اقتصادی

اقتصاد ایران در یک قدمی «ابر تورم»!

دانستنی اقتصاد: بدهی سه هزار هزار میلیارد تومانی و  کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیارد تومانی، دو رقمی هستند که بنا بر اظهارات یک مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه، میزان بدهی‌های دولت ابراهیم رئیسی است. ارقامی که بیانگر نزدیک شدن اقتصاد کشور به بحران ابرتورم است.
به گزارش دانستنی اقتصاد، میزان بدهی‌های دولت طی یک دهه گذشته در حدود ۹۰۰ برابر افزایش یافته است. در سال ۹۲ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت، میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را رقمی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود و این بدهی حالا مطابق با گزارشی که سرتیپ سابق سپاه، رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده، به سه هزار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بنا به اظهارات  رحیم ممبینی، میزان کسری بودجۀ امسال دولت ۷۹۴ هزار میلیارد تومان است. کسری بودجه سال گذشته رقمی در حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. دخل و خرج دولت امسال رقمی در حدود پنج میلیون میلیارد تومان برآورد شده است؛ عددی که خواندن آن هم دیگر کار هر کسی نیست.

در سال‌های گذشته، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی‌های خود اقدام به واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی کرده‌اند؛ شرکت‌هایی که برخی از آنان همچون نیشکر هفت تپه و یا واگن سازی اراک، واگذاریشان به افراد خاص، حواشی بسیاری هم ایجاد کرد.
برنامۀ دیگر دولت برای به تعویق انداختن کسری بودجه برداشت از منابع حسابی تحت‌ عنوان «حساب ذخیره ارزی» بود که بعدها به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد. به‌تدریج، با خالی‌شدن و حتی منفی‌شدن این حساب، استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.
پس از آن‌که استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی نتایج خود را در رشد شدید نقدینگی و تورم‌های بالا نشان داد، طرح انتشار اوراق قرضه دولت در دستور کار قرار گرفت. با این حال در اثر دخالت‌های دولت و سیاست‌هایی که اقتصاددانان آن را «دستوری» می‌نامند، اوراق قرضه تبدیل به بار تازۀ بدهی بر دوش اقتصاد ایران شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، وضعیت آنقدر وخیم است که می توان گفت، هم اکنون اقتصاد ایران در آستانه ابرتورم قرار دارد.
وضعیت ابرتـورم، چرخـه‌ای اسـت کـه بـا افـزایش سـریع،بـیش از حـد و خـارج از کنتـرل سـطح عمـومی قیمت‌هـا شـروع شـده و هـر نـوع رفتـاری از سـوی سیاست‌گذار با افزایش قیمتها پاسخ داده می‌شود.
در واقع چرخۀ ابرتورم چرخه‌ای فزاینده است و ظرف یک یا دو سال، تورم‌های بلندمدت ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابند.
اکنون مساله مهم این است که آیا ابر تورم به سبک ونزوئلا در ایران به وقوع خواهد پیوست؟ سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری تا چه اندازه در مسیر مهار تورم بوده است؟

مردم گزارش های دولت را باور نمی کنند!
عزت الله یوسفیان ملا، تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی درباره احتمال وقوع ابرتورم در ماه جاری گفت: «ظرف یک سال وقتی قیمت ارز یا قیمت کالا چندین برابر می شود، دیگر معنی و مفهوم ابرتورم چه معنی دیگری می تواند داشته باشد. آیا منظور آن است که مرغ کیلویی ۸۰ هزار تومان قرار است بشود ۸۰۰ هزار تومان؟ الان همین وضعیت را داریم که در مدت کوتاهی قیمت ها تصاعدی بالا رفت».
وی تأکید کرد: «هم اکنون در مسیری هستیم که هر روز شرایط در حال بدتر شدن است. همین ۶ ماه اخیر، آیا کالایی داشتیم که قیمتش ثابت مانده باشد؟ وضعیت آمار و ارقام هم که مشخص است، بعضی دستگاه ها که اصلا آمار نمی دهند؛ اتفاقا این کار را راحت کرده است چون آمار ندادن بهتر از آن است که آماری بدهند که خلاف واقع شود و بحث در بیاید».
وی با اشاره به وضع اجاره مسکن و گرانی قیمت کالاهای اساسی افزود: «در وضعیت ابرتورم هستیم چون قبلا می گفتند “این خانواده وضع معیشتی سختی دارد و شام و نهارشان نان و چای شیرین است”، متأسفانه امروز تهیه همین اقلام نیز مشکل شده است. هر چه دولت از رشد اقتصادی و بهتر شدن تولید ناخالص ملی گزارش دهد، مردم آن را باور نمی کنند چون سفره خود را می بینند».
یوسفیان گفت: «نان، پنیر، مرغ و تخم مرغ که جز اقلام غذایی اولیه هستند، الان قیمت آنها چقدر است؟ هر روز گران می شوند، یک روز هم که گران نشوند نایاب می شوند. متأسفانه وقتی قیمت کالاهای ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ را با قیمت کالاهای ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ مقایسه کنیم میزان رشد قیمت ها باورکردنی نیست».
برنامه دولت برای مهار تورم
از سال گذشته فروش اموال دولتی تحت عنوان مولدسازی در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که حتی فروش مدارس را هم در برنامه دارد. اگرچه مقامات دولت  مدعی شدند که درآمد حاصل از فروش اموال دولتی تحت عنوان مولدسازی برای پروژه‌های عمرانی هزینه خواهد شد،اما رونمایی از کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد که حتی اگر همۀ منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۲ هم محقق شود، باز هم نزدیک به دو ماه کشور عملاً پولی در بساط ندارد.
از این رو گمان می رود در حال حاضر یکی از برنامه های دولت، چوب حراج بر اموال دولتی است.

در همین رابطه مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی می گوید: «در حال حاضر مهم‌ترین مشکل این است که دولت برنامه و استراتژی‌ای برای مدیریت اقتصادی کشور ندارد. دولت سیزدهم با گذشت بیش از ۲۰ ماه هنوز برنامه مشخصی ندارد. ما باید بدانیم که اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و باید راه حل ارائه داد و به صورت علمی با آن برخورد کرد. متاسفانه هیات‌های مدیریت اقتصادی کشور در دو حوزه پولی و مالی به مراتب از مقاطع گذشته ضعیف‌تر شده‌اند».
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «بر این باور هستم که ایران در جامعه بین‌المللی به لحاظ اقتصادی منزوی شده است. هیچ یک از بانک‌های بزرگ جهانی با بانک‌های ایرانی ارتباط ندارند. ایران در مبادلات جهانی نقش ندارد. باید توجه داشته باشیم که هم اکنون بیش از ۶۵ درصد تجارت جهانی با دلار آمریکا صورت می‌گیرد. اگر یورو هم لحاظ شود، این مقدار به بالاری ۹۰ درصد مبادلات جهانی نیز می‌رسد؛ بنابراین چه برای ما خوشایند باشد یا خیر، دلار ارز مسلط است. زمانی که ما FATF را نمی‌پذیریم، عملا دریچه مبادلات بانکی جهانی را بر روی خود خواهیم بست. ما می‌توانیم از کشور‌های منطقه همچون امارات، عربستان، عراق و… الگو بگیریم».

آیا ابرتورم در راه است؟
به اعتقاد حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، اکنون سه سناریو  پیش‌بینی شده است. این اقتصاددان در گزارشی که ارائه کرده به تشریح این سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران پرداخته است.
در گزارش حسین عبده تبریزی آمده است: »بررسی‌ها نشان می‌دهد اتفاقات چند سال اخیر، سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان ایران است که همراه با انتظارات تورمی مردم، امکان ابتکار عمل را از سیاست گذاران گرفته است. هر اصلاح اقتصادی و سیاستی در وضعیت جـاری ایـران، بـه تصـمیم گیری‌های سـخت سیاسـی گـره خـورده اسـت.از این رو خوش بینانه‌ترین و نامحتمل‌ترین سناریو، انجام اصلاحات اقتصادی است. ».
در ادامه این گزارش آمده: «گذار به تورم پایین و پایدار، مستلزم نهادینه سازی سیاستگذاری و مدیریت صحیح است. اتخاذ سیاست‌های هدف‌گذاری نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی، تصویب و اجـرای قاعـدۀ مـالی و اصـلاح سـاختار بودجـۀ دولت راه‌کارهایی است که در بیش از ۹۰ کشور دیگر اجرا شده و منجر به حصول تورم های تک رقمی شده اسـت. در صـورت ایـن رخـداد، پیش‌بینـی ِ می‌شود تورم در یک بازۀ زمانی پنج ساله کاهش یابد و به سطح تورم‌های معمول در دنیا برسد».
این استاد دانشگاه در ادامه نوشت: «سناریوی دوم اما بر ماندگاری شرایط موجود دلالت دارد. این بدان معناست که تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد (هرچند نامطلوب) بـه عنـوان محتمـل‌ترین سـناریو، ارزیـابی می‌شـود. در ایـن سـناریو، سطح تورم در اقتصاد ایران در سطحی معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته است. ترکیه، پرو، برزیـل، بـلاروس و آنگـولا کشـورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلند مدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت گذاری است که یا بـه انجـام اصـلاحات اقتصـادی منجر می‌شود یا به فروپاشی ریال و اقتصاد».
حسین عبده تبریزی در تشریح وضعیت سوم اینطور آورده است: «سومین سناریو اما بدبینانه‌ترین سناریو است. احتمال وقوع این سناریو اتفاقا در ماه‌های گذشته احتمال تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی صورت نگیرد، تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت ابرتورم است. پیشبینی تورم در شرایطی که چرخـۀ تـورمی فعـال شـده باشد، امری محال است. بررسی داده‌هـای تـورم سـودان در سال ۲۰۲۰، لبنان در سال ۲۰۲۱، ونزوئلا در سال ۲۰۱۵، زیمباوه در سال ۲۰۱۹، کنگو در سال ۱۹۹۱ و بلاروس در سال ۱۹۹۳ و سایر کشورهایی که ابرتورم را تجربه کرده ‎اند، نشان می‌دهد که چرخۀ ابرتورم چرخه‌ای فزاینده است و ظرف یک یا دو سال، تورم‌های بلندمـدت کمتر از ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابند».
منابع: فرارو/خبرآنلاین/دانستنی اقتصاد
 
 
 
 
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ میانگین امتیازات: ۵ / ۵. تعداد امتیازات: ۲۳۴۵۰ به این خبر امتیاز دهید

۰/۵

(۰ نظر)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا