و نصب رئیس کل منافع ملی در نظر گرفته شده است، این در حالی است که استقلال مالی و اداری بانک مرکزی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. در همین حین به اقتدار نظارتی و اطلاعاتی بانک مرکزی نیز اشاره شده و بانک مرکزی را درمقام همپای وزارت خارجه در حوزه روابط مالی با دنیا به رسمیت شناخته است. البته در بسیاری از فصول این طرح استقلال بانک مرکزی نقض شده است. او در نتیجه‌گیری این بخش عنوان کرد اگر چه طرح جامع بانکداری در حوزه حکمرانی در مقایسه با نمونه‌های مشابه بسیار پیشروتر محسوب می‌شود اما بعضی از لوازم و مقتضیات این طرح همچنان پیش‌بینی نشده است.

این اقتصاددان در ادامه، به ماده ۲۹ طرح مجلس اشاره کرد که بر مبنای آن، «بانک مرکزی مجاز است نقدینگی مورد نیاز موسسات اعتباری را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، از طرق مورد تایید شورای فقهی و با نرخ مصوب هیات عالی تامین کند» و افزود: تکرار عبارت «تایید شورای فقهی» در متن قانون، به منزله تعبیه نهاد مستقلی در درون بانک مرکزی و ناقض یکپارچگی بانک و پاسخگویی رئیس‌کل است. او در ادامه با طرح این سوال که «آیا احراز شرعی شورای فقهی احراز برمبنای مغایرت است یا عدم مغایرت» افزود: اگر منظور، احراز مغایرت است، به‌عنوان ورود حداقلی این شورا به حساب می‌آید در حالی که اگر بانک مرکزی در هر موضوعی دنبال احراز عدم مغایرت شورای فقهی نیز باشد، این موضوع برای اختیارات بانک مرکزی مشکل‌زا خواهد بود.

فرهاد نیلی در پایان سخنان خود در جمع‌بندی این طرح افزود این طرح در بعضی از موارد اظهار نظری نکرده است در حالی که اگر قرار باشد قانون کامل و بلندمدتی در این زمینه طراحی شود باید این موارد ذکر شود. یکی از اشکالات این طرح در این است که در این قانون به مقدار زیادی به بقیه قوانین ارجاع شده اما این گونه طرح‌ها چون به‌عنوان قوانین بالادستی به حساب می‌‌آیند باید کامل و بدون ارجاع به بقیه قوانین دیگر باشند. همچنین در این قانون مواردی گنجانده شده که با بقیه اصول این طرح در تناقضند که می‌توانند کل مواد اشاره شده در این طرح را تحت‌الشعاع قرار دهند. در مجموع این قانون مانند بسیاری از قوانین پیشین در شیوه نگارشی آن بسیار ضعیف عمل کرده است و در این راستا نیاز به اصلاحاتی جدی دارد. کمیسیون اقتصادی در حال حاضر بررسی این قانون را در دستور کار خود قرار داده است و ما به نمایندگی از اتاق بازرگانی در این جلسات حضور داشته و نظرات خود را به آنها اعلام داشته‌ایم. او در ادامه اظهار امیدواری کرده است که کمیسیون در این مورد نباید عجله‌ای داشته باشد و در این مورد نیاز به تامل و کار کارشناسی بیشتر است./ دنیای اقتصاد

,

سرنوشت بورس چه خواهد شد؟

دانستنی اقتصاد: مدت زمانی است که شاخص کل بورس بین دو کانال یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در نوسان است. در حالی که از طرفی یک سری عوامل جلوی ریزش بیشتر بازار سرمایه را می گیرند، از طرف دیگر عواملی هستند که به این نزول دامن می زنند.

بازار سرمایه در هفته جاری هم همانند چند هفته گذشته پرنوسان و شاخص کل این بازار باز هم بین کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در حرکت بود؛ به طوریکه شاخص کل در روز شنبه با ۳۷ هزار و ۶۲۱ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۳۵ هزار واحد ایستاد و از روز یکشنبه ورق بورس برگشت و چراغ سبز این بازار بعد از مدت‌ها روشن شد. در روز یکشنبه شاخص کل بورس ۳۵ هزار و ۱۵۲ واحد صعود کرد و تا رقم یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد پیش رفت. دامنه این صعود به روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز رسید و شاخص در روز دوشنبه با ۲۲ هزار و ۳۰۲ واحد صعود و در روز سه شنبه با ۲۱ هزار و ۶۲۶ واحد صعود، به ترتیب در رقم های یک میلیون و ۱۹۲ هزار واحد و یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحد ایستاد.

این نوسان درحالی ادامه دارد که ابهاماتی مانند قیمت دلار، وضعیت مذاکره بین ایران و آمریکا، احتمال قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله خودرو و… باعث عقب نشینی سهامداران بورسی و منتظر نشستن آنان شده است. همواره ابهام باعث حرکت بازار به سمت نزول بوده و این روزهای بازار نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته مهمتر از همه موارد ذکر شده، از بین رفتن اعتماد سهامداران به بازار سرمایه است. سهامدارانی که در ماه های ابتدایی سال جاری با تشویق دولتمردان سرمایه های خود را به بورس سپردند اما با گذشت چند ماه و به دلیل برخی اتفاقات شاهد از بین رفتن سرمایه های خود در این بازار بودند.

روی دیگر این سکه اما بکارگیری و تغییر برخی قوانین از سوی سیاست گذاران برای سوق دادن بورس به سمت صعود است. برای مثال برای نخستین مرتبه در تاریخ بازار سرمایه ایران، قرار است از روز شنبه دامنه نوسان از حالت متقارن خارج شده و به حالت نامتقارن تغییر پیدا کند و منفی ٢ و مثبت ۶ شود.

از دیگر تغییرات اعمال شده در قوانین بورسی می توان به این اشاره کرد که تغییرات حجم مبنا در اختیار سازمان بورس قرار گرفته تا متناسب با شرایط بازار تغییراتی اعمال شود. همچنین این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و سهامداران عمده الزام کند. اعتبار خرید کارگزاری‌ها نیز به ۶۰ درصد تغییر پیدا کرد.

منبع: ایسنا