راهاندازی درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار در استانها
وزیر امور اقتصادی و دارایی به راهاندازی درگاه ملی صدور مجوز در سطح استانها اشاره و تصریح کرد: پنجره واحد سرمایهگذاری و خدمات ارائه شده در این بخش در همه استانها راهاندازی شده و سعی بر این است تا با تمرکز بیشتر در این بخش بتوان زمان صدور مجوزها را به حداقل رساند.
به گزارش دانستنی انلاین ، سید احسان خاندوزی در جلسه شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل گفت:به هیچ وجه درکشور قصد ایجاد فضای ممنوعیت صادراتی نداریم. ما در جلسات شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی مهمترین چالشها و موانع حوزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را مورد بررسی قرار میدهیم چرا که این تلاشگران در صف اول اقتصاد کشور هستند.
وی با بیان اینکه انتظارات فعالان این عرصه به حق است و دولت با جهتگیری مناسب در تلاش برای تسهیل محیط کسب و کار است، اظهار داشت: ما باید به سمت توانمندسازی فعالیتهای اقتصادی و حمایت از فعالان این عرصه حرکت کنیم که در ماههای اخیر آثار دولت الکترونیکی را در صدور مجوزها شاهد هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به راهاندازی درگاه ملی صدور مجوز در سطح استانها اشاره و تصریح کرد: پنجره واحد سرمایهگذاری و خدمات ارائه شده در این بخش در همه استانها راهاندازی شده و سعی بر این است تا با تمرکز بیشتر در این بخش بتوان زمان صدور مجوزها را به حداقل رساند.
خاندوزی به مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: در این دوره قصدمان این است تا به سمت الکترونیکی کردن مالیاتستانی حرکت کنیم تا به دور از اعمال سلیقهها بتوانیم از مؤدیان، مالیات به حقی را دریافت کنیم.
وی ادامه داد: این کار، خود جلوی فساد مالی را خواهد گرفت و حتی شکایتهای مالیاتی نیز در بستر الکترونیکی فضای اعتماد بیشتری را برای فعالان اقتصادی به وجود میآورد.
به گفته وزیر اقتصاد، قرار نیست حتی یک ریال فراتر از قانون از سرمایهگذاران مالیات دریافت کنیم بلکه بر اساس صورت وضعیت نهایی مالیاتستانی انجام شده و امیدوارم شرایط بهتری را در حوزه اعمال قوانین و مقررات شاهد باشیم.
خاندوزی با اشاره به اعتبارات استان اردبیل ابراز داشت: به غیر از یکهزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به استان به صورت نقد، قرار است ۲۵۰ میلیارد تومان نیز از محل تبصره ۱۸ به این استان اختصاص یابد که بخشی از این منابع پرداخت شده و بخش دیگری نیز تا آخر تیرماه در اختیار فعالان اقتصادی استان اردبیل قرار خواهد گرفت.
وی به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و ابراز داشت: بعد از ماجرای اخیر روسیه و اوکراین که اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار داده، ما شاهد قطع صادرات در بسیاری از کشورها هستیم و حتی برخی کشورها تحریمهای سختگیرانهای را در این حوزه اعمال کردند.
وزیر اقتصاد افزود: به سمت ممنوعیت صادرات حرکت نخواهیم کرد بلکه تلاش ما بر این است تا با مکانیزمهای مناسب هم به صادرات محصولات و هم به تأمین نیاز داخلی کمک کنیم.
خاندوزی در مورد برق واحدهای صنعتی بیان کرد: در بلند مدت باید تأمین برق واحدهای صنعتی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا این واحدها خودشان برق مورد نیازشان را تأمین کنند.
وی با بیان اینکه در کوتاه مدت بازار انرژی و برق میتواند محل مناسب برای تأمین نیاز برق واحدهای تولیدی و صنعتی باشد، یادآور شد:در تابستان امسال سعی خواهد شد تا کمترین قطعی برق در این حوزه اتفاق بیفتد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: سقف تسهیلات اعطایی در استانها افزایش یافته و ما اختیارات بیشتری را به بانکها و حتی مدیران استانی دادهایم تا برای مشتریان خاص بتوانند ۲۵۰ میلیارد تومان منابع را پرداخت کنند.
خاندوزی این افزایش اختیارات را به بانکها بین هفت تا ۲۵۰ میلیارد تومان منابع اعلام و عنوان کرد: بنده خود ۳۵ مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به مدیران استانی تفویض کردم تا بتوانند با فراغ بال بیشتر و شرایط مطلوبتر از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان حمایت کنند.
وی در مورد تعهدات ارزی گفت: رفع تعهدات ارزی در اولویت وزارت اقتصاد است و سعی ما بر این است تا در رستههای مختلف فعالیتهای اقتصادی این رفع تعهدات را به معنای واقعی اجرایی و عملیاتی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تأمین دستگاه ایکس ری گمرک بیلهسوار به عنوان اولویت مصوبات سفر استانی خبر داد و اظهار داشت: تا چند ماه آینده این دستگاه در گمرک بیلهسوار راهاندازی خواهد شد./ایلنا