برنامه هفتم توسعه، آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم انداز است / تحول اقتصادی، از مردمی کردن و دست کشیدن دولت از رقابت با بخش خصوصی آغاز می‌شود
به گزارش دانستنی اقتصاد؛ امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان می‌گوید: در ادبیات توسعه، هیچ مولفه ای مهم تر از پویایی رابطه مردم و حاکمیت نیست. برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که ضمن تقویت ارتباط رابطه مردم با حاکمیت باید بحران های اقتصادی کشور را تا حد قابل قبولی کاهش داده و زمینه توسعه پایدار کشور را فراهم کند.
وی در ادامه با بیان تفاوت میان مفهوم رشد و توسعه تاکید کرد: امروزه بسیارى از اقتصاددانان میان دو واژه «توسعه» و «رشد» تفاوت قائل اند. در تعریف «رشد» بیشتر بر پارامترهاى اقتصادى و کمى همانند درآمد سالانه یا میزان تولید تأکید مى شود، اما در مقابل، «توسعه» تحولات و تغییرات بنیادین در حال رشد را نیز شامل مى‌شود. بنابراین، محدوده «توسعه» گسترده تر از «رشد» و همچنین یک فرآیند چند بعدى است که افزون بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونى اساسى در ساختار اقتصادی و سایر حوزه‌ها نیز مى‌شود.
وی گفت: در ایران پس از انقلاب ۶ برنامه توسعه در کشور تدوین و عملیاتی شده که تقریباً هیچکدام از آنها، به ویژه از برنامه چهارم تا ششم به اهداف خود نرسیده اند. با وجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه‌ریزی توسعه در ایران، باقی مانده است.
وی با بیان واقعیت‌های اقتصاد ایران گفت: بحران‌های جدی اقتصادی موجود نظیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه ی کارآفرینی و توسعه صنعتی در ایران هستند که علی القاعده با تداوم این شرایط، زمینه تحقق برنامه هفتم میسر نخواهد بود. چالش‌های دیگری نظیر بحث خروج سرمایه از کشور، تشدید بحران‌های اقتصادی نظیر بحران جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و مسائل محیط‌زیستی، فناوری قدیمی و کاهش بهره وری در روش های تولید، کمبود منابع مالی برای حل ابرچالش ها و عدم حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و خروج سرمایه انسانی از کشور از جمله واقعیت‌های اقتصاد امروز ایران است که حل هر یک از این بحران‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی عمیق و نیازمند تغییر نگرش در نحوه حکمرانی اقتصادی است. اقتصاد در حال حاضر مهم‌ترین مسأله کشور است.
شاکری در ادامه گفت: بندهای سیاستی در برنامه هفتم توسعه نسبت به موارد مشابه گذشته کاهش داشته که این امر کار نظارت، ارزیابی و پایش را آسان‌تر خواهد کرد. مسئله اصلی برنامه هفتم توسعه حول سه موضوع کلیدی بحث پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و تک‌رقمی شدن تورم طی ۵ سال آینده است. از جمله اهداف اقتصادی دیگر برنامه هفتم توسعه می‌توان به متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸ درصدی اشاره کرد. بر اساس این برنامه، برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری وجود دارد که تحقق این اهداف نیازمند رفع موانع توسعه کارآفرینی و تولید و صنعت در کشور است. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در عمل اهداف و انتظارات برنامه‌های گذشته محقق نشده است. این امر نیاز به آسیب‌شناسی بنیادین دارد. در حالی که دستیابی به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد از ۲۰ سال پیش در تمام اسناد بالادستی وجود داشته، اما در دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد، میانگین تورم ۲۶ درصد و سرمایه‌گذاری منفی ۵ درصد بوده است. بنابراین ما در طول یک دهه به طور کامل از رقبای خود یعنی ترکیه و عربستان فاصله زیادی داشته‌ایم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به علل تورم در اقتصاد کشور گفت: مسئله تورم در ابتدا ناشی از ناترازی دوگانه (یعنی کسری‌های بودجه‌ای و کسری‌های تجاری) بود و به تدریج به ناترازی سه‌گانه (یعنی کسری‌های بودجه‌ای، تجاری و ناترازی بانکی) و اخیراً هم به ناترازی چهارگانه (یعنی کسری‌های بودجه‌ای، تجاری، ناترازی بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی) و رشد نقدینگی رسیده است.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان خاطر نشان کرد: سند برنامه توسعه کشور، یک سند بالاستی سه جانبه میان سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان برنامه است. از این منظر حضور مؤثر نمایندگان بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اهمیت بالایی برخوردار است که فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین نرود.
امین شاکری با تأکید بر اصلاح نظام برنامه‌ریزی، بر ضرورت مشارکت همه ذی‌نفعان اعم از بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و مشارکت تمام سطوح استانی و منطقه‌ای در فرآیند اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و افزود: بازتعریف نقش بخش خصوصی به‌عنوان یک ذی‌نفع اصلی برنامه‌های توسعه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به‌منظور تدوین یک برنامه توسعه کاربردی، اجرایی و اثربخش ضرورت دارد. در برنامه توسعه، دولت باید به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر و تسهیل گر عمل کرده و عرصه فعالیت را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند. متعاقباً نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور نیز باید به گونه‌ای عمل کند که برای تحقق اهداف این سند مهم توسعه‌ای کشور یک پیوست عملیاتی و اجرایی تعریف شود تا برنامه‌ها صرفاً رویکرد ایده‌آل‌گرایی نداشته باشند که شاهد انحراف معنی‌دار و محسوس در عملکردها و نتایج باشیم.
وی در پایان گفت: باور دارم که تحول در اقتصاد کشور، از مردمی کردن اقتصاد و واسپاری امور به مردم و دست کشیدن دولت از تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی آغاز می‌شود. البته که همه این‌ها در یک بستر مشترک قابل تحقق خواهد بود و آن اعتماد دولت و بخش خصوصی به همدیگر است. راهبردهای توسعه اقتصادی، با اعتماد به بخش خصوصی تحقق پذیر خواهد بود. برنامه هفتم توسعه، آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم انداز است، بنابراین باید گفتمان الگوی توسعه در کشور ایجاد شود تا یک اهتمام ملی برای تحقق آن شکل بگیرد. در مجموع برنامه هفتم توسعه باید برنامه تحول به منظور توسعه پایدار کشور باشد.
