دانستنی اقتصاد:در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه، طرح «بانک زمان» با هدف بازآفرینی همبستگی محلهای و تبادل بیواسطه خدمات میان شهروندان، وارد فاز عملیاتی شد. این طرح که ریشه در مفهوم اقتصاد اشتراکی دارد،
به جای تبادل پول، بر پایه زمان و تخصص استوار است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشریح جزئیات این بانک، از نقش دولت به عنوان ضامن این پیوندهای اجتماعی و آغاز مرحله اجرایی آن در تهران خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح جزئیات تشکیل «بانک زمان» گفت:«در مادۀ (۳۱) برنامۀ هفتم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است که با استفاده از مشارکتهای مردمی، بانک زمان را راهاندازی کند. اولین نمونۀ آن، از ۱۵ اردیبهشت در منطقۀ ۴ تهران شروع به کار کرده است. در بانک زمان، خدمات مردم در یک پلتفرم ثبت میشود و در میان اعضای یک محله، به صورت زمانمحور تهاتر میشود.»
احمد میدری افزود:«وزارت تعاون در راهاندازی بانک زمان چند وظیفۀ مهم دارد؛ اول صدور مجوز برای شرکتهای خصوصی؛ دوم ارائۀ خدمات پشتیبانی مانند احراز هویت ثبتنامکنندگان در بانک زمان؛ و سوم تضمین افرادی که خدمت ارائه میدهند اما در اجتماع محلۀ خود موفق به دریافت خدمت متقابل نمیشوند. در چنین شرایطی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفهای به آنها خدمت متقابل ارائه میدهند.»
میدری با تاکید بر اینکه این بانک ابزاری کلیدی برای تقویت روابط اجتماعی و انسانی در سطح محله است، یادآور شد:«این اقدام، اعتماد میان مردم محله را افزایش میدهد و محله را به یک نهاد خودبسنده تبدیل میکند. شایان ذکر است که در جهان تاکنون بیش از ۳ هزار بانک زمان ثبت شده است.»
وزیر رفاه، «بانک زمان» را یکی از مباحث مهم در برنامه هفتم توسعه دانست و توضیح داد:«این مفهوم که از دهه ۱۹۷۰ در دنیا شکل گرفته، به این معناست که افراد در یک جامعه محلی، خدمات مورد نیاز یا قابل ارائه خود را ثبت میکنند و بدون مبادله پول، بر اساس زمان، با یکدیگر تبادل انجام میدهند. بهطور مثال، فردی که به معلم خط یا تعمیرکار نیاز دارد، میتواند از خدمات فردی در همان محله استفاده کند و در ازای آن، ساعت خدمت در حساب او ثبت میشود. سپس او موظف است در آینده، به همان میزان به دیگران خدمت ارائه دهد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویکرد اجرایی این طرح افزود:«شرکتهایی که متقاضی تأسیس بانک زمان باشند، با دریافت مجوز فعالیت خواهند کرد؛ همانگونه که بانک مرکزی به بانکهای معمولی مجوز میدهد. این شرکتها دادههای مربوط به افراد و مهارتهای آنها را ثبت میکنند و احراز هویت و صلاحیت افراد نیز از طریق اتصال به کد ملی و مراجع انتظامی انجام میشود. به گفته وی، این مجوزها میتواند به شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، گروههای دانشجویی و حتی خیریهها اعطا شود.»
میدری ادامه داد:«مرحله آزمایشی این طرح در منطقه ۴ تهران به پایان رسیده و اجرای رسمی آن آغاز شده است.
اگر فردی خدمت ارائه دهد اما در مقابل، خدمتی دریافت نکند، سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان بهزیستی به اندازه ۲۰ ساعت کار او،
خدمات رایگان در اختیارش قرار خواهند داد. به عبارت دیگر، دولت در این طرح نقش ضامن را ایفا میکند؛ همانطور که در نظام بانکی، سپردههای مردم از سوی بانک مرکزی تضمین میشود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد:«این خدمت بهصورت رایگان طراحی شده و هدف آن تقویت روابط محلی و حمایت اجتماعی در جامعه است؛ چرا که با تضعیف روابط محلی، حمایت اجتماعی نیز آسیب میبیند. این طرح میتواند بهویژه برای تازهواردان به بازار کار یا افرادی که با محدودیت منابع مالی مواجهاند، کارکرد مؤثری در جهت همآفرینی ارزشهای اجتماعی داشته باشد.
