نوشته‌ها

, ,

حقوق اقتصادی شهروندان

دانستنی آنلاین: ماده ۶۸ در سر فصل حق اقتصاد شفاف و رقابتی تأکید دارد، شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابر هستند.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، نوسانات ارزی و تورم ناشی از آن در ماه‌های اخیر شرایط اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار داده و هرکس به زعم خود تعبیری از این شرایط دارد. از یک‌سو برای بسیاری از اقشار، ضربه ناگهانی گرانی و بی‌ثباتی، بحران ساز بوده و تأمین الزامات روزمره زندگی را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر هم انتشار نام و اسامی مفسدان اقتصادی، دریافت کنندگان ارز دولتی و واردکنندگان کالای قاچاق، کام افکار عمومی را تلخ کرده است. مردمی عادی که انتظار داشتند با شروع این دادگاه‌ها حداقل تا حدی ثبات در بازار شکل بگیرد، اما نه تنها ثباتی که انتظار می‌رفت بر بازار حکمفرما نشد، بلکه شرایط بدتر هم شده است.
فارغ از دعوای سیاسی و آنچه در میان عموم شنیده می‌شود، اما در اینجا سهم اقتصادی شهروندان از حقوق خود که به تکلیفشان برای شروع با تیم جدید دولتی عمل کردند، چه می‌شود؟! همان حقوقی که با منشوری به نام «حقوق شهروندی» با ۲۳سرفصل و ۱۲۰ماده ارائه شد و از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور از نخستین روز آغار به کارش در دولت یازدهم بود. ماده ۲ از سر فصل حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی در منشور حقوق شهروندی تصریح دارد، شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن تا همین جا کافی است! و سؤال می‌شود، آیا با چنین وضعیت اقتصادی، حق زندگی شایسته برای آنان تأمین شده است؟!
همچنین این منشور با پنج ستون اقتصادی حقوق شهروندی از جمله حق اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی را به وضعیت اقتصادی پرداخته است.
ماده ۶۸ در سر فصل حق اقتصاد شفاف و رقابتی تأکید دارد، شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابر هستند.
انعقاد قرارداد‌ها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.
همچنین ماده ۷۱ از سر فصل فوق که پیش‌تر ذکر شده بود، می‌گوید: دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌ها تضمین می‌کند.
حالا مسئولان باید پاسخ دهند، آیا در اقتصادی که این چنین با بحران ثانیه‌ای نرخ روبه‌روست، جایی برای رقابت برابر وجود دارد؟!
در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی بود که رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حقوق شهروندی اول دانستنی و سپس خواستنی است، گفت: همه باید اجرای این حقوق را مطالبه‌گر باشیم.
این روز‌ها مردم حقوق شهروندی خود را در حوزه اقتصادی و وضعیت فعلی بازار می‌دانند و می‌خواهند تا وضعیت اقتصادی به ثبات برسد، آیا این مطالبه‌گری پاسخی هم دارد؟!
,

خدمات ارزی بانک شهر به واحدهای تولیدی و بازرگانی

دانستنی آنلاین:مدیر امور عملیات ارزی بانک شهر با تاکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان در راستای رونق تولید کشور، از خدمات ویژه ارزی این بانک به واحدهای تولیدی و بازرگانی معتبر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬مهدی میرزا محمدی با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور و نامگذاری امسال به عنوان “رونق تولید”، این بانک از ابتدای سال جاری ارائه خدمات ارزی به واحدهای تولیدی و بازرگانی معتبر را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: اغلب این واحدها علیرغم افزایش قیمت کالا های تولیدی میزان فروش کمتری را داشته اند؛ به همین دلیل در بانک شهر حمایت از شرکت‌های تولیدی مورد توجه قرار گرفته و به همین منظور، به جای اخذ وثایق نقدی از مشتریان و انسداد نقدینگی این واحدها در بانک، انواع ضمانت‌نامه و حوالجات ارزی را برای آنان صادر می کنیم.
میرزا محمدی همچنین خاطر نشان کرد: صدور مصوبات اعتباری در سایر بانک ها معمولاً به این صورت است که متقاضی۳ تا ۶ ماه پس از افتتاح حساب و شناسایی فعالیت‌ها، امکان درخواست صدور مصوبات اعتباری را دارد اما در بانک شهر در حوزه ارزی برای شرکت‌های تولیدی و بازرگانی معتبر و بر اساس سوابق مشتریان در سایر بانک های کشور و همزمان با افتتاح حساب، شعب مجاز هستند تا برای مشتریان درخواست صدور حد اعتباری برای اعتبارات اسنادی و وثیقه تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالای حوالجات ارزی و بروات ارزی را حتی در قبال قرارداد لازم الاجراء و چک متقاضی و یا ترکیبی از سایر وثائق داشته باشند.
مدیر امور عملیات ارزی بانک شهر در ادامه ابراز امیدواری کرد تا با این اقدامات، واحدهای تولیدی و شرکت های بازرگانی در دوران بهبود رونق و شکوفایی، به‌عنوان یک شریک تجاری، منابع مالی خود را در این بانک متمرکز کنند.

, ,

بررسی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس

دانستنی آنلاین:عضو هیات رئیسه مجلس از بررسی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس باید گزارش نهایی این لایحه را به صحن ارسال کند.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬محمدعلی وکیلی در گفت و گو با ایبِنا با اشاره به ارسال لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از سوی دولت به مجلس، گفت: این لایحه به کمیسیون تخصصی برای بررسی های کارشناسانه ارسال شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از جمع بندی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.
وی ادامه داد: بررسی این لایحه در دستور مجلس قرار گرفته است و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هیات رئیسه در حال حاضر منتظر گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص این لایحه بوده و به محض رسیدن طبق اولویت ها به بررسی آن خواهد پرداخت.

, ,

ممنوعیت واردات برنج در گمرک

دانستنی آنلاین:رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار رعایت ممنوعیت واردات برنج در گمرکات شد.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬از مهر،محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار رعایت ممنوعیت واردات برنج در گمرکات شد.

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر دژپسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

باسلام و احترام

پیرو مذاکرات مطروحه در جلسه ۹۸/۵/۲۰ هیات وزیران در خصوص ضرورت اجرای ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری، خواهشمند است مراتب به گمرکات کشور جهت رعایت این ممنوعیت ابلاغ گردد.

با احترام مجدد

محمدباقر نوبخت

, , ,

تحول دنیای کسب و کار با سامانه سککوک

دانستنی آنلاین:با توجه به لزوم ورود بانک ملی ایران به زنجیره های اقتصادی جدید و حرکت به سمت هوشمندسازی، سامانه سککوک می تواند با متنوع کردن مدل های کسب و کار، به عنوان ابزاری کارآمد برای این بخش عمل کند.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬این بانک با راه اندازی سامانه سککوک (سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار) فرصتی را فراهم کرده است تا کسب و کارها بتوانند بدون واسطه و بر اساس مدل تجارت به تجارت (B2B) فعالیت کنند.

این سامانه که با حمایت بانک ملی ایران راه اندازی شده، استقبال خوبی را نیز از سوی فعالان اقتصادی شاهد است و از اسفندماه سال گذشته و رونمایی در رویداد «ملی شو ۲» تا تیرماه سال جاری، شش هزار و ۴۵۰ صاحب کسب و کار را در خود جای داده است.
هدف بانک ملی ایران از راه اندازی سامانه کشوری کسب و کار، ارتقا و تسهیل تعاملات تجاری داخلی و بین المللی است و صاحبان بنگاه های تولیدی و خدماتی می توانند با عضویت در این سامانه، کالا، خدمات و محصولات خود را بدون واسطه عرضه کنند.
علاوه بر ایجاد زیرساخت معاملات B2B و B2C در فعالیت های بنگاه های عضو، طراحی، برنامه ریزی و هدایت فعالیت های زنجیره های تأمین با هدف ایجاد ارزش خالص بیشتر، هماهنگ سازی میزان و شکل عرضه با میزان و شکل تقاضا، ارائه کارت اعتباری به منظور خرید از فروشگاه های سککوک، فراهم کردن مجموعه ای از راه حل های تأمین مالی خرید و انتقال کالاها و محصولات از فروشندگان به خریداران در طول زنجیره تأمین، هماهنگ سازی جریان داده ها، اداره مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی، اداره موجودی و حمل و نقل از جمله مزایای استفاده از این سامانه است.
کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی کارکرد این سامانه و ثبت کسب و کار در آن در سایت سککوک به نشانی sakkook.ir قابل مشاهده است.

,

مطالبات غیرجاری بانک‌ها٬ ۱۶۳ هزار میلیارد تومان

دانستنی آنلاین: معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا اردیبهشت ماه به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است، جنبه‌های مثبت و منفی مصوبه مجلس در مورد حذف سود مرکب را بیان کرد.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد مصوبه دولت مبنی بر حذف سود مرکب با مصوبه مجلس گفت:‌ مصوبه مجلس هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی ممکن است، داشته باشد که جنبه مثبت این است که قسمتی از مطالبات معوق توسط بانک‌ها وصول شده و منابع جدیدی در اختیار تولید قرار می‌گیرد و جنبه منفی این است که این مصوبه ممکن است، تبعیض داشته باشد و کسانی که اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند، تنبیه و آنهایی که در پرداخت اقساط تأخیر داشته‌اند، با این مصوبه تشویق شوند.

به گفته معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی از کل مطالبات بانک‌ها ۱۱٫۲ درصد مطالبات معادل ۱۶۳ هزار میلیارد تومان، مطالبات غیرجاری است که اصطلاحاً مطالبات معوق نامیده می‌شود، البته همه این مطالبات مشمول مصوبه مجلس نمی‌شود، زیرا طبق مصوبه مجلس حذف سود مرکب از مطالبات غیرجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی سقف دارد.

معمارنژاد در مورد این که آیا این مصوبه به نفع کسانی است که وامهای کلان گرفته و نمی‌خواهند بازپرداخت کنند، افزود: بر اساس مصوبه مجلس سود مرکب از مطالبات غیرجاری برای اشخاص حقوقی زیر ۲ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شود، بنابر این وام‌های کلانی که بخواهند از این مصوبه استفاده کنند را شامل نمی‌شود و این مصوبه به نفع وام‌های کلان نیست.

وی گفت: ایرادی که به این قانون وارد می‌شود، این است که عده‌ای برداشت می‌کنند که با مصوبه مجلس عملاً این کار به نفع بدهکاران بدحساب بانک و به ضرر بدهکاران خوش‌حساب بانک خواهد بود و بنابر این نظام بانکی را در آینده دچار مشکل می‌کند که هر کس بخواهد وام بگیرد و به خیال اینکه مصوبه‌ای برای بخشش جرایم می‌آید، اقساط خود را عمداً به موقع پرداخت نکند.

معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه طبق گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،‌مصوبه حذف سود مرکب تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص رد شده است، گفت: اولین بار سال گذشته در لایحه بودجه ۹۸ این طرح آمده که نمایندگان تصویب کردند، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بعد از آن این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد که در آنجا نیز مجمع آن را رد کرد، بنابراین،‌ این بند از قانون بودجه حذف شد.

معمارنژاد گفت:‌در حال حاضر بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس در قالب دوفوریت ارائه کرده‌ و در مجلس تصویب کرده‌اند، به نظر من ایراد قبلی شورای نگهبان همچنان باقی است.

وی در مورد اینکه ایراد شورای نگهبان به طرح قبلی حذف سود مرکب چه بود،‌گفت: مهمترین ایراد شورای نگهبان این بود که این طرح دارای تبعیض است، چون آنهایی که وام گرفتند و اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند را شامل نمی‌شود و همچنین نکته دیگر این بود که اگر با این طرح زیانی متوجه بانک‌ها شود، اگر بانک دولتی باشد دولت باید زیان را جبران کند، اما برای بانک‌های خصوصی چه کسی زیان آنها را جبران خواهد کرد.

معمارنژاد در مورد اینکه برخی از بانک‌ها تصویب کرده بودند که کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند، اگر اصل بدهی خود را تسویه کنند سود و جریمه بخشیده می‌شود، گفت:‌آن قانون دیگری بود که در مورد برخی از بانک‌ها مانند کشاورزی، ملی و سپه بود اما این قانون جدید بر اساس طرحی از سوی نمایندگان تصویب شده است.

به گفته معمارنژاد در طرح دوفوریتی مجلس، نمایندگان بندی را آورده بودند که اگر هزینه‌ای متوجه بانکها شد،‌قرار بود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ظرف ۵ سال به تدریج مستهلک شود، اما دولت با این طرح مخالفت کرد، چون درآمد مالیاتی دولت را کم می‌کرد، بنابر این با بند مخالفت دولت آن بند حذف شد و در مجلس رأی نیاورد.

وی گفت:طرح حذف سود مرکب می‌گوید کسانی که از ابتدای سال ۹۳ به این سو وام بانکی گرفته و به دلایلی نتوانستند مطالبات بانک را بپردازند، در صورت تصویب نهایی این طرح، اگر تسویه کنند، سودهای مرکب آنها بخشیده می‌شود.

,

سازمان استخدامی مسئول سامانه ثبت حقوق مدیران

دانستنی آنلاین: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشنامه همکاری ذی‌حسابی‌ها با سازمان امور اداری و استخدامی برای ثبت حقوق مقامات و مدیران ابلاغ شده است.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران، گفت: این سامانه باید توسط سازمان امور اداری و استخدامی راه‌اندازی شود. نمی‌دانم این کجا عنوان شده که سامانه باید  توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه متولی نظام حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ذی‌حسابی‌های کشور اطلاعات خوبی در اختیار دارند باید با سازمان امور اداری و استخدامی همکاری می‌کردند که بخشنامه همکاری آنها با این سازمان ابلاغ شده است.

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد.

همچنین در بودجه سال ۹۸ آمده است: به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(٢٩) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.

,

برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

دانستنی آنلاین: جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا و به ریاست رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار و مشکلات و چالش‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی بررسی شد.

در این جلسه که روز شنبه و به ریاست حسن روحانی برگزار شد؛ رییس کل بانک مرکزی گزارشی از روندها و آخرین شاخص‌های اقتصادی کشور ارایه کرد.

براساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه ۹۸ به طور ماهانه کاهنده بوده که نشانگر تخلیه شوک تورمی است. سران قوا ساز و کارهای پیشنهادی برای حفظ این روند و حفاظت هر چه بیشتر نیازهای اقتصادی خانوارها از نوسانات هیجانی بازار را تصویب کردند.

در این جلسه مشکلات و چالش‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی در چارچوب اختیارات قانونی براساس موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بررسی و اصلاحات لازم مورد تاکید اعضا قرار گرفت.

, ,

وزارت راه: قیمت مسکن باز هم کاهش می‌یابد

دانستنی آنلاین: معاون وزیر راه و شهرسازی وظیفه دولت را تعادل بخشی به بازار مسکن برشمرد و گفت: کاهش قیمت مسکن متناسب با دیگر  پارامترهای اقتصادی خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ به نقل از تسنیم، مازیار حسینی اظهار کرد: در اکثر کشورهای دنیا، مسکن کالای مصرفی است اما در ایران، متاسفانه مسکن کالای سرمایه‌ای به شمار می‌رود و مردم ترجیح می‌دهند  سرمایه خود را در این حوزه بیاورند.

وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد مسکن نسبت به دیگر بازارهای موازی که به شدت به اقتصاد ضربه می‌زند و بعضا موجب بیرون رفتن سرمایه از کشور می‌شود، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در شرایط فعلی کاری منطقی باشد، ادامه داد:‌سرمایه گذاری در بخش مسکن از ریسک کمتری نسبت به بازارهای موازی سرمایه ای برخوردار است. سرمایه گذاری در این بخش باعث می شود تا سرمایه از کشور خارج نشود و از این منظر سرمایه گذاری در بخش مسکن به نفع اقتصاد است.

وی با اشاره به این‌که مسکن در ایران از نظام عرضه و تقاضا تبعیت می کند، تصریح کرد: طی چند سال گذشته تولید مسکن در کشور با کاهش مواجه بوده است؛ از یک سو کاهش تولید مسکن و از سوی دیگر عدم همخوانی تولید مسکن با تقاضای واقعی در مناطق مستعد، مشکلاتی را برای مردم و کشور ایجاد کرد. از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که  عمده معاملات انجام شده در ۴۷۰محله تهران در ۵۰ محله و در متراژهایی به مساحت ۴۰ تا ۸۰ مترمربع بوده است. در حالیکه عمده پروانه های صادره برای متراژ بالای ۱۲۰ مترمربع صادر شده است.

معاون امور مسکن  و ساختمان وزیر راه با اعلام این‌که تقاضای مسکن برای واحدهای ۷۵ تا ۸۰  مترمربعی است، اظهار کرد: وظیفه دولت این است که بازار را رصد کند و بر مبنای طرح جامع شهرها و جمعیت‌پذیری که برای شهرها در نظر گرفته می‌شود سعی کند که عرضه و تقاضا و جهت‌گیری‌ها را تعیین کند.

به گفته حسینی، مسکن جزو کالاهایی است که بیش از ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری آن را بخش خصوصی انجام می‌دهد. بر این اساس نیز عملا طرح‌هایی که در دستور کار قرار داده شده، طرح‌های محرکی هستند و اصل کار را بخش خصوصی انجام می دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سمت و سو و سیاستگذاری برعهده دولت و وزارتخانه راه و شهرسازی و ساخت و ساز برعهده بخش خصوصی است باید مشوق هایی ایجاد کنیم تا سرمایه گذاران به تولید مسکن برای دهک های متوسط و پایین که تقاضای واقعی مسکن در آن دهک هاست، متمایل شوند.

وی با تاکید بر این‌که مسکن نباید گران شود، گفت: قطعا قیمت مسکن پایین می‌آید که این کاهش قیمت مسکن متناسب با سایر پارامترهای اقتصادی خواهد بود. تقویت جریان تولید مسکن وظیفه وزارتخانه راه و شهرسازی است که سیاستگذاری ها نیز در این مسیر برنامه ریزی شده است. در عین حال، باید تلاش کنیم تا همزمان علاوه بر تقویت سمت عرضه، سمت تقاضا را نیز تقویت کرده و سمت عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم. در این راستا، کاری که در دست انجام است، تیدبل وام ساخت به وام فروش اقساطی تبدیل کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که زمین و مجوز ابزار دولت برای رونق تولید مسکن است، اظهار کرد: بحث زمین و مجوزها ابزاری در دست دولت است که از آنها بهره لازم را می‌برد. مجوزها در شهرها برعهده شهرداری هاست اما در بسیاری از شهرها جدید خود وزارت راه و شهرسازی صاحب اختیار است و از تمامی ابزارها در چند ماه گذشته که تغییراتی در وزارتخانه رخ داد، بهره لازم گرفته شد.

حسینی ادامه داد: با تغییرات گسترده در وزارتخانه راه و شهرسازی، سیاست های انقباضی به سیاست های انبساطی تغییر جهت داد، تلاش کردیم تا این سیاست ها را دنبال کنیم که نتایج آن کاملا مشخص است. در چند ماه گذشته حدود ۱۱۲ هزار مسکن مهر تکمیل و به مردم تحویل شده است.برخی از مالکان بودند که دفترچه قسط داشتند و قسط پرداخت می کردند اما واحدهای مسکونی خود را تحویل نگرفته بودند که دراین مورد در بسیاری از موارد واحدها را تکمیل کرده و تحویل متقاضیان شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در طرح اقدام ملی که احداث ۴۰۰هزار واحد مسکونی شهری  برنامه ریزی شده تاکنون ساخت ۵۷ هزار واحد آغاز شده و در آینده نزدیک ساخت هزار واحد مسکونی دیگر آغاز می‌شود.

,

تشکیل کمیته ویژه رمز ارز در مجلس

دانستنی آنلاین: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کمیته ویژه رمز ارز در مجلس خبر داد و گفت: بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها و تغییرات در حوزه نظام پولی و ارزی نگرانی و دغدغه‌هایی جدی دارد.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ سیده فاطمه حسینی در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به نتایج جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی با وزاری اقتصاد، نیرو و صمت گفت: موضوع رمز ارزها و بلاک‌چین اهمیت بسیار زیادی دارد و با توجه به بررسی‌هایی که کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش انجام داده بود، درخواست داشتیم تا با وزاری مسئول در این بخش جلسه‌ای برای بررسی وضعیت ارزهای رمزنگاری شده و تهدید و فرصت‌های این پدیده مالی جدید داشته باشیم و در همین راستا نیز این جلسه برگزار شد و دستگاه‌ها دغدغه‌ها و راهکارهای خود در حوزه رمز ارزها را ارائه دادند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت  به عنوان متولی بخش صنعت کشور در حوزه رمز ارزها بررسی‌هایی انجام داده و این وزاتخانه نگاه مثبتی به ارزهای رمزنگار و استخراج آن‌ها در کشور دارد و در همین راستا نیز آماده است تا زیرساخت‌های لازم را در صورت تصویب دولت آماده کند؛ از سویی دیگر وزارت نیرو نگاه مثبت به حوزه استخراج ارزهای رمزنگار و درآمدزایی ارزی کشور دارد اما مهمترین دغدغه وزارت نیرو و در نهایت توانیر موضوع انرژی در حوزه رمز ارز به شمار می‌رود که برای رفع دغدغه‌ها باید سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور افزایش یابد.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها دغدغه‌هایی دارد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نگرانی‌هایی جدی در زمینه گسترش استفاده از رمز ارزها در کشور و تغییر در نظام پولی و ارزی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد تا این پدیده باعث ایجاد مشکلات گسترده در حوزه پولی و بانکی نشود.

وی تاکید کرد: بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رمز ارزها تا زمان رسیدن جمع بندی با توجه به اهمیت موضوع به صورت اولویت دار ادامه خواهد داشت و در همین راستا نیز کمیته ویژه‌ای با عنوان کمیته رمز ارز به منظور بررسی سیاست گذاری در حوزه رمز ارز در کمیسیون اقتصادی تشکیل شده است.