از کوین بیس چه می دانید؟

دانستنی اقتصاد:  آیا تا به حال نام کوین بیس به گوشتان خورده است؟ آیا با سرویس‌های ارائه شده این کمپانی آشنایی دارید؟ اگر نه؛ توصیه می‌کنیم که این مقاله را از دست ندهید، چرا که می‌خواهیم کوین بیس را بیشتر به شما معرفی کنیم و اطلاعات جالبی در مورد آن ارائه دهیم.

کوین بیس چیست؟

کوین بیس (Coinbase) نوعی اوراق بهادار دیجیتالی است که دفتر آن در کشور آمریکا قرار دارد. این کمپانی در سال ۲۰۱۲ تاسیس شد و هدف آن ارائه خدماتی برای خرید و فروش بیت کوین و انتقال بین بانکی بود. در این میان قراردادهای مختلف با شرکت‌های دیگر درآمد زیادی برای آن به ارمغان آورد. همچنین کوین بیس امکان پردازش پرداخت بیت کوین به شرکت‌های سنتی مانند پی پال را نیز فراهم کرد و حوزه سرویس‌دهی خود را گسترش داد.

کوین بیس چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

مبادله ارز

شما از طریق صرافی کوین بیس می‌توانید ارزهای فیات را واریز کرده و ارزهای دیجیتالی بخرید. این شرکت به شما اجازه می‌دهد تا ارزهای دیجیتال را به واسطه کارهای اعتباری خریده و از آن خود کنید. برای این کار تنها کافیست در وب سایت آن ثبت نام کرده و روش پرداختتان را مشخص کنید. سپس به آسانی می‌توانید معاملات خود را انجام دهید. مزیت استفاده از کارت اعتباری این است که می‌توانید بیت کوین مورد نظر را در کیف پول خود ذخیره کرده و مشاهده کنید. البته در این راه محدویت‌هایی هم وجود دارد که باید از آن‌ها آگاه باشید. همچنین خوب است بدانید که کوین بیس دارای اپلیکیشن‌های متعددی است که بر روی سیستم‌های اندروید و IOS  نیز نصب می‌شوند.

امنیت کوین بیس

اکنون شاید این سوال پیش آید که امنیت در صرافی کوین بیس چگونه است؟ در پاسخ باید بگوییم که امنیت در این سیستم مانند دیگر همتاهای خود در حد قابل قبول است و با مراجعه به تنظیمات حساب کاربری خود می‌توانید امنیت اطلاعات خود را ارتقا ببخشید. در واقع با ایجاد تایید دو مرحله‌ای از ورود افراد غریبه به حساب خود جلوگیری خواهید کرد.

مشخصه‌های صرافی کوین بیس

صرافی کوین بیس امنیت خوبی دارد و فقط یک درصد از دارایی‌های دیجیتالی را در کیف پول آنلاین قرار می‌دهد. همچنین با بیمه کردن آن به شما این امکان را می‌دهد که نگران از دست دادن دارایی خود نباشید.

  • کاربران می‌توانند با استفاده از سرویس GDAX ارزهای بیشتری را مبادله نمایند.
  • کار کردن با این صرافی آسان است، به همین دلیل افراد مبتدی زیادی طرفدار آن هستند.
  • صرافی کوین بیس در برابر ارزهایی که ارائه می‌دهد، فیات‌هایی مثل دلار، پوند و یورو را قبول می‌کند و کاربران می‌توانند به روش‌های مختلف کار پرداخت را انجام دهند.
  • در نظر داشته باشید که این سیستم مناسب تبادل فوری است. زمانی که فیات معامله می‌کنید و قصد ارسال بیت کوین دارید، درگیر روندی یکپارچه خواهید شد که به طور خودکار پرداخت را به بیت کوین تبدیل می‌کند.

لازم است بگوییم که صرافی کوین بیس حدود ۶۰ کشور از جمله ایران را از لیست دریافت خدمات خود حذف کرده است و هموطنان ما برای انجام معاملات خود دچار مشکلاتی هستند.

به طور خلاصه اگر بخواهیم بگوییم برنامه کوین بیس یک کمپانی معتبر برای انجام معاملات است و در صورت دور زدن تحریم‌ها می‌توان به آسانی از طریق آن به خرید و فروش ارزهای دیجیتال پرداخت. اگر قصد استفاده از آن را دارید، پیشنهاد می‌کنیم که به نصب اپلیکیشن کوین بیس بپردازید و به کیف پول آن دسترسی داشته باشید.

انتهای پیام/

راهبرد خروج ایران از تنگنای اقتصادی

دانستنی اقتصاد:  فعالان اقتصادی در نشست مشترک سه کمیسیون تخصصی اتاق ایران میزبان عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی و کارشناسان اقتصادی بودند تا چالش‌های حاکم بر نظام تجارت و بازرگانی را بررسی کنند. در این نشست دکتر عباس آخوندی استراتژی خروج ایران از تنگنای اقتصادی را تمرکز دولت بر آزادی تجارت عنوان کرد و بر این باور بود که توجه واقعی به تجارت، سایر مشکلات اقتصادی را برطرف خواهد کرد.

توجه به تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات موضوعی است که فعالان اقتصادی همواره آن را به مسوولان گوشزد می‌کنند. اما سیاست‌گذاری‌ها بیانگر آن است که تجارت خارجی در دستورکار مقامات مسوول قرار نگرفته است. هجوم بخشنامه‌های گاه و بی‌گاه و تصمیم‌های شتابزده، سرعت‌گیرهای جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. آخوندی همچنین ایران را چهارراه مهم تجاری دانست و توجه به توسعه تجاری دریامحور را مورد تاکید قرار داد. در نشست مشترک کمیسیون بازرگانی داخلی، توسعه صادرات و تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، بر ضرورت توجه به سه راهبرد «ایده ایران»، «آزادی تجارت» و «حکمروایی شهری» در انتخابات ۱۴۰۰ تاکید شد. در عین حال موضوع مهم دیگری که از سوی این کارشناس اقتصادی مطرح شد، اوج گرفتن رویارویی قدرت نرم و سخت با یکدیگر در جهان، بعد از سال ۱۴۰۰ بود. به گفته او، کشورهای دنیا به سمت قدرت نرم حرکت می‌کنند، در صورتی که در ایران از دولت احمدی نژاد به بعد تعریف قدرت در قالب قدرت فرهنگی و نرم با اتکا به ابزارهای قدرت سخت تغییر کرده و چالش‌هایی به‌وجود آورده است.

رهایی از تنگناهای اقتصادی به کمک تجارت آزاد  

عباس آخوندی، کارشناس اقتصادی و وزیر سابق راه و شهرسازی در سخنان خود به تجارت و تحول‌های ایران و جهان از منظر اقتصاد سیاسی چشم‌انداز ۱۴۰۰ اشاره کرد. او در ابتدا محوری‌ترین و اصلی‌ترین استراتژی برای خروج ایران از تنگنای اقتصادی را توجه به تجارت آزاد دانست و معتقد است ایران نباید فرصت خود را برای رسیدن به این هدف مهم از دست بدهد، چراکه این مهم با شرایط سیاست جغرافیایی ایران سازگاری کامل دارد.او از ایران به عنوان یک چهارراه تجاری یاد کرد که باید با توجه به ظرفیت‌های دریایی موجود، مدل توسعه تجاری خود را دریامحور ترسیم کند. به باور این کارشناس اقتصادی نباید در کشوری مانند ایران با این سطح ظرفیت در حوزه تجارت دریایی شاهد کاهش شدید جمعیت از سواحل و حرکت آنها به سمت مرکز کشور باشیم.آخوندی با انتقاد از تمرکزگرایی در روند سیاست‌گذاری کشور یکی از موضوعات مهم در این حوزه را تعامل با نهادهای تجاری بین‌المللی دانست و اینکه هنوز از پیوستن یا نپیوستن به FATF صحبت می‌شود را بیانگر ناآشنایی و ناآگاهی مسوولان از لازمه‌های تجارت و توسعه اقتصادی دانست. او در ادامه گفت: اگر در ایران موضوع تجارت یعنی صادرات و واردات به دغدغه اصلی مسوولان تبدیل شود، آنگاه مسائل دیگر اقتصاد از جمله چالش‌های بانکی، سیاست پولی، روند صدور بخش‌نامه‌ها و… نیز در ذیل آن اصلاح خواهد شد.

رویارویی قدرت سخت و نرم

این کارشناس اقتصادی درباره روند سیاسی غالب در جهان نیز پیش‌بینی کرد: از سال ۱۴۰۰ به بعد شاهد اوج رویارویی قدرت نرم و سخت با یکدیگر در جهان خواهیم بود. با حضور بایدن در مقام ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، سیاست‌های اتکا به قدرت سخت ترامپ به سیاست‌های اتکا به قدرت نرم تغییر شکل می‌دهند و مجددا شاهد استفاده از ظرفیت فرآیندهای جهانی و سازمان‌های بین‌المللی از سوی این کشور خواهیم بود و همان طور که بایدن پس از در اختیار گرفتن قدرت، خیلی سریع در راستای بازیابی راهبری مجدد جهان آزاد به کنوانسیون پاریس پیوست و نسبت به حل مسائل مربوط به اروپا اقدام کرد، شاهد کاهش سطح تنش‌ها در روند اقتصاد جهانی نیز خواهیم بود.

او استفاده از فناوری‌های نو را از اولویت‌های کاری دولت جدید آمریکا برشمرد و با توجه به این تغییر رویکرد گفت: بدون شک دولت آمریکا از این پس با همین استراتژی مقابل قدرت‌های منطقه می‌ایستد و ارزش‌های قبلی را سرعت داده و قاعده بازی را با کمترین مقاومت، تعریف می‌کند.

آخوندی مفهوم قدرت در منطقه خاورمیانه را اتکا به قدرت سخت و از آن به عنوان بزرگ‌ترین انبار اسلحه یاد کرد و گفت: از سال ۱۴۰۰ به بعد شاهد رویارویی قدرت سخت و نرم خواهیم بود و متاسفانه در ایران نیز از سال ۱۳۸۴ به بعد گفتمان حاکم بر مفهوم قدرت در ایران از تعریف قدرت در قالب قدرت فرهنگی و نرم به اتکا به ابزارهای قدرت سخت تغییر کرد و کشور را با چالشی جدید مواجه ساخت.این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد: عربستان، امارات و متحدان این کشورها برای رهایی مشکل مشروعیت در فضای جهانی به اروپا امتیاز می‌دهند و اروپا نیز با تغییر ترامپ در صدد دریافت امتیاز بیشتر از برجام خواهد افتاد. در همین وضعیت دو صدا از ایران به گوش می‌رسد؛ یکی صدای اتکا به ابزارهای قدرت سخت است که از رویکرد مجلس نشات می‌گیرد و دیگری نظر دولت است که هنوز در اندیشه موقعیت‌یابی مشروع ایران در افکار عمومی جهان است.او با همین استدلال، انتخابات ۱۴۰۰ را موضوعی حساس برشمرد و آنچه دولت در ۵ ماه باقی مانده از دوران حضور خود انجام می‌دهد را بسیار مهم دانسته و باور دارد ابتکارعمل دولت در واکنش به اتفاقات داخلی اهمیت بسزایی دارد. هر چند دولت در این مدت اقدام به اصلاح‌های راهبردی کند، اما می‌تواند مسیر اصلاح را هموار یا سخت کند.

اقتصاد جهان بازیابی می‌شود

این استاد دانشگاه همچنین روندهای اقتصادی کلان جهان را بررسی کرد و یادآور شد: دنیا در سال ۲۰۲۱ یا مشکل کرونا را حل می‌کند یا راه سازگاری با آن را می‌آموزد. در هر صورت از این سال، مجددا روند رشد اقتصاد جهانی آغاز خواهد شد و اقتصاد جهان به سمت بازیابی خود حرکت می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که رشد منفی ۴/ ۴ درصدی سال ۲۰۲۰ به رشد مثبت ۲/ ۵درصدی در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد. در این بین جنگ تجاری بین آمریکا و چین به رقابت براساس بازی‌های بین‌المللی محدود شده و روسیه نیز ابزار کافی را برای بازیگری در میدان بازی که بر مبنای قدرت نرم استوار است ندارد، بنابراین تا حد زیادی تضعیف خواهد شد. آخوندی با توجه به جایگاه ویژه‌ای که اقدامات فناوری‌محور در دنیای امروز به خود اختصاص داده است و شکاف بزرگی که بین ایران و سایر کشورها از این منظر وجود دارد، تصریح کرد: مسوولان و تصمیم‌گیران کشور با توجه به رویکردی که در برابر تحولات فناورانه اتخاذ می‌کنند، نشان می‌دهند که آشنایی لازم را با این حوزه و تحول‌های فناورانه نداشته و این فاصله بین سیاست‌گذاران با واقعیت‌های جهانی بسیار خطرناک است. این کارشناس اقتصادی افزایش پول‌پاشی در سال ۱۴۰۰ و به‌دنبال آن، بالا رفتن سطح بدهی‌های دولت، افزایش تورم و عدم ثبات قیمت ارز را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد و گفت: مشکلات تجارت و نداشتن برنامه برای رشد آن موجب به هم خوردن نظم اقتصادی کشور شده است.به باور او اصلاحات حوزه‌ بانکی، ارزی، کنترل رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه، خصوصی‌سازی همه خوبند ولی آنها شرط لازمند. شرط کافی تجارت آزاد که همه اقدامات را در چارچوب یک سیاست همه‌جانبه تنظیم می‌کند. ازاین‌رو، اگر تجارت آزاد به دغدغه اصلی کشور و به راهبرد بنیادین دولت آتی تبدیل شود، کلیه مسائلی که برای اقتصاد کشور برشمردیم، به‌دنبال الزامات تجارت آزاد یک به یک حل خواهد شد.به اعتقاد آخوندی آنچه می‌تواند اوضاع جاری کشور را اصلاح کند، تجارت است. بنابراین در انتخابات ۱۴۰۰ باید سه راهبرد اصلی یعنی‌ ایده ایران، تجارت آزاد و حکمروایی شهری به عنوان اصول اولیه، مدنظر باشد. دولت باید دست از تمرکزگرایی بردارد و اجازه دهد هر منطقه‌ای درباره موضوعات محلی خود تصمیم‌گیری کند.

فرصت‌سوزی‌ها ادامه دارد

در ابتدای این نشست، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که در حال حاضر کشور از نظر رتبه سهولت کسب‌وکار شرایط خوبی ندارد، گفت: رتبه ایران در این حوزه از بین ۱۹۰ کشور دنیا ۱۲۸ است و متاسفانه در همین شرایط به دلیل مشکلات اخیر ناشی از تحریم و سیاست‌های اقتصادی داخلی، در فضای رقابتی امروز بسیاری از فرصت‌ها را از دست دادیم.

براساس گفته‌های او امروز بازارهای صادراتی محدود به کشورهای همسایه شده و همین صادرات محدود هم با چالش‌های جدی مواجه است.

استفاده از مشاوران مدیریت

در ادامه جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران استفاده از مشاوران در حوزه مدیریت را مورد تاکید قرار داد. به اعتقاد او راحت‌ترین مسیر برای اجرای وظایف مدیریتی توجه به دیدگاه‌های بخش‌خصوصی است. وی گفت: متاسفانه امروز به دلیل بی‌توجهی نسبت به دیدگاه‌های بخش خصوصی، بسیاری از فرصت‌ها را از دست داد‌ه‌ایم.

تعیین اولویت وارداتی از سوی دولت بی‌معناست

سید‌محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران نیز از فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای تجارت انتقاد کرد و پیوستن به سازمان جهانی تجارت(‌WTO) را به عنوان یکی از لازمه‌های اصلی ورود به تجارت بین‌المللی مطرح کرد که متاسفانه درباره ایران هنوز محقق نشده است.این فعال اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های نادرست در صحنه اقتصاد را بعد دیگری از مشکلات امروز کشور دانست و ادامه داد: ایران در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای حرفی برای گفتن ندارد و از نبود هماهنگی لازم در بدنه دولت رنج می‌برد.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران حتی رویکرد دولت را نسبت به واردات مورد انتقاد قرار داد و تمرکز بر ممنوعیت در واردات، تعیین اولویت در کالاهای وارداتی و موضوعاتی از این دست را بیانگر رویکرد نادرست دولت نسبت به امر واردات دانست. او یادآور شد: آنچه اولویت‌ها را در واردات تعیین می‌کند تنها نظام بازار است، نه دولت یا نظام دولتی. از سوی دیگر تصمیمات آنی و اتخاذ دستورالعمل‌های ناگهانی مساله دیگری است که تجارت را تحت تاثیر قرار داده و باید این روند را متوقف کرد.

ثبات اقتصادی را جدی بگیرید

علی چاغروند، مدیر طرح، برنامه و پایش اتاق ایران نیز نگاهی به آمارها و رقابت دولت با بخش خصوصی، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و برخی دیگر از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور داشت و تاکید کرد: آنچه برای ارتقای سطح اقتصاد کشور اهمیت دارد، رسیدن به ثبات است. درحالی که تلاشی از سوی دولت برای تحقق این ثبات به چشم نمی‌خورد چگونه می‌توان انتظار داشت که زیرساخت‌های لازم برای پیوستن به WTO را مهیا کرد و چگونه می‌توان از تجارت آزاد سخن گفت.او یادآور شد: ایران حتی در تعهدات دوجانبه و چندجانبه نیز دستاوردی ندارد، حتی با همسایگان خود در قالب تفاهماتی که انجام داده‌ نمی‌تواند قدمی بردارد. در این وضعیت چگونه باید از تجارت آزاد سخن گفت.

حفظ امنیت غذایی کشور

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران نیز با اشاره به تلاش‌های دولت به ویژه در چند هفته اخیر برای تنظیم بازار شب عید و جلوگیری از بالا رفتن سطح قیمت‌ها گفت: بدون شک سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم‌گری بازار خود آسیب‌های جدی به این حوزه وارد کرده است. قطع و وصل کردن جریان ورود کالا به کشور نظم بازار را به هم ریخته و آسیب‌های جدی به آن می‌ز‌ند.او ادامه داد: در این مدت شاهد تغییر اختیارات دو وزارتخانه کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در حوزه تهیه برخی اقلام اساسی کشور بودیم که خود ناآرامی‌هایی را در سطح جامعه به دنبال داشت و در ادامه بازار سیاه در مورد این اقلام به وجود آمد.این فعال اقتصادی چشم‌انداز سال ۱۴۰۰ را در این بخش نامناسب پیش‌بینی کرد و با توجه به رشد قیمت‌ها در سطح جهان درباره کالاهای اساسی با توجه به شیوع کرونا و تلاش دولت ایران برای مقابله با افزایش قیمت‌ها به کمک اختصاص ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومان)، گفت: دولت یک روز مجبور است ارز ۴۲۰۰ تومان را کنار بگذارد و ارز آزاد به اقلام اساسی مانند کنجاله سویا، ذرت، روغن و دانه‌های روغنی و… اختصاص دهد. در چنین شرایطی بدون شک قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ‌های جهانی به شدت بالا می‌رود در حالی که اگر دولت اجازه می‌داد از همان ابتدا در ایران نیز مانند دیگر کشورهای دنیا این قیمت‌ها به روز افزایش پیدا کند دیگر نگرانی از جهش یکباره قیمت‌ها نداشت./ دنیای اقتصاد

,

حل چالش قراردادهای هوشمند با بلاک‌چین

دانستنی آنلاین: مدیرعامل فرابورس با اعلام اینکه تکنولوژی بلاک‌چین می‌تواند برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد گفت: بلاک‌چین می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بازار یعنی قراردادهای هوشمند را حل کند.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ امیر هامونی درباره برنامه‌های فرابورس برای ارائه توکن به استارتاپ‌ها به ویژه استارتاپ‌های فعال در حوزه بلاک‌چین گفت: چند ماه است که کمیته‌ای با عنوان بلاک‌چین در فرابورس ایجاد شده است که زیر نظر هیات‌مدیره فعالیت می کند.

وی افزود: در این کمیته  قرار است پس از ۶ ماه بررسی، مجموعه تحقیقات صورت گرفته به عنوان گزارشی مطالعاتی به هیات‌مدیره فرابورس و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود تا بتوانیم اجرایی کردن بلاک‌چین در بازار سرمایه را به طور جدی دنبال کنیم.

هامونی با تشریح اجزای تشکیل‌دهنده این فعالیت گفت: در حوزه بلاک‌چین اصولا ۴ حوزه اساسی وجود دارد که به ترتیب توکن‌های پرداخت ارزی (Paymen Token)، توکن‌های کاربردی (Utility Token)، توکن‌های اوراق بهادار (Security Token) و در نهایت توکن‌های دارایی (Asset Token) هستند.

وی با بیان اینکه فرابورس در ۲ حوزه آخر مشغول مطالعه و فعالیت است، افزود: در بخش توکن‌های اوراق بهادار و توکن‌های دارایی به طور جدی مشغول به کار هستیم و با استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیانی که در این حوزه مشغول به فعالیتند وارد مذاکراتی شده‌ایم، همچنین در حوزه عرضه اولیه کوین (ICO) نیز مطالعاتی در جریان است که البته ارائه نتایج آن زمان‌بر خواهد بود.

به گفته وی، فرابورس در زمینه رمزارزها نیز هیچ‌گونه ورودی نداشته و اصولا بانک مرکزی متولی و نهاد ناظر در این بخش محسوب می‌شود.

مدیرعامل فرابورس به امتیازاتی که تکنولوژی بلاک‌چین می‌تواند برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد اشاره کرد و گفت: حوزه بلاک‌چین می‌تواند یکی از مهمترین چالش‌های این بازار یعنی قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) را حل کند.

وی با اشاره به استقبال تیم‌های متخصص برای ورود به این بخش ادامه داد: این موضوع به طور جدی توسط فرابورس در حال پیگیری است و این مجموعه بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری، با آغوش باز تمام پیشنهادات را دریافت و نقاط مثبت و منفی آنها را در کمیته بلاک‌چین بررسی می‌کند.

هامونی در تشریح روند همکاری با تیم‌های فعال در حوزه فین‌تک اظهار کرد: شرکت‌های فعال در این حوزه دموی کارهای خود را ابتدا به فرابورس ارائه می‌دهند و بررسی‌های لازم روی تکنولوژی‌های مورد استفاده شرکت‌ها توسط کارشناسان ما انجام می‌گیرد که در صورت تایید، تفاهم‌نامه‌هایی فی‌مابین امضا خواهد شد.

,

چاره احیای بورس کشور چیست؟

دانستنی اقتصاد: بازار سرمایه یک روز پرعرضه دیگر را هم تاب نیاورد و در آخرین روز هفته به از دست رفتن مجدد کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی تن داد.

در پایان آخرین روز معاملاتی از دومین هفته بهمن ماه شاخص کل بورس به میزان ۷/ ۲درصد افت کرد و به سطح یک‌میلیون و ۱۷۳ هزار واحدی رسید. در این روز خروج ۷۲۲ میلیارد تومانی پول از بازار سرمایه سبب شد تا برای چندمین روز متوالی چشم‌انداز افت قیمت‌ها در بازار سرمایه مثبت باشد. به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند در شرایط فعلی به رونق نسبی در بازار سرمایه بینجامد، کمتر شدن نقش دولت در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری است. بررسی روند معاملات در روزهای گذشته نشان می‌دهد داغ‌شدن مطالبه آزادسازی قیمت‌ها لزوم حفاظت از منافع سهامداران خرد به‌خصوص ذی‌نفعان سهام عدالت می‌تواند به جز بهبود وضعیت بنیادی نمادهای بورسی راه را برای بهبود اصولی اوضاع بازار سرمایه فراهم کند. بازار سرمایه یک روز پرعرضه دیگر را هم تاب نیاورد و در آخرین روز هفته به از دست رفتن مجدد کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی تن داد. در این روز حجم بالای فروش سرمایه‌گذاران حقیقی در نمادهای معامله‌شده در سه گروه محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و چندرشته‌ای صنعتی به ثبت رسید. آن‌طور که به نظر می‌آید بخش بزرگی از فعالان بازار سرمایه در وزن‌کشی عرضه و تقاضا بیشتر میل به خروج از نمادهایی دارند که دخل و خرج آنها تاثیر زیادی از قیمت ارز می‌پذیرد. دقیقا به همین دلیل بوده که در نقطه مقابل تقاضاهای بورسی در روز چهارشنبه سه گروه خودرویی، سیمانی و دارویی با استقبال گرم سرمایه‌گذاران به معاملات هفتگی خود پایان دادند. در این روز نمادهای یادشده ۳۰درصد از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

حقیقی در مسیر درست

درحالی‌که بسیاری از تحلیلگران، مدیران و ذی‌نفعان حقوقی بازار سرمایه در گفت‌وگوها و مصاحبه‌های خود توپ را در زمین فعالان خرد بازار می‌اندازند و نداشتن دانش کافی را دلیلی برای صفوف فروش قلمداد می‌کنند، به نظر می‌آید که حداقل در شرایط فعلی این بخش از فعالان بازار نسبت به خریداران این روزهای سهام (حقوقی‌ها) درک بهتری از ارزش زمانی پول دارند و دارایی خود را عمدتا به سمت نمادهایی می‌برند که نه اثر بالایی از تغییرات ارز می‌پذیرند و نه افول و صعود سودآوری آنها ربطی به مذاکرات برجامی دارد.

همان‌طورکه از جملات اخیر پیدا است، این روزها بسیاری از فعالان حقیقی در بورس و فرابورس به سمت نمادهایی سوق پیدا کرده‌اند که فروش ریالی دارند. به همین دلیل است که اخبار مربوط به قیمت‌گذاری دستوری بیشتر مورد توجه عموم مردم قرار می‌گیرد. آن‌طور که به نظر می‌آید در هم تنیده شدن منافع عمومی با اصول بازار آزاد سبب شده تا در ماه‌های اخیر شاهد پیگیری مطالبات عمومی به‌دلیل کوتاه کردن دست دولت از قیمت‌گذاری دستوری باشیم.

در هفته‌های گذشته حواشی مختلفی که پیرامون قیمت‌گذاری دستوری زنجیره فولاد شکل گرفت و توجه به جای مردم سبب شد تا مطالبه شدن حق برخورداری از دسترسی به قیمت‌های عادلانه در این صنعت به‌خصوص راه بر قربانی شدن درآمد خیل عظیم سهامداران این صنعت ببندد. این در حالی است که سیطره دولت در بیشتر بخش‌های اقتصاد تداوم دارد و هر زمان به نوعی برخی از صنایع را قربانی ناکارآمدی تصمیمات قوه مجریه می‌کند.

در چنین شرایطی طبیعی است که حتی بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها نیز نتواند اعتماد سلب شده از بازار سرمایه را به این بازار بازگرداند. این دیدگاه که قیمت‌گذاری دستوری و تزلزل در اعمال قوانین و تغییر مکرر آنها جزو لاینفکی از اقتصاد ایران شده مساله‌ای است که شاید برای سرمایه‌گذاران باتجربه امری بدیهی باشد؛ اما باید پذیرفت که برای بخش قابل توجی از افراد درگیر با این بازار که دست بر قضا در یک سال اخیر به بازار سهام جذب شده‌اند نه طبیعی است و نه منطقی. این حق مردم است که بتوانند به ارکان دولت اعتماد کنند و مهم‌ترین تصمیمات خود را برمبنای اطلاعات ارائه‌شده از سوی مقامات دولتی بگیرند. البته در این گزارش به دنبال آن نیستیم که مجددا به وارسی خطاهای دولت بپردازیم. مقصود از پیش کشیدن این بحث تبیین نبود اطمینان به بازار سرمایه است که بذر آن در اوج رونق بورس و با دعوت‌های پی در پی کاشته شد و با افت شاخص‌های سهام به کمک اظهار نظرهای غلط و عرضه‌های آبشاری سهام بارور شد.

سهام عدالت در راه آزادی

سال جاری در حالی هر روز بیشتر و بیشتر به پایان خود نزدیک می‌شود که سهام عدالت در طول این سال هیچ‌گاه از مرکز توجه‌ها به حاشیه نرفته و هم در دوره صعود بازار و هم به هنگام افت آن حسابی خبرساز بوده است. این نوع دارایی که گفته می‌شود هم اکنون چیزی در حدود ۴۹ میلیون ذی‌نفع از اقشار مختلف در سراسر ایران دارد، قرار بوده تا نقشی مهم در تحقق عدالت اجتماعی بازی کند؛ اما در حال‌حاضر مزایایی را متوجه اقتصاد کشور کرده که تداوم آن می‌تواند به شکلی آهسته و پیوسته در کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران اثر بگذارد و حتی به منطقی شدن قیمت‌ها در این بستر کمک کند.

به نظر می‌رسد سهامداری در این حوزه اگرچه بازده روزهای میانی سال جاری را نداشته است با این حال می‌تواند تضاد مهمی را پیش روی حامیان تصدی دولت بر سازوکار قیمت ایجاد کند. بالاخره هر چه که باشد تا کنون دولت‌ها هر سیاستی را با توجیه حمایت از مردم به پیش برده‌اند و در این وضعیت باید دلیل بهتری برای سرکوب قیمت‌ها و پرداخت هزینه آن از جیب خود مردم بیاورند.

قربانی لجاجت دولت‌ها

یکی از مهم‌ترین صنایع بورسی که در سال‌های اخیر هم پای ثابت شایعات بوده هم به واسطه اهمیتش قربانی قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو است. این صنعت که در سایه انحصار و نبود رقیب خارجی در سال‌های اخیر و قبل از تحریم یکه‌تاز خودروهای ارزان‌قیمت بازار داخلی بوده به واسطه مشکلات عدیده که داشته هر سال بر زیان انباشته خود افزوده و کار تا آنجا پیش رفته که زیان انباشته آن تنها در سه شرکت سایپا، ایران خودرو و پارس‌خودرو به صد هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این در حالی است که یکی از مهم‌ترین صنایع فعال بورس تهران همین صنعت خودرو است که بخش عمده‌ای از دو نماد بزرگ آن در پرتفوی مالکان سهام عدالت قرار دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان، در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، این صنعت می‌تواند رفته‌رفته راه خود را به سوی سودآوری هموار کند. بدون شک این مساله که چرا خودروسازان با این همه زیان در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفته‌اند، مساله‌ای است درخور توجه و بررسی اما لزوم نجات این صنعت از ورطه زیان مساله‌ای است که باید به مطالبه عمومی بدل شود؛ چراکه پرداخت رانت از جیب سهامداران عدالت که بسیاری از آنها از اقشار کمتر برخوردار جامعه هستند ورای ابعاد اقتصادی، مساله‌ای است اخلاقی که به افزایش نابرابری‌های اجتماعی کمک می‌کند. روز گذشته گروه خودرو ۱۷ درصد از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.همین امر سبب شد تا در پایان معاملات آخرین روز هفته گروه خودرویی‌ها پرمعامله‌ترین گروه بازار باشد. دلیل این استقبال هم چیزی نبوده به جز امیدواری مردم به آزاد شدن قیمت خودرو و حذف رانت از جیب ویژه‌خواران که در روزهای اخیر نقش مهمی در بهبود معاملات این گروه‌ داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر شورای رقابت دست از این محصول مهم صنعتی بردارد، مشکلات خودروسازی حل می‌شود.  در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد به حدی بالاست که حذف رانت نمی تواند به دلیلی برای افزایش بیشتر قیمت تبدیل شود.

دلیل استقبال از نمادهای سیمانی و دارویی نیز در روزهای اخیر مانند خودرو دستکاری قیمت‌ها و رانت‌پاشی در پوستین نظارت بر بازار بوده است. روز گذشته سیمانی‌ها و مواد دارویی بعد از خودرویی‌ها در رتبه دوم و سوم ارزش معاملات قرار گرفته‌اند. این در حالی است که هر دوی این گروه‌ها جزو صنایع کوچک بازار سرمایه به حساب می‌آیند.

نگاهی به آمار معاملات

روز چهارشنبه ارزش معاملات خرد در بورس تهران به ۷هزار و ۲۲۲میلیارد تومان رسید. این میزان از ارزش معاملات در حالی به ثبت رسید که روز گذشته شاخص کل این بازار به میزان ۳۲ هزار و ۴۱۷ واحد افت کرد و به سطح یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۵۰ واحد رسید. در این روز عقبگرد میانگین وزنی قیمت‌ها به میزان ۶۹/ ۲درصد سبب شد تا بار دیگر ابرکانال یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی بورس از دست برود و عرضه و تقاضا در بازار سرمایه در کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی پیگیری شود.

روز گذشته خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی به مقدار۷۲۲ میلیارد تومان مثبت بود که نشان از تداوم میل سرمایه‌گذاران به خروج سرمایه خود از بورس دارد. در این روز از مجموع ۳۴۰ نماد معامله‌شده در این بازار، قیمت پایانی ۲۵درصد نمادها مثبت و ۷/ ۷۱درصد نمادها منفی بود. مجموع ۴۴ نمادی که در روز گذشته در بورس صف خرید داشتند (۱۳درصد) با تقاضای بدون فروش ۴۴۰میلیارد تومان مواجه بودند. همچنین ۱۴۶ نماد دارای صف فروش این روز (به میزان ۴۳درصد از کل نمادهای قابل معامله) صفوف فروشی به ارزش۱۰۳۰ میلیارد تومان تشکیل دادند.

انتهای پیام/

,

درس‌های ۹۹ بورس تهران

دانستنی اقتصاد: تنها یک روز دیگر تا بسته شدن کارنامه بورس در سال ۹۹ باقی مانده است. سالی پرچالش که در نیمه نخست آن سودی ۳۰۰درصدی از آن بورس‌بازان شد و در نیمه دوم سهامداران را گرفتار صف‌های طولانی فروش کرد و همچنان نیز تصور روشنی از آینده این بازار وجود ندارد. فارغ از دلایل ثبت ابرنوسان‌ بازار سهام در سال جاری که بخشی از آن به سیاست‌گذار و بخشی دیگر به سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد، بورس تهران در سال ۹۹ چه درسی به فعالان خود داد؟

وند بورس در سال ۹۹ یکی از عجیب‌ترین تجربه‌های سهامداران تازه وارد و حتی قدیمی بورس تهران بوده است. از ابتدای این سال تا میانه مرداد این بازار در صدر توجه سرمایه‌گذاران بود. ارزش دادوستدها هر روز رکورد جدیدی بر جای می‌گذاشت و سودای کسب سود، افراد غیرحرفه‌ای بسیاری را وارد این بازار کرد. با این حال در ادامه بورس وارد مسیر نزولی شد و یک اصلاح طولانی مدت را به سهامداران تحمیل کرد. اصلاحی که هنوز هم به نظر می‌رسد پایان نیافته است. این روند به قدری فرسایشی شده که سهامداران از بهبود روند معاملات دلسرد شده‌اند. بسیاری با زیان از بازار خارج شده‌ و برخی در انتظار بازگشت قیمت‌ها حداقل به سطوح قیمت خرید خود و به اصطلاح سربه‌سر شدن زیان هستند. فارغ از دلایل ایجاد این شرایط که تحلیلگران بخشی از آن را به رفتارهای سیاست‌گذار و هیجان سهامداران ارتباط می‌دهند، بورس تهران در سال ۹۹ درس‌های فراوانی برای ثبت در خاطره جمعی فعالان عرصه بازار سهام داشت. سیاست‌گذار نیز باید در بخش‌هایی مخاطب این کلاس درس اجباری باشد.

حتی تحلیلگران هم اشتباه می‌کنند

هیچ‌کسی نمی‌تواند به‌طور مداوم پیش‌بینی کند افت یا رشد قیمت در بورس چه زمانی اتفاق خواهد افتاد. همچنین تمییز دادن اصلاح و رکود نیز امر چندان ساده‌ای نیست حتی برای بسیاری از تحلیلگران! البته که بودند تحلیلگرانی که از همان ابتدای تابستان، افزایش بی محابای قیمت سهام و ضرورت تعمیق بازار را گوشزد می‌کردند با این حال در سمت دیگر تعداد بسیاری از کارشناسان معتقد بودند شاخص فعلا در مسیر صعودی حرکت می‌کند. به‌طور مثال در زمان اوج‌گیری قیمت سهام یکی از کارشناسان اتفاقا نسبتا منطقی بورس، در کانال تلگرامی خود نوشته بود که این بازار فعلا می‌تواند نان دهد، چرا که میزان قابل توجهی نقدینگی در بورس وجود دارد. غافل از اینکه نکته مهم تشخیص زمان کاهش ورود نقدینگی و آغاز اصلاح سهام است و گرنه تشخیص اینکه جریان نقدینگی قیمت را رشد می‌دهد، بدیهی است. دسته تحلیلگران متوهم هم که جای خود را دارند. کسانی که از ابتدای سال ۹۹ با رسم نمودارهایی عجیب و غریب از سطوح ۱۰ میلیونی شاخص کل می‌گفتند و در شبکه‌های اجتماعی تعداد بسیار زیادی از افراد کم دانش را جذب کرده بودند، در نیمه دوم سال به یک باره سکوت عمیقی پیشه کردند. تشخیص این جریانات یکی از تجربه‌های مهم بورس در سال ۹۹ باید باشد. درک صحیح این امر شاید ورود بدون دانش و به‌صورت مستقیم از سوی سهامداران را کاهش دهد و همچنین زمینه را برای جولان دادن افراد فرصت‌طلب و سلبریتی‌های عرصه سهامداری تنگ کند تا بازار روال منطقی تری را به خود ببیند.

قرار نیست فقط سود کنید!

البته که هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌خواهد افت قیمت سهام را تجربه کند، با این حال این امر در بازار سهام امری اجتناب ناپذیر است. افراد با تجربه در بورس دوران صعود و نزول بسیاری را تجربه کرده‌اند با این حال تازه‌واردها گویا در چشم‌انداز خود افت قیمت سهام را متصور نبوده‌اند و هر روز کسی را مقصر زیانی که متحمل شده‌اند، می‌بینند (البته نقد درست و به جای آنها محل بحث نیست). هر فردی که وارد بورس می‌شود لازم است مطالعه‌ای بر روند تاریخی بازار داشته باشد تا این موضوع که نوسان ذات بازار سهام است را به نحو بهتری درک کند. شاید همین نگاه به بازار به دنبال صعود قابل توجه سهام بود که بسیاری را به سودای این امر وارد بازار کرد تا به خیال خود بتوانند پول‌های خود را چند برابر کند اما متاسفانه این امر رخ نداد و بسیاری از آنها حالا حتی تا ۷۰ درصد نیز متحمل زیان شده‌اند. به جرات می‌توان گفت حتی کسانی که در سال جاری با بورس درگیر نبوده‌اند و سرمایه‌ای در بازار نداشته‌اند، دو چهره کاملا متفاوت بورس را در این سال درک کرده‌اند و احتمالا بسیاری از تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری خود را با احتیاط بیشتری اتخاذ کنند.

دنباله روی نکنید

موضوع دنباله‌روی در دادوستد سهام که در اصطلاح مالی به آن رفتار توده‌وار (Herd behavior) نیز گفته می‌شود، در سال ۹۹ شاید مهم‌ترین موضوعی باشد که سهامداران اهمیت آن را به خوبی درک کرده‌اند؛ چرا که غالب افرادی که در این سال وارد بازار شدند، غالبا دنباله روی دیگران بودند. از دوست و آشنایان گرفته تا کانال‌هایی که سیگنال خرید و فروش می‌دادند. در کانال‌های تلگرامی، انبوهی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که ابتدایی‌ترین سوالات را در مورد سهام خود می‌پرسند و ناراحت‌کننده اینکه این افراد پس‌انداز خود را وارد بازار کرده‌اند. به چه دلیل؟ چون شنیده‌اند افراد در بورس سود قابل توجهی کسب کرده‌اند. اما از درک این موضوع غافلند که سرمایه‌گذاران با هم تفاوت دارند و هر کدام نیز هدف خاص در بازار دنبال می‌کنند. بر این اساس هیچ‌کس نباید صرفا دنبال این موضوع باشد که دیگران چه می‌خرند و چه می‌فروشند. همچنین قرار نیست اگر در یک زمان افرادی از بازار سهام سود قابل توجه کسب کرده‌اند، این اتفاق برای شما نیز بیفتد. پیش از ورود به بازار مطالعات خود در این زمینه را افزایش دهید. اگر سواد مالی کافی برای درک مفاهیم این بازار ندارید بهتر است که از طریق غیر مستقیم وارد شوید.

طمع نکنید!

از ابتدای سال جاری به تدریج محافل دوستانه و خانوادگی افراد از صحبت در مورد بورس پر شد. از آن به بعد بسیاری که تا قبل از آن حتی نمی‌دانستند بورس دقیقا چگونه بازاری است، سرمایه‌های خود را وارد بازار کردند و از آن به بعد داستان زیان آنها آغاز شد. کسانی که ماشین و خانه فروختند تا از بازدهی بورس عقب نمانند، زیان قابل توجهی را متحمل شده‌اند. در حالی که اگر طمع کسب این بازدهی را نداشتند و بدون اطلاع وارد بازار نمی‌شدند حداقل ارزش سرمایه آنها حفظ شده بود. ریسک‌پذیر باشید، اما طمع نکنید. استراتژی معاملاتی داشته باشید. حد سود و زیان برای خود تعریف کنید و به خاطر داشته باشید، قرار نیست سهام بی وقفه به شما سود دهد.

بلندمدت نگاه کنید

اگر از بورس اطلاعات چندانی نیز ندارید و تصمیم به ورود مستقیم به بازار دارید، به‌طور جدی از ابتدای ورود به بورس تصمیم بگیرید که بلندمدت عمل کنید. اگر دید بلندمدت داشته باشید به هر حال از نزول بازار در امان می‌مانید. اگر چشم‌انداز کوتاه‌مدت داشته باشید، در زمان افت فراگیر قیمت سهام تنها زیان نصیب شما خواهد شد. البته که هیچ رکود و اصلاحی در بازار پایدار نبوده است با این حال مساله زمان در سرمایه‌گذاری نیز مهم است. از این رو اگر می‌خواهید حتی الامکان از زیان در امان باشید، از همان ابتدا سرمایه‌هایی را وارد بازار کنید که در کوتاه‌مدت به آن احتیاج ندارید. به عبارتی پس‌انداز خود را وارد بازار سرمایه کنید چرا که به هرحال دیگر عرصه‌های زندگی نیز تحت تاثیر سرمایه‌گذاری افراد در بازار قرار می‌گیرد.

تحلیلگران معتقدند زیان افراد در بورس را تنها بورس جبران خواهد کرد. در همین شرایط کنونی نیز بسیاری از سهامداران با زیان مواجه شده‌اند، اما چون از ابتدای ورود به بازار دید بلندمدت داشتند، در حال حاضر نیز کمتر اسیر هیجانات هستند و به تبع آن جنبه‌های دیگر زندگی آنها کمتر تحت‌الشعاع مسیر این بازار در سال جاری بوده است.

تعصب نداشته باشید

یکی از نکاتی که طی یک سال اخیر مشاهده شد، تعصب روی سهام و بازار بوده است. در همان ابتدای تابستان برخی تحلیلگران نسبت به فراتر رفتن قیمت سهام از ارزش ذاتی آن هشدار داده بودند، نکته جالب توجه برخی چنان از این موضوع برمی‌آشفتند که گویا منتقدان در حسرت سودهای کسب شده توسط این افراد هستند. در برخی سهام نیز داستان به همین شکل بود. حتما به خاطر دارید یکی از سهامی که در همین سال جاری عرضه شد، به یکباره در روند صعودی قابل توجهی وارد شد. برخی سهامداران چنان نسبت به این سهام تعصب داشتند که در برابر هر هشداری درباره پیشی گرفتن قیمت سهام مزبور به ارزش ذاتی آن گارد می‌گرفتند و سطوح قیمتی عجیب و غریبی برای سهام عنوان می‌کردند. حالا اما با زیان قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کنند. در بازار باید گوش شنوا نیز داشت و بد نیست اگر گهگاهی به مسیری که در آن هستید، شک کنید.

تحلیل بنیادی را دست کم نگیرید

از ابتدای سال کلیت بازار در یک روند صعودی حرکت می‌کرد. سهام صرف نظر از شرایط بنیادی همه مسیر کم و بیش یکسانی را تجربه می‌کردند. سهامداران نیز بی‌توجه به اینکه شرکت زیان‌ده است یا سودده، در صفوف خرید قرار می‌گرفتند و کلیت تحلیل در بازار زیر سوال رفته بود. البته بخشی از این بازدهی به دلیل انتظارات تورمی طبیعتا چندان غیرمنطقی نبود اما رفتار توده‌وار مشاهده شده در برخی سهام در طول تاریخ معاملات بورس کمتر تجربه شده بود. صف خرید طولانی برای یک نماد در حالی که خریداران نیز از منطق خاصی برای قرار گرفتن در این سطوح پیروی نمی‌کردند، نشان‌دهنده این موضوع است. هر سهامداری که به‌طور مستقیم وارد بورس می‌شود باید تا حد قابل قبولی از شرایط بنیادی و سودسازی شرکت‌ها آگاهی داشته باشد. نه اینکه صرف دنبال کردن جریان پول سرنوشت سرمایه آنها را در دست بگیرد. سهام بنیادی راه خود را در بازار نزولی باز هم پیدا می‌کند، زمان کسب بازدهی از سهام غیربنیادی اما نزدیک نخواهد بود.

هیچ‌کس ضامن سرمایه شما نیست

درک این موضوع احتمالا بعد از تجربه سال ۹۹ نزد سهامداران ملموس‌تر شده است. حتما به خاطر دارید که برخی افراد با این رویکرد وارد معاملات می‌شدند که دولت ضامن سرمایه ما است چون ما را به آن دعوت کرده است و نمی‌خواهد ما را نسبت به خود بی‌اعتماد کند. در حالی که چنین موضوعی در بازاری همانند بورس نشانی از واقعیت ندارد. از این رو اگر می‌خواهید ریسک حضور در بازار سهام را به‌طور مستقیم بپذیرید، واقع‌بینانه عمل کنید و مسوولیت سرمایه‌گذاری خود را بپذیرید چرا که نوسان ذات بازار سهام است. ذکر این موارد البته به هیچ وجه ایجاد هراس و ترس از ورود به بورس نیست بلکه تاکید بر این است که معاملات در بازار سهام کار تخصصی است و نباید آن را دست کم گرفت.

میهمانان دعوت شده یا سرزده؟

برخی از موارد عنوان شده قبلی ارتباط تنگاتنگی با اصول وارد شدن به بازار سهام دارد. با این حال تجربه بورس در سال ۹۹ نشان داد هنوز برخی با قواعد بازی در زمین بورس آشنایی ندارند و از این رو احتمالا تجربه بورس در سال ۹۹ موجب شود افراد وارد شدن به این بازار را امری جدی و تخصصی ببینند. به هر ترتیب در طرف دیگر ماجرا، تجربه سال جاری درس‌هایی نیز برای سیاست‌گذار و مقام ناظر دارد. اگر به خاطر داشته باشید، در سال ۹۹ صدور کدهای معاملاتی به شدت افزایش یافت و هر روز رکورد تازه‌ای ثبت می‌کرد. یکی از دلایل آن علاوه بر پیشتازی بورس در عرصه سرمایه‌گذاری، تسهیلاتی برای ورود به این بازار بود. به‌طور مثال مدرک تحصیلی دیپلم به‌عنوان الزامی برای ورود به این بازار هم برداشته شد و کم کم سیل سرمایه‌گذار وارد بورس شد. این موضوع یعنی سیاست‌گذار داشتن تخصص و دانش برای ورود به بورس را چندان هم مهم قلمداد نکرده بود. نکته جالب توجه آنکه علاوه بر تسهیل ورود افراد به بورس، هیچ فکری برای ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاران نبود. ساده‌ترین آن سامانه معاملاتی. در برخی روزها سامانه معاملاتی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کرد و اصلا گنجایش این تعداد سرمایه‌گذار را نداشت و به دلیل فشار ناشی از سفارش‌های ارسالی هم هسته معاملاتی و هم سیستم کارگزاری‌ها در برخی روزها قطع می‌شد. سیاست‌گذار بورسی باید به تناسب ظرفیت معاملاتی بورس تهران با تعداد سرمایه‌گذاران مستقیم بیشتر دقت کند. اگر قصد دعوت میهمانانی به بورس بود، باید ظرفیت پذیرایی بازار نیز ارزیابی می‌شد.

فرصت طلایی که باز هم از دست دادید

بورس از زمستان ۹۸ و حتی قبل‌تر از آن وارد مسیر صعودی شده بود. این مسیر صعودی نقدینگی قابل توجهی را وارد بازار کرد. در میانه تابستان سال جاری نیز شاخص کل سطح ۲ میلیون واحد را هم تجربه کرد. اما اقدامات سیاست‌گذار در این فاصله زمانی در جهت تعمیق بازار و اصلاح قوانین چه بود؟ بازار در زمانی که هر روز ارزش معاملات قابل توجهی را تجربه می‌کرد، فرصت طلایی برای این اقدامات فراهم کرده بود. اما باز هم سیاست‌گذار این فرصت را از دست داد. اگر در آن روزها موضوع دامنه نوسان را حل می‌کرد یا حداقل آن را افزایش می‌داد حالا مجبور نبود با تحمیل یک دامنه نامتقارن نوسان اصل مهم نقدشوندگی در بازار را این چنین زیر سوال ببرد. علاوه بر این در زمان صعود قیمت‌ها عرضه‌های اولیه بیشتری می‌توانست شکل بگیرد. این عرضه‌های اولیه با جابه‌جا کردن نقدینگی بازار سهام را تعمیق می‌داد و از ایجاد حباب قیمتی جلوگیری می‌کرد. با این حال این اتفاقات باز هم عملی نشد.صف ورود شرکت‌ها به بورس تهران همچنان طولانی است.عرضه‌ها هم در این وضعیت بازار دیگر چنگی به دل نمی‌زند.در حالی که می‌شد در همان دوران اوج، بازار سهام را بزرگ‌تر کرد و با عرضه‌های اولیه جذاب تر نقدینگی را در بورس سامان داد.

عملکرد بورس کارنامه شما نیست

بسیار به این موضوع اشاره شده است که سیاست‌گذار و مقام ناظر عملکرد بورس را مثل کارنامه عملکرد خود می‌بینند.البته فقط در زمان صعود قیمت ها! بورس اما بازاری است که در آن سهام شرکت‌ها معامله می‌شود و عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی در سطح کلان می‌تواند علاوه بر وضعیت خرد شرکت‌ها، قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد.چرا باید بازدهی بورس آن هم به مدد تورم نقطه درخششی در کارنامه یک تیم مدیریتی باشد؟ چرا باید از تریبون‌های مختلف تبلیغ بازار سهام را کرد و بدون توجه به بستر‌های واقعی سرمایه‌گذاران را به بورس فراخواند که حالا هر روز برای سرمایه‌های مردم به روش‌های منطقی و غیر منطقی دست زد.نتیجه این اقدامات چیزی جز بی اعتمادی به بازار سهام نیست. سهامداران حالا از هر واکنش به روند معاملات سهام چه در مسیر صعودی و چه در مسیر نزولی هراس دارند. حتی این وضعیت دستمایه طنزهای بسیاری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است. اگر سیاست‌گذار اقدامات مقتضی را انجام دهد، حتی در زمان نزول بازار نیز کسی آن را مقصر نزول بازار نمی‌داند تا بخواهد در مقام دفاع از خود در رسانه‌ها حد تکنیکال برای شاخص تعیین کند.سازو کار بازار اگر درست باشد، هیچ کسی شما را پاسخگوی سرمایه‌گذاری خود نخواهد دانست.

اصرار بر اقدامات غلط

به‌رغم فرصت‌هایی که مقام ناظر در زمان رونق بازار از دست داد و دراین گزارش نیز به آن اشاره شد، گویا هنوز سیاست‌گذار بورسی در فکر بازگشت به ریل منطقی نیست.البته که در زمان هیجان بازار باید تا حدی از حقوق سهامدار خرد حمایت کرد اما نباید با این دستاویز هر روز مصوبات عجیب و غریبی در بازار وضع شود.وجود دامنه نوسان بارها از سوی تحلیلگران به‌عنوان مانعی برای کشف صحیح قیمت سهام ابراز می‌شد، با این حال بی توجه به این موارد سیاست‌گذار بورسی حتی همین دامنه نوسان ۱۰ درصدی را ۲ واحد درصد کاهش داد و سهامداران به یکباره تحت تاثیر این موضوع به‌عنوان سیگنال خطر با هیجان در صف فروش نشستند تا سرمایه خود را از بازار خارج کنند.علاوه بر این مصوبه‌ای که برای صندوق‌ها اعمال شده است.مصوبه‌ای که صندوق‌ها را ملزم به سرمایه‌گذاری ۱۵ تا ۲۵ درصد در سهام می‌کند،در جایی که تمایل این نها‌دها به سرمایه‌گذاری کم ریسک تری است در ادامه تصمیمات غلط است.این امر نیز دخالت در کار نهادهای سرمایه‌گذاری و بی اعتماد کردن آنها به بورس است. سیاست‌گذار اقداماتی انجام می‌دهد که به‌طور خلاصه یک پیام و نتیجه در بطن خود دارد: از بورس بترسید. در حالی که بسیاری از سهام در بورس به زعم کارشناسان بسیار ارزنده هستند و نیاز به دنبال کردن سیاست‌هایی از این دست نیست. انتظار می‌رود سیاست‌گذار بورسی اولویت‌های خود در سال جدید را به بهبود قوانین بورس و نزدیک کردن آنها به سازو کار بازارهای بین‌المللی اختصاص دهد.

منبع: زهرا رحیمی _ دنیای اقتصاد

جزئیات افزایش دستمزد کارگران در سال۱۴۰۰

دانستنی اقتصاد: جلسه تعیین دستمزد کارگران پس از حدود شش ساعت مذاکره فشرده سرانجام با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ به پایان رسید. اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ بن خواربار کارگران موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را به ۴۵۰ هزار تومان افزایش دادند. کمک هزینه مسکن کارگران نیز که تا پیش از این ۳۰۰ هزار تومان بود، با تصویب شورا به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

البته حق مسکن تنها گزینه بسته مزدی کارگران است که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد تا در فیش حقوقی سال آینده کارگران لحاظ شود.

از دیگر مصوبات شورای عالی کار افزایش ۲۶ درصدی سایر سطوح مزدی به اضافه رقم ثابت ۸۲۷۸ تومان و ماهانه ۲۴۸ هزار و ۳۵۰ تومان بود.

همچنین پایه سنوات برای کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد نیز  ۳۴۵ هزار تومان تعیین شد.

دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار که از ساعت ۱۷ با حضور وزیر کار، نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی و معاونین وزرای اقتصادی به منظور تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ آغاز شده بود سرانجام با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد به پایان رسید تا  از فروردین ماه ۱۴۰۰ و به دنبال ابلاغ بخشنامه مزد وزارت کار، پایه حقوق کارگران با افزایش ۷۴۵ هزار تومانی به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و با احتساب مبلغ بن خواربار، حق مسکن (در صورت تصویب) و سایر مزایای جانبی مزد به بیش از ۴ میلیون تومان افزایش یابد./ ایسنا

,

ریل نجات بازار سرمایه

دانستنی اقتصاد:  بازار سهام در سال ۹۹ با ابرنوسان‌های متفاوتی مواجه شد. در هر دو مسیر اقدامات و راهکارهای اتخاذشده از سوی سیاست‌گذار بورسی به بن‌بست خورد و نتوانست این بازار را به ریل اصلی بازگرداند. تحلیلگران اما معتقدند نسخه نجات بازار سرمایه، بازنگری در برخی قوانین و دستورالعمل‌ها و تغییر نگاه سهامداران برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرریسک است.

اصلاح قوانین مربوط به بازارگردانی، ایجاد تنوع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ‌راه‌اندازی مجدد معاملات آتی سکه طلا به‌منظور خارج کردن نوسان‌گیران از بازار سرمایه، حذف محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا، ایجاد ثبات در قوانین و دست آخر تغییر نگرش کوتاه‌مدت سهامداران به بورس مهم‌ترین مواردی است که کارشناسان برای بازگشت بازار سهام به ریل اصلی خود بر آن تاکید دارند. حسن برادران هاشمی معتقد است مهم‌تر از تغییر یا اصلاح قوانین به‌منظور بازگرداندن بازار سرمایه به ریل اصلی خود، ثبات قوانین و مقررات است. او می‌گوید: اکنون در شرایط فعلی، ایجاد ثبات برای قوانین و عدم تغییر پی‌درپی آنها بیش از هر چیز اهمیت دارد. حداقل وقتی قانونی تصویب یا اصلاح می‌شود باید برای اجرای آن مدت زمانی در نظر گرفت و آن را اعلام هم کرد که سرمایه‌گذاران بدانند تا چه زمانی قرار است آن قانون بر بازار حاکم باشد.  او تاکید می‌کند: قوانین برای یک بازه یک‌ساله یا حداقل چند ماهه باید تصویب شوند و در این مدت تغییر نکنند. اینکه قوانین هر روز تغییر کنند و هنوز چند روز از اجرای آنها نگذشته، دوباره اصلاح شوند به نفع بازار نیست.  این کارشناس بازار سرمایه همچنین بر اصلاح قوانینی چون دامنه نوسان و همچنین قوانین بازارگردانی تاکید می‌کند و می‌گوید: اکنون قوانین مربوط به بازارگردانی شفاف نیست و باید در این مورد نیز اصلاحات و بازنگری‌هایی انجام شود.

برادران هاشمی همچنین بر این باور است که برای بازگرداندن بازار سرمایه به ریل اصلی خود سهامداران و سرمایه‌گذاران جدیدالورود نیز در نگرش خود نسبت به بورس تغییراتی ایجاد کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذاران جدید که طی یک سال و نیم اخیر وارد بازار سرمایه شده‌اند باید بدانند بازار سرمایه دارای ریسک است و باید با این دید وارد این بازار شوند. نگاه کوتاه‌مدت به بازار سرمایه نگاه غلطی است؛ بنابراین سهامداران باید نگاه بلندمدت یا حداقل میان‌مدت به بازار سرمایه داشته باشند. همچنین بدانند وارد بازاری شده‌اند که ریسک دارد از این رو نباید سرمایه اصلی خود را وارد بازار کنند.

محمدیوسف امین‌داور ابتدا تاکید می‌کند قبل از هر چیز باید قوانینی را که وضع می‌شود به درستی اجرا کرد. او سپس به اصلاح قوانین مربوط به بازارگردانی اشاره می‌کند و می‌گوید: بازارگردانی که ما در کشور داریم حتی شبح و سایه بازارگردانی واقعی و آنچه در دنیا رایج است، نیست چون همان اول فرض را بر این می‌گذاریم که بازارگردان نباید سود کند! این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: کدام بازارگردانی باید برای رضای خدا کار و بازار را جمع کند؟ مگر بازارگردان حداقل عقل اقتصادی ندارد؟ بازارگردانی عملی است در همه دنیا که market maker از عملیات بازارگردانی سود می‌کند ولی ما آمدیم دستورالعمل‌ها را به گونه‌ای تنظیم کردیم که بازارگردان نه‌تنها سود نکند بلکه ضرر هم بکند. به‌نظر می‌رسد ما باید نهادهای مالی را بر اساس آنچه در دنیا تجربه شده بسازیم و به‌کار گیریم که نمونه آن همین موضوع بازارگردانی است.

امین‌داور در ادامه به کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری را دسته‌بندی کنیم. الان صندوق‌های سرمایه‌گذاری همه یکی هستند و استراتژی آنها کاملا قائم به فرد است یعنی اگر امروز امین‌داور مدیر صندوق باشد یک طور رفتار می‌کند و فردا که خانم یا آقای ایکس مدیر شود طور دیگری رفتار خواهد شد در حالی که این عملکرد درست نیست.  او می‌افزاید: صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید تنوع داشته باشند؛ مثلا صندوقی داشته باشیم که در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کند یا در صنایع دارویی و شوینده و شیمیایی سرمایه‌گذاری ‌کند یا مثلا صندوقی بزنیم که در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که مارکت کف آنها از ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر باشد. این‌گونه باید به صندوق‌ها تنوع دهیم. خیلی وقت‌ها مردم از من می‌پرسند در کدام صندوق سرمایه‌گذاری کنیم و من به آنها می‌گویم همه یکی هستند و بروید ببینید مدیر صندوق کیست و آیا طرز تفکر او را می‌پسندید یا نه. یعنی من که متخصص بازار سرمایه هستم بین صندوق‌ها هیچ فرقی نمی‌بینم جز تفکر مدیران آنها!

امین‌داور اضافه می‌کند: ما باید صندوقی داشته باشیم که فقط در بازار پایه فعالیت کند یا صندوقی بزنیم که بتواند ریسک کند و تا ۳۰ درصد از سبدش را از یک سهم بخرد. بنابراین اگر می‌خواهیم برای بهبود وضعیت بازار تغییراتی ایجاد کنیم این تغییرات باید در جهت قوانین و دستورالعمل‌هایی باشد که در بازارهای دنیا وجود دارد و آنها را در بازار خود اجرا و عملی کنیم چون تجربه شده است. او در ادامه با طرح این سوال که چرا معاملات آتی سکه طلا که سال ۹۶ یا ۹۷ قطع شد دوباره راه‌اندازی نشد می‌گوید: اگر معاملات آتی سکه طلا بود خیلی از نوسان‌گیرها جذب آنجا می‌شدند و اکنون بازار با چنین مشکلاتی روبه‌رو نبود.

لزوم بازنگری در قوانین بازارگردانی

پیمان حدادی هم مانند امین داور بر اصلاح قوانین مربوط به بازارگردانی تاکید دارد و معتقد است اگر می‌خواهیم بازار سرمایه وضعیت عادی پیدا کند باید قوانین بازارگردانی اصلاح شود. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: برای اینکه نقدینگی به بازار برگردد تا بازار به تعادلی برسد باید کاری کرد که بازارگردان‌ها فعال‌تر شوند. الان بازارگردان‌ها در سود و زیان سهم‌هایی که خرید و فروش می‌کنند چندان دخیل نیستند و عمدتا درآمدشان از کارمزد معاملات است.  او می‌افزاید: اگر درآمد بازارگردان‌ها را با سود و زیان سهم‌هایی که خرید و فروش می‌‌کنند، مرتبط کنیم، بازارگردانی موثرتر انجام می‌شود و قیمت سهم برای آنان مهم خواهد شد. وقتی هم قیمت سهم برای بازارگردان‌ها مهم شود در روزهایی که منفی هستند خرید‌های موثرتری می‌کنند اما وقتی قیمت سهم برای بازارگردان مهم نباشد در روزهای منفی بازار خیلی تمایلی برای خرید ندارد. حدادی مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه در مقطع فعلی را نبود نقدینگی می‌داند و می‌گوید: به دو دلیل بازار سرمایه کاهشی می‌شود؛ یکی اینکه قیمت‌های سهم بالا و گران است که باعث کاهش قیمت‌ها و منفی شدن بازار می‌شود و دیگری اینکه گاهی قیمت‌های سهم ارزنده و حتی ارزان است اما پولی وجود ندارد که سهم‌ها خریده شود. وقتی پولی وجود نداشته باشد با گذر زمان فروشنده با علم به اینکه سهامش ارزان است آن را می‌فروشد. الان وضعیت بازار در این مرحله قرار دارد و به همین دلیل باید قوانین مربوط به بازارگردانی اصلاح شوند.  او در ادامه می‌گوید: البته این روزهای پایان سال تا حدودی منفی بودن بازار طبیعی است چون خیلی‌ها نمی‌خواهند ریسک کنند. چهارشنبه هفته آینده روز آخر معاملاتی است و تا ۱۰ روز بعد از آن بازار تعطیل خواهد بود بنابراین خیلی‌ها ریسک نمی‌‌کنند در این ۱۰ روز تعطیلی سهام داشته باشند. با همه اینها سهامداران باید نگرش کوتاه‌مدت خود به بازار را تغییر دهند. اگر نمی‌توانند به بازار نگاه بلند‌مدت داشته باشند حداقل با نگرش دو یا سه ماهه در بازار سرمایه‌گذاری کنند نه روزانه. با این نگرش حداقل اگر اقدام به خرید سهام نمی‌کنند، کاری برای فروش هم نکنند به خصوص در صنایعی که ارزنده هستند.

انتهای پیام/

چشم انداز مثبت رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰

دانستنی اقتصاد: هرچند اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها بوده و به شدت از شیوع کرونا آسیب دیده، آخرین آمارها بیانگر رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۳۹۹ است. با توجه به رفع تحریم‌ها و کنترل بیماری کرونا در سال جدید آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و انتظار می‌رود رشد اقتصادی به نقطه ایده‌آل سال ۱۳۹۵ بازگردد.

رشد اقتصادی، در سطح کلان می‌تواند نماد حال خوب یا بد یک اقتصاد باشد، زیرا میزان تولید یک کشور را نشان می‌دهد و تولید نیز بیانگر وضعیت اشتغال و اشتغال نیز نشان دهنده حال عمومی اقتصاد کشور است.

بعد از برجام و گشایش‌های اقتصادی ناشی از آن رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور تجربه شد. همانطور که قبل از برجام رشد اقتصادی ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نبود.

برجام و رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید

قبل از دولت تدبیر و امید و در اواخر دولت دهم، یعنی در سال ۱۳۹۰ رشد اقتصادی ۳ درصد بود که در سال ۹۱ به منفی ۷.۷ درصد رسید و در سال ۱۳۹۲، یعنی با شروع به کار دولت یازدهم، از منفی ۷ درصد به مثبت ۰.۳ درصد افزایش یافت. در طول دو سال بعد هرچند در ۱۳۹۳ رشد اقتصادی به ۳.۲ درصد رسید اما در ۱۳۹۴ باز وارد مدار منفی شد و به منهای ۱.۶ تنزل کرد.

اما بعد از برجام رشد اقتصادی رقم ۱۲.۵ درصد رسید که در اقتصاد ایران بسیار قابل توجه و کم‌نظیر است. این رشد نشان دهنده اثرات مثبت برجام بوده و غیر قابل انکار است. بعد از آن با شروع روند به خطر افتادن این توافق مهم بین‌المللی رشد اقتصادی ایران نیز سیر نزولی به خود گرفت. در سال ۱۳۹۶ با شروع به کار دونالد ترامپ و زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد کاهش یافت و در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به ترتیب ارقام منفی ۴.۸ درصد و منفی ۷ درصد ثبت شد.

بازگشت تحریم‌ها، سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در قبال ایران و شروع و شیوع بیماری کرونا در کشور اقتصاد ایران را بیش از هر موقع دیگری ضعیف و نحیف کرد. با این حال، آخرین آمار رشد اقتصادی بیانگر وضعیت رو به بهبود اقتصاد کشور است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال جاری رشد اقتصادی مثبت بوده است. آمار جدید نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور، به مثبت ۰.۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت ۰.۲ درصد رسیده است.

همچنین، رشد گروه کشاورزی به مثبت ۵.۵ درصد، گروه صنایع و معادن به مثبت ۳.۷ رسیده و تنها رشد گروه خدمات منفی ۱.۸ بوده است.

تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ برابر با ۵۲۳ هزار میلیارد تومان  با نفت و ۴۵۴ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت بوده است.

چشم‌انداز رشد اقتصادی در ۱۴۰۰

واقعیت این است که تولید در کشور در طول سالیان گذشته همواره با چالش‌ها و موانع زیادی روبه رو بوده است. هرچند فراز و فرودهایی داشته، اما موانع دست و پاگیر همیشه تولید را از رسیدن به حد مطلوب خود باز داشته‌اند. در هر کشوری، برنامه‌ریزی اقتصادی و مشخص‌کردن خط مشی‌های اصلی در این حوزه یکی از وظایف دولت و حاکمیت آن به شمار می‌رود. در ایران نیز سیاستگذاری و توجه به تولید، به ویژه در بخش‌های صنعت و کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و پیشینه‌ای طولانی دارد.

اهمیت بخش کشاورزی برای خودکفایی کشور در زمینه کالاهای استراتژیکی مانند گندم و غیره و همچنین، اهمین بخش صنعت و خدمات در ایجاد اشتغال بر کسی پوشیده نیست. این موارد جزو دغدغه‌های اصلی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب بوده است.

به طور کل بعد از انقلاب در برنامه‌های اول، تا ششم توسعه و همچنین در سند چشم انداز ۱۴۰۴ برای ارتقاء تولید، صادرات، ارز آوری، اشتغال‌زایی، آموزش و… در بخش صنعتی بندها و تبصره‌هایی در قالب برنامه‌ها تدوین و ابلاغ شده و به کمک آن‌ها روند صنعتی شدن کشور دچار تغییراتی شده است.

در برنامه ششم نیز گسترش و تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تولیدی اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی در کنار تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی مد نظر بوده است.

دولت تدبیر و امید نیز در طول سال‌های گذشته بودجه سالانه را بر مبنای برنامه ششم توسعه، به عنوان یک سند بالادستی تنظیم کرده و در راستای تقویت بخش تولید گام برداشته است. اکنون که در بدترین شرایط رشد اقتصادی کشور مثبت شده است امید آن می‌رود که سال ۱۴۰۰ سالی پر رونق برای تولید کشور باشد و شاهد تکرار رشد اقتصادی سال‌ ۱۳۹۵ باشیم.

بازگشت آمریکا به برجام، احیای این توافق نامه مهم بین‌المللی، رفع تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های ارزی متناسب با شرایط جدید زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد.

به ویژه اینکه، تجربه اداره کشور بدون نفت و یا دست کم با حداقل درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ این اعتماد به نفس را ایجاد کرده است که به سوی یک اقتصاد غیر نفتی گام برداشته شود. بنابراین، اگر تحریم‌ها برداشته و دلارهای نفتی وارد اقتصاد شود می‌توان با مدیریت صحیح، از یک طرف بازار ارز را مدیریت کرد و موجبات تقویت ارزش پول ملی را فراهم نمود و از طرف دیگر با کاهش ارزش دلار بخش تولید نیز تقویت شود. زیرا  به دلیل وارداتی بودن بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز در تولید، کاهش قیمت دلار هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و در نتیجه جایگاه تولید، به ویژه با رویکرد صادراتی تقویت می‌شود./ ایرنا

قیمت بیت کوین منفجر می شود؟

دانستنی اقتصاد: علاقه به بلاکچین ، فناوری زیربنای دارایی غیرمتمرکز موجب انفجار این قیمت شده است.این علاقه سبب شده برخی تصور کنند ایستگاه بعدی بیت کوین قیمت ۱۰۰ هزار دلار است.

قیمت بیت کوین در این روزها به بالاترین سطح صعود کردند و بیش از نقطه عطف روانی ۶۰هزار دلاری قرار گرفت ، اتفاقی که به همراه افزایش خرید سرمایه گذاران در زمینه بیت کوین بوده است.به گفته کوین دسک ، در حال حاضر قیمت هر بیت کوین، با افزایش ۷.۸۳ درصد به قیمت ۶۱ هزار و ۴۳ دلار رسید.

کانال قیمت جدید محبوب ترین رمزنگاری در جهان پس از یک دوره به طور نسبی ثابت بعد از خرید نهادهای بزرگ در جهان دوباره تغییر کرد . جهش به بالای ۶۰هزار دلار به این معنی است که بیت کوین پس از بازگشت ۵۰هزار دلار در اواسط فوریه(بهمن) ، کمتر از یک ماه طول کشیده تا با ۱۰ هزار دلار افزایش از یک  نقطه عطف دیگر عبور کند.

دلایل افزایش اخیر قیمت بیت کوین

هیچ کاتالیزوری فوری برای حرکت اخیر بیت کوین وجود ندارد ، اما علاقه به بلاکچین ، فناوری زیربنای دارایی غیرمتمرکز موجب انفجار این قیمت شده است.

 رمزهای غیر قابل استفاده ، یا NFT ها(توکن غیرقابل معاوضه) ، که از زنجیره بلوک به عنوان راهی برای تأیید مالکیت دارایی ها و کالاهای قابل جمع آوری استفاده می کنند ، به جریان اصلی ورود پیدا کرده اند. NFT یک توکن منحصربه فرد (unique) بوده و با هیچ چیز دیگری قابل تعویض نیست. همچنین بر أساس توضیح ویکی پدیا،  نوع خاصی از  رمزنگاری است که نماد چیزی منحصر به فرد است؛ بنابراین رمزهای قابل معاوضه را نمی‌توان با یکدیگر معاوضه کرد. این در تضاد با ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین و بسیاری از رمزهای شبکه یا کاربردی است که ماهیت قابل معاوضه دارند. برخی می گویند ورود این توکن ها به نقل و انتقال هفته گذشته هنگامی که آثار هنری مایک وینکلمن ، معروف به Beeple ، در یک حراج آنلاین Christie’s با رکوردشکنی ۶۹.۳ میلیون دلار فروخته شد ، محبوبیت این ابزارها را، برجسته تر کرد،این سومین اثر هنری گران قیمت است که توسط مردم به فروش می رسد، و گرانترین فروش مربوط به ان اف تی بوده است. اقبال به این توکن که تبادل آن از طریق اتریوم انجام می شود توجه به بازار ارزهای دیجتالی را افزایش داده است.

آیا شوق NFT سطح جدیدی از شور و نشاط در رمزنگاری ها را نشان می دهد ؟

کارشناسان می گویند NFT ها به دارایی رمزنگاری دیگر Ether ،به بلاک چین Ethereum متصل می شوند ، اما اشتیاق برای احراز هویت رمزنگاری بازار دارایی های دیجیتال را در سراسر کشور افزایش داده است.

NFTها جوازهایی دیجیتال هستند که به شخص اجازه می‌دهند روی متعلقاتی خاص، ادعای مالکیت کند و در عین حال به انتقال یا فروش آن‌ها بپردازد. امنیت این جوازها در گروی تکنولوژی بلاکچین است و از این نظر‌، کارکردی شبیه به بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال دارند.

توکن‌های NFT پتانسیل این را دارند که یکی از اجزای کلیدی اقتصاد دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین باشند، این توکن‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلفی مانند بازی‌های ویدئویی، تشخیص هویت دیجیتال، اعطای مجوز، اعطای گواهینامه یا هنرهای زیبا و حتی اعطای کسری از مالکیت اشیا استفاده شوند. ذخیره‌سازی مالکیت و هویت داده روی بلاک‌چین باعث افزایش یکپارچگی داده و حریم شخصی می‌شود، همچنین انتقال آسان و مدیریت بدون نیاز به اعتماد این سرمایه‌ها می‌تواند باعث کاهش اصطکاک (کارمزد) در ترید و اقتصاد جهانی شود.

حضور بزرگان در بازار بیت کوین

افزایش بیت کوین وابسته به جلب سرمایه گذاران نهادی مانند تسلا است ، که می گوید ۱.۵ میلیارد دلار بیت کوین خریداری کرده است.همچنین پی پال در ماه نوامبر(آذر) پس از اجرای محدودتر سیستم عامل ارز رمزنگاری شده خود را به روی همه مشتریان ایالات متحده باز کرد.چندین سرمایه گذار برجسته وال استریت ، از جمله استنلی دراکنمیلر و پاول تودور جونز ، نیز از بیت کوین استقبال کرده اند. سرمایه گذار مشهور ، بیل میلر ، بنیانگذار Miller Value Partners ، سال گذشته در نامه ای به مشتریان ، چشم انداز صعودی خود را در مورد بیت کوین تأیید کرد.همچنین براساس گزارش کوین دسک، به گفته جهان چو ، بنیانگذار و شریک مدیریت Kenetic ، یک شرکت حاضر در هنگ کنگ ، « بیت کوین در حال آزمایش کانال قیمت ۶۰ هزار دلار است و سرمایه گذاری نهادی همچنان با شرکت اینترنتی چینی Meitu که آخرین شرکتی است که بیت کوین را خریداری کرده است، حرکت می کند»

او گفت: «علاوه بر این ، رکورد ۶۹ میلیون دلاری   NFT در خرید نقاشی دیجیتالی قدرت واقعی رمزنگاری را نشان می دهد ، همین اتفاق کنجکاوی خرده فروش ها را می افزاید. در حالی که انتظار بی ثباتی این ارز وجود دارد و صعود به سطح ۱۰۰ هزار دلار سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ را داشته باشید.»

به اعتقاد برخی، قیمت این رمزارز تا پایان سال جاری میلادی از مرز ۱۰۰ هزار دلار عبور می‌کند و حتی مدیرعامل صرافی «کراکن»، قیمت ۱ میلیون دلاری آن را پیش‌بینی کرده است. با این حال بیت کوین به تازگی وارد کانال ۶۰ هزار دلار شده است، کانالی که اگر بتواند برای مدت مناسبی در آن دوام بیاورد، باید خودش را برای ارزش بالاتر از ۷۰ هزار دلار آماده کند و شاید تا پیش از پایان ۲۰۲۱، قیمت ۱۰۰ هزار دلار را هم تجربه کند.

انتظار می‌رود خریدهای سازمانی بیت کوین و سایر رمزارزها در هفته‌های آینده افزایش پیدا کند چرا که برای مثال نظرسنجی جی‌پی مورگان از تمایل ۲۲ درصد سازمان‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها خبر می‌دهد. این موضوع می‌تواند روند افزایش قیمت رمزارزها را سرعت ببخشد.

,

خودروسازان در گرداب

دانستنی اقتصاد: بالاخره زمان رویارویی با ابرچالش‌هایی که سال‌ها اقتصاددانان در مورد وقوع آن هشدار دادند، فرار رسیده است. فشار فزاینده تحریم طولانی مدت، هزینه‌های سنگین اداره کشور، بزرگی و انحصارگرایی روزافزون دولت، تشدید فساد در کارتل‌های اقتصادی، بی‌انضباطی مالی شدید دولت و حتی مردم، علاقه وافر به تسری بازی پانزی در بنگاهداری در کل اقتصاد، عدم نظارت بر شبکه بانکی و خلق مکرر پول در بانک‌ها و حتی موسسات غیرمالی مانند شرکت‌های خودروسازی، تورم مزمن، کسری شدید صندوق‌های بازنشستگی، پروژه‌های بی‌حساب و کتابی مانند بیمه سلامت و جهاد خودکفایی، انحراف در کیفیت سیستم آموزشی، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری از تربیت نیروی انسانی در مدارس و دانشگاه‌ها تا انتخاب مدیران و کارمندان دوایر دولتی و پیمانکاران خصوصی، یارانه‌های بی‌حساب و کتاب نقدی و غیرنقدی مانند انرژی و رقابت‌های کشنده سیاسی داخلی و هزاران مشکل بزرگ و کوچک دیگر، اقتصاد ایران را به جایی رسانده است که عبور از آن بدون مواجهه با بحران‌‌های اجتماعی معیشت محور، سخت و حتی نشدنی شود. در این بین، دل بستن به انتخاب بایدن در آمریکا برای برون‌رفت از مشکلات، خیالی واهی بیش به‌نظر نمی‌رسد. هرچند بازگشت آمریکا به برجام و کاهش و حتی حذف کامل تحریم‌ها و پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی، شرط لازم برای عبور از بحران‌‌ها است، ولی حتی برای جلوگیری از تشدید وخامت اوضاع کافی نیست. بازسازی ساختار اقتصاد کشور گریزناپذیر است و هرچه این مهم کمتر مورد مهر و توجه سیاسیون قرار گیرد، تبعات آن بزرگ‌تر خواهد بود.

بازارها ازجمله بازار خودرو در سال آینده و در شروع قرن جدید، متاثر از این مشکلات خواهد بود. رکود تورمی ناشی از تخریب قدرت خرید مردم در کنار بدهی کلان چند صد همتی خودروسازان، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت تولید خودرو و قطعه و عدم اتصال به شبکه جهانی تهیه و توزیع قطعات چالش‌هایی است که صنعت خودرو با آن روبه‌رو است. این چالش‌ها آن‌قدر اساسی است که گزینه فروش شرکت‌ها به سرمایه‌گذار خارجی بدون اجحاف در حق خریدار ایرانی توجیه اقتصادی نخواهد داشت و اجرایی به‌نظر نمی‌رسد. ارزش بدهی‌های این شرکت‌ها چند برابر ارزش ذاتی آنها شده است و تنها می‌توان در قبال فروش انحصار طولانی‌مدت و حفظ موتور تورم در اقتصاد، انتظار داشت سرمایه‌گذاران اقدام به خرید سهام این شرکت‌ها کند. در عین حال، با افزایش احتمال بازگشت آمریکا به برجام و امکان صادرات قانونی نفت و پذیرش FATF در دولت آتی که احتمالا یک دولت نئو اصولگرا خواهد بود، می‌تواند ارزش ریال را بهبود ببخشد که اگر منجر به کاهش قیمت محصولات بشود، خود می‌تواند عامل منفی در واگذاری شرکت‌ها بشود. بازار خودرو، قرن چهاردهم را در حالی به پایان می‌رساند که دیگر هیچ خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومانی در آن حضور ندارد. تورمی ۲۰۰۰درصدی ظرف چهار دولت، نهایتا حجم بازار را به‌شدت منقبض کرد و البته ارزش بازار برای تامین‌کننده خارجی را هم به‌شدت کم کرد. قدرت خرید آسیب دیده، ایران را از یک بازار پرپتانسیل خودرو به یک بازار کم رمق تبدیل کرده است که کمتر خودروسازی محصولی برای آن داشته باشد. هرچند نیروی انسانی، انرژی ارزان در کنار لجستیک مواد اولیه، اثر مثبتی در انتخاب کشور به‌عنوان پایگاه تولید خودرو در منطقه را خواهد داشت. ولی برای صادرات نه تامین نیاز داخل! در عین حال، شریک اصلی صنعت خودروی ایران گروه PSA با ادغام با گروه فیات کرایسلر و تبدیل شدن به یک هلدینگ آمریکایی، در وضعیت نامشخصی قرار دارد. هرچند بیش از ۵۰درصد فروش تعدادی پژو در ایران بود، ولی با کاهش ارزش ریال و سرکوب قیمت‌ها در مبدا کارخانه، ارزش سهم بازار ایران در سبد فروش پژو به ۱۵درصد هم نخواهد رسید. در داخل هم، اصرار بر افزایش تولید درحالی‌که تولید زیانده است، سبب تعمیق بحران در شرکت‌های خودروساز می‌شود، به‌گونه‌ای‌که تنها هزینه مالی ناشی از بهره بانکی این شرکت‌ها در سال آتی احتمالا فراتر از ماهی هزار میلیارد تومان می‌شود! این بدهی سنگین در نبود تورم بالا، منجر به توقف شرکت‌ها می‌شود، درحالی‌که فرمول مدیریت تورم‌محور به نقطه‌ای رسیده است که مشتریان تاب و توان خرید ندارند و بنابراین ممکن است در سال آتی همچون سال ۹۳ با چالش‌های اساسی فروش و انصراف مواجه شوند که تبعات اجتماعی سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. نگرانی از نتیجه انتخابات ایران و احتمال بالای روی کار آمدن یک دولت نئواصولگرا که ظاهرا مواضع تندی در تعاملات بین‌المللی ممکن است داشته باشد هم چندان بجا نیست! عطف به رفتار دولت‌های مشابه قبلی در این طیف، احتمال گشایش تجارت خارجی زیاد است، بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت جدید بر خلاف دولت‌های با گرایش اصلاح طلبانه که رفتارهای سوسیالیستی را بیشتر در دستور کار دارند، به سمت آزادسازی واردات و فضای تولیدی کشور سوق پیدا کند و از این باب، وضعیت بازار خودرو تا حد زیادی تعدیل شود. همچنین به‌نظر می‌رسد به‌رغم فشار شدید نئواصولگرایان در مجلس فعلی، اتفاقا در دولت همسو به تساهل بیشتری در تعاملات خارجی حرکت و فضا را برای همراه سیاسی خود بازتر کنند. آزادی واردات می‌تواند به کاهش شدید قیمت خودروهای وارداتی مستهلک شده فعلی بینجامد که حتی بر ارزان‌ترین خودروی ساخت داخل هم تاثیر مهمی خواهد داشت و قیمت را در کل بازار به‌شدت تعدیل می‌کند. فشار برای اخذ مالیات بر کالای لوکس، هرچند در واقع اخذ مالیات از شهروندان به‌دلیل بی‌کفایتی مالی دولتمردان است و کالای لوکس هدف‌گذاری شده، در واقع یک کالای مستهلک قدیمی بیش نیست ولی در جغرافیای بازار تاثیر خاصی نخواهد داشت و اتفاقا با آزادسازی واردات، فاصله معناداری بین تخمین و تحقق این درآمد ایجاد می‌شود. این شکاف درآمدی البته با برجام ۱۴۰۰ و آغاز فروش نفت و آزادسازی منابع مالی پر خواهد شد و حتی برخی از این چالش‌ها مانند هزینه سنگین تامین اجتماعی یا بزرگی دولت برای مدت کوتاهی پنهان شود. لذا دولت آتی احتمالا با پول‌پاشی شرایط را در کوتاه مدت به نفع کاهش بهای تمام شده سوق خواهد داد که خطر بازگشت تورم‌های سنگین‌تر را در سال‌های در پیش رو بیشتر می‌کند.

به هرشکل، سال ۱۴۰۰ هرچند سال پیچیده‌ای است، ولی به‌نظر نمی‌رسد شاهد یک تورمی جهشی مانند سال‌جاری در آن باشیم. هرچند به‌دلیل اینکه هیچ سیگنال، حرکتی، حتی قصد و سخنرانی نه در دولت، نه مجلس و نه کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری برای اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی ایران دیده نمی‌شود که حتی تلاشی سنگین برای افزایش هزینه‌های دولت به بهانه سبدهای حمایتی از مردم در جریان است، در نتیجه احتمال اینکه با تورم عمومی کمتر از ۳۰درصد مواجه باشیم، بسیار بعید است. بازار خودرو هم طبعا متاثر از این تورم عمومی خواهد بود که اگر واردات آزاد شود یا تولید افزایش یابد، با رکود تورمی مواجه می‌شود و هر آنچه تعدیل شود، در آینده نزدیک بعد از آن امکان بازگشت دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ برای مصرف‌کنندگانی که پول خرید خودرو داشته باشند، سالی به مراتب مطلوب‌تر از سال جاری باشد و قدرت چانه‌زنی بسیار بهتری در خرید دارند.

منبع: فربد زاوه _ دنیای اقتصاد