فعالان شیعی؛ همچنان زیر تیغ احکام سنگین آل سعود
دانستنی اقتصاد، گروه بین‌الملل: در یک سال اخیر دستگاه قضائی پادشاهی سعودی ۴۴ نفر را به اتهام داشتن ارتباط با گروه‌های تروریستی به جوخه مرگ سپرده است که تنها ۱۲ نفر از آنها در یک ماه اخیر اعدام شدند. براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها اکثر این افراد از اهالی مناطق شرقی و شیعه نشین عربستان می‌باشند. این سلسله اعدام‌ها درحالی دنبال می‌شود که همچنان بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی منتقد تداوم اجرای مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی یا فعالان انقلابی در این کشور عربی هستند. تحلیل‌گران بر این اعتقادند که اعدام مخالفان سیاسی همچنان یکی از ابزارهای ریاض برای خاموش کردن هرگونه صدای «مخالف» است. ناظران حقوق بشری نیز تداوم سیاست اعدام در پادشاهی سعودی را در خلاف جهت تبلیغات ریاض در خصوص اصلاحات گسترده سیاسی-اجتماعی می‌دانند. در نگاه ناظران بین‌الملل تداوم مجازات اعدام نوعی استاندارد دوگانه در روند اصلاحات شاهزاده جوان سعودی است.
روز یک‌شنبه ۴ ژوئن ۲۰۲۳ وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد که سه جوان شیعه به نام‌های حسین علی المحیشی، زکریا حسن المحیشی و فاضل زکی انصیف را به اتهام «فعالیت در یک هسته تروریستی، آموزش بکارگیری سلاح، حمله به مراکز نیروهای امنیتی و ایجاد پوشش برای تروریست‌ها» در منطقه شرق عربستان اعدام کرده است. در ادامه این بیانیه سعودی به دونفر از این افراد اتهامات واهی در خصوص استفاده از خشونت و تعرض به عنف وارد شده است.
در واکنش به اعدام‌های اخیر، شیعیان سعودی طی درخواستی از مراجع «قم» و «نجف» خواستند تا آنها با ارسال پیام به ریاض این روند را متوقف کرده و جلوی مرگ جوانان شیعه را بگیرند. در بیانیه این گروه آمده است: «سعودی همواره تلاش داشته مخالفان خود را خونریز، آدم کش و دسیسه‌گر جلوه دهد. اعدام این سه شهید هیج تفاوتی با اعدام‌های سیاسی پیشین ندارد. از مراجع قم و نجف می‌خواهیم کمک کنند تا این اعدام‌ها متوقف شود.» مخالفان سعودی می‌گویند این سه نفر قریب به ۱۰ سال در بازداشت بودند و تنها به دلایل سیاسی به مرگ محکوم شدند!
یک هفته پیش، وزارت کشور عربستان در ۲۹ مه از اعدام دو جوان بحرینی به نام‌های صادق ثامر و جعفر سلطان به اتهام «پیوستن به هسته تروریستی با هدف تضعیف امنیت پادشاهی سعودی و بحرین» در منطقه الشرقیه خبر داد. پس از اعدام این دو جوان شیعه آیت‌الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین با خانواده‌های آنها تماس گرفت و شهادت این جوانان را تسلیت گفت. باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین نیز اعدام این دو جوان را با استناد به «اعتراف‌های زیر شنکجه» محکوم کرد. در ۲۳ مه عربستان خبر از اعدام فردی داد که «با کشوری دشمن ارتباط برقرار کرده و در یکی از اردوگاه‌های آن کشور آموزش استفاده از سلاح و بمب را دیده است.» دیگر نمونه مجازات اعدام در یک ماه اخیر را می‌توان اجرای حکم منهال بن عبدالله آل ربح پس از متهم شدن به تلاش برای کشتن نیروهای امنیتی دانست.
۱۲ مارس ۲۰۲۲ بزرگ‌ترین کارزار اعدام در عربستان علیه مخالفان سیاسی به وقوع پیوست که طی آن ۸۱ نفر از جمله ۷۳ سعودی، ۷ یمنی و ۱ سوری به جرم ارتباط داشتن با داعش، انصارالله و اتهاماتی همچون قتل به مرگ محکوم شدند. نکته قابل ذکر آن است که ۴۰ نفر از این افراد شیعه بودند. براساس گزارش سازمان اروپایی- سعودی حقوق بشر و سازمان «رپریو»، از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان در سال ۲۰۱۵ قریب به هزاران حکم اعدام در پادشاهی سعودی اجرا شده است. این آمار در حالی روند صعودی دارد که پادشاه سابق سعودی ملک عبدالله و ملک سلمان در فرصت‌های مختلف وعده محدود شدن مجازات اعدام را به نهادهای حقوق بشری داده بودند.
بهره سخن
مقامات سعودی اعلام کردند که در حال مطالعه بر روی مجازات‌های جایگزین برای متهمان جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر هستند؛ با این حال روند اعدام‌ها در این کشور پادشاهی اثبات کننده این نکته است که حکام سعودی همچنان فعالیت مخالفان سیاسی یا فعالان انقلابی را به عنوان «خط قرمز» دانسته و به شدیدترین شکل ممکن به آن واکنش نشان می‌دهند. به عبارت دیگر ریاض از سیاست مقابله با تروریسم به سمت راهبرد «اقدام پیشگیرانه» برای دفع هرگونه صدای اعتراضی در داخل پادشاهی سعودی حرکت کرده است. «ینبع»، «التنظیم السری»، «خلایا سبعه»، «واحد واربعون»، «تسعه واربعون» و «ولید الردادی» مشهورترین هسته‌های مخالفان سعودی هستند که از سوی نیروهای امنیتی عربستان تحت تعقیب قرار گرفتند.
پس از اعلام ولیعهدی محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۷، بسیاری از روشنفکران، حامیان حقوق زنان، فعالان مذهبی و وبلاگ نویسان جوان صرفاً به دلیل انتقاد از سیاست‌های سعودی دستگیر شده و به مجازات‌های سنگین محکوم شدند. تداوم این سیاست سلبی از سوی دستگاه قضائی سعودی ضمن افزایش انتقادات نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری از ریاض، می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی در منطقه غرب آسیا باشد.
