دانستنی آنلاین: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: در این دولت(دولت یازدهم و دوازدهم) واگذاری‌ها به سمت بخش خصوصی حقیقی حرکت کرده است.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، حمیدرضا فولادگر، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: سیاست‌های خصوصی سازی کاملاً درست تعیین شده بود و قانون را هم مجلس منطبق بر سیاست‌ها تدوین کرد. البته باز هم جای اصلاح دارد.
وی ادامه داد: شروع کار بخوبی پیش رفت اما در اجرای قانون ۲ اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج کرد. اول اینکه نگاه دولت نهم و دهم نگاه درآمدزایی شد و به سمت شرکت‌های بزرگ سوق یافت این شرکت‌های بزرگ را بصورت رد دیون واگذار نمود. شرکت‌های خصوصی هم توان خرید این واگذاری‌ها را نداشتند پس به ناچار شرکت‌های عمومی غیر دولتی خریدار شرکت‌های مورد واگذاری شدند.
فولادگر دومین اتفاق مهم و مؤثر بر انحراف اصل ۴۴ از مسیر درست را نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان کرد و افزود: اشتباه اینجاست که اصل ۴۴ با واگذاری‌ها آغاز و معروف شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون گفت: از سال ۸۸ گزارش سالانه درباره روند اجرای اصل ۴۴ ارائه کرده‌ایم و بر این اساس، ظرفیت‌های قانونی درباره کارگران شرکت‌های واگذاری اجرا نشده و در برخی موارد واگذاری‌ها مبهم است.
وی افزود: تا کنون حدود ۹۰۰ شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از یک تا صد درصد واگذار شده اما بیش از ۹۰ درصد واگذاری‌ها که در دوره نهم و دهم انجام شد برای رد دیون بوده است.
فولادگر گفت: در این دولت(دولت یازدهم و دوازدهم) واگذاری‌ها به سمت بخش خصوصی حقیقی حرکت کرده است اما درباره ۷ – ۸ واگذاری اشکال داشته‌ایم که گزارش آن نوشته شده است.
وی افزود: برای واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس در بودجه حکمی گذاشته‌ایم که به روش بازار ثانویه و فرابورس این دو باشگاه کشف قیمت شوند و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بر اساس اصلاح ماده ۶ قانون اصل ۴۴ همه شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، غیردولتی، بنیادها، وقفی و نیروهای مسلح اگر وارد حوزه انحصار شوند باید اطلاعات خود را به مرکز ملی رقابت ارائه دهند.
فولادگر افزود: اگر بخواهند در حوزه بازار سرمایه نیز وارد شوند باید اطلاعات خود را به بورس بدهند.
وی گفت: ضمانت اجرای این قانون آن است که اگر هیأت‌های مدیره این شرکت‌ها همکاری نکنند محکوم و مرتکب جرم خواهند شد.
فولادگر افزود: ۶۰۰ شرکت برای واگذاری باقی مانده که بیشتر شرکت‌های خدماتی هستند و درباره واگذاری آنها بحث است که می‌توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد یا نه؟
وی گفت: باید از ظرفیت‌های قانون اصل ۴۴ برای واگذاری‌ها استفاده کرد.
