دانستنی اقتصاد: آرین طهرانی: پس از ۱۵ سال بار دیگر طرح جنجالی ادغام بانک های خصوصی به میان آمده است عده‌ای بر این باورند که ادغام بانک‌های خصوصی در واقع پاک کردن صورت مساله است. در مقابل گروهی دیگر اعتقاد دارند تا زمانی که فعالیت بانک‌های خصوصی متوقف نشود، اقتصاد روی خوش نخواهد دید.
به گزارش دانستنی اقتصاد؛ اواسط خرداد ماه بود که غلامحسین تقی نتاج، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتشار توئیتی به این موضوع اشاره و در این باره نوشته بود که فعالیت بانک‌های خصوصی باید متوقف شود. وی تاکید کرده بود که این بانک‌ها باید ادغام و یا فورا دولتی شوند.
بانک های خصوصی فاجعه به بار آورده اند!
در همین رابطه فرشاد مومنی رشاد مومنی، استاد دانشگاه و اقتصاددان می‌گوید: بانک‌های خصوصی این همه فاجعه ایجاد کرده‌اند و ما بار‌ها و بار‌ها به صراحت و به اعتبار تجربیات پرشمار تاریخی سایر کشورها، گفته‌ایم که تا این‌ها را متوقف نکنید روی خوش نمی‌بینید، اما باز می‌خواهند وصله پینه کنند و به این واقعیت تن ندهند!
وی ادامه داد: می‌گفتند بانک خصوصی بیاید تا رقابت بالا برود و سهم پول و ربا در اقتصاد ملی و فشار ربوی تولیدکننده به مردم کاهش یابد؛ بعد می‌گویند برای فضای رقابتی به بانک‌های خصوصی اجازه دهیم نرخ بهره بیشتر بگیرند!
چندی پیش نیز سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانک‌های خصوصی در «نسبت تسهیلات به سپرده» در استان‌ها هشدار داده است.
در این نامه آمده است برخی بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری در پرداخت تسهیلات، نه‌تنها کارنامه درخشانی ندارند، بلکه عملکرد بسیار ضعیف و حتی صفر را در برخی استان‌ها و مناطق کشور برای خود ثبت کرده‌اند؛ نمره مردودی این بانک‌ها در ارائه تسهیلات، توجهات را به‌سوی فعالیت‌های غیرعملیاتی و سرمایه‌گذاری آنها در بخش مسکن و املاک و فعالیت‌های غیربانکی معطوف کرده است.
بیشتر بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر صددرصد هستند و حتی بین آنها برخی بانک‌ها در شماری از استان‌ها، دارای عملکرد صفر و زیر ۵ درصد نیز هستند.
در حقیقت انتشار این نامه در پی احیای طرح ادغام بانک های خصوصی صورت گرفته که اکنون مراحل پایانی خود را طی می کند. طرحی که بر مبنای آن قرار است بانک‌های خصوصی که کفایت سرمایه‌ی لازم ندارند، یا ترازنامه آنها دچار ناترازی اساسی است در بانک‌هایی که وضعیت بهتری دارند، ادغام شوند.
پیشتر تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات مالی نظامی به دلیل مشکل ترازنامه و بدهی‌های انباشته، در بانک سپه ادغام شده بودند. ادغامی که البته باعث زیان‌ده شدن این بانک شده است.
اوایل اردیبهشت ماه امسال، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، از ادغام بانک‌ها خبر داد. فرزین گفته بود که «امسال شاهد انحلال بانک‌هایی خواهیم بود که به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم دامن می‌زنند».
در طرح جدید ادغام بانک های خصوصی نام ۵ بانک سرمایه، شهر، آینده، ایران زمین و گردشگری به میان آمده که قرار است در دو بانک صادرات یا ملت ادغام شوند
در طرح تازه بانک مرکزی برای ادغام بانک‌ها نام پنج بانک سرمایه، شهر، آینده، ایران‌زمین و گردشگری مطرح شده که قرار است در یکی از دو بانک صادرات یا ملت ادغام شوند. برخی منابع خبری هم تأیید می‌کنند که این ادغام‌ها در ادامه به بانک‌های دی، پارسیان، سینا، سامان و کارآفرین هم خواهد رسید.
طرح ادغام بانک‌ها موضوع تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیست. اولین بار بعد از استقرار جمهوری اسلامی، بانک‌های خصوصی در هم ادغام شده و دولتی شدند و حالا چهار دهه پس از این ادغام سازی، بار دیگر ساز دولتی شدن بانک‌ها کوک شده است.
تصمیم به تأسیس بانک‌های خصوصی در میانه دهه ۷۰ گرفته شد و در مرداد ماه سال ۱۳۸۰ اولین بانک خصوصی کشور به نام بانک اقتصاد نوین رسما”شروع به فعالیت کرد.
به فاصله یک دهه تعداد بانک‌های خصوصی در ایران به ۲۱ بانک رسید و علاوه بر آنها تعداد زیادی مؤسسات مالی با مجوز و بدون مجوز بانک مرکزی پا به عرصه بانکداری در ایران گذاشتند؛ صنعتی که در غیاب نظارت بانک مرکزی به حیات خلوت نهادهای شبه‌دولتی و نظامی تبدیل شد.
از «مهر ایران» تا «بانک ملی اسلامی»
خرداد ۱۳۸۷ پیش‌نویس طرحی توسط رسانه‌های ایران منتشر شد که بعدها بنا به روایت طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی با پیشنهاد حسین صمصامی و حمایت پرویز داودی معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد تهیه شده بود.
براساس این طرح قرار بود همه بانک‌ها یک‌شبه در هم ادغام شوند و نام بانک مهرایران برای این یک بانک جدید برگزیده شود.
طرح ادغام بانک‌ها، ولی تصویب‌نشده لو رفت و انتشار جزئیات آن قبل از تصویب در دولت موجی از اعتراض و انتقاد را به دنبال داشت. در نهایت فشارهای وارده به دولت باعث شد که طرح در نطفه خفه شود. ۱۰ سال بعد از این ماجرا، کلید واژه «ادغام» بار دیگر از حامیان به اصطلاح اقتصاد اسلامی داغ شد.
گرچه محمدرضا فرزین چندان از از تئوری‌های اقتصاد اسلامی دفاع نمی کند با این حال، آنچه او اعلام کرده، شبیه طرحی است که پرویز داودی و حسین صمصامی ۱۵ سال پیش دنبال می‌کردند.
در این بین مسعود درخشان که برخی او را به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی معرفی می کنند، با حمایت از این طرح این فرضیه را تأیید می‌کند که هدف ایجاد بانک ملی اسلامی است.
درخشان گفته است که پیشنهاد ادغام و دولتی کردن بانک‌های خصوصی زمینه حذف کامل ربا از سیستم بانکی را فراهم خواهد کرد و از آنجایی که هدف بانک ملی اسلامی سودآوری نیست، بنابراین می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری مردم را دقیقاً رصد کرد.
به گفته درخشان، در چنین چارچوبی می‌توان مسئله خلق نقدینگی را اساساً حذف و حل کرد، و نقدینگی در خدمت منافع کشور است. این دیدگاه به روشنی نشان می‌دهد که چرا طرح ادغام بانک‌ها دوباره داغ شده است.
بانک های خصوصی، بدهکاران به بانک مرکزی
خلق پول، افزایش پایه پولی، تأثیرگذاری بر معاملات بازار مسکن و در نهایت تورم محصول فعالیت مؤسسات مالی و بانک‌هایی است که بعضاً عنوان خصوصی را یدک می‌کشند. در واقعیت اما، این بانک‌ها بازوی اقتصادی نهادهای نظامی، ارگان‌ها و نهادهای هستند که به نوعی با دفتر رهبرِ جمهوری اسلامی و یا گروه‌های قدرت مرتبط بوده و به شیوه‌های مختلف پولشویی می‌کنند.
پنج سال است که ارتباط بانک مرکزی و بانک‌های ایران با سوئیفت قطع است و تقریباً همه بانک‌های دولتی و خصوصی ایران توسط خزانه‌داری آمریکا مشمول تحریم شده‌اند.
در آخرین گزارشی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اوضاع و احوال بانک‌های کشور منتشر کرده است، نشان می‌دهد تا ۲۵ اسفند سال گذشته (۱۴۰۱) میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان گذشته است. رقمی که در مدت یکسال رشدی ۸۵ درصدی داشته است.
این آمار تصریح می‌کند که در پایان سال گذشته، ۶۳ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی بوده است.
اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، یکی از ریسک‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود. آمارهای رسمی بیانگر آن است که بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به بیش از ۱۶۸هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رشدی ۱۱۲ درصدی ظرف یکسال.
با وجودی که بانک مرکزی مدعی است که بر عملکرد بانک‌های ایران نظارت دارد، اما کارنامه بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که این نظارت عملاً در حد رصد اطلاعات بوده و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری برای جلوگیری از خلق پول و افزایش پایه پولی نقشی نداشته است. رشد ۳۲.۷ درصدی پایه پولی کشور که در اثر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شاهدی بر این مدعاست.
نقش بانک های خصوصی در تورم و گرانی مسکن
در حقیقت ترازنامه‌های نامتعادل بانک‌ها شاهدی است بر وخامت حال اقتصاد و سیستم بانکداری امروز کشور. در یک ترازنامه استاندارد، دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام در دو طرف جدول ترازنامه متوازن است. وقتی ناترازی رخ می‌دهد، خلق پول هم به دنبال آن اتفاق می‌افتد.
یکی از بخش‌هایی که عمدتاً در گزارش وضعیت بانک‌های ایران پنهان می‌شود، استانداردهای Broad Money است. در ترازنامه بانک‌های ایران استانداردی برای اندازه دارایی‌های بلندمدت بانک‌ها وجود ندارد.
بانک‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، عامل اصلی افزایش تورم هستند. خرید گسترده ملک توسط بانک‌ها، خالی نگه‌داشتن آن و غیرواقعی جلوه دادن ارزش املاک تحت تملک در ترازنامه بخشی از موتور تورم در اقتصاد ایران است که همچنان با قدرت کار می‌کند.
در نهایت با توجه به سوابق و عملکرد تیم اقتصادی دولت که آثار آن به وضوح در جامعه هویدا است، این سوال مطرح می شود که هدف دولت از طرح «ادغام بانک‌ها» چیست؟ آیا دولت به دنبال پنهان کردن ورشکستگی بانک ها است یا پیروی طرفداران ایدئولوژی اقتصاد اسلامی به پیروزی نزدیک شده اند؟!
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ میانگین امتیازات: ۴ / ۵. تعداد امتیازات: ۲۴۴ به این خبر امتیاز دهید
۰/۵
(۰ نظر)
