به‌روزرسانی قانون انتخابات درمجلس/سند بالادستی به سرانجام می‌رسد؟
دانستنی اقتصاد؛ گروه سیاست- زینب رجایی: سیاست‌های ابلاغ شده و بر زمین مانده در کشور کم نداریم؛ اما «اصلاح قانون انتخابات» از مواردی است که گرچه کارشناسان و فعالان سیاسی بر آن اتفاق نظر دارند و حتی چندین بار توسط شخص رهبر انقلاب نیز مورد مطالبه قرار گرفته، ولی با گذشت حدود هفت سال هنوز نتیجه‌ای برای آن رقم نخورده است.
وقتی مقام معظم رهبری مهرماه ۱۳۹۵ در سیاست‌های کلی انتخابات بر اصلاح قانون انتخابات تاکید و آن را ابلاغ کردند، انتظار می‌رفت مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی در پیشبرد برنامه‌های خود، تصمیم‌گیری برای «اصلاح قانون انتخابات» را در دستور کار و اولویت‌ها قرار دهند. امیدواری‌ها برای رفع عیب‌ها و خلاءهای موجود در عرصه رقابت‌های سیاسی افزایش پیدا کرد؛ اما علیرغم همه تأکیدات، از سال ۹۵ تا این لحظه چند دور از انتخابات مختلف در شرایط سابق برگزار شده و کماکان تصمیمی متقنی برای اعمال اصلاحات بر حیاتی‌ترین رویداد سیاسی کشور اتخاذ نشده است.
اسناد بالادستی ولی بر زمین مانده
مهلت دولت «حسن روحانی» تمام شد و دولت سید ابراهیم رئیسی نیز به نیمه خود نزدیک می‌شود اما حتی لایحه‌ای برای این سیاست کلی و سند بالادستی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب به دست مجلس نرسیده است. این تعلل تا جایی ادامه پیدا کرد که مقام معظم رهبری بار دیگر ضرورت اصلاح این قانون را یادآوری و آن را از مجلس مطالبه کردند. ایشان چهارم خرداد ماه سال گذشته در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی متذکر شدند: «به قانون‌هایی که از دل سیاست‌های کلّی در می‌آید، باید اهمیت داد. سیاست‌های کلّی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوّه یعنی به سه قوّه ابلاغ می‌شود؛ این سیاست‌های کلّی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوّه‌ی قضائیّه ابلاغ می‌شود که هر کدام وظایفی در قبال اینها دارند.»
رهبر انقلاب تاکید کردند: «وظیفه‌ی مجلس این است که قانون گذاری را منطبق با این سیاست‌ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست‌ها نباشد؛ مثلاً سیاست‌های کلی انتخابات پنج ش ش سال است ابلاغ شده ولی هنوز تنظیم نشده.» و خطاب به نمایندگان مجلس یادآوری کردند: «شما خلأیی احساس می‌کنید، دولت هم لایحه‌ای نداده یا ندارد و نمی‌دهد، یکی از وظایف مجلس همین است که وقتی مسئله لازمی وجود دارد، لایحه‌ای هم وجود ندارد باید طرح تهیه کند که این هم حقوق و هم از وظایف مجلس است.»
می‌توان گفت در هفت سالی که از مطالبه رهبر انقلاب می‌گذرد، مسئولان و صاحب‌منصبان همچون دانش‌آموزانی که درست شب امتحان به یاد درس خواندن می‌افتند، در آستانه برگزاری یک رقابت سیاسی به تکاپو برای اصلاح قانون انتخابات می‌افتند؛ تکاپویی که اغلب به علت کمبود وقت یا به نتیجه نمی‌رسد یا توسط شورای نگهبان، تائید نمی‌شود و به هر طریق، پشت درب‌های اجرا باقی می‌ماند.
همچنانکه اردیبهشت سال ۹۹ وقتی مجلس یازدهم تلاش کرد تا رقابت برای نشستن بر مسند ریاست جمهوری با قوانین اصلاح شده برگزار شود و مصوبه مربوطه را بعد از فراز و نشیب‌های بسیار به شورای نگهبان فرستاد، شورای نگهبان مصوبه آن را رد کرد و دوباره روز از نو، روزی از نو!
حکایت یک قانون معیوب
بنا بر سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب، قانون انتخابات باید در راستای مسائلی از جمله شفاف‌سازی منابع مالی، ارتقای سلامت منتخبین، افزایش عدالت محوری، افزایش ثبات، قانون‌گرایی بیشتر، پرهیز از بی‌نظمی، افزایش آگاهی و رأی‌دهی آگاهانه مردم اصلاح می‌شد.
در همین زمینه «عباس‌علی کدخدایی» پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم گفته بود: «قانون انتخابات ما قانون خوبی نیست؛ برای مثال در بحث تبلیغات انتخاباتی، آنقدر مواد قانونی اندک است که فقط ممنوعیت تبلیغات ۲۴ ساعت قبل از روز انتخابات و ممنوعیت تبلیغ از طریق دستگاه‌های عمومی را داریم، اما اینکه نامزد انتخاباتی در یک حوزه کوچک چه اندازه اجازه دارد هزینه کند؟ پولی که می‌خواهد صرف تبلیغات کند از کجا می‌آید؟ درآمدش از کجاست؟ کشورهای مختلف در این رابطه استانداردهایی را قرار داده‌اند.»
«هادی طحان نظیف»، سخنگوی فعلی شورای نگهبان نیز در نشست خبری اسفندماه سال گذشته، تاکید کرد که: قانون انتخابات نیازمند بازنگری و بروزرسانی است. قانون کنونی مصوب سال ۱۳۷۸ است که ۲۳ سال از تصویب آن می‌گذرد. ما اکنون با موضوعاتی در بحث انتخابات روبرو هستیم که قانون فعلی پاسخگو نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، گفت: انتظار این بود که بعد از آن ابلاغ اتفاق‌های جدی صورت بگیرد و قوانینی برای اجرایی شدن آن سیاست‌ها تدوین شود. هرچند تلاش‌هایی شد، اما اقدام ویژه‌ای که به نتیجه روشن و مشخص برسد، صورت نگرفت.
انتخاباتی دیگر فرا رسید، از لایحه انتخاباتی دولت خبری نشد!
حالا که بار دیگر به هنگامه انتخابات نزدیک می‌شویم، پرونده این سیاست بر زمین مانده مجدداً روی کار آمده تا شاید اسفند ۱۴۰۲، رقابت برای صندلی‌های بهارستان با قوانین جدید در کشور برگزار شود. گرچه دولت سیزدهم برای تهیه لایحه اصلاح قانون انتخابات گام‌هایی برداشته اما با وجود همه وعده و وعیدها، هنوز هم درباره این موضوع از فعل‌های زمان آینده استفاده می‌شود.
حدود یک سال پیش «احمد وحیدی» وزیر کشور اعلام کرد که دولت قبل لایحه جامع انتخابات را تهیه کرده اما با توجه به اشکالات آن، دولت سیزدهم تهیه لایحه جدیدی را پیگیری می‌کند و قطعاً آن را پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستد. وعده وحیدی برای ارسال این لایحه اسفند ۱۴۰۱ هم تکرار شد. با این حال خبری از اعلام وصول لایحه‌ای با این عنوان از سوی مجلس به گوش نرسیده است.
تکاپوی اصلاح قانون در مجلس
از سوی دیگر، اینکه این روزها مجلس یازدهم می‌کوشد طرحی که نمایندگان برای اصلاح قانون انتخاب تدوین کرده‌اند را به تصویب برساند خبر از آن دارد که لایحه‌ای در این باره به دست مجلس نرسیده است؛ چراکه درباره موضوع واحد، بررسی لایحه فرستاده ۹ شده از سوی دولت نسبت به بررسی طرحی که نمایندگان آن را تدوین کرده‌اند، در اولویت است.
مجلس یازدهم نیز در این مدت سعی کرده در حوزه اختیارات خود در مسیر اجرای این سیاست ابلاغی حرکت کند. به دنبال این تلاش، بعد از بررسی ایرادات و ابهاماتی که شورای نگهبان وارد دانسته بود، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات آذر ۱۴۰۱ در صحن مجلس به تصویب رسید. به نظر می‌رسد بعد از پایان بررسی بودجه ۱۴۰۲ و با آغاز سال جدید، وکلای ملت بررسی طرح ۷۵ ماده‌ای اصلاح قانون انتخابات را در اولویت خود قرار داده‌اند، همچنانکه در جلسات اخیر صحن، رسیدگی به جزئیات ماد این طرح را در دستور کار داشته‌اند.
امروز (سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) که تقریباً نیمی از طرح مذکور بررسی شده، برخی ادعا می‌کنند که آنچه تغییرات اساسی در انتخابات را رقم می‌زده از مواد این طرح حذف شده و برخی دیگر اصرار دارند بررسی آن هرچه زودتر به پایان برسد تا پس از عبور از فیلتر شورای نگهبان، در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ اعمال اصلاحات رقم بخورد. مروری بر اصلاح و تغییراتی که نمایندگان بر سر آن به توافق رسیده‌اند به شرح زیر است:
یکشنبه ۲۷ فروردین ماه پس از آغاز مجدد بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، تبصره سه ماده ۱۲ این طرح که در رسانه‌ها بحث برانگیز شده بود، حذف شد. موضوع این ماده، ثبت‌نام داوطلبان با سابقه سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی بود اما از آنجا که در جریان بررسی‌های پیشین توسط شورای نگهبان رد شده و کمیسیون نیز آن را دارای ابهام دانسته بود، از متن مصوبه خارج شد.
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره در صحن علنی مجلس توضیح داد: «این سوال پیش می‌آمد که نمایندگانی که سابقه چهار و پنج دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟ همچنین این سوال پیش می‌آمد که آیا منظور سه دوره متناوب نمایندگی است یا این است که فردی سه بار در مقاطع مختلف نماینده بوده باشد. با توجه به ابهامی که در این زمینه وجود داشت، این موضوع از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس حذف شد.»
نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۱ این طرح ساز و کار برگزاری انتخابات میان دوره‌ای را مشخص کردند. بر اساس این اصلاح، انتخابات میان دوره‌ای در چهار صورت هم‌زمان با اولین انتخابات در کشور برگزار می‌شود.
اول؛ انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبان یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد. دوم؛ اعتبارنامه منتخبان، مورد تأیید مجلس واقع نشود. سوم؛ چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه‌ی انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده‌ی خود را از دست بدهد و چهارم؛ اگر تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود.
همچنین تبصره این ماده مبنی بر اینکه «انتخابات مرحله اول و میان دوره‌ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو برابر کرسی‌های نمایندگی باشد» از متن آن حذف شد.
۲۸ فروردین ماه نیز نمایندگان درباره ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که مربوط به تغییر «شرایط عمومی و اختصاصی» داوطلبان انتخابات مجلس بود بر سر حذف این اصلاحیه به اتفاق نظر رسیدند. بنابراین شرایط داوطلبان انتخابات مجلس تغییری نکرد.
در ادامه بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۱۰ این طرح اصلاح شد که موضوع آن مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. بنا بر این اصلاح مقرر شد که قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص دهد.
نمایندگان همچنین در تبصره این طرح آورده‌اند که از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرایم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
موضوع زمان استعفای مدیران برای ثبت نام در انتخابات مجلس نیز، از موارد پر بحث در جریان اصلاح قانون انتخابات بود. اما در نهایت امر، نمایندگان با حذف ماده ۱۳ این طرح موافقت کردند مدیرانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند، مانند دوره‌های گذشته ۶ ماه پیش از ثبت‌نام استعفا دهند. بنابراین زمان استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس کاهش نیافت.
علاوه بر این نمایندگان ماده ۲۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بر این اساس اصلاح کردند که هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می‌توانند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی گی ری، انصراف خود را ثبت کنند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیئت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.
لایحه دولت دوازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ایرادات بسیاری داشت
همچنین محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانستنی اقتصاد می‌گوید: «دولت قبل یک لایحه جامع انتخاباتی به مجلس داده بود که گرچه در کمیسیون کار زیادی بر روی آن انجام گرفت اما در نهایت از نظر ما قابل بررسی نبود؛ چراکه ایرادات بسیار زیادی داشت.»
وی با اشاره به ایرادات لایحه دولت دوازدهم برای اصلاح قانون انتخابات بیان می‌کند: «دولت قبل در لایحه خود، بحث تجمیع انتخابات را مطرح کرده بود به نوعی که در فرآیند اجرایی، تبلیغات و سایر مسائل، تفکیکی میان انتخابات‌ها قائل نشده بود؛ درحالیکه انتخابات‌های مختلف در کشور شرایط یکسانی ندارند. اگر بخواهیم انتخابات ریاست جمهوری که در سطح ملی است، انتخابات شوراها که در قاعده جامعه صورت می‌گیرد و انتخابات مجلس که تقریباً در حوزه میانی قرار دارد را در قالب یک طرح یا لایحه در نظر بگیریم، در آینده برای اجرا با مشکل مواجه می‌شویم.»
جوکار همچنین تاکید می‌کند که دولت سیزدهم نیز تا این لحظه لایحه‌ای به مجلس ارائه نکرده است اما موادی از آن را در کمیسیون مطرح کرده و نقطه نظرات و کارشناسی‌های خود را با نمایندگان در میان گذاشته که این موارد نیز در طرح فعلی که تدوین شده، گنجانده شده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در پاسخ به اینکه آیا نمایندگان نظر شورای نگهبان را درباره طرح فعلی گرفته‌اند؟ عنوان می‌کند: «مجلس قانونگذاری انجام می‌دهد؛ شورای نگهبان نیز وظیفه نظارتی دارد و باید مصوبه نمایندگان را با قانون و شرع تطبیق دهد. در مسیر این طرح از نظرات کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان استفاده کرده‌ایم اما به صورت مستقیم نظر شورای نگهبان را اخذ نکرده‌ایم.»
جوکار در پیش‌بینی سرانجام طرح اصلاح قانون انتخابات می‌گوید: «با توجه به اینکه بر اساس موضوع سیاست‌های کلی، این طرح را تنظیم کرده‌ایم و مورد بررسی قرار داده‌ایم امید داریم در روند تأیید آن با مشکلی با مواجه نشویم.»
تکاپوی مجلس به نتیجه می‌رسد؟
«حسین کنعانی مقدم» کارشناس مسائل سیاسی کشور در گفتگو با دانستنی اقتصاد می‌گوید: «سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات فصل جدیدی از مشارکت سیاسی مردم و رفع موانع در این عرصه ایجاد کرده است. سیاستی که سوی رهبر انقلاب ابلاغ می‌شود لازم الاجرا است؛ مسئله فعلی این است که شورای نگهبان نیز ملزم است سیاست‌های ابلاغ شده را مدنظر قرار دهد. همچنین کنش‌های نظارتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شامل همین تکلیف می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «یکی از مشکلات فعلی این است که هر جناحی که مجلس را در اختیار می‌گرفت سعی می‌کرد قانون انتخابات را با سلیقه خود دنبال کند اما این بار مجلس باید بر اساس ریل گذاری صورت گرفته توسط رهبر انقلاب حرکت کند.»
کنعانی مقدم بیان می‌کند: «در جلسه‌ای که اخیراً با وزیر کشور داشتم به او گفتم که باید قانون انتخابات، قانون احزاب و همچنین قانون جامعه سیاسی را با یکدیگر ببینیم، چراکه اینها با یکدیگر اندر کنش دارند. ممکن است در قانون انتخابات موضوعی به تصویب برسد که در تضاد با قانون احزاب باشد یا برعکس.»
این کارشناس سیاسی معتقد است: «باید کمیسیونی ویژه برای رسیدگی به قانونگذاری و اجرای این سند بالادستی ایجاد شود و این مسائل را در زمینه پیشبرد اصلاح قانون انتخابات در نظر بگیرد. با توجه به اینکه این قانون باید مراحل خود را طی کند، شورای نگهبان آن را تأیید کند یا شاید کار به مجمع تشخیص بکشد، بعید است به انتخابات این دوره یعنی اسفند ۱۴۰۲ برسد؛ مگر آنکه کارویژه خاصی در این باره صورت بگیرد. البته با توجه به تأکیدات صورت گرفته به نظر می‌رسد باید این اقدام ویژه صورت بگیرد تا انتخابات آینده با قوانین اصلاح شده برگزار شود. چراکه مسائل بسیاری وجود دارد که باید درباره آنها تعیین تکلیف شود.»
هنوز برخی موارد در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در حال بررسی است. بررسی نیمه باقی مانده طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستورکار جلسات آتی نمایندگان است؛ آنچه ذهن دنبال‌کنندگان این پرونده را درگیر کرده این است که آیا نتیجه این تلاش‌ها به انتخابات مجلس دوازدهم می‌رسد؟ اما و اگرهای بسیاری بر سر راه وجود دارد و هنوز مشخص نیست که آنچه توسط مجلس به تصویب می‌رسد مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار بگیرد یا خیر! با همه اینها مجلس در پی آن است سیاست ابلاغ شده از سوی رهبری را به تحقق حداقلی برساند تا شاید دولت بتواند انتخابات آینده را با ساز و کار جدید برگزار کند. باید منتظر ماند و دید رسیدگی دیرهنگام مسئولان و نهادهای قانون‌گذار و مجری به اسفند ماه ۱۴۰۲ می‌رسد؟
