نوشته‌ها

,

بایدها و نبایدهای اصلاح نظام بانکی

دانستنی اقتصاد:  فرهاد نیلی در جلسه‌ای که دیروز در بیستمین نشست اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، به الزامات اصلاح نظام بانکداری در کشور پرداخت و با اشاره به قانون جامع نظام بانکداری کشور که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است به نقطه ضعف‌ها و نقاط قوت این طرح پرداخت. به زعم او این طرح در زمینه حکمرانی از بسیاری از دیگر طرح‌های مشابه پیشروتر است در حالی که همچنان ضعف‌هایی ساختاری در این طرح دیده می‌شود. عدم انسجام محتوایی و پارادایمی این طرح و شیوه ضعیف قانون‌نویسی آن از مهم‌ترین ضعف‌های آن به حساب می‌آید. در این نشست که دیروز در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد فرهاد نیلی استاد دانشگاه به بحث در مورد قانون جامع بانکداری پرداخت. فرهاد نیلی که مدیر تیم پژوهشی در زمینه طرح جامع قانون بانکداری است، توضیحاتی را در این زمینه مطرح کرد.

قانونی بالادستی

در ابتدا فرهاد نیلی با اشاره به این موضوع که قانون جامع بانکداری که در مجلس قبلی طراحی شده بود به‌عنوان یک قانون مادر است عنوان کرد که باید روی این قانون کار کارشناسی لازم صورت بگیرد و مجلس فعلی تا ابتدای تابستان سال آینده فرصت دارد روی این قانون بررسی‌های لازم را انجام دهد زیرا به هر حال این قانون به‌عنوان یک قانون بالادستی می‌تواند سال‌ها بر تصمیم‌گیری‌های آینده تاثیرگذار باشد. به این ترتیب حدود پنج ماه فرصت وجود دارد که باید در این زمان با حداکثر توان به کار کارشناسی پرداخت تا این قانون اثرات مخربی بر آینده نداشته باشد.

بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته

این طرح که در مجلس قبل کلید خورده است شامل ۲۱۴ ماده است و توسط مجلس تنظیم شده و لایحه پیشنهادی دولت نیست. این طرح یک پارادایم شیفت در تاریخ نظام بانکداری ایران محسوب می‌شود و تغییری جدی در این زمینه است. او در همین مورد عنوان کرد از سال ۶۲ تا به امروز قانون جامع بانکداری جدیدی نداشته‌ایم و این قانون می‌تواند آغاز دوره‌ای جدید در تاریخ نظام بانکداری باشد. به گفته او بررسی‌هایی که تیم تحقیقاتی انجام داده در چند فصل طبقه‌بندی می‌شوند: اصل استحکام و اتقان نظری، تجارب بانکداری مرکزی در دنیا، رفع خلأها و کاستی‌های قوانین و مقررات پولی و مالی کشور، منطق کارکردی و قابلیت اجرا بر اساس نظر خبرگان پولی و بانکی کشور و نیز انسجام درونی و سازگاری درون پارادایمی.

او در ادامه به این موضوع اشاره کرد که در بررسی‌هایی که صورت گرفته ماده‌های موجود در این طرح به سه دسته تقسیم شده‌اند: موادی که اجرای آنها موثر و مطلوب خواهند بود، موادی که در این قانون قابلیت اجرایی ندارند یا اجرای آنها کشور را با معضلات جدی روبه‌رو می‌کند و با بقیه مواد موجود در طرح، تضاد درونی دارند و در آخر قوانینی که مناسب هستند ولی باید در آنها اصلاحاتی صورت بگیرد.

وظیفه بانک‌های مرکزی

او در ادامه به توضیح مختصر مواد این طرح پرداخت. او با بیان اینکه در این قانون سه وظیفه کلی برای بانک مرکزی گزارش شده عنوان کرد که این قانون اگر چه نسبت به قوانین مشابه قبلی پیشروتر است اما همچنان کاستی‌هایی جدی دارد. براساس این قانون وظایف بانک مرکزی به سه سرفصل «کنترل تورم»، «سالم‌سازی نظام بانکی» و «حمایت از رشد و توسعه اقتصادی» تقسیم می‌شوند. او در ادامه با مقایسه دو مورد از سه مورد ذکر شده در این طرح جامع یعنی کنترل تورم و سالم‌سازی نظام اقتصادی با موارد مشابه در قانون‌های قبل عنوان کرد که در این دو مورد، قانون ترمیم یافته است. در موارد قبلی به جای کنترل تورم کنترل قیمت‌ها ذکر شده بود و این موضوع نشان از پیشرفت این قانون است. بنابر نظر این اقتصاددان حمایت از رشد اقتصادی را نباید به‌عنوان وظیفه بانک مرکزی برشمرد. اگرچه رشد و توسعه اقتصادی اقدامی پسندیده است ولی نهادی مانند بانک مرکزی لوازم مورد نیاز برای تاثیرگذاری در این زمینه را ندارد و این وظیفه در حیطه اختیارات وزرای اقتصاد و کشاورزی و صمت محسوب می‌شود. همچنین رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند با هدف دیگر بانک مرکزی که کنترل تورم است در تضاد باشد و این موضوع تهدیدی جدی در راستای انسجام متنی این طرح محسوب می‌شود.

در این طرح جامع وظایف و اختیارات بانک مرکزی در چند موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. او با اشاره به اینکه در بررسی‌های انجام شده از این طرح به موضوع قانون‌نویسی آن نیز اشاره شده است بیان کرد که بررسی‌های ما شامل انسجام متنی، امکان‌پذیری آن، سازگاری محتوایی و پایداری آن نیز هست. در هر کدام از موارد اگر اشکالی به یک طرح وارد شده دلیل آن نیز به تفصیل بیان شده است. به‌عنوان نمونه در مورد اختیارات بانک مرکزی نکات ضعف و قوت هر دو در این قانون وجود دارند. استقلال حقوقی، استقلال سیاست‌گذاری و استقلال رای و نظر بانک مرکزی به رسمیت شناخته شده و در مورد عزل و نصب رئیس کل منافع ملی در نظر گرفته شده است، این در حالی است که استقلال مالی و اداری بانک مرکزی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. در همین حین به اقتدار نظارتی و اطلاعاتی بانک مرکزی نیز اشاره شده و بانک مرکزی را درمقام همپای وزارت خارجه در حوزه روابط مالی با دنیا به رسمیت شناخته است. البته در بسیاری از فصول این طرح استقلال بانک مرکزی نقض شده است. او در نتیجه‌گیری این بخش عنوان کرد اگر چه طرح جامع بانکداری در حوزه حکمرانی در مقایسه با نمونه‌های مشابه بسیار پیشروتر محسوب می‌شود اما بعضی از لوازم و مقتضیات این طرح همچنان پیش‌بینی نشده است.

این اقتصاددان در ادامه، به ماده ۲۹ طرح مجلس اشاره کرد که بر مبنای آن، «بانک مرکزی مجاز است نقدینگی مورد نیاز موسسات اعتباری را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، از طرق مورد تایید شورای فقهی و با نرخ مصوب هیات عالی تامین کند» و افزود: تکرار عبارت «تایید شورای فقهی» در متن قانون، به منزله تعبیه نهاد مستقلی در درون بانک مرکزی و ناقض یکپارچگی بانک و پاسخگویی رئیس‌کل است. او در ادامه با طرح این سوال که «آیا احراز شرعی شورای فقهی احراز برمبنای مغایرت است یا عدم مغایرت» افزود: اگر منظور، احراز مغایرت است، به‌عنوان ورود حداقلی این شورا به حساب می‌آید در حالی که اگر بانک مرکزی در هر موضوعی دنبال احراز عدم مغایرت شورای فقهی نیز باشد، این موضوع برای اختیارات بانک مرکزی مشکل‌زا خواهد بود.

فرهاد نیلی در پایان سخنان خود در جمع‌بندی این طرح افزود این طرح در بعضی از موارد اظهار نظری نکرده است در حالی که اگر قرار باشد قانون کامل و بلندمدتی در این زمینه طراحی شود باید این موارد ذکر شود. یکی از اشکالات این طرح در این است که در این قانون به مقدار زیادی به بقیه قوانین ارجاع شده اما این گونه طرح‌ها چون به‌عنوان قوانین بالادستی به حساب می‌‌آیند باید کامل و بدون ارجاع به بقیه قوانین دیگر باشند. همچنین در این قانون مواردی گنجانده شده که با بقیه اصول این طرح در تناقضند که می‌توانند کل مواد اشاره شده در این طرح را تحت‌الشعاع قرار دهند. در مجموع این قانون مانند بسیاری از قوانین پیشین در شیوه نگارشی آن بسیار ضعیف عمل کرده است و در این راستا نیاز به اصلاحاتی جدی دارد. کمیسیون اقتصادی در حال حاضر بررسی این قانون را در دستور کار خود قرار داده است و ما به نمایندگی از اتاق بازرگانی در این جلسات حضور داشته و نظرات خود را به آنها اعلام داشته‌ایم. او در ادامه اظهار امیدواری کرده است که کمیسیون در این مورد نباید عجله‌ای داشته باشد و در این مورد نیاز به تامل و کار کارشناسی بیشتر است./ دنیای اقتصاد

, , ,

وضعیت اقتصادی ایران درسال ۹۹

بحران اقتصادی ایران در سال ۹۹

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد وبه نقل از خبرگذاری تجارت فردا :برخی  قتصاددان و کارشناسان بازارهای مالی میگویند :قیمت ارز و بازار ارز همچنان پیشرو در اقتصاد ایران خواهد بود بنابراین تغییرات قیمتی بخش بورس، مستغلات، خودرو گروه‌های کالایی، اوراق بدهی و طلا را می‌توان با کمک قیمت ارز و پیش‌بینی قیمت ارز در داخل کشور برآورد کرد.

*پیش‌بینی می‌شود مهمتریت دلیل اقتصاد ایران همراه با تورم و رکود باشد، نرخ رشد اقتصادی حوالی صفر قرار بگیرد، حجم صادرات و واردات افزایش نداشته و ما با یک نوع انقباض تجارت خارجی مواجه شویم، نرخ تورم در سال آینده دو رقمی و بالای ۲۰ درصد خواهد بود.

*ناکافی بودن درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشکلات مرتبط با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و سخت‌تر شدن انتقال درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی فشار بر بازار ارز ایران را بالا می‌برد. همچنین فشارهای قابل توجهی نیز از ناحیه اقتصاد جهان بر اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

* مهم‌ترین فاکتور در سال ۹۹ که نرخ ارز را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد ارتباط ایران با آمریکا و در نتیجه با منطقه خاورمیانه است. ما مشکل صادرات نفت خام را به بازارهای جهانی داریم، با توجه به قرار گرفتن در لیست سیاه FATF دریافتی حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی مشکل‌تر خواهد شد.

* با بهره‌گیری از توانمندی‌های گذشته و با دیدن تحولات فاندامنتال محتمل در سال ۹۹، برآورد کردیم که نرخ برابری دلار در مقابل ریال بین ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان متغیر خواهد بود.

*به نظر می‌رسد دریافتی‌های ارزی کشور در سال آینده کاهش پیدا کند و فشار واردات کماکان بر منابع ارزی وجود داشته باشد. بنابراین نوسانات نرخ ارز در این سال دور از انتظار نیست. برای مقایسه می‌توان گفت که نوسانات نرخ ارز در سال ۹۹ از سال ۹۸ بیشتر خواهد بود.

* موتورهای محرک افزایش نرخ ارز در سال ۹۹، اول افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت به میزان بسیار زیاد، دوم کاهش صادرات و فشار واردات منابع ارزی کشور و سوم افزایش تقاضا برای خروج سرمایه از کشور است. ولی از طرف دیگر بالا رفتن نرخ ارز به دلیل ملاحظات، کشش‌پذیری قیمتی تقاضای واقعی را پایین خواهد آورد و اجازه نمی‌دهد که قیمت دلار در رقم بسیار بالایی قرار بگیرد.

*به دلیل کنترل‌های شدید دولت و بانک مرکزی در سال آینده پیش‌بینی می‌شود که تقاضای سفته بازی در بازار ارز محدود باشد. بر اساس روندهای چند ساله و برازش این روندها برای سال ۹۹، پایین‌ترین قیمتی که نرخ ارز در ایران می‌تواند داشته باشد ۸۲۰۰ تومان است.

* نرخ ارز در بازار ایران در سال ۹۹ در حال افزایش خواهد بود و چنین افزایش فرصت قابل توجهی را بر اقتصادی را فراهم خواهد کرد. مدیران و صاحبان کسب‌وکارها از نرخ‌های بالای روند ارز در سال آینده می‌توانند استفاده کنند تا فعالیت بین‌المللی خود را گسترش دهند. فعالیت بین‌المللی همراه با مشکلات جدی است ولی سودهای قابل‌توجهی در این‌گونه فعالیت‌ها وجود دارد.

* قیمت ارز و بازار ارز همچنان پیشرو در اقتصاد ایران خواهد بود. بنابراین تغییرات قیمتی بخش بورس، مستغلات، خودرو گروه‌های کالایی، اوراق بدهی و طلا را می‌توان با کمک قیمت ارز و پیش‌بینی قیمت ارز در داخل کشور برآورد کرد. اگر قیمت دلار بالاتر از ۱۵ هزار تومان قرار بگیرد،قیمت ارز نقش راهبر را در اقتصاد ایران بازی می‌کند، در این شرایط سایر قیمت‌ها به میزان قابل‌توجهی از تغییرات نرخ ارز تبعیت می کنند.

,

لیست متخلفان ارزی روی میز رییس جمهور

دانستنی آنلاین: رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اسامی متخلفان ارز دولتی را اعلام کرد؛ حسن روحانی هم در پی نوشت این نامه خواستار پاسخگویی فوری چهار وزیر شد.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ عبدالناصر همتی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تائید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند را اعلام کرد.

در بخشی از این نامه خطاب به رئیس جمهور تاکید شده است: وفق قوانین و مقررات ذیربط بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند.

همچنین حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در پی نوشت این نامه به صراحت خطاب به چهار وزیر کابینه خود دستور داده که فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟

متن کامل نامه ارسالی از سوی عبدالناصر همتی به حسن روحانی و نیز نامه محمود واعظی به چهار عضو کابینه (رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را منتشر می‌کند:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷

پیشنهاد: اهتمام ویژه وزارتخانه‌های ذیربط در پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارند تأمین به موقع و مکفی کالاهای اساسی و دارو به لحاظ نقش و اهمیت استراتژیک آن در سبد کالاهای خانوار، همواره از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در برنامه و اقدامات دولت محترم و متعاقب آن، بانک مرکزی برخوردار بوده است. به گونه‌ای که تخصیص و تأمین ارز مربوطه در سال‌های اخیر، همواره با نرخ‌های ترجیحی صورت پذیرفته است.

این موضوع (تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در سال ۹۷) با توجه به شرایط ویژه کشور، تشدید تحریم‌های یکجانبه از جانب دولت آمریکا و تحدید صادرات و مانع ارزی کشور، محدود و بسته شدن کانال‌های بانکی اهمیتی دوچندان یافته و این بانک مدیریت تقاضای ارز را در اولویت اول برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود قرار داد و در این ارتباط با برگزاری جلسات متعدد، با دستگاه‌های متولی تائید تخصیص ارز برای این کالاها یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (متولی اصلی ثبت سفارش واردات کالا) و تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگی‌های لازم و تأمین سهمیه ارزی هر یک از دستگاه‌های متولی در راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام نمود.

حال علی‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تائید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست حاوی اطلاعات میزان ارزهای تأمین شده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نشده برخی از واردکنندگان مربوطه، خواهشمند است دستور فرمائید با وزارتخانه‌های یاد شده ضمن اهتمام و توجه جدی به ورود به موانع کالا به کشور، پیگیری و اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به ترغیب واردکنندگان مزبور جهت تسریع در واردات کالاهای یاد شده، اقدامات لازم به عمل آورند.

بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذیربط، بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند.

عبدالناصر همتی

همچنین پس از رؤیت نامه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، وی در پی‌نوشت دستور داد که دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟

بر این اساس، محمود واعظی با ارسال نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:

جناب آقای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی

جناب آقای سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سلام‌علیکم

نامه شماره ۸۰۳۴۴ / ۹۸ مورخ ۹۸/۳/۱۲ بانک مرکزی و ضمیمه آن با موضوع درخواست اتخاذ تدابیر لازم در جهت تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی که تصویر آن به پیوست ارسال می‌شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده، پی‌نوشت فرمودند دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟



,

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت با درآمدهای صادراتی

دانستنی آنلاین: معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف اصلی این است که وابستگی اقتصاد را به نفت کم کنیم، گفت: این امر منوط به کاهش وابستگی تجارت خارجی به نفت، کسب درآمد صادراتی و ایجاد تنوع در درآمدهای صادراتی است.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ غلامرضا پناهی در دیدار با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه با توجه به توانمندی فعلی کشور می توانیم تجارت خارجی بدون نفت داشته باشیم، افزود: صادرات بدون ارزآوری برای اقتصاد بی فایده است. ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصاد به کار گرفته شود و نیازهای اولویت دار کشور را پوشش دهد.

وی در خصوص همکاری بخش دولتی و خصوصی برای پویایی روزافزون اقتصاد کشور ابراز امیدواری کرد و افزود: شرایط کشور خوب است، وضعیت بازارها نیز ثبات بیشتری پیدا کرده و اوضاع اقتصادی به سمت بهبود در حرکت است.

فعالان اقتصادی استان اصفهان نیز در این نشست با تشکر از همراهی و مساعدت بانک مرکزی در امور ارزی به بیان مسائل و مشکلات، شبهات در خصوص قوانین و بخشنامه های مرتبط با صادرات و واردات کالا، چگونگی رفع تعهدات ارزی، چگونگی تخصیص ارز دولتی به کالاها پرداختند.

, ,

کاهش نرخ رسمی ۲۴ ارز

دانستنی آنلاین: بانک مرکزی امروز (شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۱۴ ارز افزایش، ۹ ارز ثابت و قیمت ۲۴ واحد پول خارجی افت کرد.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬نرخ دلار آمریکا امروز همچنان بدون تغییر، ۴۲ هزار ریال اعلام و بهای هر یورو ۴۶ هزار و ۷۶۸ ریال و پوند انگلیس به ۵۲ هزار و سه ریال شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۳۸۶ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۴۲۱ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۸۱۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۵۹ ریال، روپیه هند ۶۱۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۹۱۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۸۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۷۱۵ ریال، دلار هنگ کنگ پنج هزار و ۳۷۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۸۴۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

دلار نیوزلند ۲۷ هزار و ۸۷۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۳۹ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۴۰۷ ریال، روبل روسیه ۶۶۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و ۵۲۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۵۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۷۵۴ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۸۵ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۹۴۳ ریال نرخ گذاری شد.

یکصد درام ارمنستان هشت هزار و ۸۲۴ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و هفت ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۰۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۶ هزار و ۳۰۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۹۷ ریال، یک هزار وون کره ۳۵ هزار و ۴۶۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۰۹ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۳۳۶ ریال و یک هزار روپیه اندونزی سه هزار و یک ریال تعیین قیمت شد.

افغانی افغانستان ۵۲۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۶۹۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۳۴۸ ریال، سامانی تاجیکستان چهار هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا چهار هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش گذاری شد.

,

ثبات نسبی بازار و آغاز شکست تلاش دشمنان

دانستنی آنلاین: رییس کل بانک مرکزی نوشت: ثبات نسبی حاکم بر بازارها از آشکار شدن آغاز شکست تلاش دشمنان ایران حکایت می کند.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ عبدالناصر همتی در یادداشتی در اینستاگرام خود نوشت: یکسال از زمانی که فعالیت خود را در بانک مرکزی شروع کردم گذشت. آن ایام تلخ، روزهای سختی برای تمام آحاد اقتصادی بود. همزمان با تنگ‌تر شدن حلقه فشار اقتصادی و رشد شتابان نرخ ارز با درک شرایط بسیار خطیر کشور، این مسئولیت سنگین را پذیرفته و با خدای خود عهد بستم که تمام توانم را برای خنثی سازی فشارها و بهبود شرایط اقتصادی مردم بکار گیرم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: لطف خدا، دعای مردم، حمایت قاطع مقام معظم رهبری و پشتیبانی ریاست جمهوری، به همراه تکیه بر آموزه‌های اقتصادی موجب شد مهمترین هدف دشمنان که به اعتراف خودشان، نابودی پول ملی به عنوان مقدمه فروپاشی کشور بود، محقق نشود.

همتی افزود: امروز بنده و همکارانم در بانک مرکزی از اینکه در یکی از حساس‌ترین مقطع تاریخ کشور، توانستیم سهم کوچکی در مقاومت همه جانبه و پیروزی مردم ایران در این توطئه بزرگ داشته باشیم، بر خود می‌بالیم.

وی تصریح کرد: ثبات نسبی حاکم بر بازارها از آشکار شدن آغاز شکست تلاش دشمنان ایران حکایت می‌کند اما با تمام وجود می‌پذیرم که به خاطر شوک ایجاد شده در بازارها و تورم ناشی از آن زندگی اقتصادی بخش وسیعی از هموطنان در تنگنا قرار گرفته است.

او ادامه داد: طبیعی بود که تمام تلاش حقیر و همکارانم در این مدت صرف جلوگیری از انتشار بیشتر شوک‌ها در اقتصاد و کنترل شاخص‌ها کلان باشد.

همتی تاکید کرد: در ادامه مسیر، حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی برنامه‌های بعدی خدمتگزاران شما مردم عزیز در بانک مرکزی است

, ,

گمرک به اطلاعات بانک مرکزی متصل می‌شود

دانستنی آنلاین: معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: با اتصال گمرک به اطلاعات بانک مرکزی، شاهد بهبود عملکردها در زمینه ثبت سفارش خواهیم بود.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با ایبِنا درباره اینکه با اتصال گمرک به اطلاعات بانک مرکزی در زمینه تایید ثبت سفارش‌ها، چه بهبودی در روند ترخیص کالا حاصل می شود؟ اظهار داشت: ثبت سفارش‌هایی که بر بستر سامانه جامع تجارت برای گمرک ارسال می‌شود در دو بخش اظهار و پایان تشریفات گمرک و ترخیص چک می شود.

وی افزود: از یکسو ثبت سفارش انجام می شود و از سویی دیگر اطلاعات حین انجام تشریفات گمرکی دریافت می شود. معاون امور گمرکی گمرک ایران، گفت: با توجه به اینکه ثبت سفارش بدون انتقال ارز یا بانکی در هر دو صورت به تایید بانک مرکزی می‌رسد، ثبت سفارش هایی که منشا ارز آنها مشخص است باید با دو امضا مجاز دریافت شود.

جمال ارونقی در ادامه افزود: این موردی است که موجب می شود تا اگر زمانی در سامانه قطعی وجود داشته باشد، بی تاثیر باشد و گمرک فقط با یک مرجع طرف است و همزمان امضا مرجع قبلی را که مورد تایید بانک است را هم داریم.

به گفته وی، در جلسه‌ای به ریاست میراشرفی، رییس گمرک ایران مصوب و اعلام شد تا جلسه ای با حضور وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران برای بررسی موارد، مشکلات و روش ها برگزار شود تا اگر مشکل سیستمی بین آنها وجود دارد رفع و تعیین تکلیف شود.

,

فرصت تعیین تکلیف بدهی غیرجاری تا آبان

دانستنی آنلاین:​ معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از فرصت برای تسهیلات‌گیرندگان دارای بدهی غیرجاری برای مراجعه به بانک‌ها تا پایان آبان ماه سال جاری و تعیین تکلیف وضعیت بدهی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ سیدامیرحسین طیبی فرد افزود: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیرجاری به بانک‌ها دارند می‌توانند به بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند. بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمول های بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را به طور نقدی تسویه کند.

وی ادامه داد: پس از انقلاب، بانکداری در ایران بر اساس قانون، اسلامی است و دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی با نظر فقیه مجتهد، تصویب می‌شود.

طیبی فرد با بیان اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی بر اساس قاعده، در سال ۸۶ فرمول ساده محاسبه سود را به بانک‌ها ابلاغ کرد که در آن تصریح شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد، در غیر اینصورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا گزارش شود بررسی می‌کنیم.

معاون حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌ها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: ۹۰ درصد تامین مالی، توسط بانک ها انجام می شود؛ بنابراین نباید به بانک ها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.

طرح حذف سود مرکب، فرصتی برای بدهکاران نظام بانکی

طیبی فرد گفت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیر جاری به بانک‌ها دارند می‌توانند به بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند. بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمول های بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را به طور نقدی تسویه کند.

وی افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد می‌تواند در مرحله نخست، اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات‌گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت، گفت: نباید به گونه ای عمل شود که کسانی که به موقع، ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند.

طیبی فرد افزود: بانک‌ها در زمینه پرداخت و دریافت سود با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، یکسان رفتار می‌کنند. وی اضافه کرد: اجرای طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی به نظام بانکی هزینه تحمیل می‌کند، اما چند فایده هم دارد و رئیس کل بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید، با این طرح موافقت کرد.

,

میزان مجاز خروج مصنوعات طلا و نقره مسافران؛ ۱۵۰ گرم

دانستنی آنلاین: بر اساس اعلام بانک مرکزی، ضوابط ورود و خروج مصنوعات طلا، نقره توسط اشخاص جهت مصارف غیرتجاری( همراه مسافر) مشخص شد.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ضوابط ورود و خروج مصنوعات طلا، نقره توسط اشخاص جهت مصارف غیرتجاری (همراه مسافر) مشخص شد:

۱. ورود زیورآلات ساخته شده از طلا، نقره و پلاتین همراه مسافر از قبیل گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتری، النگو و غیره برای مصارف شخصی به صورت واحد (از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد) در مجموع حداکثر تا میزان ۱۵۰ گرم مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۲. خروج زیورآلات شخصی همراه مسافر از انواع مصنوعات طلا، نقره و پلاتین در مجموع حداکثر تا میزان ۱۵۰ گرم مجاز خواهد بود. چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگ های گرانبها از قبیل الماس، زمرد، یاقوت و… باشد، نباید وزن نگین منصوب به آنها در مجموع از یک قیراط تجاوز کند.

۳. خروج ظروف و مصنوعات نقره (به جز زیورآلات) توسط مسافر حداکثر تا میزان سه کیلوگرم مجاز است، مشروط بر اینکه این اشیا در زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نشود.

,

افزایش ۱۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی

دانستنی آنلاین: آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۴.۲ درصدی مانده سپرده‌ها و ۱۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان فروردین ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۰۸۲۵ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۰۵۸ هزار میلیارد ریال (۲۴.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۵۱.۷ هزار میلیارد ریال (۰.۷ درصد) افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۴۱۷.۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۵۱۰۷.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۳۰۶.۴ هزار میلیارد ریال (۱۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۷ هزار میلیارد ریال (۰.۱ درصد) افزایش داشته است. بیش‌ترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده۹۸۰۸.۸ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۱.۳ هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۸ درصد است که نسبت به پایان فروردین ماه ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۴.۳ و ۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۷ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶.۴ درصد است.

بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده وعمده فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.