دانستنی اقتصاد: دو هفته پیش بود که طی مراسمی از برنامه هفتم توسعه رونمایی شد. از همان ساعات اولیه رونمایی از این سند، شواهد حکایت از آن داشتند که این برنامه با چالش های متعددی مواجه خواهد بود.
به گزارش دانستنی اقتصاد؛ حاشیه های برنامه هفتم توسعه تنها به تاخیر چند ماهه در انتشار آن توسط دولت ختم نشد و با تورق آن توسط کارشناسان، هر روز بخشی از حاشیه های چالش برانگیز آن خود را نمایان ساختند.
برخی از کارشناسان با استناد به سرنوشت شش برنامه قبلی و حتی سند چشم انداز بیست ساله که تحت عنوان سند ۱۴۰۴ از آن یاد می شد، برنامه مذکور را چندان جدی نگرفتند چرا که اعتقاد داشتند، اهداف این برنامه نیز همچون برنامه های ارائه شده از سوی دولت ها پیشین، تنها مجموعه ای هستند از رویابافی ها و شعارهایی که هرگز به مرحله اجرا در نخواهند آمد.
در مقابل برخی دیگر از صاحب نظران اعتقاد دارند، گرچه ممکن است این برنامه نیز به اهداف مورد نظر نرسد، اما می تواند تبعات منفی زیادی برای جامعه و مردم به همراه داشته باشد. از این رو لازم است برای آگاهی بیشتر از ابعاد مثبت یا منفی اجرای این برنامه، بار دیگر آن را با نگاهی دقیق مورد بررسی قرار دهیم چرا که تصمیم گیری ها در طی هفت سال آینده، بر اساس همین سند اتخاذ خواهد شد و در صورتی که اشکالات این برنامه برطرف نشود، خسارات بیشتری متوجه کشور و ملت خواهد بود.
برنامه هفتم، رکورد دار بی نظمی و آشفتگی!
برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است راهبرد‌های کلانِ کشور در پنج سال پیش‌رو را تعیین کند. ماجرای برنامه‌های توسعه در ایران، اما جالب است.
پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق روند تهیه و اجرای برنامه توسعه پنج ساله در ایران آغاز شد و از سال ۱۳۶۸ که نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه معرفی شده، تاکنون شش برنامه پنج‌ساله توسعه در ایران اجرا شده‌اند که البته اجرای نیمی از آن‌ها، بیش از پنج سال زمان برد: برنامه‌های توسعه اول، چهارم و ششم. هدف از این برنامه‌ها افزایش رشد اقتصادی و بهبود شرایط رفاهی مردم عنوان شده بود؛ هر چند در برخی موارد، اهداف طراحی شده در بعضی از حوزه‌ها هیچ وقت عملیاتی نشدند.
اما برنامه هفتم توسعه را باید رکورددار یکی از ضعیف‌ترین و بی نظم‌ترین برنامه‌ها در تمام دهه‌های اخیر دانست. آن چه در ادامه می‌خوانید، تنها بخش کوچکی از چالش های جدی این برنامه است.
ابعاد عجیب برنامه هفتم توسعه
در این میان، اما با رونمایی از پیش نویس برنامه هفتم توسعه از هدف‌گذاری دولت جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد هم پرده‌برداری شد. اهدافی همچون «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «رشد اشتغال ۳/۹ درصدی» سالانه که معادل یک میلیون شغل دیده شده است، در کنار رسیدن به «تورم ۹/۵ درصدی» در پایان اجرای این برنامه، از جمله اهدافی است که در این پیش نویس مطرح شده است.
رشد اقتصادی ۸ درصدی که در این لایحه دیده شده شاید یکی از مهم‌ترین مواردی باشد که در نگاه اول به چشم می‌آید چراکه تحقق این میزان رشد به عوامل داخلی و خارجی در حوزه سیاست و اقتصاد و حتی مناسبات اجتماعی ربط دارد.
برای درک بهتر از وضعیت اقتصاد ایران اگر مسائل اقتصادی و معیشتی جاری در کشور را هم در نظر نگیریم با گزارش بانک جهانی می‌توان به درک بهتری از شرایط رسید.
این بانک در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی واقعی ایران در سال ۲۰۲۲ را معادل ۲/۹ درصد تخمین زد و پیش‌بینی کرد که این رقم برای سال ۲۰۲۳ به ۲/۲ درصد کاهش یابد.
رویا‌های طولانی برای تورم
در موضوع هدف‌گذاری تورم هم رسیدن به نرخ ۹/۵ درصدی به زعم بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی اقتصاد ایران «کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.»
روند فعلی تورم نیز تصویر چندان روشنی به مخاطب ارایه نمی‌دهد چرا که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از تورم؛ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در فروردین ماه تا ۹۰ درصد هم افزایش داشته است و روزنامه مردم سالاری در همین رابطه نوشته است «اگر سال پایه را تغییر ندهیم، بیشترین تورم کشور پس از جنگ جهانی دوم، در سال گذشته ثبت شده است.»
نهاد‌های داخلی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌دانند و چشم‌اندازی برای کاهش آن نمی‌بینند.
از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از:
– هدف رشد اقتصادی ۸ درصد
– رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصد
– رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصد
– رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل
– متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاریشده در پایان برنامه ۹/۵ درصد
– رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲/۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی
– متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳/۸ درصد
– متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصد
– متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصد
– رشد واردات کالا ۱۶/۲ درصد
– رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد
– متوسط نسبت درآمد‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.
رویای ایجاد اشتغال میلیونی
در پیش نویس لایحه برنامه «هفتم توسعه»، دولت ابراهیم رئیسی به ایجاد یک میلیون شغل در سال تاکید کرده و به نظر می‌رسد این هدف‌گذاری برمبنای یکی از شعار‌های تبلیغاتی ابراهیم رئیسی بوده است که در ماه‌های گذشته مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است.
در همین رابطه روزنامه «اعتماد» در ۲۶ فروردین با استناد به آمار‌های مرکز آمار ایران نوشته بود که وعده ایجاد یک میلیون شغل در پایان هر سال از دولت سیزدهم در حالی محقق نشد که در پایان سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۲/۵ میلیون نفر به خیل بیکاران ایران اضافه شده و «می‌توان گفت که رکورد سه ساله نرخ بیکاری شکسته شده است.»
مرور لایحه پیشنهادی نشان می‌دهد در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری‌های اصلی اقتصادی رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصدی، رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصدی، رشد اشتغال ۳/۹ درصدی، متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصدی و نرخ ۹/۵ درصدی تورم هدفگذاریشده در پایان برنامه، متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی و متوسط رشد صادرات نفتی۱۲/۴ درصدی است که تمامی موارد یاد شده از جمله موارد مورد نقد و بحث در سالهای اخیر بوده‌اند.
رویای هفتم به جای برنامه هفتم توسعه
به هر حال پس از کش و قوس‌های فراوان از برنامه هفتم توسعه رونمایی شد تا در نگاه اول به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، این برنامه بیشتر شبیه به «رویای هفتم» باشد چرا که شش برنامه قبلی نیز هیچکدام به سرمنزل مقصود نرسیدند.
کما اینکه فرشاد مومنی در مورد برنامه هفتم گفته است: «من برخی از جریان سازی‌های اخیر برای عمده کردن مباحث حاشیه‌ای را یک روند خطرناک می‌دانم.
همچنین شیوه غیر متعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان می‌دهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیا‌ها هستند؟!
برای اولین بار شاهد هستیم سندی تدوین شده که در آن مشارکت دستگاه ها، مناطق و بخش‌ها از شکل گیری این سند حذف شده است لذا این شیوه برنامه ریزی مشکوک است.
آنچه هم که در این سند نوشته شده، هیچ یک از مشخصات یک سند راه گشا را در دل خود ندارد و تا دلتان بخواهد موارد مشکوک و استمرار دهنده بحران‌های موجود در آن دیده می‌شود.
این شیوه بسیج ذخیره دانایی کشور و مشارکت زدایی غیرعادی از نخبگان و صاحب نظران به نفع کشور نیست. باید به دولت، مجلس و سطوح بالاتر تصمیم گیری بگوییم که تداوم این شیوه، ایران را در معرض هزینه‌های سنگین‌تر قرار می‌دهد.»
مومنی با طرح این پرسش که چرا باید از رویکرد اقتصاد سیاسی، بهره بگیریم؟ افزوده است: «اگر شما در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که سلطه غیرمتعارفی از مناسبات رانتی حاکم است و با بحران شفافیت روبرو است، راه نجات، توسل به رویکرد اقتصاد سیاسی است چراکه این رویکرد از طریق برجسته کردن برندگان و بازندگان هر بازی سیاستی، می‌تواند فریب کاری را به حاشیه ببرد.
ما با یک آمیزه پیچیده‌ای از ملاحظات اقتصاد سیاسی درونی و بین المللی مواجه هستیم و اگر به موقع اقتضائات آن را متوجه نشویم، صدمه خواهیم داد.
شواهد بسیاری نشان می‌دهد که گویا سطوحی از نظام تصمیم گیری‌های کشورمان به تسخیر گروه‌های دلال، رباخوار و رانتی درآمده است.
در چنین شرایطی از طریق اسنادی مانند پیش نویس برنامه هفتم، می‌توان دریافت که ناتوانی بسیاری وجود دارد. چقدر جای تاسف دارد که بسیاری از رسانه‌های حکومتی طوری رفتار می‌کنند که گویی آن‌ها هم بازی خورده اند و با تعمد مسائل کم اهمیت را پررنگ می‌کنند. اگر تولید به حاشیه رانده شود، فوری‌ترین خطر محتمل، دست نشاندگی و به استعمار نشاندگی است.»
برنامه هفتم توسعه ضعیف‌ترین برنامه میان همه برنامه‌های توسعه
همچنین کمال اطهاری نیز در گفتگو با آرمان امروز در مورد برنامه هفتم توسعه گفت: «می‌توان گفت که برنامه هفتم ضعیف‌ترین برنامه از ابتدای تدوین برنامه‌ریزی در ایران است. حتی می‌توان آن را ضعیف‌تر از برنامه ششم دانست و در بسیاری از موارد از سند تحول مردمی نیز ضعیف‌تر است.
در آن برنامه نکات درست و اشتباه را مخلوط کرده و سندی را تهیه کرده بودند مثلا از یکسو از اقتصاد دانش بنیان صحبت شده و از سوی دیگر بخش مسکن به عنوان موتور توسعه تصور می‌شود؛ اما برنامه هفتم از لحاظ توسعه‌ای حرفی برای گفتن دارد.»
وی ادامه داد: «برای نمونه بحث دانش بنیان کنار گذاشته شده و گمان می‌رفت که حذف آن به صورت سهوی باشد، اما گویا اصرار دولت برای حذف آن بوده است. اصل موضوع اینکه، این برنامه فاقد الگوی توسعه است و از دو جنبه دانش‌بنیان یعنی ورود به اقتصاد دانش و ورود به جامعه دانش هیچ راهبردی مشاهده نمی‌شود.
با در نظر گرفتن انتقادات به سند تحول مردمی، برای هر گزاره‌ای راهبردی و مسئولیت‌ها مشخص بود و این گمان به وجود آورده بود که برنامه هفتم می‌تواند حداقل چارچوب مسیر آن سند را بپیماید که اینگونه نبوده است.»
البته عجیب اینکه در برنامه هفتم توسعه همه مسئولیت آن بر عهده شورای عالی اقتصاد گذاشته است در حالی که شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی موظف است که برنامه‌های اجتماعی برآمده از برنامه‌های اقتصادی را پایش و بر آن صحه بگذارد.
این کار صورت نگرفته و سیاست اجتماعی حذف شده است. در واقع، حضور برنامه‌های اجتماعی درنظرگرفته نشده، اما شعار عدالت محوری داده شده است. در حالی که باید نقش پایش وزارت رفاه و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را مشخص کنند که اینگونه نشده است.
در مقابل طبق معمول به دنبال قربانی کردن کارگران هستند که حداقل مزد یک‌دوم تا یک‌سوم هزینه‌های آن‌ها است و اجازه می‌دهد که در صورت رفتن به شغل جدید، مزدشان را نصف کند.
از سوی دیگر حسین درودیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز درباره برنامه هفتم و امکان تحقق این برنامه نیز می‌گوید: «سوال اصلی در خصوص برنامه توسعه که بی پاسخ مانده این است دقیقا چه اتفاقی قرار است رخ دهد و چه روندی منجر به تغییراتی در بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به سالهای گذشته و برنامه‌های توسعه‌ای قبل می‌شود که وضعیت را نسبت به قبل بهتر می‌کند و زمینه ساز تحقق این اعداد و ارقام می‌شود؟
مشخص نیست چه روند‌هایی برای دگرگونی در وضعیت اقتصاد مد نظر مسوولان است، چون اهدافی که در برنامه ذکر شده به معنای تغییر کامل مسیر قبلی است، یعنی برنامه هفتم به گونه‌ای نوشته شده که این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که گویا قرار است مسیر ده ساله گذشته در بخش متغیر‌های حقیقی یا مسیر پنج سالهای که در افزایش تورم تجربه کردیم دچار تغییراتی جدی و فاحشی شود.»
اما شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در برنامه‌های توسعه کشور را باید مبحث انرژی دانست. کما اینکه این طرح‌ها در برنامه قبلی ناکام باقی مانده بود. برنامه ششم توسعه که برای سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تدارک دیده شده بود.
اما بروز مشکلات متعدد باعث شد تا این برنامه در پایان سال ۱۴۰۰ به پایان نرسد. به همین سبب، در اسفند ماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر برای شش ماه، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را تمدید کردند.
هم‌زمانی برنامه ششم توسعه با دوران برجام و پس از آن خروج آمریکا از برجام باعث شد تا این برنامه با چالش‌های زیادی روبه‌رو شود و اصلی‌ترین آن نیز در حوزه انرژی بود.
در پایان برنامه ششم توسعه، قرار بود ظرفیت تولید نفت ایران به ۴.۷ میلیون بشکه در روز برسد و ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران به روزانه ۱.۳ میلیارد متر مکعب و ظرفیت تولید میعانات و مایعات گازی به ۱.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
اما مقایسه آمار تولید و صادرات نفت ایران و به ویژه بحران گاز طبیعی در زمستان سال گذشته نشان می‌دهد که دولت نتوانست به اهداف پیش بینی شده در بخش نفت و گاز طبیعی در این برنامه دست یابد.
هر چند که در دوران برجام، ایران توانست ظرفیت تولید نفت را افزایش داده و به ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار بشکه در روز برساند. ظرفیت تولید گاز طبیعی نیز به یک میلیارد متر مکعب رسید. قرار بود که راندمان نیروگاه‌های برق به ۶۰-۵۵ درصد برسد که عملا با عدم نوسازی و استهلاک نیرو گاه‌ها، میانگین بازده فعلی نیروگاه‌ها در حدود ۲۶ درصد است.
در عین حال با افزایش ظرفیت بنا بود در پایان برنامه ششم توسعه، ظرفیت پالایشگاه‌های نفت خام و میعانات گازی از مقدار ۲ میلیون بشکه در روز به ۷.۲ میلیون بشکه در روز افزایش یابد که این موارد نیز عملیاتی نشد.
یکی از موارد مهم دیگر در صنعت انرژی هم که نتوانست به اهداف برنامه ششم دست باید صنعت پتروشیمی بود، قرار بود ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی به صد میلیون تن برسد که این میزان حداکثر به ۹۰ میلیون تن رسید.
اهداف بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه
برنامه پنج ساله هفتم توسعه برای دوره زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ در قالب یک لایحه تدوین شده است. با نگاهی به بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه به سهولت می‌توان به اکتفای برنامه ریزان به کلی گویی در این بخش پی برد.
برخلاف برنامه‌های قبلی توسعه، در برنامه هفتم، رقم مشخصی برای ظرفیت تولید نفت و گاز در پایان این برنامه بیان نشده و طبیعی است، چون در برنامه ششم هیچ کدام از اهداف بخش انرژی محقق نشده است، برنامه‌ریزان با احتیاط بیشتری فقط به کلی‌گویی بسنده کرده اند.
اما از جمله اهداف اقتصادی در حوزه انرژی برای برنامه هفتم توسعه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصدی
– متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصدی
همچنین طبق برنامه هفتم توسعه، صنعت برق ایران برای تامین نیاز‌های خود در بخش برق، نیازمند احداث حدود پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع برق متناسب با آن است.
از سوی دیگر بر اساس برنامه هفتم توسعه، برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری وجود دارد. برخی کارشناسان انرژی معتقدند که دولت ابراهیم رئیسی در تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های بخش انرژی، با چالش‌های بسیار جدی روبرو است.
محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن وضعیت فعلی و نوسانات قیمت در بازار جهانی انرژی، جمع فروش سالانه این سه محصول در حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود و احتمالاً قیمت‌ها در سالهای آینده نیز کاهش خواهند یافت.
این موارد در حالی در برنامه توسعه ذکر شده است که هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، پیش از این گفته بود که برای وزارت نفت تکلیفی تعیین شده که در صورت تصویب، میزان ذخیره‌سازی گاز نسبت به شرایط فعلی، معادل پنج درصد مصرف گاز کشور خواهد بود.
حال سوال اینجاست که با توجه به برنامه دولت برای افزایش گازرسانی، افزایش شبکه توزیع گاز طبیعی و کاهش ظرفیت تولید گاز طبیعی در کنار تداوم افت فشار در میدان پارس جنوبی، گاز طبیعی کدام میادین در این تاسیسات ذخیره خواهد شد.
البته در بخش دیگری از برنامه هفتم توسعه بر ضرورت احداث پالایشگاه‌های فراسرزمینی توسط وزارت نفت تاکید شده است. این در حالی است که دولت در تامین منابع مالی پالایشگاه فراسرزمینی با چالش‌های زیادی روبروست.نکته مهم تر، اما این است که اساسا اجرای اهداف صنعت انرژی ایران، در برنامه هفتم توسعه بدون احیای برجام و تصویب اف‌ای تی اف بسیار دشوار خواهد بود و با تداوم سیاست خارجی فعلی دامنه ابربحران انرژی در ماه‌های آینده گسترش نیابد.
محیط زیست در برنامه هفتم توسعه
از سوی دیگر با نگاهی گذرا به متن پیش‌نویس برنامه می‌توان دریافت آن چه دولت ابراهیم رئیسی به‌عنوان برنامه توسعه پنج سال آینده کشور پیشنهاد داده، نه تنها به مسائل و بحران‌های جامعه امروز ایران توجه ندارد، بلکه در بعضی موارد، از جمله مسائل زیست محیطی و حقوق بنیادین کار، بحران‌های موجود را تشدید می‌کند.
کما اینکه محسن هاشمی رفسنجانی نیز اخیرا در روزنامه سازندگی طی یادداشتی نوش: «با توجه به رونمایی هم‌زمان برنامه هفتم با تورم نقطه به نقطه که نسبت به فروردین سال قبل به ۵۵ درصد رسیده و با وعده‌های دولت سیزدهم فاصله زیادی دارد و مسائل مهمی، چون لزوم تک رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی، دولت الکترونیک، شدت مصرف و ناترازی آب و برق و گاز (انرژی)، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و صندوق توسعه، رشد تولید و سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها، رقابت‌پذیری صنعت، اقتصاد معدن، نفت، پتروشیمی و … و ناترازی در بودجه عمومی، پول، بانک و صندوق‌های بازنشستگی متأسفانه تدبیر‌های مطرح در برنامه به هیچ وجه روشن و قابل راستی‌آزمایی نیست.
بیشتر به کلی گویی شبیه است. با کلی گویی که گریبان این برنامه را نیز گرفته است، نمی‌توان به نتیجه مورد نظر مردم رسید. در سخنرانی‌های همایش و میزگرد‌های مربوطه ادعا شده که در برنامه توسعه هفتم، کل مسائل کشور شناسایی و راه‌حل مسأله ارائه شده است. کارشناسان باید به دقت این ادعا را بررسی و اگر چنین نیست، تک تک یادآوری کنند.
برای مثال اینکه ادعا می شود، محور برنامه مردم هستند، ولی از محتوای ۱۸۴ صفحه‌ای چنین چیزی حس نمی‌شود. یا اینکه چگونه معیشت مردم در ناترازی‌های موجود تأمین می‌شود؟! کمبود اطلاعات دقیق نیز از ضعف‌های برنامه است.
نخبگان و نمایندگان مجلس باید به این موارد ورود کنند تا برنامه‌ای قابل اجرا از مجلس بیرون بیاید. بدون خودسانسوری نظرات اجرایی را مطرح کنند تا حاکمیت به ضعف‌های اجرایی برنامه آگاه شود.»
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است که: «لازمه اجرای برنامه‌های توسعه ثبات است که متأسفانه در سیاست‌ها چنین ثباتی دیده نمی‌شود چراکه تکلیف تحریم‌ها روشن نشده و معلوم نیست، برنامه بر اساس حل مشکل تحریم است یا بدون حل آن؟! برنامه دو بخش دارد، بخشی که قرار است دولت با اختیارات خود عمل کند که باید به تأیید دولت برسد، ولی آنچه احتیاج به مصوبه مجلس دارد و منتظر کار کارشناسی در مجلس می‌ماند در ۷ فصل مطرح شده است.
برای اثبات انتقاد درست «بازی با اعداد» برای مثال اشاره به ماده ۱۲۰ بند ب خالی از لطف نیست. این ماده و بند توسعه حمل و نقل عمومی را در حد ۵ درصد (سالیانه ۱ درصد) و آن هم با استفاده از منابع مالی ۵۰ درصد مالیات ارزش افزوده اختصاصی به شهر‌ها دیده است اولا این منابع آنقدر ناچیز است که امکان تحقق حتی رشد ۱ درصد سالیانه را نمی‌دهد ثانیا رشد ۱ درصد سالیانه به هیچ‌وجه عقب‌ماندگی مطرح در مقوله مهمی، چون حمل و نقل عمومی به خصوص در کلان شهر‌ها جبران نمی‌کند و اثری از رضایتمندی مردم در انتهای برنامه در این امر دیده نخواهد شد.»
بی توجهی به محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه
اما برای درک بی اهمیت دانستن محیط زیست در برنامه هفتم توسعه باید توجه کرد که لایحه این برنامه کمترین توجه را به بحران زیست محیطی موجود در ایران نشان داده و در صورتی‌که برنامه مورد نظر با همین رویکرد اجرا شود، بحران‌های زیست محیطی ایران به‌شکل چشمگیرتر تشدید خواهد شد. کما این که تسنیم، به عنوان یکی از رسانه‌های حامی دولت و مجلس فعلی نیز در گزارشی روز ۳ خرداد ۱۴۰۲سال جاری خود، ضمن اشاره به سابقه تهیه شدن لایحه برنامه هفتم توسعه نوشت که: «در لایحه‌ای که نهایتا منتشر شد، موضوع محیط زیست به‌طور کلی از برنامه هفتم حذف شده است.»
این خبرگزاری وابسته به سپاه همچنین در تشریح یکی دیگر از کاستی‌های محیط زیستیِ موجود در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه چنین نوشت: «نکته قابل توجه دیگر که می‌تواند برای محیط زیست فاجعه‌آفرین باشد، حذف بندِ مربوط به ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها است.»
به کار بردن ادبیات تازه در تنظیم بخش‌های مربوط به محیط زیست در برنامه هفتم توسعه‌ای نیز، مساله دیگری است که نگرانی فعالان این حوزه را برانگیخته است.
بند «ارزیابی زیست‌محیطی» جزو بخش‌های ثابت قوانین برنامه بود که همواره در متن برنامه‌های سوم تا ششم به چشم می‌خورد. این بند، سازمان‌ها، ادارات و نهاد‌های فعال به ویژه در بخش صنعت را پیش از اجرای پروژه‌های بزرگ، به مطالعات زیست‌محیطی و اخذ تایید سازمان حفاظت محیط زیست مکلف می‌کرد.
در ویرایش اولیه برنامه هفتم، یک سرفصل‌ها مربوط به آب و سرفصل دیگر مربوط به امنیت غذایی به چشم می‌خورد. در بخش دیگری از آن نیز به مساله آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها اشاره شده بود، اما در متن نهایی، تمام این موارد حذف شدند.
البته به عقیده برخی از کارشناسان نیز، بخش مربوط به محیط زیست از برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم حذف نشده بلکه دیگر انسجام گذشته را نداشته و در کل متن به صورت پراکنده به آن اشاراتی شده است.
بحران کارآفرینی، اشتغال و احیای برده داری نوین!
اما نقد‌ها به برنامه هفتم توسعه به همین موارد ختم نمی‌شود و اساسا یکی از خبرسازترین نقد‌های موجود بند‌هایی است که به موضوع حقوق کار و روابط میان کارفرما‌ها و کارگران اختصاص دارد.
کما اینکه در بند پانزدهم برنامه هفتم توسعه این اختیار به کارفرما‌ها داده شده است تا در نخستین سال استخدامِ کارگران و کارمندانشان، تنها پنجاه درصد از حداقل دستمزد تعیین شده سالیانه را به نیرویِ کار بپردازند.
بر اساس متن منتشر شده از پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، بند پانزدهم این سند دولتی به‌وضوح تاکید می‌کند کارفرمایان می‌توانند «به‌منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید»، «جذب تازه واردین به بازار کار» و «احیای نظام استاد – شاگردی» دو اقدام مشخص را انجام دهند: پرداخت مبلغی معادل پنجاه درصدِ حداقلِ دستمزد تعیین شده در یک سال و لغو قرارداد به‌صورت یک‌طرفه.
از سوی دیگر بر اساس این بندهاست که برخی فعالان کارگری به رسانه‌ها گفته بودند که کارفرما‌ها می‌توانند با توسل به اختیارات تازه‌ای که به‌دست می‌آورند، کارگر‌ها را راحت‌تر از روال گذشته اخراج کنند و این موضوع «ناامنی شغلی» یا «بی‌ثبات‌سازی نیروی کار» در ایران را که دستکم دو دهه سابقه دارد، تشدید خواهد کرد.
علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه به ایلنا گفته بود: در سالهای اخیر، حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور دچار چالش‌هایی بود که منجر به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در سال گذشته شد.
وضعیت معلولین در برنامه هفتم توسعه
از جمله موارد دیگر که منجر به انتقادات بسیار به این لایحه شده است مساله عدم حمایت از معلولان است و باید پرسید تصور دولت ابراهیم رئیسی از توسعه ۵ سال آینده کشور بدون توجه به ساماندهی حوزه معلولان چگونه است؟
حذف بخش‌های مرتبط به معلولان در متن برنامه هفتم توسعه، پس از حذف ردیف بودجه معلولان در بودجه ۱۴۰۲، ضربه دوم را به این قشر آسیب‌پذیر در کشور وارد کرد. دولت در تبصره یک ماده ۱۹۹ برنامه هفتم اعلام کرده که «تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود».
از سال ۶۸ تا امروز، هفت برنامه توسعه تنظیم شده است. حمایت آشکار و اولویت‌بندی شده از معلولان کشور در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه مشهود بود.
در نظر گرفتن مستمری از محل بودجه عمومی، تامین زمینه‌های آموزشی، اشتغال، ساماندهی ارایه خدمات، مناسب‌سازی اماکن عمومی، تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها، تامین امکانات بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی و حتی مناسب‌سازی بستر‌های اجتماعی و فرهنگی نیز در برنامه‌های پنج‌ساله دوم تا ششم توسعه برای معلولان کشور پیش‌بینی شده بود. در برنامه هفتم اما، به همت دولت سیزدهم، خبری از هیچ‌یک از این موارد نیست.
در تبصره یک ماده ۱۹۹برنامه هفتم، همچنین دولت وزارت کار را، به جای افزایش خدمات و حمایت بیشتر از معلولان، به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و اقدام برای تداوم و حذف خدمات به آن‌ها کرده است.
در تبصره ۲ همین ماده نیز دستگاه‌های حمایتی مکلف شده‌اند تا سالانه ۲۰ درصد از خانوار‌های تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آن‌ها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند را پس از توانمندسازی «از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند».
حذف ردیف بودجه معلولان و حذف بخش‌های مربوط به این قشر در برنامه هفتم توسعه، اما تمام آسیبی نیست که دولت به معلولان وارد کرده است.
در ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه، دولت به کارگیری معلولان با دستمزد و مزایای کمتر از نرخ مصوب شورای عالی کار را مجاز اعلام کرده است. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم در برنامه هفتم، نه تنها بخش‌های حمایت از معلولان را حذف کرده، بلکه با بدعت در قانون و با قید مواد و بند‌های تازه، حمایت از این قشر را کمتر و مشروط‌تر نیز کرده است.
وضعیت آشفته بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه
یکی از جدی‌ترین انتقادات به برنامه هفتم توسعه نیز مساله بازنشستگان است. البته که دولت ابراهیم رئیسی در ۲ سال ابتدایی فعالیتش نشان داد که چندان اهل پایبندی به تعهدات و وعده‌هایش نیست.
پیش‌تر چنین برداشت می‌شد که این بدعهدی‌ها، اساسا از عدم شناخت دولت به مباحث مدیریتی است، اما تصمیمات اخیر، به ویژه مواردی که اخیرا در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده، نشان می‌دهد که گویا دولت، نه تنها برنامه‌ای برای اجرای وعده‌هاش ندارد بلکه اگر اقدامی نیز می‌کند، دقیقا در راستای افزایش فشار معیشتی بر مردم است.
لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، گزاره بالا را تایید می‌کند.
تعدادی از مواد برنامه هفتم توسعه، از به‌کارگیری نیروی کار با نصف دستمزد تا حذف بخش‌های مربوط به حمایت از معلولان و بخش‌های محیط‌زیستی، همه در حالی تنظیم و تصویب شده‌اند که اشتغال و تامین سبد‌های معیشتی مردم، از دغدغه‌ها و مشکلات اصلی این روز‌های کشور است.
در این میان اما، ماده ۶۷ این برنامه نشان‌گر تغییری بزرگ در مقررات مربوط به تعیین مستمری بازنشستگان است.طبق لایحه برنامه هفتم توسعه حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال تعیین شده است.
بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن وی بالاتر از ۶۵ سال نباشد.
صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها ۶۰ سال و بالاتر است از مفاد این حکم مستثنی هستند. در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه است.
هم چنین در ماده ۶۷ برنامه هفتم توسعه نوشته شده: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد».
این ماده به این معنی است که میزان مستمری بازنشستگان کشور از این به بعد، با در نظر گرفتن ۵ سال آخر بیمه‌پردازی‌شان صورت خواهد گرفت.
تغییر سالهای این فرمول از ۲ سال به ۵ سال یک معنا دارد: کاهش میزان مستمری! در پایان ماده ۶۷ نیز عنوان شده که «معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده با فرمول تازه اضافه خواهد شد».
این بخش برای جبران سرشکن شدن رقم نهایی مستمری در نظر گرفته شده، اما مقداری نیست که میزان کسرشده را جبران کند و در کلیت ماجرا نیز تغییری ایجاد نمی‌کند.
نقشه دولت برای مستمری بگیران چیست؟
اما در واقع ماجرا از این قرار است که محاسبه مستمری بازنشستگی پیش از تصویب ماده ۶۷ برنامه هفتم توسعه، مطابق فرمول «سالهای سابقه کار تقسیم بر ۳۰ ضرب‌در میانگین دستمزد در دو سال یا ۲۴ ماه آخر بیمه‌پردازی» صورت می‌گرفت. با درج ماده ۶۷ در برنامه جدید توسعه، اما به میانگین ۵ سال آخر تغییر کرده است.
برای مثل، اگر دستمزد دریافتی یک شهروند در دو سال پایانی ۸ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان بود، میانگین دستمزد، ۹ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شد، اما طبق مصوبه اخیر، ۳ عدد دیگر مربوط به سالهای سوم، چهارم و پنجم پایانی استغال نیز به محاسبه میانگین اضافه شده و از میزان کل میانگین کاسته می‌شود.
فاجعه کاهش میزان مستمری آن‌جا عمیق‌تر می‌شود که به تاثیر تورم سالانه در آن می‌نگریم. در دو سال اخیر، تورم سالانه و تورم نقطه‌به‌نقطه در چند ماه، رکوردشکنی کرده است.
افزایش حداقل دستمزد در ابتدای هرسال، از تورم اعلام شده عقب‌مانده، اما به نوبه خود، تغییرات زیادی را در رقم دستمزد‌ها ایجاد کرده است. این یعنی، به دلیل بالا بودن تورم هرسال و رشد نسبتا بالای دستمزد‌ها نسبت به سالهای گذشته، محاسبه مستمری با احتساب ۵ سال پایانی اشتغال، شدیدا کاهش پیدا می‌کند.
برای مثال، اگر دستمزد ۵ سال پیش شما ۱۰ میلیون تومان بود، دستمزد سال بعدش با احتساب ۲۰ درصد رشد ۱۲ میلیون محاسبه می‌شد. اما با افزایش تورم، دستمزد سال سوم، با احتساب رشد بیشتری- برای مثال رشد ۳۰درصدی-محاسبه خواهد شد. یعنی با افزایش تصاعدی تورم و حداقل دستمزد، مبلغی که شما به عنوان دستمزد در ۵ سال پیش دریافت می‌کردید، اختلاف زیادی با دستمزد سال جاری‌تان خواهد داشت و در نتیجه، میانگین دستمزد ۵ سال پایانی به شدت کاهش پیدا می‌کند.
هدف گذاری عجیب در رویکرد به اینترنت جهانی
اما یکی از بخش‌های عجیب و نادیده برنامه هفتم توسعه را باید مساله سهم اینترنت‌های داخلی و خارجی دانست. دولت در برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات را مکلف کرده که سهم اینترنت داخلی را به ۷۰ درصد افزایش دهد. به عبارت دیگر، دولت قصد دارد سهم اینترنت بین الملل را به ۳۰ درصد کاهش دهد.
در ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (۷۰%) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولیدکننده-مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برساند.»
در همین حال، اما امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات در اسفندماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که ۸۰ درصد ترافیک اینترنت مصرفی در کشور ما خارجی و تنها ۲۰ درصد آن داخلی است. او در آن زمان گفته بود که از سهم ۸۰ درصدی ترافیک خارجی اینترنت نیز حدود ۷۰ درصد محتوای خارجی مربوط به ترافیک متا (واتس‌اپ و اینستاگرام) است.
اکنون به نظر می‌رسد با توجه به فیلتر شدن واتس آپ و اینستاگرام، سهم اینترنت بین الملل تا حدی کاهش یافته، اما دولت قصد دارد باز هم این رقم را کاهش داده و به فقط ۳۰ درصد برساند.
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ میانگین امتیازات: ۵ / ۵. تعداد امتیازات: ۴۲۳ به این خبر امتیاز دهید
۰/۵
(۰ نظر)
