, ,

کاهش ۲۵ درصدی مراجعات و شکایات از گروه صنعتی ایران خودرو

مجله دانستنی اقتصاد : مدیر ارتباط با مشتریان ایران خودرو از کاهش ۲۵ درصدی مراجعات و شکایات از گروه صنعتی ایران خودرو در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ خبر داد.

 

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد  به نقل از ایکوپرس- به گفته سهراب برفروشان، بیش ترین بهبود در حوزه فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو به واسطه افزایش تولید‌، عمل به تعهدات، تامین قطعات مورد نیاز شبکه خدمات پس از فروش و سایر برنامه های بهبود حوزه های اجرایی صورت گرفته است.

وی در این باره گفت: طبق نتایج ارزیابی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، ایران خودرو توانسته با افزایش ۳۸ درصدی رضایتمندی از نحوه رسیدگی به درخواست ها و شکایت ها، بیش ترین افزایش رضایتمندی مشتریان را در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ از آن خود کند.

اندازه گیری رضایت مشتریان توسط شرکت بازسی از تمامی شرکت های تولیدکننده خودرو صورت پذیرفته است. برفروشان تصریح کرد:‌ برهمین اساس گروه صنعتی ایران خودرو در این شاخص از سطح رضایت از رسیدگی ۵۲ درصدی در سال ۹۷ به سطح رضایت از رسیدگی ۹۰ درصدی در سال ۹۸ رسیده است.

برفروشان با بیان این که از نیمه سال گذشته در راستای ارتقای سطح کیفیت محصولات و خدمات گروه صنعتی ایران خودرو و همچنین ارتقای تصویر ذهنی مشتریان، مجموعه برنامه های کلان و عملیاتی به اجرا گذاشته شده،‌ تصریح کرد: این برنامه ها با هدف تحقق رضایتمندی مشتریان از طریق شناسایی و رفع ریشه ای علل منجربه درخواست و شکایت ها به عنوان اقدامات پیشگیرانه و همچنین پاسخ گویی به موقع و مناسب به این درخواست ها و شکایت ها برای جلب حداکثری رضایتمندی مشتریان اجرا شده است.

وی به برخی از اقدامات صورت گرفته برای صیانت از مشتریان اشاره کرد و گفت: رسیدن تولید روزانه به دوهزار دستگاه، کاهش تعداد خودروهای دارای کسری قطعه و افزایش تحویل به مشتریان تاثیر زیادی در افزایش رضایتمندی مشتریان داشته است.

مدیر ارتباط با مشتریان ایران خودرو تامین به موقع قطعات و ارایه خدمات مورد نیاز مشتری را از دیگر شاخص های موثر در رضایتمندی مشتریان دانست و گفت: با تعیین تکلیف موارد مرتبط با خودروهای واسطه یا کارتکسی، پرداخت سود تاخیر به صورت کامل و نظام مند براساس قرارداد و همچنین اصلاح دعوت نامه ها براساس ضوابط سازمان حمایت و شفاف سازی تمامی موارد برای مشتریان در سال ۹۸ توانسته ایم میزان رضایت مشتریان را افزایش دهیم.

وی افزود: متناسب سازی رویه های کنترل کیفی برای افزایش کیفیت محصولات و کنترل های بیش تر در فرآیندها قبل از تحویل خودرو به مشتری با دقت بالاتری دنبال شده است.

برفروشان اطلاع رسانی مستمر به مشتریان از فرآیند فروش و خدمات پس از فروش به صورت پیامک را نیز از دیگر اقدامات در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان دانست.

وی تصریح کرد: با تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای حوزه ارتباط با مشتریان و طرح ریزی و ابلاغ و پایش مستمر شاخص های کلیدی عملکرد برای هدایت و راهبری بخش های مرتبط با مشتریان در گروه صنعتی ایران خودرو، در تلاش برای ارتقای سطح کیفیت محصولات و خدمات و درنهایت جلب رضایت مشتریان هستیم.

, , ,

ناگفته های امیر آبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس از دیدار با مدیر عامل سابق ایران‌خودرو

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد و نقل از برنامه دست خط  ” امیر آبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس از دیدار با مدیر عامل سابق ایران‌خودرو در جلسه ای که با رئیس ایران خودرو داشتم و گفتم چرا اینطور می کنید و به ما بگوئید جریان چیست؟ می گوید ابتدا از منابع انسانی شروع کنید. منابع انسانی حرف اصلی را در شرکت می‌زند یا نه. آن هم در شرکتی که تخصصی است یعنی کار کاملاً از تخصص و علم و فناوری بیرون می آید. می گوید در این ده دوره مجلس قبل، فقط ۸ هزار نفر از کارمندان ایران خودرو را نماینده ها معرفی کردند.

*ایران خودرو چند پرسنل دارد؟

فکر کنم ۵۰ هزار نفر است.

*تقریبا یک پنجم.

چون شرکت های وابسته زیاد دارد متفاوت آمار داده می شود. بعد می گوید چون نماینده مجلس پشت او بود باید در سطحی نگه داریم که راضی شود. نمی کنیم نماینده مجلس دنبال تحقیق و تفحص می رود. می گفت یک نماینده مجلس ۳۰۰ نفر معرفی کرده است.

*اسم نماینده را گفت؟

بله.

*دوره چندم بود؟

این را ولش کنید. (می‌خندد). متاسفانه این وجود دارد. از بازار می گوید که سیاست های کلان بانک مرکزی و سیاست های کلان اقتصادی دولت، یکباره نقدینگی را به سمت ارز می برد، به سمت مسکن یا یکباره به سمت خودرو می برد. ایران خودرو چقدر تولید دارد که جواب این همه نقدینگی را بدهم؟ مانند سیل است که وقتی می آید همه را می زند و می برد. ۷ میلیون نفر ثبت نام کردند و ۵/۴ میلیون قرعه کشی برای ۲۵ هزار خودرو شد!

*احتمالا مجلس یازدهم به این امر ورود می کند.

بله. حتماً. ان شاالله کمیسیون صنایع خوبی شکل بگیرد.

,

آنچه برای ثبت نام محصولات سایپا و ایرانخودرو” باید بدانیم

آغاز طرح پیش فروش محصولات سایپا و ایرانخودرو

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد و به نقل از گسترش صنعت : طرح پیش‌فروش محصولات دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو از روز گذشته (۱۸ خرداد) آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه (۲۰ خرداد) ادامه خواهد داشت. در این گزارش به سوالاتی که ممکن است برای ثبت‌نام خودرو با آن مواجه شوید پاسخ داده شده است.

, , ,

طرح پیش فروش خودرو در عید فطر

آخرین خبر از قیمت خودروهای پیش‌فروش عید فطر

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد و نقل از خبرگزاری تجارت نیور : قرار است فردا طرح پیش ‌فروش و فروش فوق‌العاده خودروسازی‌ها آغاز شود اما این در شرایطی است که هنوز برای قیمت این خودرو‌ها تصمیم قطعی گرفته نشده است.درجلسه ای جدید تصمیم گیری برای بازار خودرو باز هم بدون حضور خبرنگار در وزارت صمت و با حضور سرپرست جدید این وزارت‌خانه برگزار شد که در نهایت انتشار یک خبر عجیب را به همراه داشت. سرپرست وزارت صمت در حالی زمان و شرایط فروش فوق‌العاده محصولات خود را تشریح می‌کند که هنوز تکلیف قیمت نهایی خودروها مشخص نشده و خود خودروسازها هم از قیمت نهایی عرضه محصولاتشان مطلع نیستند.

آغاز ثبت نام پیش فروش ویژه بیشتراز  ۲۵ هزار دستگاه خودرو دریکشنبه ۴ خرداد

حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیته خودرو تصمیم به فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودرو‌های گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودرو‌های تولیدی گروه خودروسازی سایپا، هم زمان با ایام عید سعید فطر گرفت و گفت: پیش ثبت‌نام و به روز آوری اطلاعات از روز یکشنبه ۴ خردادماه به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و شرایط سختگیرانه‌ای در ضوابط فروش و اولویت‌های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت.

مدرس خیابانی گفت: ضوابط فروش خودرو به گونه‌ای تعیین شده که به هیچ عنوان خریدار خودرو، حق فروش وکالتی را نداشته و خودروی فروخته شده نیز قابل صلح نیست. این در حالی است که اگر در هر یک از مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی هر بازه زمانی پس از تحویل خودرو مشخص شود که خریدار از ضوابط تعریف شده عدول کرده و سیستم‌های نظارتی تخلفات را کشف نمایند، علاوه بر اینکه امتیاز خودرو از وی سلب خواهد شد، خودروی وی توقیف شده و مطابق با قانون با آن برخورد خواهد شد.

سرپرست وزارت صمت بیان کرد: در فروش عید فطر ۷ محصول سایپا و ۴ محصول ایران خودرو عرضه می‌شوند که سند محصولات فروخته شده در رهن کارخانه باقی خواهد ماند. هماهنگی‌های لازم برای جلوگیری از فروش وکالتی با قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد صورت خواهد پذیرفت.این در حالی است که تکلیف قیمت گذاری خودرو هنوز مشخص نشده و تنها چیزی که در این چند مدت به دست ما رسیده است لیست قیمتی غلط و تکذیب شده‌ای از سوی شورای رقابت است لیستی که توسط سازمان حمایت و شورای رقابت تکذیب شد، اما انحراف بسیاری از رسانه‌ها را به همراه داشت و هنور عده‌ای ان را لیست نهایی می‌دانند.

باوجودآغاز پیش فروش هنوز قیمت نهایی خودرو مشخص نیست

تاریخ پیش‌فروش محصولات کارخانجات ایران خودرو و سایپا در حالی مشخص شد که قیمت نهایی خودرو‌ها هنوز مشخص نشده و لیست قیمتی به دست خودروساز‌ها و مردم نرسیده است.به عبارتی قرار است ۲۵ هزار خودرو با قیمتی نامعلوم به مردم فروخته شود و با وجود چنین تناقضات بزرگی مسئولان این حوزه تاکید دارند که از بروز تخلف و نفوذ در سیستم فروش جلوگیری خواهد شد. شاید همین تناقضات است که باعث شده آقای سرپرست از دید سایر رسانه‌ها دور بماند و از زمان انتصابش خبر‌ها را از طریق بخش اطلاع رسانی سازمان به دست رسانه‌ها برساند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

, ,

احتمال کاهش نرخ ۳۰ درصدی خودرو

قوه قضائیه به دلالی بازار خودرو رسیدگی می کند

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد و به گزارش بازار نامه :در روش قبلی قیمت‌گذاری ، وزیر صمت وقت نامه‌ای را زدند و ما را از سیستم قیمت گذاری خارج کردند.در شیوه جدید از ما پیشنهاد خواستند و ما نیز قیمت‌ها را پیشنهاد دادیم، از بهمن ماه قیمت خودرو در کارخانه تغییر نکرد و تنها دلالان و کاسبان قیمت سازی کردند.از قوه قضائیه می‌خواهیم وارد بازار خودرو شده و سرو سامانی به بازار بدهد. به جد به دنبال افزایش منطقی قیمت خودرو هستیم.

در آخرین جلسه با وزیر صمت به جمع بندی‌ درباره فرمول قیمت گذاری رسیدیم. باید در قسمت تقاضا محدودیت‌های زیادی اعمال شود تا مصرف‌کننده نهایی خریدار باشد.بر اساس ماده ۵ اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو بوده است. امیدواریم قیمت خودرو در بازار با قیمت‌گذاری شورای رقابت شکسته شود.احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو در بازار با تعیین قیمت منطقی در بازار امکان پذیر است.

🔻از نگاه کارشناسان دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری باعث ایجاد رانت می‌شود.

, , , , , ,

روندصنعت خودرو امسال چگونه خواهدبود

انجمادبازار خودرو

به گزارش از دانستنی افتصاد ونقل ازخبرگزاری خبرآنلاین :در مصاحبه سرکار خانم فریده زاوه زاده یکی از کارشناسان صنعت خودرو از وضعیت بازار خودرو به نظرم بازار سال ۹۹ به دو قسمت تقسیم خواهد شد؛ قسمت اول مربوط به دورانی است که کرونا سایه‌اش در بازار هست؛ در این دوران شاهد رکود خواهیم بود و معاملات رونقی نخواهد داشت و احتمالا زودتر از خرداد نشانه‌های رونق در بازار دیده نمی‌شود. به شرط مهار بیماری و بازگشت به شرایط عادی، معاملات باید از خرداد کم‌کم در بازار افزایش پیدا کند. وی گفتت :در عین حال، تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد و بی‌پولی مضاعف دولت در تزریق نقدینگی باعث می‌شود کل سال ۹۹ بازار کم‌رمق باشد.این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: به هرشکل من تصور می‌کنم تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران بسیار فراتر از آنچه که امروز فکر می‌کنیم، خواهد بود. دولت از طرفی با مشکلات عمده در تامین ارز و فروش نفت مواجه است و از طرفی دیگر، برنامه‌های تامین مالی نظام مالیاتی هم قطعا اجرایی نیست.زاوه عنوان کرد: چنین شرایطی در کنار نیاز به تعویق اخذ مالیات و حتی تزریق نقدینگی، به معنای تورم شدیدتر در سال ۹۹ در کنار بیکاری گسترده خواهد بود. در واقع آسیبی که قشر متوسط و ضعیف از کرونا خواهند دید، بسیار عمیق است که به‌تبع به قدرت خرید به شدت اسیب می‌زند.وی با بیان این‌که خود این شوک به بازار خودرو هم منتقل می‌شود، گفت: تقریبا عرضه جدید جز در قسمت‌های پایین بازار وجود ندارد؛ ممنوعیت واردات و عدم ارسال قطعات منفصله، درکنار قدرت خرید بسیار پایین مشتریان محصولات داخلی، فضای بازار را به شدت سردرگم می‌کند.

دولت احتمالا بسته حمایتی از صنعت خودرو ارائه کند

این کارشناس بازار خودرو افزود: احتمالا دولت به سیاق سال‌های گذشته، بسته حمایتی از صنعت خودرو را که شامل وام کم‌بهره خرید خودرو باشد، ارائه می‌کند، ولی شیب تورم و بهای تمام شده رو به افزایش، شرایط را پیچیده می‌کند. در همین تعطیلات عید و کرونا، دیدیم نرخ ارز بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است و احتمالا اگر مسائل بین‌المللی حل و فصل نشود که بعید است حرکتی تا نوامبر بشود و قیمت نفت هم ترمیم نشود که احتمالا اقدامات بین‌المللی چندان موثر نخواهد بود، فشار بر تامین ارز را در کشور گسترده‌تر می‌کند که خود به معنای تشدید گرانی در کشور است. حتی با نرخ ۳۰ درصد تورمی که خوش‌بینانه است و با حذف پراید و پژو۴۰۵ تا پایان سال، به معنای خداحافظی خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

بر زیان خودروسازان افزوده می‌شود؟

این کارشناس بازار خودرو متذکر شد: حذف زیان در انتهای سال گذشته با تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورت‌های مالی، رویه ناصواب و خطرناکی است. اگر شرکت‌ها مجددا با رویه قیمت‌گذاری دستوری حرکت کنند، دوباره ماشین تولید زیان آن‌ها فعال می‌شود و سال را با زیانی جدید باید به پایان می‌رسانند.زاوه ادامه داد: از طرفی اگر قیمت‌گذاری در شرایط فعلی آزاد شود، تنها اجحاف در حق خریداران بی‌بضاعت خواهد بود که هرچند از قیمت‌گذاری دولتی هیچ وقت منتفع نخواهند بود. بنابراین شرایط بسیار بغرنج و پیچیده‌ای بر اقتصاد کشور و البته بازار خودرو و البته مسکن حکمفرما خواهد شد.وی گفت: اصلاح ساختارهای مالی که سال‌هاست ضرورت دارد به فراموشی سپرده شده و تیم مدیریتی هم در کل صنعت فاقد کارآمدی کافی هستند، عینا شرایط بانکی، گمرکات و ارگان‌های دیگر مرتبط با تولید مانند وزارت صمت و اقتصاد، اصلا مساعد نیست.این کارشناس بازار خودرو افزود: رویه مدیریتی متداول در کشور که به لطف منابع درآمدی نفتی و بازار انحصاری می‌توانست به سودآوری شرکت‌ها منجر شود، به دلیل نبود منابع سبب تشدید بحران‌های اقتصادی عمومی می‌شود. بنابراین این عوامل سبب می‌شود بعد از فروکش کردن کرونا علاوه بر تاثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، شرایط بازارها افزایشی و تورمی شود.

وضعیت تولید در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

زاوه تصریح کرد: تولید هم بعید است عملکردی بهتر از سال ۹۸ به نمایش بگذارد. با وجود تبلیغات گسترده صنایع خودروسازی کشور؛ تولید در سال گذشته با کاهش چشمگیر همراه بود؛ به‌خصوص خودروهای تجاری وضعیت بدی را گذراندند و طرح‌های غیرکارشناسی مانند نوسازی ناوگان هم صرفا به هدر رفت منابع ختم شد و نتیجه ای عاید کشور نشد و نخواهد شد.وی عنوان کرد: ضعف کارشناسی در بدنه دولت شاید بسیار بیشتر از ضعف مدیریتی در حال آسیب رساندن به کشور است؛ به گونه ای که تقریبا هیچ ایده مدیریتی توسط کارشناسان نقد نشده و به چالش کشیده نمی‌شود؛ که نتیجه بارز آن را در صنعت خودرو می‌توان دید.این کارشناس صنعت خودرو متذکر شد: وضعیت به گونه ای است که حتی نهادهای علمی از کسانی برای آینده‌نگاری صنعت خودرو استفاده می‌کنند که علاوه بر نداشتن دانش و تجربه کافی و حتی مرتبط، صداقت هم ندارند و بنابراین انتظار بهبود انتظاری به‌جا نخواهد بود. بر این اساس، خانه‌تکانی در کل سیستم مدیریتی و کارشناسی کشور گریزناپذیر است.

, , , , , ,

زمزمه های افزایش قیمت خودرو

دلایل منبی بر گرانی خودرو چیست ؟

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد و نقل از خبرنگار مهر: بازار خودرو علیرغم اینکه خرید و فروش‌ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا دو ماهی است که کاهش یافته، اما همچنان رشد قیمت را تجربه می‌کند. بسیاری از افرادی که برای تأمین نیازهای روزمره خود و نه با دیدگاه سرمایه‌گذاری وارد خریدهای اینترنتی خودرو از سایت‌های رسمی خودروسازی‌ها می‌شوند، عملاً دست خالی از سایت‌ها بیرون می‌آیند و همچنان پاسخ درستی نمی‌گیرند و مشخص نیست خودروهای فروخته شده به دست چه کسانی می‌رسد.مردم همچنان گرفتار دلالان بازار خودرو در این میان قیمت بازار با آنچه که خودروسازان در وبسایت‌های خود اعلام می‌کند، آنقدر زیاد است که بازماندگان از خرید مستقیم از خودروسازان، قادر نیستند نیاز خود را از بازار تأمین کنند و بنابراین یا باید به خودروهای دست دوم رجوع کنند – که آن هم قیمتی مشابه نرخ خودروهای صفرکیلومتر کارخانجات دارد- یا به سایر وسایل نقلیه رو بیاورند.حال هم زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش چند ده درصدی قیمت خودروی تولیدی کارخانجات در محافل کارشناسی شنیده می‌شود و مدیران عامل خودروسازی‌ها هم بر این باورند که خودروها به دلیل حاشیه سود بالایی که دارند، دلالان را منتفع می‌کنند و خودروسازان از این سود نصیبی ندارند.نکته حائز اهمیت رایزنی این روزهای برخی اعضای شورای رقابت برای بازگرداندن مکانیزم قیمت گذاری از وزارت صنعت به شورای رقابت است. شورایی متشکل از منصوبان رئیس‌جمهور، نماینده وزیر دادگستری، نمایندگان قوه قضائیه، نماینده‌های اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، نمایندگان مجلس که قرار است سکان نرخ گذاری در شورای رقابت را با یک دستورالعمل جدید بر عهده بگیرند.محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که به دلیل شرایط اقتصادی سال گذشته، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد ستاد تنظیم بازار، قیمت‌ها را تعیین کند؛ اما برای سال ۹۹، هنوز تداوم این مسیر مورد توافق واقع نشده و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مصرف‌کنندگان تسهیل نماید.وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین نرخ بازار و کارخانه‌های خودروسازی وجود داشته باشد، بازار به هم می‌ریزد؛ به همین دلیل قرار است که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نظری درباره دستورالعمل قیمت خودرو دارند، آن را به شورای رقابت ارائه دهند.

شورای رقابت چگونه از نرخ‌گذاری خودرو کنار رفت؟

مهرماه سال ۹۷ بود که از کناره‌گیری شورای رقابت از نرخ گذاری خودرو خبر آمد. آن روزها صحبت این بود که شورای رقابت، فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو، با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود.تا پیش از آن، شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب نداشتند، مشمول قیمت گذاری کرده بودند که البته سهم این خودروها از بازار داخلی، بیش از ۸۵ درصد بود؛ اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را به مرور از فهرست قیمت گذاری شورا حذف کرده بود.در دورانی که شورای رقابت پای کار برای تعیین نرخ انواع خودرو بود، فاکتورهایی همچون نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل در نظر گرفته شده و شورای رقابت، دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط و انحصار در بازار بودند را تعیین می‌کرد. اما بعد از اینکه قرار شد ستاد تنظیم بازار این مسئولیت را به عهده گیرد، همه چیز به یکباره تغییر کرد؛ به نحوی که شورای رقابت این بار، آن هم فقط به مدت محدود، دامنه تغییر قیمت خودروها و آن دسته از خودروهایی که دارای انحصار بودند را به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کرد و این ستاد در صورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم می‌دانست، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌داد و در نهایت این سازمان، عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت را تعیین می‌کرد.همه اینها تنها در مدت زمان محدودی اجرا شد و پس از آن، در بهمن ماه سال ۹۷ موضوع با دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به شکل دیگری پیش رفت. او اعلام کرد که قیمت خودرو بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که بر اساس آن، نرخ ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار است و قول داد که با اجرای این روش، تب و تاب بازار خودرو کم شود و قیمت‌ها روال منطقی به خود بگیرد و حاشیه بازار از بین برود.اما درست از همان روزی که فرمول جدید (قیمت کارخانه، ۵ درصد زیر قیمت بازار) مبنای کار قرار گرفت، قیمت خودرو در فواصل زمانی کوتاهی رو به افزایش گذشته و کار را تا جایی پیش رفته که قیمت اکنون روند فزاینده‌ای گرفته و هیچ مانعی، جلودار آن نیست.آن روزهایی که همچنان قیمت خودرو در شورای رقابت قیمت گذاری می‌شد، هر دستگاه پراید ۱۱۱ حدود ۱۸ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۱۹ میلیون و ۷۶ هزار تومان، پراید ۱۳۲ حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان، پراید ۱۵۱ حدود ۱۹ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان، تیبا ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان، تیبا دو ۲۶ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان و ساینا ۲۶ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان بوده است؛ در حالی که اکنون مقایسه این قیمت این خودروها با آنچه که در کارخانه و بازار آزاد نرخ گذاری می‌شود، فاصله‌ای چندبرابری دارد.همچنین هر دستگاه پژو ۴۰۵ بنزینی جی ال ایکس ۲۷ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۲۹ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان، پارس سال ۳۳ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۰ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان، تیپ ۵ حدود ۳۵ ملیون و ۹۹۲ هزار تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز ۳۷ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان بوده است.هر دستگاه سمند ال ایکس ۲۷ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان و سمند ای اف سون نیز ۲۹ میلیون و ۸۱۴ هزار تومان بوده است.

پیش از کناره گذاشتن شورای رقابت، قیمت خودرو چطور تعیین می‌شد؟

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در همان بحبوحه‌ای که اختیار قیمت گذاری از شورای رقابت سلب شده بود، در گفتگویی که در سایت رسمی مرکز ملی رقابت منتشر شد، گفته بود: همه ساله شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودروهایی که دارای انحصار هستند، ارائه داده و معمولاً تورم بخشی توسط بانک مرکزی تا اردیبهشت‌ماه هر سال اعلام می‌شد. اواخر خرداد و تیرماه ۹۷ بود که شورای رقابت اطلاعات تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرد و در همان زمان نیز شواری رقابت به خودروسازها اعلام کرد که حدود ۷.۵ درصد اجازه افزایش قیمت دارند.در این میان اگر نگاهی به آخرین نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت برای خودروها بیندازیم، به خوبی می‌توان متوجه شد که اجازه افزایش قیمت ۷.۵ درصدی اکنون به افزایش قیمتی بالای ۵۰۰ درصدی در حاشیه بازار تبدیل شده است.

 

 

, , , , , , ,

آغاز جریمه خودروهای بدون معاینه فنی وگواهینامه های فاقد اعتبار

از۱۶اردیبهشت سال جاری خودرو های فاقد معایینه فنی وگواهی نامه های فاقد اعتبار جریمه خواهند شد

به گزارش از مجله دانستنی اقتصاد ونقل از خبر گزاری تابناک  رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی گفت : جریمه خودروهای بدون معاینه فنی و همچنین گواهینامه‌هایی که مدت قانونی آن به اتمام رسیده از ۱۶ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.ا اشاره به اینکه در آزمون معاینه فنی خودروهای سبک، منو اکسیدکربن و هیدروکربن‌ها اندازه‌گیری می‌شود، اظهارکرد: دستورالعمل‌های معاینه فنی برای انواع خودروها متفاوت است. بدین‌ترتیب که برای خودروهای کاربراتوری که خیلی قدیمی هستند میزان منواکسیدکربن، باید چهار درصد حجمی، مدل ۸۳ و پایین‌تر دو درصد و مدل ۸۴ و بالاتر ۰.۷ درصد باشد که اکثر خودروهای در حال تردد در تهران محصول این دوره زمانی (۸۴ و بالاتر) هستند.وی ادامه داد: این رقم‌ها برای معاینه فنی معمولی و در دور آرام است البته تا قبل از سال ۱۳۹۳ حد منواکسیدکربن برای آزمون معاینه فنی دو درصد بود و بعد از آن سال به صورت سختگیرانه‌تری اعمال شد و به ۰.۷ درصد رسید، به طوری که اگر خودرویی کاتالیست کانوِرتور نداشته باشد توان پاس کردن این حد از منواکسید کربن را حتی در دور آرام نخواهد داشت البته این سختگیری‌ها در معاینه فنی باید ادامه داشته باشد و به شکل پلکانی ارتقا یابد.

رئیس سابق مرکز ملی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برای معاینه فنی برتر که از خودرو در دور بالا آزمون گرفته می‌شود، عدد و رقم‌ها با معاینه فنی معمولی متفاوت است، وبرای دور بالا خودرو را تحت بار قرار می‌دهند و گاز را بالا می‌برند، به طوری که سرعت خودرو را از دور ۲۰۰۰ به ۴۰۰۰ می‌برند. در این نوع از معاینه فنی مدل‌های ۸۴ و بالاتر، میزان منواکسید کربن شش دهم درصد است که پاس کردن آن دشوار است و بسیاری از خودروها نمی‌توانند آن را پاس کنند. خودروهایی که موفق به دریافت برگه معاینه فنی برتر می‌شوند، می‌توانند برای پرداخت عوارض محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد مشمول تخفیف قرارگیرند.

در این راستا گفتند :کیفیت خودروهایی که در کشور ما تولید می‌شود تا حدی با تولیدات سایر کشورها متفاوت است، در کشورهای پیشرفته، خودروها معمولاً استانداردهای یورو ۶ را پاس می‌کنند اما در کشور ما استاندارد یورو ۴ محور تولیدات خودرویی قرار می‌گیرد که همین حد استاندارد هم بعد از یک تا سه سال استفاده از خودرو دچار اشکال و خودرو با افت کارایی مواجه می‌شود، به طوری که اگر همان مقطع اندازه‌گیری‌ها صورت گیرد، نمی‌تواند استاندارد یورو ۴ را پاس کند بنابراین در تولیدات خودرویی باید بحث پایداری استانداردها هم مطرح باشد اما در حال حاضر نقایصی در این زمینه وجود دارد.این کارشناس آلودگی هوا در پایان با اشاره به ضرورت تقویت تجهیزات مراکز معاینه فنی کشور اظهار کرد: متأسفانه تعدادی از خودروها که در مراکز معاینه فنی تهران موفق به دریافت برگه معاینه فنی نمی‌شوند، سعی می‌کنند به مراکز معاینه فنی در اطراف تهران یا حتی سایر شهرهای اقماری که تجهیزات کاملی ندارند، مراجعه کنند تا با آنان راحت‌تر برخورد شود و بتوانند برگه معاینه فنی بگیرند، در حالی که باید در همه مراکز، معاینه فنی به‌دقت، کامل و بدون کمترین خطا انجام شود.در این رابطه دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا – نیز پیش از این با انتقاد از عملکرد برخی مراکز معاینه فنی درخواست کرده بود که ارتباط مراکز معاینه فنی متخلف با سامانه یکپارچه معاینه فنی (سیمفا) قطع شود. او در یکی از جلسات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا توضیح داد که در شرایط حاضر این ظرفیت قانونی وجود دارد که با مراکز متخلف معاینه فنی برخورد شود و می‌توانیم با مستندات مربوط به تخلف مرکز معاینه فنی ارتباط آن را با سامانه سیمفا قطع کنیم. مسلماً این بزرگترین تنبیه برای مراکز معاینه فنی متخلف به عنوان بخش خصوصی خواهد بود و نقش بازدارندگی خواهد داشت. پیشنهاد می‌کنم در آئین‌نامه جدید معاینه فنی این موضوع لحاظ شود.

البته در ابتدای پاییز سال جاری، سازمان حفاظت محیط زیست به منظور ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی سراسر کشور طرح آموزش کارشناسان ادارات محیط زیست استان‌ها را در دستور کار قرار داد. این طرح با همکاری شهرداری تهران انجام و جلساتی آموزشی برای ارتقای سواد کارشناسان محیط زیست کشور در حوزه معاینه فنی برگزار شد. سازمان محیط زیست از کلیه ادارات زیر مجموعه خود درخواست کرد که به‌طور ماهانه نتایج پایش و بررسی‌های خود را از مراکز معاینه فنی استان محل فعالیت به ستاد مرکزی گزارش دهند. شواهد نشان می‌دهد که تاکنون جز استان تهران هیچیک از استان‌های کشور در ارائه گزارشات مربوط به بازرسی از مراکز معاینه فنی عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. دبیرخانه ملی کاهش آلودگی هوا نیز ادارت کل محیط زیست استان‌ها را بارها در این باره مورد انتقاد قرار داده است.

 

, , , , , , ,

افزایش نرخ دیه درسال۹۹

توضیخات بیمه مرکزی در مورد افزایش نرخ دیه

به گزارش مجله دانستنی اقتصادوبه نقل از ایران جیب  بیمه مرکزی ایران : در اجرای ماده (۳) «آیین‌نامه تعیین سقف حق‌بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن – مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۶»، موضوع ماده (۱۸) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال ۱۳۹۵»، شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۹۸، شرکت‌های بیمه را به رعایت موارد زیر مکلف کرد:
۱- نظر به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۳۹۹ از سوی قوه محترم قضائیه که متضمن ۲/۲۲ درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه است و با توجه به افزایش ۳درصدی نرخ حق‌بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای‌عالی بیمه، کلیه شرکت‌های بیمه موظفند، بیمه‌نامه‌های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ و پس از آن می باشد، با تعهدات بدنی ۴۴۰۰ میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۱۱۰ میلیون ریال و با حق‌بیمه‌های مندرج در جدول صادر نمایند. شرکت‌های بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.
۲- نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه‌نرخ‌های حق‌بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوق‌الذکر و اصلاحیه آن وفق تصویب‌نامه شماره ۶۵۴۸۵/ت۵۵۲۹۹هـ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران و با رعایت بخشنامه شماره ۱۲۰۰۵۸/۴۰۰/۹۶ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ بیمه مرکزی ج.ا. ایران است.
۳- در اجرای ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال ۱۳۹۵ و آیین‌نامه اجرایی آن – مصوب هیئت محترم وزیران، شرکت‌های بیمه مکلفند، بیمه‌نامه‌های حوادث راننده‌ای را که تاریخ شروع پوشش آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ و پس از آن می‌باشد، با تعهدات حداقل ۳۳۰۰ میلیون ریال و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آیین‌نامه مذکور صادر نمایند و در صورت تقاضای بیمه‌گذاران، مبلغ تعهدات بیمه‌نامه‌های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق‌بیمه مربوط تا مبلغ مذکور افزایش دهند.
۴- با توجه به اینکه در قانون مذکور، جبران کسری پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه می باشد، برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه‌نامه‌های صادره قبلی، منتفی است. مع‌هذا، در صورتی که بیمه‌گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند، با اخذ حق‎بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند.

 

, , , , , , , , , , ,

مشاغل اسیب دیده باورود بیماری کرونابه کشور

 آثار شیوع کرونا بر اشتغال

به گزارش از مجله دانستنی اقتصاد و خبرگزاری ایرنا :شیوع ویروس مرموز کرونا در مدت‌زمان بسیار کوتاهی به‌ یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است. درکنار بخش اعظمی از محتوای منتشرشده در قالب توصیه‌های بهداشتی، آمار و ارقام مبتلایان و اطلاع‌رسانی درباره نحوه مقابله با ابتلا و نحوه مواجهه با مبتلایان به این ویروس بررسی تبعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی ناشی از گسترش این بیماری نیز برای سیاستگذاری بسیار مهم و ضروری است. در گزارش پیش‌رو به بررسی فعالیت‌ها و مشاغلی پرداخته‌ایم که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد درمورد میزان تحت‌تاثیر قرار گرفتن بخش‌های اقتصادی از ویروس کرونا، بخش خدمات با توجه به کاربر بودن و داشتن بالاترین سهم در تولید ناخالص داخلی ایران (حدود ۵۰‌درصد)، بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده و خواهد دید. در این بخش گرچه برخی فعالیت‌ها با گسترش ویروس کرونا ازجمله فعالیت‌های عرضه‌کننده محصولات بهداشتی، شوینده و سلولزی و در مواردی میوه‌فروشی و عطاری رشد داشته‌اند، اما با توجه به سهم ناچیز آنها از ارزش افزوده و اشتغال، به نظر نمی‌رسد این گروه کوچک فعالیت‌ها بتوانند تاثیر منفی سایر فعالیت‌ها بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران و همچنین اشتغال پس از گسترش ویروس کرونا را خنثی کنند. در بخش صنعت گرچه این بخش نسبت به بخش خدمات آسیب کمتری از کرونا دیده است، اما نسبت به شوک‌های متفاوت مانند شوک‌های مثبت و منفی نفتی، شوک‌های سطح کلان اقتصاد، چالش‌های تامین مالی و سایر شوک‌های برون‌زا نوسانات بیشتری را تجربه کرده و انتظار می‌رود بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۹ با رشد منفی مواجه باشد. همچنین تاثیر کرونا بر بخش کشاورزی شاید چندان قابل توجه نباشد و این بخش در سال جاری نیز هم تولید و هم اشتغال خود را حفظ کند.درخصوص تاثیر شرایط جدید بر وضعیت اشتغال و کسب‌وکار، دولت در قالب یک طرح پژوهشی، حدود ۵۰ عنوان شغل در زیربخش‌های اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی را به‌عنوان فعالیت‌ها و مشاغل آسیب‌دیده از ویروس کرونا منتشر کرده که این ۵۰‌عنوان شغلی در قالب ۱۰‌رسته فعالیت اصلی دسته‌بندی و مقرر شده تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای حفظ اشتغال و تولید به این واحدها اختصاص یابد.نتایج بررسی‌ها از وضعیت ۵۰‌عنوان فعالیت خدماتی و تولیدی آسیب‌پذیر که دولت آنها را مشمول دریافت تسهیلات کرده، نشان می‌دهد این مشاغل و فعالیت‌ها که بیش از ۸/۴ میلیون نفر شاغل (معادل ۲۰.۶ درصد از اشتغال کشور) را در‌برمی‌گیرند، عمدتا مربوط به مشاغل رسمی بوده و مشاغل غیررسمی را شامل نمی‌شود. نتایج گزارش حاضر نشان می‌دهد دولت درحالی این ۵۰‌عنوان فعالیت را به‌عنوان فعالیت‌های آسیب‌پذیر از ویروس کرونا معرفی کرده که در مشاغل غیررسمی حدود چهار میلیون نفر مشغول فعالیتند که حداقل دو میلیون نفر از آنان فاقد بیمه و کمترین حقوق شغلی و معیشتی حداقلی هستند. اما نکته نگران‌کننده اینکه، این افراد مشمول هیچ کدام از تسهیلات و بسته‌های حمایتی دولت نمی‌شوند. گرچه این فعالیت‌ها طیف مختلفی از فعالیت‌ها همچون تراکت‌پخش‌کن‌ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان، مشاغل اینترنتی، شغل در منزل و‌… می‌شود، اما در گزارش حاضر به جهت نبود اطلاعات آماری، از عنوان کلی مشاغل غیررسمی استفاده شده است.

۵۰ شغل موردحمایت دولت در شرایط کرونایی

هیات دولت اخیرا طی مصوبه‌ای ۱۰ رسته شغلی را در ردیف مشاغل بسیار آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا معرفی کرده که قرار است به‌شرط حفظ اشتغال یک بسته تسهیلات بانکی ۷۵ هزار میلیارد تومانی به آنها اعطا شود. طبق داده‌های آماری منتشرشده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در زیربخش‌های این صنوف تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده از ویروس کرونا، لیست ۵۰ کسب‌وکار وجود دارد که بیش از ۴.۸ میلیون نفر در آن مجموعه‌های تولیدی مشغول فعالیت هستند. قبل از اینکه در مورد لیست و عناوین این مشاغل بحث شود، لازم است درخصوص آخرین وضعیت کلی کار و اشتغال کشور صحبت به میان آید.طبق آخرین داده‌های آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، در پایان زمستان سال ۱۳۹۸ نرخ بیکاری کشور به ۱۰.۶ درصد رسیده که نسبت به پاییز ۱۳۹۸ این نرخ بدون تغییر بوده است. همچنین طبق این داده‌های آماری، در زمستان ۹۸ از ۶۱ میلیون و ۹۱۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور، ۳۵ میلیون و ۶۹۲ هزار نفر (معادل ۵۷.۶ درصد) غیرفعال و ۲۶ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر (۴۲.۴ درصد) فعال هستند. علاوه‌بر این، از مجموع ۲۶ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر جمعیت فعال کشور، ۲۳.۴ میلیون نفر شاغل و ۲.۸ میلیون نفر نیز بیکار هستند.درمورد بخش‌های اقتصادی نیز طبق داده‌های مرکز آمار ایران در زمستان سال گذشته از مجموع ۲۳.۴ میلیون شاغل کشور، ۳.۷ میلیون نفر (۱۵.۶ درصد) در بخش کشاورزی، ۷.۴ میلیون نفر در بخش صنعتی (۳۱.۷ درصد) و ۱۲.۳ میلیون نفر نیز در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند.با توجه به اینکه ویروس کرونا در ماه پایانی زمستان ۹۸ وارد ایران شده و شوربختانه یا خوشبختانه فعالیت‌های اقتصادی تا روزهای پایانی سال تقریبا فعال بودند، تصور اولیه این بود که تعداد شاغلان کشور نمی‌تواند کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. در این زمینه بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد در زمستان سال ۹۸ تعداد شاغلان کشور نسبت به پاییز ۹۸ حدود یک‌میلیون و ۱۲هزار نفر کاهش پیداکرده که این میزان حدود ۴۰۳هزار نفر بیش از تعداد شاغلانی است که در زمستان ۹۷ به‌واسطه تعطیلی فصلی برخی فعالیت‌ها همچون کشاورزی و غیره کاهش پیدا کرده بود. بررسی تعداد شاغلان در بخش‌های سه‌گانه اقتصادی نیز نشان می‌دهد طی زمستان سال گذشته تعداد شاغلان نسبت به پاییز در بخش کشاورزی کاهش ۵۳۵ هزارنفری، در بخش صنعت کاهش ۶۰۱ هزار نفری و در بخش خدمات نیز افزایش ۱۲۴ هزار نفری داشته است. بر این اساس گرچه تعداد شاغلان کشور در زمستان ۹۸ نسبت به پاییز به‌طور قابل‌توجهی (یک‌میلیون و ۱۲ هزار نفر) کاهش پیداکرده، اما هنوز آثار شیوع ویروس کرونا که عمدتا مربوط به بخش خدمات است، در آمارها منعکس نشده است. البته این مساله به معنی عدم تأثیرگذاری ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه بر بخش خدمات نیست و آمارهای جدید قطعا ارقام قابل‌تاملی از کاهش تعداد شاغلان در پایان بهار به نمایش خواهند گذاشت.

اما در کنار مرور نماگرهای کلی اشتغال و سهم بخش‌های اقتصادی از اشتغال، بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد در پایان ۹ماهه سال گذشته (آخرین آمار رسمی) رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به منفی ۷.۶ درصد رسیده است. بر اساس این آمار، در ۹ماهه سال گذشته بخش استخراج نفت و گاز طبیعی رشد منفی ۳۷ درصدی، گروه کشاورزی رشد ۳.۲ درصدی، گروه صنعت رشد منفی ۲.۳ درصدی، گروه ساختمان رشد مثبت ۹.۶ درصدی و بخش خدمات نیز رشد منفی ۰.۲ درصد را تجربه کرده‌اند؛ اما مرکز آمار ایران در روزهای پایانی اسفند نیز طی گزارشی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی سال ۹۸ با نفت ۷.۲- درصد و بدون نفت صفر درصد خواهد بود.این رشد منفی خود به‌اندازه کافی وضعیت نگران‌کننده تولید کشور را نشان می‌دهد. در مورد سال ۱۳۹۹ نیز اگرچه برای قبل از شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی رشد نزدیک به صفر (مثبت ۰۶/۰ درصدی) شده است؛ با‌وجود این، گسترش ویروس کرونا تولید کشور را از هر دو سمت عرضه و تقاضا با شوک منفی مواجه خواهد کرد.در سمت تقاضا بسیاری از فعالیت‌ها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند و از ناحیه شوک منفی تقاضا دسته فعالیت‌های بسیاری در اقتصاد ایران با آسیب‌های جدی مواجه شده و بعضا تا آستانه تعطیلی پیش رفته‌اند. فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اصناف مواد غذایی ازجمله رستوران‌ها، تالارها، طباخی‌ها، باغ‌تالارها، سفره‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و… با کاهش فروش محصولات در بازه ۵۰ تا ۹۰ درصدی مواجه و حتی در مواردی تعطیل ‌شده‌اند.گروه فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری مشتمل‌بر تامین جا، غذ و آشامیدنی‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند و با هدف پیشگیری از شیوع ویروس اغلب هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی و فعالیت‌های زیرمجموعه آنها تعطیل شده‌اند. گروه حمل‌ونقل بر اساس اظهارنظر صنوف با کاهش حداقل ۵۰درصدی عرضه انواع خدمات مواجه شده‌اند. گروه فعالیت‌های فرهنگی شامل سالن‌های تئاتر و نمایش، باشگاه‌های ورزشی، موزه‌ها، ساختمان‌ها و اماکن تاریخی، کتابخانه‌ها، شهربازی‌ها و سایر فعالیت‌های سرگرمی و تفریحی طبقه‌بندی‌نشده نیز به‌طور کامل تعطیل و با کاهش درآمد ۱۰۰درصدی مواجه شده‌اند. گروه فعالیت‌های آموزشی شامل مدارس، مهدکودک‌ها، دانشگاه‌ها و سایر فعالیت‌های آموزشی نیز به‌طور کامل به تعطیلی کشیده‌اند. گروه پوشاک در همه زیرگروه‌ها نیز با کاهش تقاضا مواجه شده و بنا بر اظهارنظر صنوف تا قبل از عید سال ۱۳۹۹ همه تولیدات با کاهش فروش حداقل ۵۰ درصدی مواجه شده‌اند. فعالیت‌های دیگر مانند آجیل، خشکبار و سایر محصولات خوراکی و تولید شیرینی، بیسکویت و کیک نیز تا قبل از عید کاهشی بیش از ۵۰ درصدی فروش را تجربه کرده‌اند، آن‌هم در شرایطی که در عید نوروز با برگزار نشدن مراسم عید، علاوه‌بر کاهش فروش، حتی احتمال خسارت بیشتر ناشی از پیش‌بینی فروش بالا و خرید مواد اولیه فاسدشدنی به مقدار زیاد نیز وجود دارد.گروه فعالیت‌هایی مانند آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، شست‌وشو و خشکشویی، فعالیت گرمابه، سالن‌های سونا و ماساژ، فعالیت‌های مربوط به نظافت ساختمان و نظافت صنعتی و مکانیکی‌ها و تعمیرکاران خودرو نیز با کاهش تقاضای بیش از ۵۰ درصد مواجه شده و در برخی موارد نیز تعطیل ‌شده‌اند. همچنین کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، کویت، پاکستان و ترکمنستان محدودیت‌های تردد ایجاد کرده‌اند که این محدودیت‌های تردد و در برخی موارد بسته شدن مرزهای تجارت با کشورهای همسایه، حجم تقاضا را محدودتر کرده است. این موضوع به معنای کاهش (ولو کوتاه‌مدت) تقاضا برای صادرات کشور ما بوده و علاوه‌بر تقویت شوک منفی تقاضا، به محدود شدن بیشتر ارزآوری کشور می‌انجامد. همچنین کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها به‌ویژه استارتاپ‌های حمل‌ونقلی و فعالیت‌های خدماتی تامین غذا از شیوع همه‌گیر ویروس کرونا آسیب دیده‌اند. برای مثال علی‌بابا، اسنپ، تخفیفان، نت‌برگ، چیلیوری، الوپیک، تی‌تکس و بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین که در حوزه حمل‌ونقل، غذا، سفر و گردشگری، گل‌وگیاه، مسکن و تبلیغات فعال بوده‌اند، با کاهش فروش مواجه شده‌اند. درمقابل برخی کسب‌وکارهای اینترنتی که عمدتا در حوزه بازار آنلاین کالاهای سوپرمارکتی و فیلم فعال بوده‌اند، با رشد تعداد مشتری و فروش مواجه شده‌اند. در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی ۵۰ کسب‌وکار را که در قالب ۱۰ رسته قابل‌طبقه‌بندی است ارائه داده که این کسب‌وکارها بیشترین آسیب را از شرایط موجود دیده‌اند.طبق آنچه از داده‌های ارائه‌شده وزارت کار قابل‌استخراج و در جدول شماره یک ارائه‌شده، ملاحظه می‌شود که این کسب‌وکارها درمجموع چهار میلیون و ۸۴۱ هزار و ۲۸۵ نفر شاغل دارند. بر این اساس با در نظر گرفتن تعداد کل شاغلان کشور که در پایان زمستان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۳ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر بوده، ۵۰ عنوان شغلی که در جدول یک آمده، معادل ۶/۲۰ درصد از کل شاغلان کشور را دربر می‌گیرد. کاهش فعالیت این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

حداقل ۲ میلیون شاغل؛ خارج از حمایت دولت

گاهی در ادبیات اقتصادی عناوینی چون اشتغال غیررسمی، اشتغال زیرزمینی و پنهان به گروهی از مشاغل و شاغلان آن اطلاق می‌شود، اما حقیقت امر این است که هیچ تعریف مشخص و واحدی برای آنها نه در کشور ما و نه در کشور‌های دیگر نیز وجود ندارد و عموما در سخنرانی‌ها، آمار‌ها و مقالات در ابتدا مقصود پژوهشگر از عناوین بالا گفته شده و بعد بررسی آن انجام می‌شود. به‌صورت کلی اشتغال غیررسمی زاییده اقتصاد غیررسمی و احتمالا قوانین ناکارآمد دولتی بوده و میزان آن در هر کشوری به درجه توسعه‌یافتگی آن مرتبط ‌است، به‌طوری‌که سهم شاغلان این بخش (بدون درنظر گرفتن بخش کشاورزی) به صورت میانگین در کشور‌های مختلف بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، پس واضح است که برخلاف بار منفی واژه، این بخش نقش مهمی در ایجاد تولید، اشتغال و کاهش فقر داشته و همچنان خواهد داشت. بررسی‌های میدانی و البته دانشگاهی نشان داده که این بخش در دوران رکود و تعطیلی فعالیت‌های تولیدی و بنگاهی بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد، چراکه نیروی کار بیکارشده این بنگاه‌ها و همچنین نیروهایی که به‌تازگی وارد پروسه یافتن کار در بازار کار شده‌اند، برای فرار از پیامد‌های بیکاری به‌سمت مشاغل غیررسمی هدایت شده و متاسفانه مجبور به تن دادن به هر بی‌قانونی برای صاحبکار خود خواهند شد.مطابق تصمیم اتخاذشده در پانزدهمین کنفرانس آمارشناسان کار، اشتغال غیررسمی چنین تعریف شد: «اشتغال غیررسمی عبارت است از تمام شغل‌ها در بنگاه‌های غیررسمی یا تمام افرادی که طی یک دوره مرجع معین حداقل در یک بنگاه غیررسمی شاغل بوده صرف‌نظر از وضع شغلی و یا اینکه شغل موردنظر او شغل اصلی یا شغل دوم او بوده است.» بنگاه در اینجا به مفهوم وسیعی به‌کار رفته و شامل هر واحد تولید کالا و خدمت برای فروش یا مبادله است، لذا نه‌تنها تمام واحدهای تولید دارای نیروی کار را دربر می‌گیرد، بلکه واحدهای خوداشتغال و مستقل که به‌صورت تنها یا با کمک اعضای خانوار و بدون مزد اداره می‌شوند را نیز شامل می‌شود، بنابراین شامل تمام تراکت‌پخش‌کن‌ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان، منشی مطب‌ها، مشاغل اینترنتی، کار در منزل و… نیز می‌شود که صاحبان این مشاغل قطعا برای فرار از پیامدهای بیکاری به این سمت هدایت شده‌اند. اما برآورد آماری این مشاغل در هر کشوری به‌خصوص کشور ما به‌دلیل ‌گستردگی و تنوع و همچنین کوتاه‌مدت بودن آنها بسیار سخت است. با این حال اگر براساس تعاریف گفته‌شده بپذیریم که شاغلان غیررسمی، نیروی کار‌ی هستند که از حداقل‌های قانونی مانند قرارداد یا حکم کارگزینی، پرداخت بیمه بازنشستگی و درمان و استفاده از حمایت‌های فرزندآوری محروم هستند، می‌توانیم بر اساس کسر و انکسار شاغلان و بیمه‌شده‌ها برآوردی ۱۰میلیونی از بخش غیررسمی اقتصاد ایران داشته باشیم.ا‌لبته هرچند گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده افزایش ۱۰درصدی شاغلان بیمه‌شده طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ ‌است و روند بیمه شدن شاغلان غیررسمی را مثبت نشان می‌دهد، اما همچنان این نکته را نیز تایید می‌کند که ‌از هر ۷۰۰ هزار شغل ایجادشده در سال به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۵۰ درصد آن در مشاغل غیررسمی بوده است. ‌علاوه‌بر این، برآورد‌های دیگر حضور هفت میلیون نیروی کار بیمه‌نشده را به طور قطع تایید می‌کنند و از احتمال وجود بیش از سه میلیون نیروی کاری که حتی حداقلی‌ترین قوانین کار را ندارند، خبر می‌دهند. بزرگ بودن مشاغل غیررسمی علاوه بر اینکه نشان می‌دهد بخشی از اقتصاد کشور، حقوق نیروی کار را نادیده گرفته، این نکته را نیز تایید می‌کند که شناسایی آنها کار سختی خواهد بود.

شاغلان غیررسمی شامل کدام بسته حمایتی میشوند

شناسایی شاغلان غیررسمی از آنجایی ضرورت پیدا می‌کند که در چنین بحرانی مثل کرونا مشخص نیست آنها مشمول کدام بسته حمایتی دولت بوده و درواقع اشتغال آنها چگونه حفظ یا حمایت می‌شود. در حال حاضر بسته چهارم دولت برای حمایت از اشتغال در شرایط کرونایی، اختصاص پنج‌هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران آسیب‌دیده از کروناست. براساس این مصوبه دولت، مقرر شده این تسهیلات برای بازگشت شاغلان بیکارشده به محل کار و پرداخت بیمه بیکاری اختصاص داده شود. براساس این مصوبه، گرچه طبق قانون، مقرری بیمه بیکاری به کسانی تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، ولی در شرایط حاضر این محدودیت برداشته شده و کارگری که سه تا چهار ماه سابقه کار داشته و به‌دلیل کرونا کارش را از دست داده باشد هم می‌تواند درخواست بیمه بیکاری بدهد و از منابع تخصیص داده‌شده استفاده کند. براساس آنچه در سامانه «ثبت درخواست بیمه بیکاری» سازمان تامین اجتماعی شرح داده شده، کارگران بیکارشده بدون مراجعه حضوری می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند.طبق آمارهای اعلام‌شده، تاکنون ۷۰هزار کارگر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که در مرحله بعدی براساس گزارش صنوف و بررسی مدارک، بیمه بیکاری به این افراد پرداخته خواهد شد. اما نکته مهم درمورد این بسته همانطور که گفته شد، ‌آمار بالای بیمه‌نشدگان است. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد از مجموع ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار شاغل کشور در پاییز سال ۹۸ (فصل قبل از شیوع کرونا) تعداد ۱۷ میلیون و ۴۴۸ هزار نفر در ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور دارای بیمه بوده و نزدیک به هفت میلیون نفر از شاغلان کشور فاقد بیمه هستند.با لحاظ اینکه نزدیک به پنج میلیون نفر از شاغلان بدون بیمه کشور در مناطق روستایی هستند که به‌واسطه اشتغال در بخش کشاورزی شاید دغدغه کمتری در مورد بیمه داشته باشند، با این حساب نزدیک به دو میلیون نفر از شاغلان کشور در مناطق شهری فاقد بیمه هستند که به نظر می‌رسد اغلب این افراد در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند و این روزها با شیوع ویروس کرونا بسیاری از آنها شغل خود را برای مدتی از دست داده‌اند. بر این اساس تعداد چشمگیری از شاغلان بخش غیررسمی از تسهیلات پنج‌هزار میلیارد تومانی بیمه بیکاری محروم شده و برای تامین معیشت در شرایط فعلی دچار مشکلات زیادی خواهند بود و همچنین در بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت نیز به رسمیت شناخته نشده‌اند. مجموعه موارد گفته‌شده شناسایی این افراد را ضروری می‌کند.