به گزارش دانستنی آنلاین، مهدی غضنفری در گفت‌وگو با ایسنا، جزئیات جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که روز گذشته (دهم خرداد) برگزار شد را تشریح کرد؛ ۱۰ پیشنهاد مطرح و مصوب شده است که سه مورد برای صندوق بسیار حائز اهمیت بوده است.
شرط موافقت با استمهال وام
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در این‌باره به مصوبه‌ای برای نحوه استمهال تسهیلات دریافتی از صندوق اشاره کرد و توضیح داد: به دنبال بررسی‌های صورت گرفته، صندوق توسعه ملی دست به خوشه‌بندی درخواست‌های مطرح شده زد و چهار قاعده برای آن تعیین کرد. در قاعده اول اگر بنگاهی وام گرفته و درخواست استمهال کند، بررسی خواهد شد که اگر به طور جدی و با قاطعیت به دنبال تکمیل پروژه باشد و از سویی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجب کندی پیشرفت پروژه باشد، صندوق با این درخواست موافقت خواهد کرد.
اگر کار رها شده باشد، صندوق پولش را قانونی می‌گیرد
غضنفری ادامه داد: در قاعده دوم اگر منابع صندوق تسهیلات گرفته شده ولی پروژه نیمه‌کاره رها شده و یا اینکه تحرکی در آن نیست، ساخت و ساز متوقف باشد و یا حتی اگر منابع به سمت محلی غیر از پروژه هدایت شده باشد، آنگاه صندوق توسعه ملی، با درخواست استمهال موافقت نکرده و خواهان برگشت منابع خواهد شد، در این صورت ورود مستقیم برای بازگشت منابع داشته و یا از کانال قوه قضاییه پیگیر خواهد شد.
استمهال به شرط دریافت بخشی از منابع
او در تشریح قاعده سوم برای درخواست کنندگان استمهال تسهیلات یادآور شد: اگر درخواست استمهال برای تسهیلاتی باشد که پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده و فروش ارزی و ریالی دارد، تنها زمانی مورد موافقت قرار می‌گیرد که بخشی از طلب صندوق از سوی تسهیلات گیرنده پرداخت شود، اما اگر استنکاف کند، آنگاه صندوق وثایق در اختیار را به اجرا گذاشته و طلب خود را تملک می‌کند.
تسهیلات دولت به هیات امنا می‌رود
به گفته وی، قاعده چهارم به تسهیلات دریافتی دولت اختصاص دارد، پروژه‌هایی که مقرر شد بررسی درخواست استمهال، در هیات امنای صندوق مطرح و بررسی شود.
شرایط ورود به سرمایه گذاری خارجی مصوب شد
این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی در ادامه، به یکی دیگر از مصوبات هیات امنای صندوق در رابطه با سرمایه‌گذاری در بازار پولی و مالی و پروژه‌های خارج از کشور اشاره کرد و گفت: طی آن نحوه ورود به این نوع سرمایه‌گذاری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و همچنین با استفاده از نهادهای مشاوره‌ای و غیره مطرح بود که هیات امنای صندوق با پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های مختلف موافقت و در عین حال بر جذب سرمایه خارجی نیز تاکید کرد.
بانک و وام گیرنده سود می‌کنند، صندوق ضرر!
موضوع دیگر مصوب در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به اقدامی جهت حفظ دارایی‌های صندوق در مسیر سرمایه گذاری داخلی بدون ورود به بنگاه‌داری بر می‌گردد.
رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی در این رابطه به جریان همکاری بانک‌ها با صندوق اشاره کرد و توضیح داد: یکی از علل طولانی شدن پروژه‌هایی که از کانال صندوق تامین مالی می‌شود همکاری ضمنی و یا ناگفته و نانوشته بانک‌ها با وام گیرندگان است. به هر حال در هر پروژه‌ای که طولانی می‌شود، بانک‌ها و وام گیرندگان سود می‌کنند اما ضرر آن برای صندوق می‌ماند، این در حالی است که بانک‌ها انگیزه کافی برای دنبال کردن بازگشت معوقات صندوق ندارند و می‌توان گفت که یکی از دلایل عدم وصول مطالبات، ناشی از همکاری نامناسب بانک‌هاست و باید از مسیر تسهیلات‌دهی صندوق توسعه ملی حذف شوند.
صندوق باید برای خودش بانک داشته باشد
غضنفری گفت که پیشنهاد ایجاد یا تملک یک بانک توسعه‌ای و خاص صندوق توسعه ملی مطرح شده است و صندوق باید بتواند از این کانال تسهیلات را پرداخت کند که توجیه کافی برای این موضوع نیز از سوی صندوق وجود دارد و نمی‌خواهد منابع خود را به اسم تسهیلات رها کند.
سود صندوق به صفر رسیده است
وی در این رابطه با اشاره به اینکه به این که سود صندوق توسعه ملی در ۱۰ سال گذشته حدود صفر بوده است و اگر ضرر ناشی از ریالی کردن منابع ارز را در نظر نگیریم، حداکثر نرخ بازده تشکیلات صندوق نیم درصد بوده در حالی که در صندوق‌های ثروت جهان متوسط نرخ بازده به ۶ درصد می‌رسد یادآور شد که این شیوه حکمرانی صندوق، آن را با مشکلاتی مواجه کرده و اگر قرار باشد بانک‌ها و تسهیلات گیرنده‌ها با همین رویه پیش برود، همان بلایی که سر حساب ذخیره ارزی آمد سر صندوق توسعه ملی هم خو اهد آمد. این در حالی است که هیات امنا به خطرات تهدید کننده صندوق واقف بوده و بر همین اساس اجازه سرمایه گذاری بخش‌های مختلف را برای صندوق صادر کرد.
نقش منابع صندوق عوض می‌شود
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی یادرآور شد: بر این اساس از این پس صندوق توسعه ملی مانند گذشته منابع را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد، اما نقش منابع صندوق، تسهیلات نیست بلکه مشارکت است و در پایان پروژه با فروش سهام خود، از طرح خارج شده و منابع را به سرعت وارد طرح‌های جدید می‌کند که گامی در مسیر دستیابی به نرخ هشت درصد رشد اقتصادی خواهد بود.
