دانستنی آنلاین: خبر داریم که بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی هنوز تبصره ۲ بند ۹ قانون بودجه ۹۸ را که عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی، در مدیرعاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع کرده است را اجرا نمی‌کنند.
این جملات را محمدحسین فرهنگی٬ نماینده مردم تبریز در مجلس و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ایسنا گفته است و در ادامه به تشریح وضعیت اقتصادی کشور با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا و بی‌توجهی به توانمندی‌های صنعتگران داخلی پرداخته است که در زیر می خوانید:
با توجه به تحریم‌ها چقدر این امکان وجود دارد که با مدیریت شرایط داخلی اثر تحریم‌های اقتصادی را به حداقل رساند و رونق تولید را سبب شد؟
ضعف و مشکل اصلی کشور در این زمینه، داخلی است و تهدیدات خارجی مشکل اصلی ما نیست. در داخل عمدتاً با ضعف مدیریتی روبرو هستیم. در جلسه غیرعلنی ۱۶ اردیبهشت مجلس با وزرای کشور و نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کردم دولت باید بیشتر از گذشته فعال شود.مشکل ما با دولت عمدتاً در این قبیل مسائل است. به عنوان مثال برایم سوال است که چرا کارت سوخت را حفظ نکرد؟ چرا کارت‌های بانکی را به عنوان کیف پول برای پرداخت به نازل‌های سوختگیری در پمپ بنزین‌ها متصل نکرد؟ چرا کالاهای اساسی را با توجه به تجارب ارزشمند گذشته از طریق شبکه منضبط توزیع تحت نظارت اتحادیه‌های صنفی به دست مردم نمی‌رسانند؟
در این جلسه نمایندگان با افزایش قیمت بنزین به ۲,۵۰۰ تومان و سهمیه‌بندی شدن سوخت و حتی افزایش قیمت سوخت به ۱,۵۰۰ تومان بدون سهمیه‌بندی مخالفت کردند. در نتیجه جمع‌بندی جلسه غیرعلنی این بود که سوخت گران نشود و فعلاً بدون سهمیه‌بندی و صرفاً از طریق کارت سوخت عرضه شود.
چند سال است که از وزیر نفت می‌پرسیم چرا کارت سوخت را از حالت عملیاتی خارج کرد؟ برای فعالسازی کارت‌های سوخت در مجلس قانون هم تصویب کردیم. از کارکرد کارت‌های سوخت می‌توان به کنترل قاچاق سوخت، کنترل مصرف، به روزسازی آمار و ارقام مربوط به تعداد خودروها و میزان مصرف آنها و تحلیل‌های آماری مربوط به حجم بالای مصرف در مناطق مختلف از جمله مناطق مرزی اشاره کرد. از آثار جانبی این کارت‌ها نیز می‌توان به یافتن رد خلافکاران، مجرمان و سارقان از طریق پمپ‌های بنزینی که اقدام به سوختگیری می‌کنند، اشاره کرد.
در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس نیز برای کنترل مصرف بنزین و کنترل قاچاق سوخت مقرر شد کارت‌های سوخت احیا و با حمایت از دوگانه‌سوز کردن خودروها و نصب مخازن گازسوز در ماشین‌ها، توسعه سوخت سی‌ان‌جی را در دستور قرار دهند. هم‌اکنون این ظرفیت وجود دارد که با نصب دستگاه فشرده‌ساز در داخل مجتمع‌های تجاری و اداری و حتی مجتمع‌های مسکونی با رعایت نکات ایمنی از سی‌ان‌جی در خودروهای دارای مخازن گاز استفاده کرد.
دولت می‌تواند کارهای ابتکاری زیادی در این زمینه انجام دهد. امکان افزایش ضریب نفوذ سی‌ان‌جی در ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی و اداری وجود دارد. دولت می‌تواند حداقل بخش‌های اداری را موظف کند با خریداری و نصب دستگاه فشرده‌ساز گاز شهری، سوخت خودروهای اداری را در محل ادارات دولتی تزریق کند. سی‌ان‌جی قابل قاچاق نیست، آلایندگی بسیار کمتری دارد و مقرون به صرفه‌تر است.
برخی معتقدند ارائه هر لیتر بنزین به قیمت ۱,۵۰۰ تومان از فساد جلوگیری می‌کند.
بنزین ۱۵۰۰ تومانی از قاچاق سوخت جلوگیری نمی‌کند و درآمد چندانی نصیب دولت نمی‌کند با این حال آثار تورمی مضاعفی در اقتصاد دارد؛ به بیان روشن‌تر افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت هر لیتر بنزین موجب عرضه نشدن بنزین از طریق کارت سوخت می‌شود.
چرا دولت برای مقابله با قاچاق اقدامات اساسی‌تری انجام نمی‌دهد؟ از ۱۱.۵ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان واردات قاچاق گزارش شده است. این مسئله زنگ خطر برای مدیریت کشور است. غیر از مکانیزم قیمتی راهکارهای دیگری نیز برای مقابله با قاچاق وجود دارد.
مهمترین ویژگی قانون بودجه ۱۳۹۸ چیست و این بودجه در دو ماه فروردین و اردیبهشت ۹۸ چه عملکردی داشته است؟
بودجه ۱۳۹۸ با وجود همه مشکلات و تنگناها، بودجه خوبی است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با وجود مخالفت دولتمردان برای شرکت‌های دولتی، مجموعه دولت، کالاهای اساسی، یارانه‌ها و حمایت از اقشار نیازمند و ضعیف تصمیمات بزرگی گرفته شد. در تبصره دو بند ۹ قانون بودجه ۹۸ به صراحت تصویب کردیم که عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی، در مدیرعاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند. این بند قانون بودجه یکی از راههای جلوگیری از فساد و حقوق‌های نجومی است که مجلس با قاطعیت به این بند رای داد در حالی که دولت با تصویب آن مخالف بود.
به طور مثال، معاون وزیر و سایر مسؤولان دستگاه‌ها، حقوق و مزایای خود را دارند اما به دلیل عضویت در هیات مدیره‌های مختلف در شرکت‌های دولتی و خصوصی متعدد از همه آنها تحت عناوین مختلف، حق جلسه و پاداش می‌گیرند، کسی هم نمی‌داند دریافتی این مسؤولان، چند ده میلیون تومان است. مجلس با مصوبه خود جلوی این مسأله را گرفت.
پس از گذشت دو ماه از سال ۹۸ خبر داریم که بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی هنوز این بند قانون بودجه را اجرا نکرده‌اند که تخلف آشکار است و باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پیگیری کنند یا در برنامه ششم توسعه که به جای دولت، مجلس آن را نوشت، هدفگذاری‌های بسیار خوبی در بخش‌های تولید، کشاورزی، صنعت و معدن انجام گرفت. هرچند بخش‌های مهمی از این قانون نیز اجرا نمی‌شود. وقتی به دستگاهای نظارتی هم گفته می‌شود، منفعل عمل می‌کنند. اینجانب، مکاتباتی با دیوان محاسبات کشور درباره اجرا نشدن بخش‌هایی از احکام قانون بودجه ۱۳۹۸ داشتم که این مکاتبات در حد اطلاع مسؤولان و مستشاران دیوان مانده و به صورت جدی تعیین تکلیف نشده است. وقتی اجرا دچار عیب باشد ناظر هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و یا ناکارآمد می‌شود و یا مجلس در این قانون مبلغ وام ازدواج را به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد و با تصویب تبصره ۷ این قانون، بستر کمک به تامین جهیزیه زوج‌های جوان را البته با حمایت دستگاه‌های اجرایی، به وجود آورد. دولت می‌تواند در مقاطع حساس، مثلاً تامین جهیزیه زوج‌های جوان، می‌تواند از محل تبصره هفت قانون بودجه ۹۸ در قبال دریافت مدارک ازدواج، لوازم خانگی را با قیمت پایین‌تر در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. براساس آمار جدیدی که در حد فاصل تصویب قانون بودجه ۹۸ تا امروز دریافت کردیم، مشخص شد افت قابل توجهی در حوزه ازدواج داشته‌ایم که بخش قابل توجهی از آن مربوط به ناتوانی خانواده دختر و پسر برای تامین مخارج زندگی و جهیزیه است.
مسکن نیز مسأله بسیار مهمی است. وزارت راه و شهرسازی از ابتدای دولت دهم با پرداخت به مسائل حاشیه‌ای موضوع مسکن را رها کرد و در تولید مسکن ایفاگر نقش کلیدی نبود. این قبیل مسائل مربوط به ضعف مدیریتی است و ربطی به تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی ندارد. ما علاقمند و امیدوار به موفقیت دولت هستیم اما باید اراده ای در این قبیل امور وجود داشته باشد.
طبق آمار رسمی دستگاه‌های مسؤول نابسامانی‌های بخش مسکن از خرداد سال ۱۳۹۷ تاکنون موجب افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت زمین و آپارتمان در تهران شده است، به نظر شما برای توقف این نابسامانی‌ها چه باید؟
وزارت راه و شهرسازی باید قانون حمایت و ساماندهی مسکن را اجرا کند. در این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین زمین محل ساخت به صورت رایگان است و نظام بانکی نیز موظف به رفع موانع تامین و پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن شده است. کارنامه دولت در بخش مسکن نزدیک به صفر است؛ در حالی که هر ضعفی در این بخش وجود دارد باید با نظارت مناسب وزارت راه و شهرسازی شناسایی و از طریق ابزار و امکانات قانونی و اجرایی این وزارتخانه رفع شود.
ایراد اساسی جناب آخوندی به این قانون، «جانمایی» یا محل احداث ساختمان‌ها بود. در حالی که احکام «جانمایی» در دولتهای هفتم و هشتم و در دوره وزارت آقای سعیدی‌کیا در وزارت راه و شهرسازی در یکی از قوانین بودجه سالیانه به تصویب رسید و بعد از آن نیز قانون حمایت و ساماندهی مسکن تصویب شد. در این قانون آمده است محل احداث ساختمان‌های جدید در کلان‌شهرها باید در شهرک‌های اقماری باشد. اگر دولت لایحه دو فوریتی به مجلس می‌داد، موانع قانونی کار در مجلس به راحتی و به سرعت رفع می‌شد. دولت با استناد به همین قانون فعلی نیز می‌تواند برنامه‌هایش را اجرایی کند. دولت اعلام کرد قصد اجرای مسکن اجتماعی را دارد اما با وجود ابهامات شاهد اقدام عملی قابل توجهی در این زمینه نیستیم.
دولت باید در عرضه مسکن، از طریق انبوه‌سازان و سازندگان خرد ورود جدی‌تری داشته باشد. اگر زمین رایگان و تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط دولت اختصاص پیدا کرد، مردم خودشان شروع به ساخت و ساز می‌کنند و بخش مهمی از نیاز بازار مسکن را رفع می‌کنند. باید به تقاضای واقعی بازار به ویژه برای اقشار کم درآمد، پاسخ داده شود. برای مدیریت حاشیه‌های شهرها و ساخت و ساز غیراستاندارد در این مناطق نیز قانون حمایت و ساماندهی مسکن باید اجرا شود. دولت باید ورود جدی‌تری شبیه به ورود دولت قبل به ساخت مسکن مهر داشته باشد.
حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو از شهریور ۹۷ تاکنون موجب افزایش شدید قیمت خودروهای ایرانی و ناامید شدن مصرف‌کنندگان خرده‌پا از خرید خودروی حداقلی شد. آیا هنوز راه حلی برای ماشین‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف وجود دارد؟
بخش زیادی از این وضعیت به گذشته بر می‌گردد. از زمانی که موضوع اقتصاد مقاومتی و اتکاء به داخل مطرح شد به جرات می‌توان گفت که دستگاه‌های مختلف کوتاهی زیادی کرده و هیچ اقدامی در جهت داخلی‌سازی صنایع و تولیدات کشور انجام ندادند. غیر از صنعت خودرو در سایر صنایع نیز جلسات تشریفاتی برگزار و کلی‌گویی‌های زیادی شد اما به دلیل بی‌توجهی مدیران بی‌دلیل، به خارج وابسته ماندیم. به طور مثال در صنعت تولید روغن خوراکی نیز به شدت به خارج از کشور وابسته هستیم در حالی که مزارع وسیع و حاصلخیز دانه‌های روغنی در اختیار داریم حتی امکان سرمایه‌گذاری در این زمینه در برخی کشورهای آسیای میانه که مشکل و محدودیتی در تأمین آب ندارند، داریم. با این وصف نباید وضعیت‌مان در تولید دانه‌های روغنی و روغن خوراکی این طور باشد.
این وابستگی در صنایع لوازم خانگی نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال عمدتاً تولید موتورهای کوچک و ساده لوازم خانگی را نداریم و وارد می کنیم در حالی که تولید آنها کار سختی نیست اما سابقه کشور در این زمینه سابقه ضعیفی است. در این سالها می‌توانستیم با به‌روزرسانی و توسعه خطوط تولید، کشور را از وابسته نگهداشتن به این لوازم و قطعات خودکفا کنیم اما متاسفانه به دلیل تعلل‌ها و بی‌برنامه‌گی‌های مدیران اجرایی زمان را از دست دادیم و حالا کشور در صنایع مختلف با مشکل فقدان قطعه و تولید ناقص کالاهای صنعتی به ویژه خودرو یا خرید آنها با قیمتهای گزاف، روبرو هستیم.
خودروسازی هم همین مشکل را داشت. در حال حاضر موتور هواپیماهای کوچک را تولید می‌کنیم اما در تأمین موتورهای خودروهای سواری مشکل داریم چون اراده طراحی و تولید وجود ندارد.
اگر جای وزیر صنعت، معدن و تجارت بودید برای سامان بازار خودرو چه می‌کردید؟
اگر بنده وزیر صنعت، معدن و تجارت بودم نسبت به مدیران فعلی این وزارتخانه متفاوت عمل می‌کردم. به راحتی می‌شد با چند اولویت‌بندی و سیاستگذاری، خودروسازان را در مدت مشخصی از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب رساند. ضمن نظارت بر عملکرد قطعه‌ساز، به او نیز میدان می‌دادم تا کیفیت قطعات را در چارچوب استانداردها ارتقاء دهد.
گفته می‌شود در زمینه تولید پمپ آب نیز وضع به همین منوال است. بدنه چدنی آن را تولید می‌کنیم و موتور چینی را در آن قرار داده و به اسم ایرانی می‌فروشیم و یا در حالی که توان تولید ریل خط آهن در داخل را داریم اما آن را وارد می کنیم.
نه، عکس آن هم هست. خودمان طراحی، تولید، اجرا و صادرات می‌کنیم اما مشتری‌های داخلی که عمدتاً دستگاه‌های دولتی هستند، همان محصول را از طریق دیگر کشورها از خارج وارد می‌کنند. نمونه آن محصولات شرکت «پتکو» تبریز است. این شرکت امکانات وسیعی دارد و متخصصان جوان آن همه قطعات داخلی موتورهای مختلف را طراحی و تولید می‌کنند. تسلط و تخصص این عزیزان به حدی است که به صورت خاص موتور پمپ‌های ایتالیایی را که قطعه‌ای از آن سوخته و در بازار داخلی یافت نمی‌شود بنابر خواست مشتری بازطراحی، تولید، نصب و تحویل مشتری می‌دهند اما وزارتخانه‌های نفت و نیرو ترجیح می دهند همان کالا را از خارج وارد کنند، هرچند با کیفیت پایین‌تر یا با وجود داشتن شرکت‌های ممتاز تولیدکننده لوله‌های فلزی با کاربرد در صنعت آب، نفت و گاز، شاهد واردات لوله از خارج از کشوریم.
متخصصان کشور از اینکه وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی علاقه‌ای به تأمین نیازهایشان از شرکت‌های داخلی نیستند، به شدت ناراحت هستند.
واردات ریل قطار به دلیل کمبودی بود که تولیدکنندگان داخلی داشتند. تولیدکنندگان داخلی ریل جوابگوی حجم عظیم و سرعت اجرای پروژه‌های توسعه قطار شهری و بین‌شهری نبودند به همین دلیل بخشی از نیاز کشور از خارج وارد شد؛ به بیان روشن تر از یک سو تولید داخل در این بخش کفاف نیاز داخلی را نداشت و از سوی دیگر به دلیل طلبی که از ناحیه فروش نفت از برخی کشورها داشتیم و نمی‌توانستیم به دلیل تحریم‌ها پول آن را به داخل کشور منتقل کنیم، ریل تهاتر می‌کردیم.
در لوله، پمپ و توربین خلاء یا کمبودی برای تامین نیاز داخلی نداریم. مشکل اینجاست که اراده‌ای در برخی مسؤولان در دستگاه‌های مختلف برای تأمین از داخل نیست.
اینکه می‌فرمایید دستگاه‌های اجرایی علاقه کمتری به خرید نیازهایشان از شرکت‌های داخلی دارند ریشه در چه دارد؟
در خریدهای خارجی صحبت از پورسانت و حقِ مأموریت برای سفرهای متعدد خارجی حتی برای خریدهای کوچک است. به طور کلی در این خریدها مزایا و امتیازات ویژه برای عده‌ای خاص وجود دارد. مدیران ارشد دستگاه‌های مدنظر نیز حساسیت، اشراف، مدیریت، جهت‌گیری و همسو شدن مناسب برای اصلاح این وضعیت را ندارند.
به طور کلی باید نقاط کور را شناسایی و حقله‌های مفقوده را شناسایی و تامین کنیم. نمایندگان مجلس نیز اختیار اجرایی ندارند و نمی‌توانند در وظایف دولت دخالت کنند.
با وجود قوانین مختلف در حوزه صنعت خودرو و ارتقاء این صنعت چرا صنعت خودروسازی کشور همچنان گرفتار مونتاژکاری است؟
در خصوص خودرو قوانین متعددی برای ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی به تصویب مجلس رسیده است اما اجرای این قوانین در نهایت به راه‌اندازی خطوط مونتاژ داخلی یا وابسته ماندن به خودروسازهای اروپایی یا غرب آسیا منجر شد. همانطور که عرض کردم، وضعیت تلخ و تاسف‌آور شرکت‌های خودروساز داخلی این است که در کشوری که توانسته موتور هواپیما که بسیار پیچیده‌تر و حساس‌تر از تولید موتور خودروست را تولید کند اما موتور خودرویی که به مراتب راحت‌تر از موتور هواپیماست همچنان وابسته مانده است؛ برای مثال، قطعه‌سازان تبریزی بارها و بارها در جلسات متعددی اعلام کردند توانایی تامین بخش عمده‌ای از نیازهای شرکت‌های خودروساز داخلی را با استانداردهای مورد نظر آنها را دارند؛ به شرطی که همان حمایت‌های مالی که از شرکت‌های خودروساز یا مشتریان خارجی می‌شود از قطعه‌سازان هم بشود. در ارتباط با خارج دست و دل بازیم، اما نسبت به داخل بسیار تنگ نظریم. هنوز هم خودروسازان به قطعه سازان داخلی بدهی‌های سنگینی دارند. قطعه ساز از کجا بیاورد تا بتواند به همکاریش با خودروسازان ادامه دهد؟ عرض کردم قطعه سازان، اعلام آمادگی کرده حاضرند نیازهای وارداتی شرکت‌های خودروساز را به دلیل تحریم این شرکت‌ها انجام داده و نقش تامین کننده خودروسازان را ایفا کنند. خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هشت ماه گذشته موفق شد تیراژ شرکت‌های خودروساز را سه و نیم برابر کند اما این افزایش متناسب با حجم تقاضای بازار نیست.
البته سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بازارهای پولی و بانکی، ارز، طلا، مسکن و خودرو موجب از بین رفتن آرامش در این بازارها شد. نقدینگی، در بازار خودرو موجب شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار شد. حجم فشارها در حدی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با چراغ سبز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد حاشیه بازار موافقت کرد و باعث افزایش قیمت خودروهای ایرانی شد حتی براساس اطلاعات دریافتی از مقامات امنیتی کشور، دست بیگانگان و عوامل داخلی آنها در آشفته کردن بازار خودرو از طریق سایتهای فروش اینترنتی نیز ردیابی و شناسایی شد.
براساس اعتراف عوامل دستگیر شده، این افراد با خرید و فروش کاذب موجب ایجاد جو روانی در مردم و رشد سراسر قیمت‌ها در سراسر کشور می‌شدند. اگرچه این مسائل در نابسامان شدن بازار خودرو نقش داشت اما عامل اصلی نبودند. عامل اصلی آشفته بازار خودرویی کشور «مدیریت تولید» است. رونق تولید هم زمانی اتفاق می‌افتد که عرضه بیشتر از تقاضا یا در حد تقاضا باشد، قیمت را نیز از این طریق قابل تحقق است.
آیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌تواند بین صنایع خودروسازی و نظامی برای بهره‌مندی شرکت‌های خودروساز از تجربیات و فناوری‌های بخش نظامی در تولید قطعات موتور، شاسی و سایر بخش‌های خودرو بیش از گذشته پیوند برقرار کند؟
جنس قانونگذاری و نظارت مجلس از جنس اجرا نیست. نظارت مجلس هم از جنس نظارت عالیه است نه نظارت اجرایی. شاید این ابهام در افکار عمومی باشد، چرا در موضوع بسیار مهم آشفتگی‌های قیمتی خودرو دخالت نمی‌کند؟ در حالی که شاید مردم به این مسئله توجه ندارد که مجلس، مجری نیست. اینکه اتاق فکری در جهت استفاده از تجربیات نظامی در بخش صنعت خودروسازی ایجاد شود، با مجلس نیست البته می‌دانم بین خودروسازان و صنایع نظامی در این خصوص جلسات در حال برگزاری است.
کمیسیون صنایع و معادن طرح ساماندهی بازار خودرو را نهایی و به دفتر هیات رییسه مجلس فرستاده است. در این طرح می‌توان به کاهش و حتی حذف تعرفه واردات خودرو برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره کرد.
