, ,

تخصیص ۶۵۰ میلیون یورو ارز دولتی به واردکنندگان خاص نهاده

به گزارش دانستنی اقتصاد و نقل از خبرگزاری مهر فعال صنفی گفت: در جلسه وزارت صمت با برخی واردکنندگان نهاده، ۶۵۰ میلیون یورو به واردات اختصاص یافته است؛ به هر حال صمت متولی توزیع ارز است و تصمیم گرفته برخی واردکنندگان کار را پیش ببرد.

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان درباره اعتراض تشکل‌های واردکننده نهاده دامی به جلسه وزارت صمت با برخی واردکنندگان خاص جهت تخصیص ارز گفت: در جلسه وزارت صمت با برخی واردکنندگان نهاده‌های دامی، دینار عراق معادل ۶۵۰ میلیون یورو به نهاده‌های دامی خوراک دام همچون ذرت، کنجاله سویا و جو دامی اختصاص یافته است. به هرحال متولی توزیع ارز وزارت صمت است و این وزارت خانه تصمیم گرفته برخی واردکنندگان را دعوت و با آنها برای واردات این کالاهای استراتژیک برنامه‌ریزی کند. بنده نمی‌خواهم این اقدام را تأیید یا رد کنم اما اگر قرار است مشکل را حل کنیم باید از منشأ آن را حل کنیم.

واردات نهاده دامی در کشور وجود ندارد

انحصار در واردات نهاده‌های دامی در کشور وجود ندارد. امروز حدود ۴۰۰ شرکت در این عرصه فعالیت می‌کنند و سهم بازار شرکتهای بزرگ و با سابقه نیز نسبت به چند سال گذشته حدوداً ۶۰ درصد کاهش یافته است و متأسفانه سهم دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور در این تجارت از حدود ۱۲ درصد در سال ۹۶ به ۳۴ درصد در سال ۹۸ رسید که این نکته نیز قابل توجه است.فراموش هم نکنیم تا زمانیکه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی پابرجا باشد، این اقلام سیاسی بوده و دولت می‌تواند در روند توزیع و تخصیص و تأمین آن دخالت کند که نتیجه آن هم در اغلب موارد فساد و رانت است.

اقتصاد ایران علی الخصوص در بخش دامپروری علی رغم اینکه بیش از ۹۰ درصد آن توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، دولتی است و بخش دولتی می‌تواند در کلیه مراحل تولید و تجارت ورود کند. که همین موضوع پاشنه آشیل حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین پروتئین کشور است. ضمن اینکه کشور در شرایط عادی نیست و در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد؛ بنابراین برخی تصمیمات در همان لحظه می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد و شاید چند روز و ساعت دیگر آن تأثیر مثبت را نداشته باشند.

, , ,

ناگفته های امیر آبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس از دیدار با مدیر عامل سابق ایران‌خودرو

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد و نقل از برنامه دست خط  ” امیر آبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس از دیدار با مدیر عامل سابق ایران‌خودرو در جلسه ای که با رئیس ایران خودرو داشتم و گفتم چرا اینطور می کنید و به ما بگوئید جریان چیست؟ می گوید ابتدا از منابع انسانی شروع کنید. منابع انسانی حرف اصلی را در شرکت می‌زند یا نه. آن هم در شرکتی که تخصصی است یعنی کار کاملاً از تخصص و علم و فناوری بیرون می آید. می گوید در این ده دوره مجلس قبل، فقط ۸ هزار نفر از کارمندان ایران خودرو را نماینده ها معرفی کردند.

*ایران خودرو چند پرسنل دارد؟

فکر کنم ۵۰ هزار نفر است.

*تقریبا یک پنجم.

چون شرکت های وابسته زیاد دارد متفاوت آمار داده می شود. بعد می گوید چون نماینده مجلس پشت او بود باید در سطحی نگه داریم که راضی شود. نمی کنیم نماینده مجلس دنبال تحقیق و تفحص می رود. می گفت یک نماینده مجلس ۳۰۰ نفر معرفی کرده است.

*اسم نماینده را گفت؟

بله.

*دوره چندم بود؟

این را ولش کنید. (می‌خندد). متاسفانه این وجود دارد. از بازار می گوید که سیاست های کلان بانک مرکزی و سیاست های کلان اقتصادی دولت، یکباره نقدینگی را به سمت ارز می برد، به سمت مسکن یا یکباره به سمت خودرو می برد. ایران خودرو چقدر تولید دارد که جواب این همه نقدینگی را بدهم؟ مانند سیل است که وقتی می آید همه را می زند و می برد. ۷ میلیون نفر ثبت نام کردند و ۵/۴ میلیون قرعه کشی برای ۲۵ هزار خودرو شد!

*احتمالا مجلس یازدهم به این امر ورود می کند.

بله. حتماً. ان شاالله کمیسیون صنایع خوبی شکل بگیرد.

, , , , , , ,

حذف چهارصفراز پول ملی تصویب شد

مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور رای موافق داد.

به گزارش از مجله دانستنی اقتصاد و نقل از عصرایران : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت با کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور موافقت کردند.تغییر واحد پول این لایحه با یک ماده واحده و ۵ تبصره با حذف چهار صفر از پول ملی، اصلاح پول کشور در مبادلات را محور قرار داده است. بنابر این لایحه، واحد پول ایران، «تومان» است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

افزایش ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف مبادلات مردم و همچنین کاهش هزینه های چاپ اسکناس از دلایل موافقان این لایحه است؛ مخالفان نیز عدم فوریت این اصلاح در شرایط کنونی کشور، بی تاثیری آن در کاهش تورم و همچنین هزینه های بالای امحا، اسکناس های موجود، سازوکارهای راه اندازی و جریان واحد پولی جدید را از دلایل مخالفت خود بیان کردند.

, , , , , , , ,

تعیین استراتژی های مهم صنعت فولاد در ایران

 چگونه چالش قیمت گذاری فولاد حل میشود

به گزارش از مجله دانستنی اقتصادوبه نقل از اقتصادآنلاین، با وجود منابع غنی معدنی سنگ‌آهن در ایران، فولادسازی صنعتی مهم، ارزش‌آفرین و استراتژیک در کشور محسوب می‌شود. هرچند صنعت معدن در ایران در دو دهه گذشته بازارهای صادراتی قابل توجهی داشته است، اما توسعه صنعت فولاد، بازاری مطمئن، پایدار و موثر را برای صنایع بالادست فراهم آورده است تا در مجموع، امروز شاهد شکل‌گیری زنجیره‌ قوی فولاد در ایران باشیم. با اتکا به همین زنجیره در طرح جامع فولاد، برای دست‌یابی به تولید ۵۵میلیون تن فولاد در سال۱۴۰۴، هدف‌گذاری شده است.با این حال در چند سال گذشته، سیاست‌های جدید دولت، تعیین دستوری نرخ کنستانتره و گندله، اجرای نظام سهمیه‌بندی و تعیین عوارض سنگین بر روی صادرات، سبب کاهش و حتی توقف سرمایه‌گذاری قابل قبول و مورد نیاز در معادن سنگ‌آهن به عنوان بخش بالادست زنجیره فولاد کشور شده است. در همین راستا آقایان سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و سجاد غرقی، نائب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در خصوص تعیین قیمت زنجیره آهن و فولاد و تعیین راهکارهای موثر در حل این موضوع پرداختند که شرح آن در پی می‌آید؛سجاد غرقی نائب رییس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که تعیین سود عادلانه در زنجیره به چه شکل است، گفت: بهتر است طرح مسئله برمبنای وضعیت زنجیره آهن و فولاد باشد. همه ما در یک قایق نشسته‌ایم که از اکتشاف شروع شده تا استخراج معدن، تولید سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و در شمش فولادی و صنعت لوله و پروفیل به عنوان صنایع ساخت محور تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های این زنجیره قرار دارند. با توجه به ظرفیت‌سازی‌هایی که در زنجیره اتفاق افتاده و برای رسیدن به افق۱۴۰۴ که تولید ۵۵میلیون تن فولاد مد نظر است، نیاز به ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن است. ظرفیت امروز حدود ۸۰میلیون تن است که با ظرفیت ایجاد شده در ابتدای زنجیره، باید نیاز داخلی فولادسازان تامین شود.

سرکوب قیمت در زنجیره فولاد، سرمایه‌گذاری بخش معدن را با مشکل مواجه کرده است

وی ادامه داد: اما طبق آمار و ارقام ظرف دو سال اخیر، در زنجیره کسری وجود دارد که اگر در دهه آتی به همین ترتیب پیش رود با کارخانه‌هایی که تعطیل شده یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند مواجه خواهیم بود. برای اینکه سنگ‌آهن یا نهاده‌ها به قدر کافی وجود نخواهد داشت. ورای تحریم‌ها و مشکلات موجود در زنجیره، نیازمند دوبرابر شدن ظرفیت هستیم که برای آن به سرمایه‌گذاری دلاری و ریالی نیاز است. اما موانعی در این راه وجود دارد که با سرکوب قیمتی در کل زنجیره، درصدبندی قیمتی و در کنار آن وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات معدنی سرمایه‌گذاری و فاینانس در بخش معدن را دچار مشکل کرده است. طبق اطلاعات مرکز آمار، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش در سال۹۵ نسبت به ۹۴، ۱۷درصد کاهش داشت که در سال ۹۷، به ۴۴ درصد کاهش برمبنای ریال رسید اما در همین سال برمبنای دلار به نسبت ۹۵ و۹۶، ۸۴درصد کاهش یافت یعنی انباشت سرمایه مولد در این بخش اتفاق نیافتاد. از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در بالادست، نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌ها در زنجیره است، یعنی سود این بخش که امکان تجمیع دارد درحال خارج شدن از بالادست است.غرقی افزود : قیمت کنسانتره و گندله به نسبت شمش براساس CFR طی دوسال گذشته بین ۲۴ الی ۲۶درصد نوسان داشته است اما در ایران این قیمت‌ها ۱۳درصد بود که سال گذشته به ۱۶درصد رسید، یعنی هشت تا ۱۰درصد اختلاف قیمت با قیمت‌های جهانی وجود دارد که این سود از بالادست به سمت حلقه‌های دیگر هدایت شده است.نائب رییس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: یکی دیگر از منابع درآمدی بالادست، ارز ناشی از صادرات بود که باز هم برای حمایت از بخش‌های فولادی عوارض بر صادرات معدنی را وضع کردند و این منبع مالی نیز غیر اقتصادی شد. اما مهمترین موضوع که با آن روبرو هستیم هدایت سود از ابتدای حلقه به انتهای حلقه زنجیره است، در مقطعی این موضوع قابل توجیه بود که باید صنعت فولاد تقویت شود اما نتیجه این تقویت و حمایت، سال گذشته خود را در کسری نهاده‌ها نشان داد.به دلیل ساختار اقتصادی، تجاری، تحریم‌ها و نبود زیرساخت‌های لازم امکان واردات نهاده‌ها از خارج از کشور وجود ندارد که اگر به قیمت روز بخواهند وارد کنند بین ۹۰ تا ۱۰۰درصد گران‌تر از داخل می‌شود لذا تنها مسیر برای تامین مواد اولیه، تقویت بالادست یعنی معدن است که به روش‌های مختلف می‌تواند صورت بگیرد. یکی از این روش‌ها، نزدیک شدن قیمت‌گذاری به مناسبات عرضه و تقاضا است. خیلی موافق عدالت در سود نیستیم چراکه بازار متفاوت است و به خاطر شرایط جهانی سود در حلقه‌های زنجیره مدام در حال تغییر است. اما به طور کلی نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده است که تا به امروز هم بر اساس آن حرکت نکرده‌ایم. بنابراین باید تلاش‌ کرد تا برای حفظ کل زنجیره و سرمایه‌گذاری‌های صنعت فولاد تبدیل به سرمایه‌گذاری بلاموضوع در آینده نشود و زنجیره به صورت متوازن توسعه پیدا کند، باید حمایت‌ها به صورت متمرکز در کل زنجیره صورت بگیرد.

به جای تغییر درصدها، دولت باید قیمت شمش را واقعی کند

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این مناظره بیان کرد: مشکلاتی در بخش معدن و کل زنجیره وجود دارد که با تشدید تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا این چالش‌ها بیشتر شد. لذا بهترین راه این است که با تعامل و منطق از این شرایط سخت عبور کنیم و اگر قرار است تقسیم عادلانه‌ای در سود زنجیره صورت بگیرد باید به نحوی باشد که زنجیره از هم گسسته نشود و از سنگ تا رنگ همه بتوانند به حیات خود ادامه دهند. براساس واقعیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در قیمت جهانی که براساس CRF است، این قیمت‌ها در دنیا با نوسان همراه است. همچنین سیستم بانکی و اقتصادی ایران از سیستم دنیا کاملا جدا است و بسیاری از اتفاقاتی که می‌افتد خارج از دست تولیدکننده است.وی افزود: متاسفانه وزارت صمت سیاست‌های خود را در زنجیره دیکته می‌کند و مشکلاتی با دخالت در زنجیره بوجود آورده است. فولادسازان هم به سیستم قیمت‌گذاری فعلی از سوی وزارت صمت اعتراض دارند. ملاکی که برای قیمت‌گذاری اعلام شده است درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان است. متاسفانه دولت سیاست غلطی در پیش گرفته است، که می‌گوید باید براساس قیمت FOB و ۱۰ درصد هم پایین‌تر از آن باشد که این را قبول کردیم. ولی واقعیت این است که قیمتی که می‌گذارند براساس قیمت واقعی ارز در بازار آزاد است که باید براساس نرخ نیمایی باشد. نرخ نیما ۱۷ الی ۱۸ درصد پایین‌تر از قیمت اصلی ارز است. لذا ۱۰ درصد پایین‌تر از FOB و ۱۸ درصد تفاوت نرخ ارز نیمایی با آزاد، ۲۸ درصد می‌شود که کمتر از قیمت واقعی است و باعث ایجاد مشکلاتی شده است؛ اولا کل زنجیره به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند ثانیا راهی برای قاچاق باز کرده است. به عنوان مثال مصرف ظاهری فولاد سال گذشته ۱۲ میلیون تن بود اما مصرف محصولات طویل مثل میلگرد و تیرآهن کمتر از ۱۰ میلیون تن بوده است. اگر ۵ درصد پرتی هم در نظر گرفته شود، ۱.۵ میلیون تن می ماند که باید دید کجا رفته است؟ یا تبدیل به میلگرد شده و بدون ارزش افزوده و فاکتور رسمی ‌وارد بازار شده که به زیان خود دولت است یا بدتر از آن، به خارج از کشور قاچاق شده که با ارز آزاد فروش رفته که تولید کننده، مصرف کننده و نه حتی خود دولت از این سود منتفع نشدند. که این موضوع درد مشترک همه است.در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده درصدها براساس کارشناسی و حسابرسی رسمی ‌تمام زنجیره چه به لحاظ قیمت سرمایه‌گذاری مورد نیاز و چه برای تولید و قیمت تمام شده مشخص شد که براساس شمش فولاد خوزستان، ۱۳ درصد کنسانتره، ۲۱.۵ درصد گندله و ۴۷ درصد آهن اسفنجی تعیین شد. این مدل حدود ۱۰ سال پیش ‌رفت که سال گذشته آقای سرقینی معاونت سابق امور معدنی وزارت صمت درصدها را افزایش داد که ۱۶ درصد کنسانتره، ۲۳ درصد گندله و ۵۰ درصد آهن اسفنجی تعیین شد. انجمن فولاد اعتراضی در این خصوص نکرد برای اینکه به کل زنجیره کمک شود اما با قیمتی که امروز مطرح می‌شود زنجیره به طور کل از بین خواهد رفت. به نظر ما به جای تغییر درصدها باید دولت را متقاعد کنیم که قیمت شمش را واقعی کند تا تمام زنجیره از آن منتفع شود.حاشیه سودناخالص داخلی معادن حداقل ۴۴ و حداکثر ۷۵ درصد سود ناخالص در دوره ۹ ماهه ۹۸ بوده است که براساس اطلاعات موجود در کدال به دست آمده است. این درحالیست که حاشیه سود فولادی‌ها (به غیر از مبارکه که ۴۷ درصد بوده و به خاطر این است که زنجیره را کامل دارد) از ۱۶ درصد تا ۲۵ درصد طی ۹ ماهه ۹۸ سود ناخالص بوده است که این سود نصف سود در بخش معدن بوده است.

 

 کنترل قیمتی شمش سرکوب قیمتی ‌برای حلقه معدن است

نائب رییس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران در ادامه صحبت‌های عضو هیات مدیره انجمن فولاد اذعان کرد: نحوه خواندن سودها متفاوت است اما سوددهی و بررسی صورت‌های مالی می‌تواند به روش‌های مختلف باشد. در زنجیره فولاد آمار وارقام بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ متفاوت است. مثلا در فولاد مبارکه بین سال‌های ۹۴ تا ۹۷، سود ناخالص که برمبنای سود عملیاتی محاسبه می‌شود ۴۰۵ درصد بر مبنای صورتهای حسابرسی شده افزایش سود داشته است و فولاد خوزستان نیز در همین بازه زمانی ۵۴۳ درصد سود کرده است.در دهه ۷۰ شمسی ساختار حکمرانی شرکت‌ها دولتی بوده و بعد خصولتی یا به تعبیری خصوصی شدند. این ساختار اشتباهی است که بگویند هر واحد چقدر سود کند و نظام عرضه و تقاضا کنار گذاشته شود. این اتفاق باعث شده در درجه اول سرمایه‌گذاری در بالادست متوقف شود و در ۱۰سال آینده دیگر نمی‌توانیم تامین کننده سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله واحدهای فولادی باشیم. لذا به خاطر عدم امکان واردات و عدم سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره و سهمیه‌بندی که دولت انجام داده این مشکلات پیش آمده که باید آن را اصلاح کنیم . معتقد هستیم که کنترل قیمتی شمش سرکوب قیمتی ‌برای حلقه معدن است. به این دلیل که شاخصی تحت عنوان شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود که براساس فروش آن در کدال، درصدی برای نهاده کنسانتره تعیین می‌شود و با سرکوب قیمتی آن طبیعتا سود کمتر می‌شود. به عبارت دیگر یکبار در خود زنجیره ۸ تا درصد ۱۰ سود از معدن خارج می‌شود و یکبار هم به خاطر سرکوب قیمتی کل زنجیره سود کاهش می‌یابد.غرقی اضافه کرد: در نهایت بخش عمده نابه‌سامانی‌ها در زنجیره و ساختار حکمرانی، در حلقه‌های بالادستی محسوس‌تر و شدیدتر می‌شود که اثرات آن را در کاهش ۸۴ درصدی سرمایه‌گذاری، تعطیلی معادن کوچک مقیاس و یا افت سرمایه‌گذاری در معدن شاهد هستیم لذا باید این روند اصلاح شود و اگر با این اصلاح قیمتی مخالف باشند، قطعا دهه آینده اوضاع بدتر خواهد شد و تنها چیزی که برای نسل بعد می‌ماند، یکسری کارخانه‌های تعطیل شده در وسط بیابان است. لذا باید ساختار رانت، یارانه دادن، سود را از حلقه‌ای به حلقه دیگر بردن و سرکوب کردن قیمت‌ها حل شود و راه حل پیشنهادی کوتاه مدت بالادست، ترمیم فاصله ۸ تا ۱۰ درصدی است و در میان مدت پیش‌روی به سمت قیمت‌های جهانی است.سجاد غرقی خاطر نشان کرد: ما نیز معتقد به آزادسازی و واقعی شدن قیمت‌ها هستیم که باید فاصله‌ها ترمیم و قیمت‌ها براساس FOB باشد. مجموعه‌های فولادی فکر کنند که قرار است نهاده‌ها را وارد کنند، که اگر قرار به واردات باشد به ازای هر تن حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود در صورتی که قیمت درب کارخانه‌ها ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان است. یعنی واردات ۱۰۰ درصد گرانتر از داخل است. خواست معدن و سنگ‌آهن این نیست که قیمت‌ها زیاد شود اما بهتر است حاشیه سود ۴ تا ۵ درصد ترمیم شود تا معادن بتوانند ادامه حیات داشته باشند.در مذاکرات، معادن طرف برابر نیستند و مجموعه‌های فولادی بنا بر نوع ساختار و جایگاهشان همیشه تعیین کننده بودند و شاهد اثرات آن که گسیل سود از یک حلقه به حلقه دیگر است، بوده‌ایم. فشارها بر بخش معدن به قدری زیاد بوده که گل‌گهر (شاید مثال درستی بنا به شرایط این معدن که چهار سال پیش خصوصی شد، نباشد) فروش بین سال‌های ۹۵ تا ۹۷ آن براساس مابه التفاوت فروش داخلی و صادراتی (طی دوسال) ۱۸۵۳ میلیارد تومان ارزانتر فروخته است، یعنی بالادست یک یارانه ۱۸۵۳ میلیارد تومانی از یک بنگاه داده است که این رقم بیش از حقوق دولتی اخذ شده در این سال‌ها بوده است. گل‌گهر یا چادرملو که این میزان یارانه را پرداخت می‌کنند وقتی صورت‌های مالی‌شان بررسی می‌شود هزینه تامین نهاده‌هایشان بین ۶۰ الی ۶۵ درصد است یعنی اگر سوددهی افزایش می‌یابد از نهاده‌ها است. در این صورت است که سیاست واحدهای معدنی تغییر می‌کند و معادن بزرگ مانند گل‌گهر، چادرملو، میشیمان، جلال‌آباد و سنگ‌آهن مرکزی که موتور محرک بخش معدن هستند به واسطه فشار بر بخش معدن و هدایت سود به پایین دست، به سمت تکمیل زنجیره رفته و فولادساز شده‌اند. در سنوات آتی قطعا این مجموعه‌ها نمی‌توانند سنگ‌آهن مورد نیاز واحدهای فولادی را تامین کنند. پس بر این اساس نگاه باید تغییر یابد و نشانه‌های حکمرانی در زنجیره اصلاح شود که باعث شود هم هدایت سرمایه منطقی پیش رود و هم از اشتباهات استراتژیک جلوگیری شود.

دولت مخالف ازادسازی قیمت شمش فولادی است
آیا صنعت فولاد آمادگی واقعی شدن قیمت ها را دارد،قبل از پاسخ به این سوال لازم است عنوان شود گل‌گهر و چادرملو که بیان شد، سیاست استاندارها و فرماندارها بوده که یک اشتباه حاکمیتی بود و خود این مجموعه‌ها پشیمان هستند که به سمت فولادسازی رفته‌اند چرا که سود فولادسازی بسیار کم است. به عنوان مثال میزان سرمایه‌گذاری به ازای هرتن کنسانتره ۵۰ ، گندله۴۰ ، آهن اسفنجی ۹۱ و شمش فولادی ۱۹۰ یورو است که به مراتب سرمایه‌گذاری در شمش فولادی بسیار بالاتر از حلقه‌های دیگر زنجیره است.یکی از راه‌های پیشنهادی، آزاد گذاشتن عرضه و تقاضا است که کاملا زنجیره را آزاد گذارند و هرکس به هرقیمتی که می‌خواهد، می‌تواند بفروشد که متاسفانه دولت این مورد را نمی‌پذیرد. گله‌ای که از دولت داریم این است که قیمت‌ها را با فشار، تنظیم می‌کند و با ابطال معاملات در بورس کالا باعث شده تمام سیستم برهم بخورد که قیمتی که در بورس به صورت دستوری تعیین می‌شود با قیمتی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نوسان دارد. سوال اینجا مطرح است که چه کسی یا نهادی از این رانت استفاده می‌کند؟اگر قیمت‌ها واقعی شود و زنجیره توجیه اقتصادی داشته باشد، در کل زنجیره این یک ارتباط برد- برد است که هم ارزان به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد و هم قیمت‌ها واقعی و افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود کل زنجیره از ابتدا تا انتها سود ببرند.

 

اخذ مشورت موثر از تشکل‌ها با حضور معاون جدید امور معدنی صمت

سجاد غرقی در پاسخ به این سوال که موافق روش پیشنهادی فولادسازان هستید، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم چرخ را از ابتدا اختراع کنیم، پس باید دید نظام حاکم برصنعت دنیا که ما نیز (با هر میزان از انزوا) بخشی از آن هستیم، چه کار کرده‌اند. وقتی مداخله‌ای غیر از نظام عرضه وتقاضا ( که نظام عرضه و تقاضا در اقتصاد کلان نیز متاثر از اقتصاد جهانی است) که نظام درصدبندی است و از سال گذشته هم نظام سهمیه بندی اضافه شد که همه در حمایت از صنعت فولاد بوده است. علیرغم اینکه اهمیت صنعت فولاد بالا است اما این تمرکز و تورم حمایت در این حلقه، اساسا بالادست و حتی بخش‌هایی از پایین‌دست را دچار آسیب کرده است. پس مشخص‌ترین قیمت‌گذاری باید براساس نظام عرضه و تقاضا باشد یعنی یا قیمت‌ها باید آزاد شوند و یا عرضه داخلی در بورس کالا بدون دخالت دستوری صورت بگیرد. واقعی شدن قیمت‌ها به ویژه در نهاده‌های ابتدای زنجیره کمک می‌کند و تغییراتی در ساختار مالی شرکت‌ها ایجاد می‌کند.غرقی در پاسخ به این سوال که آیا دولت با آزادسازی قیمت‌ها و نظام عرضه و تقاضا موافقت می‌کند، گفت: طی سنوات گذشته بالادست و پایین دست در تصمیم‌گیری‌ها حضور نداشتند و تصمیمات همیشه پشت درب‌های بسته توسط وزارت صمت اخذ می‌شد. با حضور معاونت جدید امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام خوبی صورت گرفته است که مشورت موثر از تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی می‌گیرد، بنابراین باید سعی کنیم و شیوه هایی را بکار گیریم که به اجماع حداکثری ممکن برسد. قطعا در این مذاکرات هر نتیجه‌ای که حاصل شود ۱۰۰درصد طرفین راضی نخواهند بود،اما باید تشکل‌ها اعم از انجمن سنگ‌آهن، انجمن فولاد با همراهی خانه معدن ایران و کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران مدلی را طراحی و الگو کنند که اگر این اتفاق صورت نگیرد مجدد همه امور دست دولت باز بر می‌گردد.شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن فولاد در پایان گفت: باید واقع بین باشیم که بعید است دولت با آزادسازی قیمت شمش موافق باشد و تا زمانیکه دولت سیاست درستی در پیش نگیرد و براساس عرضه و تقاضا نباشد، این معضلات و اختلافات به قوت خود باقی خواهد ماند. می‌توانیم در مورد درصدها به توافق نهایی برسیم اما باید دید آیا دولت حاضر هست قیمت‌ها را واقعی کند یا خیر. لذا خواست ما از دولت این است که بیشتر به بخش خصوصی اعتماد کند و هر خروجی از جلسات تشکل‌ها بیرون آمد، واقعا اجرایی شود.

, , , , , ,

روندصنعت خودرو امسال چگونه خواهدبود

انجمادبازار خودرو

به گزارش از دانستنی افتصاد ونقل ازخبرگزاری خبرآنلاین :در مصاحبه سرکار خانم فریده زاوه زاده یکی از کارشناسان صنعت خودرو از وضعیت بازار خودرو به نظرم بازار سال ۹۹ به دو قسمت تقسیم خواهد شد؛ قسمت اول مربوط به دورانی است که کرونا سایه‌اش در بازار هست؛ در این دوران شاهد رکود خواهیم بود و معاملات رونقی نخواهد داشت و احتمالا زودتر از خرداد نشانه‌های رونق در بازار دیده نمی‌شود. به شرط مهار بیماری و بازگشت به شرایط عادی، معاملات باید از خرداد کم‌کم در بازار افزایش پیدا کند. وی گفتت :در عین حال، تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد و بی‌پولی مضاعف دولت در تزریق نقدینگی باعث می‌شود کل سال ۹۹ بازار کم‌رمق باشد.این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: به هرشکل من تصور می‌کنم تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران بسیار فراتر از آنچه که امروز فکر می‌کنیم، خواهد بود. دولت از طرفی با مشکلات عمده در تامین ارز و فروش نفت مواجه است و از طرفی دیگر، برنامه‌های تامین مالی نظام مالیاتی هم قطعا اجرایی نیست.زاوه عنوان کرد: چنین شرایطی در کنار نیاز به تعویق اخذ مالیات و حتی تزریق نقدینگی، به معنای تورم شدیدتر در سال ۹۹ در کنار بیکاری گسترده خواهد بود. در واقع آسیبی که قشر متوسط و ضعیف از کرونا خواهند دید، بسیار عمیق است که به‌تبع به قدرت خرید به شدت اسیب می‌زند.وی با بیان این‌که خود این شوک به بازار خودرو هم منتقل می‌شود، گفت: تقریبا عرضه جدید جز در قسمت‌های پایین بازار وجود ندارد؛ ممنوعیت واردات و عدم ارسال قطعات منفصله، درکنار قدرت خرید بسیار پایین مشتریان محصولات داخلی، فضای بازار را به شدت سردرگم می‌کند.

دولت احتمالا بسته حمایتی از صنعت خودرو ارائه کند

این کارشناس بازار خودرو افزود: احتمالا دولت به سیاق سال‌های گذشته، بسته حمایتی از صنعت خودرو را که شامل وام کم‌بهره خرید خودرو باشد، ارائه می‌کند، ولی شیب تورم و بهای تمام شده رو به افزایش، شرایط را پیچیده می‌کند. در همین تعطیلات عید و کرونا، دیدیم نرخ ارز بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است و احتمالا اگر مسائل بین‌المللی حل و فصل نشود که بعید است حرکتی تا نوامبر بشود و قیمت نفت هم ترمیم نشود که احتمالا اقدامات بین‌المللی چندان موثر نخواهد بود، فشار بر تامین ارز را در کشور گسترده‌تر می‌کند که خود به معنای تشدید گرانی در کشور است. حتی با نرخ ۳۰ درصد تورمی که خوش‌بینانه است و با حذف پراید و پژو۴۰۵ تا پایان سال، به معنای خداحافظی خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

بر زیان خودروسازان افزوده می‌شود؟

این کارشناس بازار خودرو متذکر شد: حذف زیان در انتهای سال گذشته با تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورت‌های مالی، رویه ناصواب و خطرناکی است. اگر شرکت‌ها مجددا با رویه قیمت‌گذاری دستوری حرکت کنند، دوباره ماشین تولید زیان آن‌ها فعال می‌شود و سال را با زیانی جدید باید به پایان می‌رسانند.زاوه ادامه داد: از طرفی اگر قیمت‌گذاری در شرایط فعلی آزاد شود، تنها اجحاف در حق خریداران بی‌بضاعت خواهد بود که هرچند از قیمت‌گذاری دولتی هیچ وقت منتفع نخواهند بود. بنابراین شرایط بسیار بغرنج و پیچیده‌ای بر اقتصاد کشور و البته بازار خودرو و البته مسکن حکمفرما خواهد شد.وی گفت: اصلاح ساختارهای مالی که سال‌هاست ضرورت دارد به فراموشی سپرده شده و تیم مدیریتی هم در کل صنعت فاقد کارآمدی کافی هستند، عینا شرایط بانکی، گمرکات و ارگان‌های دیگر مرتبط با تولید مانند وزارت صمت و اقتصاد، اصلا مساعد نیست.این کارشناس بازار خودرو افزود: رویه مدیریتی متداول در کشور که به لطف منابع درآمدی نفتی و بازار انحصاری می‌توانست به سودآوری شرکت‌ها منجر شود، به دلیل نبود منابع سبب تشدید بحران‌های اقتصادی عمومی می‌شود. بنابراین این عوامل سبب می‌شود بعد از فروکش کردن کرونا علاوه بر تاثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، شرایط بازارها افزایشی و تورمی شود.

وضعیت تولید در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

زاوه تصریح کرد: تولید هم بعید است عملکردی بهتر از سال ۹۸ به نمایش بگذارد. با وجود تبلیغات گسترده صنایع خودروسازی کشور؛ تولید در سال گذشته با کاهش چشمگیر همراه بود؛ به‌خصوص خودروهای تجاری وضعیت بدی را گذراندند و طرح‌های غیرکارشناسی مانند نوسازی ناوگان هم صرفا به هدر رفت منابع ختم شد و نتیجه ای عاید کشور نشد و نخواهد شد.وی عنوان کرد: ضعف کارشناسی در بدنه دولت شاید بسیار بیشتر از ضعف مدیریتی در حال آسیب رساندن به کشور است؛ به گونه ای که تقریبا هیچ ایده مدیریتی توسط کارشناسان نقد نشده و به چالش کشیده نمی‌شود؛ که نتیجه بارز آن را در صنعت خودرو می‌توان دید.این کارشناس صنعت خودرو متذکر شد: وضعیت به گونه ای است که حتی نهادهای علمی از کسانی برای آینده‌نگاری صنعت خودرو استفاده می‌کنند که علاوه بر نداشتن دانش و تجربه کافی و حتی مرتبط، صداقت هم ندارند و بنابراین انتظار بهبود انتظاری به‌جا نخواهد بود. بر این اساس، خانه‌تکانی در کل سیستم مدیریتی و کارشناسی کشور گریزناپذیر است.

, , , , , ,

نرخ بیکاری در تهران اعلام شد

بررسی نیروهای کار زنان ومردان در استان تهران

به گزارش از مجله دانستنی اقتصاد و به نقل از اتاق بازرگانی تهران :در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخص‌های نیروی کار زنان و مردان استان تهران در پاییز سال ۱۳۹۸ پرداخته که به راین اساس نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان تهران بیش از ۴۵ درصد است.بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان تهران ۱۷ درصد بوده است و نرخ بیکاری زنان قرارگرفته در این بازه سنی در سراسر کشور حدوداً ۳۸ درصد اعلام‌شده است.طبق برآوردهای صورت گرفته بیش از ۷۱ درصد زنان شاغل در استان تهران در بخش خصوصی فعال هستند و این آمار برای مردان ۸۴ درصد اعلام‌شده است.در استان تهران بیش از ۷۶ درصد از زنان و ۶۳ درصد از مردان در بخش خدمات مشغول به‌کار هستند. برآوردها نشان می‌دهد، سهم شاغلان بیشتر از ۱۵ سال که در هفته بیش از ۴۹ ساعت کار می‌کنند در میان زنان کل کشور ۱۳ و در زنان استان تهران ۲۰ درصد بوده است.

, , , , , ,

زمزمه های افزایش قیمت خودرو

دلایل منبی بر گرانی خودرو چیست ؟

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد و نقل از خبرنگار مهر: بازار خودرو علیرغم اینکه خرید و فروش‌ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا دو ماهی است که کاهش یافته، اما همچنان رشد قیمت را تجربه می‌کند. بسیاری از افرادی که برای تأمین نیازهای روزمره خود و نه با دیدگاه سرمایه‌گذاری وارد خریدهای اینترنتی خودرو از سایت‌های رسمی خودروسازی‌ها می‌شوند، عملاً دست خالی از سایت‌ها بیرون می‌آیند و همچنان پاسخ درستی نمی‌گیرند و مشخص نیست خودروهای فروخته شده به دست چه کسانی می‌رسد.مردم همچنان گرفتار دلالان بازار خودرو در این میان قیمت بازار با آنچه که خودروسازان در وبسایت‌های خود اعلام می‌کند، آنقدر زیاد است که بازماندگان از خرید مستقیم از خودروسازان، قادر نیستند نیاز خود را از بازار تأمین کنند و بنابراین یا باید به خودروهای دست دوم رجوع کنند – که آن هم قیمتی مشابه نرخ خودروهای صفرکیلومتر کارخانجات دارد- یا به سایر وسایل نقلیه رو بیاورند.حال هم زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش چند ده درصدی قیمت خودروی تولیدی کارخانجات در محافل کارشناسی شنیده می‌شود و مدیران عامل خودروسازی‌ها هم بر این باورند که خودروها به دلیل حاشیه سود بالایی که دارند، دلالان را منتفع می‌کنند و خودروسازان از این سود نصیبی ندارند.نکته حائز اهمیت رایزنی این روزهای برخی اعضای شورای رقابت برای بازگرداندن مکانیزم قیمت گذاری از وزارت صنعت به شورای رقابت است. شورایی متشکل از منصوبان رئیس‌جمهور، نماینده وزیر دادگستری، نمایندگان قوه قضائیه، نماینده‌های اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، نمایندگان مجلس که قرار است سکان نرخ گذاری در شورای رقابت را با یک دستورالعمل جدید بر عهده بگیرند.محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که به دلیل شرایط اقتصادی سال گذشته، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد ستاد تنظیم بازار، قیمت‌ها را تعیین کند؛ اما برای سال ۹۹، هنوز تداوم این مسیر مورد توافق واقع نشده و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مصرف‌کنندگان تسهیل نماید.وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین نرخ بازار و کارخانه‌های خودروسازی وجود داشته باشد، بازار به هم می‌ریزد؛ به همین دلیل قرار است که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نظری درباره دستورالعمل قیمت خودرو دارند، آن را به شورای رقابت ارائه دهند.

شورای رقابت چگونه از نرخ‌گذاری خودرو کنار رفت؟

مهرماه سال ۹۷ بود که از کناره‌گیری شورای رقابت از نرخ گذاری خودرو خبر آمد. آن روزها صحبت این بود که شورای رقابت، فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو، با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود.تا پیش از آن، شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب نداشتند، مشمول قیمت گذاری کرده بودند که البته سهم این خودروها از بازار داخلی، بیش از ۸۵ درصد بود؛ اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را به مرور از فهرست قیمت گذاری شورا حذف کرده بود.در دورانی که شورای رقابت پای کار برای تعیین نرخ انواع خودرو بود، فاکتورهایی همچون نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل در نظر گرفته شده و شورای رقابت، دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط و انحصار در بازار بودند را تعیین می‌کرد. اما بعد از اینکه قرار شد ستاد تنظیم بازار این مسئولیت را به عهده گیرد، همه چیز به یکباره تغییر کرد؛ به نحوی که شورای رقابت این بار، آن هم فقط به مدت محدود، دامنه تغییر قیمت خودروها و آن دسته از خودروهایی که دارای انحصار بودند را به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کرد و این ستاد در صورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم می‌دانست، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌داد و در نهایت این سازمان، عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت را تعیین می‌کرد.همه اینها تنها در مدت زمان محدودی اجرا شد و پس از آن، در بهمن ماه سال ۹۷ موضوع با دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به شکل دیگری پیش رفت. او اعلام کرد که قیمت خودرو بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که بر اساس آن، نرخ ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار است و قول داد که با اجرای این روش، تب و تاب بازار خودرو کم شود و قیمت‌ها روال منطقی به خود بگیرد و حاشیه بازار از بین برود.اما درست از همان روزی که فرمول جدید (قیمت کارخانه، ۵ درصد زیر قیمت بازار) مبنای کار قرار گرفت، قیمت خودرو در فواصل زمانی کوتاهی رو به افزایش گذشته و کار را تا جایی پیش رفته که قیمت اکنون روند فزاینده‌ای گرفته و هیچ مانعی، جلودار آن نیست.آن روزهایی که همچنان قیمت خودرو در شورای رقابت قیمت گذاری می‌شد، هر دستگاه پراید ۱۱۱ حدود ۱۸ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۱۹ میلیون و ۷۶ هزار تومان، پراید ۱۳۲ حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان، پراید ۱۵۱ حدود ۱۹ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان، تیبا ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان، تیبا دو ۲۶ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان و ساینا ۲۶ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان بوده است؛ در حالی که اکنون مقایسه این قیمت این خودروها با آنچه که در کارخانه و بازار آزاد نرخ گذاری می‌شود، فاصله‌ای چندبرابری دارد.همچنین هر دستگاه پژو ۴۰۵ بنزینی جی ال ایکس ۲۷ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۲۹ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان، پارس سال ۳۳ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۰ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان، تیپ ۵ حدود ۳۵ ملیون و ۹۹۲ هزار تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز ۳۷ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان بوده است.هر دستگاه سمند ال ایکس ۲۷ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان و سمند ای اف سون نیز ۲۹ میلیون و ۸۱۴ هزار تومان بوده است.

پیش از کناره گذاشتن شورای رقابت، قیمت خودرو چطور تعیین می‌شد؟

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در همان بحبوحه‌ای که اختیار قیمت گذاری از شورای رقابت سلب شده بود، در گفتگویی که در سایت رسمی مرکز ملی رقابت منتشر شد، گفته بود: همه ساله شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودروهایی که دارای انحصار هستند، ارائه داده و معمولاً تورم بخشی توسط بانک مرکزی تا اردیبهشت‌ماه هر سال اعلام می‌شد. اواخر خرداد و تیرماه ۹۷ بود که شورای رقابت اطلاعات تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرد و در همان زمان نیز شواری رقابت به خودروسازها اعلام کرد که حدود ۷.۵ درصد اجازه افزایش قیمت دارند.در این میان اگر نگاهی به آخرین نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت برای خودروها بیندازیم، به خوبی می‌توان متوجه شد که اجازه افزایش قیمت ۷.۵ درصدی اکنون به افزایش قیمتی بالای ۵۰۰ درصدی در حاشیه بازار تبدیل شده است.

 

 

, , , , ,

تاثیر صنعت پوشاک درسایر صنایع

مزایایی از قبیل ایجاد ارزش افزوده بالا، ارز آوری، اشتغال‌زایی

به گزارس مجله دانتسنی اقتصاد ونقل از خبرگزاری ایرنا : پوشاک به غیر از بعد اقتصادی، در زمینه فرهنگی نیز تاثیر گذار است. از طریق پوشاک می‌توان ارزش‌های یک جامعه را تعالی بخشید و از طریق صادرات آن می‌توان این ارزش‌ها را به دیگر ملل و اقوام در سایر کشورها نیز تسری داد.شاید به همین دلایل است که در سال‌های اخیر و حداقل دو سال اخیر، رشته صنعتی پوشاک به عنوان یکی از رشته‌های مورد توجه دولت مطرح بوده و مقامات صنعتی کشور تلاش‌هایی را برای توسعه واحدهای صنعتی در این حوزه و افزایش کیفیت و کمیت محصولات این رشته صنعتی به عمل آورده و همزمان تحرکات خوبی نیز از سوی تشکل‌های مرتبط با این رشته آغاز شده است.از مهمترین اقدامات انجام شده در طی این مدت می‌توان به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ تعرفه واردات این محصول و سپس ممنوعیت واردات آن اشاره کرد. همچنین مبارزه موثر با قاچاق محصولات این رشته صنعتی هم در مبادی ورودی و مرزها و هم در سطح عرضه در مراکز تجاری، از دیگر اقدامات نهادهای حکومتی با مشارکت تشکل‌ها بوده است.الزام تولیدکنندگان داخلی به شناسنامه‌دار کردن کالاهای تولیدی و همچنین تهیه سند راهبردی صنعت پوشاک که البته تا کنون این دو مورد به سرانجام مطلوبی نرسیده است و البته طرح احداث شهرک های تخصصی تولید پوشاک و اختصاص دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث واحدهای کوچک تولید پوشاک در پنج استان منتخب کشور، از دیگر تصمیماتی است که در راه توسعه این رشته صنعتی اتخاذ شده است.اما سوال اصلی اینجاست که نگرش مقامات صنعتی دولت به این رشته صنعتی چگونه است؟ و این اقدامات با چه اهدافی صورت می‌پذیرد؟ آیا قرار است که این رشته به یک صنعت پویا و صادراتی و ارزآور تبدیل شود؟ صاحب برندهای بین المللی و ممتاز باشد؟ با تولیدکنندگان مطرح و به نام خارجی مشارکت داشته باشد؟ و در نهایت اینکه در افق ۱۴۰۴، صنعت نخست در سطح منطقه باشد و با رقبایی قدری همچون ترکیه و بنگلادش رقابت شانه به شانه داشته باشد؟ یا اینکه در محدوده تامین نیازهای داخلی باقی بماند؟برای پاسخ به این سوال، خوب است که کمی به عقب برگردیم. به فروردین ماه سال ۱۳۹۱ دراین زمان و در دوره تصدی دولت نهم، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت توسط ریاست جمهوری وقت رونمایی شد. در این برنامه راهبردی، رشته فعالیت‌های دارای اولویت برای کشور تعیین شده و چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۴ ارایه شد.البته که در سال ۱۳۹۴، برنامه راهبردی دیگری برای بخش صنعت، معدن و تجارت توسط دولت دهم رونمایی شد و در سال‌های بعد، دوبار دیگر هم این برنامه ویرایش شد، اما به نظر می‌رسد که مبنای کارشناسی همه این برنامه‌ها یکسان و واحد است و فقط تغییراتی در اعداد و ارقام اتفاق افتاده باشد.

بر اساس برنامه راهبردی رونمایی شده در سال ۱۳۹۱، رشته فعالیت‌های صنعتی کشور به لحاظ اولویت تولید و بهره مندی از حمایت‌های دولت به سه گروه عمده تقسیم‌بندی شده بود که شرح آن در ادامه و به اختصار می‌آید.

اولویت اول: رشته فعالیت‌هایی که دارای ارزش افزوده بالایی هستند، توان صادراتی و ارز آوری داشته و باید توسعه و گسترش یافته و تولید و صادرات آنها مورد حمایت حداکثری دولت قرار گیرد. صنعت خودروسازی در این بخش طبقه بندی شده است.

اولویت دوم: رشته فعالیت‌هایی که دارای ارزش افزوده بالایی نیستند، از توان صادراتی و ارز آوری مطلوبی نیز برخوردار نبوده و باید با هدف تامین مصارف داخلی گسترش و مورد حمایت قرار گیرند.

اولویت سوم: رشته فعالیت‌هایی که دارای اولویت تولیدی و حمایتی نبوده و بهتر است که محصولات مورد تقاضای جامعه و مرتبط با آنها عمدتا از طریق واردات تامین شوند.

به نظر می رسد که این روش طبقه‌بندی صنایع و تعیین سه اولویت برای دسته بندی صنایع و تعریف سقف حمایتی دولت و همچنین سیستم بانکی کشور از آن، طبقه بندی درستی باشد. صرف نظر از اینکه ممکن است که جانمایی برخی صنایع در اولویت بندی‌های سه گانه با اشکالاتی مواجه باشد.با این حال، در سند مذکور، صنایع نساجی و پوشاک در اولویت دوم حمایتی طبقه بندی شده، یعنی رشته فعالیتهایی که ارزش افزوده آن بالا نیست و در طول زمان نزولی بوده، توان ارز آوری بالایی نداشته و باید با هدف تامین مصارف داخلی گسترش یابند و بر پایه همین اولویت بندی نیز مورد حمایت های دولت قرار گیرد و مشخص است که از این دسته صنایع انتظار رقابت با تولیدکنندگان برتر خارجی و برندهای معروف جهانی نیز نمی‌رود و طبیعتا اهداف صادراتی را نیز دنبال نخواهند کرد.با نگاهی اجمالی به چگونگی حمایت‌های به عمل آمده از صنعت پوشاک، از قبیل ممنوعیت واردات و ایجاد فضایی انحصاری، گلخانه‌ای و غیر رقابتی برای این رشته صنعتی، عدم ایجاد بستر مناسب برای رقابت با برندهای مطرح منطقه ای و جهانی و… و. می توان به این نتیجه رسید که هم اینک نیز مسوولان صنعتی کشور از صنعت پوشاک انتظار ارز آوری و توسعه صادرات نداشته و همه انتظار ایشان از این رشته، تامین حداکثری نیازهای داخلی و در بهترین حالت، جلوگیری از خروج ارز از کشور و مشارکت در پروژه داخلی سازی ۱۱ میلیارد دلاری وزارت صنعت است.هرچند آمارهای رسمی نشان می‌دهد که فقط در حدود ۵۰ میلیون دلار از واردت ۴۵ میلیارد دلاری سالیانه کالا به کشور، سهم محصولات پوشاکی اشت و عمده‌ترین بخش وارداتی آن به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار در سال از طریق مبادی غیر رسمی و قاچاق انجام می شود که قاعدتا این طرز نگرش، موجب کاهش حجم قابل توجهی قاچاق به داخل کشور نخواهد شد، مگر اینکه راهکارهای موثر دیگری اندیشیده شود.با این سیاست که برگرفته از همان نگرش برنامه راهبردی دولت نهم است که در سال ۹۱ رونمایی شد، حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی به منظور تامین نیاز های داخلی ارجحیت دارد بر حمایت از توسعه و گسترش صنعت پوشاک به عنوان یک صنعت صادراتی و ارزآور برای کشور و همه انتظار سیاست گذاران داخلی، تامین نیازهای داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی است، اتفاقی که برای صنعت خودرو نیز افتاده ودر آنجا نیز همین سیاست پیگیری می‌شود.

بدیهی است در چنین فضایی، کیفیت می‌تواند در درجه دوم و یا سوم اهمیت قرار بگیرد، زیرا که رقیب قدرتمندی در صحنه حضور ندارد که تولیدکننده را مجبور و یا ترغیب به ارتقای روزافزون کیفیت کند. و تولید کننده بخوبی می‌داند که مصرف کننده داخلی مجبور به انتخاب از بین تولیدات داخلی است.چنانچه در مورد تولیدات خودروسازان نیز با اتخاذ همین سیاست، فضای رقابتی مسدود و همواره با صف خرید خودروهای داخلی از سوی مردم روبرو هستیم که هرچند به نفع خودروسازان داخلی بوده، اما به منفعت مردم، صنعت خودروسازی کشور و مصالح ملی نیست. چنین فضایی برای تولید کنندگان داخلی پوشاک، به ویژه تولیدات زیر پله ای و بی نام و نشان که قصد رقابت های برون مرزی و بین المللی را ندارند، ایده ال است و البته که به نفع رشد و توسعه این صنعت در دراز مدت نیست.حمایت اصولی از رشته صنعتی پوشاک باید به گونه‌ای باشد که منافع هر دو بخش تولیدکنندگان واقعی و صنعت، همزمان تامین شود و منفعت یک بخش قربانی منفعت بخش دیگر نگردد که در این صورت با منافع ملی ناسازگار خواهد بود. پر واضح است که با حمایت اصولی از صنعت پوشاک با هدف توسعه صنعتی در فضایی رقابتی و نگرشی صادرات محور و برونگرا، همزمان منافع تولیدکنندگان واقعی و شناسنامه دار نیز تامین خواهد شد.بدیهی است با ادامه سیاست فعلی و غیر رقابتی کردن صنعت پوشاک، آن را به صنعتی درونگرا و منزوی تبدیل کرده و اقتصادمان را از یک بازار چند میلیارد دلاری صادراتی و رشد برندهایی ملی در سطح بین المللی که اتفاقا در توان این صنعت و فعالان راستین آن هم است، محروم خواهیم کرد.در پایان، بی مناسبت نیست که در اینجا یادی کنم از این گفته معروف “میلتون فریدمن” , برنده جایزه نوبل اقتصادی که می گوید: «بدون تردید بهترین نوع تخریب یک صنعت، حمایت انحصاری دولت از آن صنعت است».

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

, , , , , , , , , , ,

مشاغل اسیب دیده باورود بیماری کرونابه کشور

 آثار شیوع کرونا بر اشتغال

به گزارش از مجله دانستنی اقتصاد و خبرگزاری ایرنا :شیوع ویروس مرموز کرونا در مدت‌زمان بسیار کوتاهی به‌ یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است. درکنار بخش اعظمی از محتوای منتشرشده در قالب توصیه‌های بهداشتی، آمار و ارقام مبتلایان و اطلاع‌رسانی درباره نحوه مقابله با ابتلا و نحوه مواجهه با مبتلایان به این ویروس بررسی تبعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی ناشی از گسترش این بیماری نیز برای سیاستگذاری بسیار مهم و ضروری است. در گزارش پیش‌رو به بررسی فعالیت‌ها و مشاغلی پرداخته‌ایم که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد درمورد میزان تحت‌تاثیر قرار گرفتن بخش‌های اقتصادی از ویروس کرونا، بخش خدمات با توجه به کاربر بودن و داشتن بالاترین سهم در تولید ناخالص داخلی ایران (حدود ۵۰‌درصد)، بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده و خواهد دید. در این بخش گرچه برخی فعالیت‌ها با گسترش ویروس کرونا ازجمله فعالیت‌های عرضه‌کننده محصولات بهداشتی، شوینده و سلولزی و در مواردی میوه‌فروشی و عطاری رشد داشته‌اند، اما با توجه به سهم ناچیز آنها از ارزش افزوده و اشتغال، به نظر نمی‌رسد این گروه کوچک فعالیت‌ها بتوانند تاثیر منفی سایر فعالیت‌ها بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران و همچنین اشتغال پس از گسترش ویروس کرونا را خنثی کنند. در بخش صنعت گرچه این بخش نسبت به بخش خدمات آسیب کمتری از کرونا دیده است، اما نسبت به شوک‌های متفاوت مانند شوک‌های مثبت و منفی نفتی، شوک‌های سطح کلان اقتصاد، چالش‌های تامین مالی و سایر شوک‌های برون‌زا نوسانات بیشتری را تجربه کرده و انتظار می‌رود بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۹ با رشد منفی مواجه باشد. همچنین تاثیر کرونا بر بخش کشاورزی شاید چندان قابل توجه نباشد و این بخش در سال جاری نیز هم تولید و هم اشتغال خود را حفظ کند.درخصوص تاثیر شرایط جدید بر وضعیت اشتغال و کسب‌وکار، دولت در قالب یک طرح پژوهشی، حدود ۵۰ عنوان شغل در زیربخش‌های اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی را به‌عنوان فعالیت‌ها و مشاغل آسیب‌دیده از ویروس کرونا منتشر کرده که این ۵۰‌عنوان شغلی در قالب ۱۰‌رسته فعالیت اصلی دسته‌بندی و مقرر شده تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای حفظ اشتغال و تولید به این واحدها اختصاص یابد.نتایج بررسی‌ها از وضعیت ۵۰‌عنوان فعالیت خدماتی و تولیدی آسیب‌پذیر که دولت آنها را مشمول دریافت تسهیلات کرده، نشان می‌دهد این مشاغل و فعالیت‌ها که بیش از ۸/۴ میلیون نفر شاغل (معادل ۲۰.۶ درصد از اشتغال کشور) را در‌برمی‌گیرند، عمدتا مربوط به مشاغل رسمی بوده و مشاغل غیررسمی را شامل نمی‌شود. نتایج گزارش حاضر نشان می‌دهد دولت درحالی این ۵۰‌عنوان فعالیت را به‌عنوان فعالیت‌های آسیب‌پذیر از ویروس کرونا معرفی کرده که در مشاغل غیررسمی حدود چهار میلیون نفر مشغول فعالیتند که حداقل دو میلیون نفر از آنان فاقد بیمه و کمترین حقوق شغلی و معیشتی حداقلی هستند. اما نکته نگران‌کننده اینکه، این افراد مشمول هیچ کدام از تسهیلات و بسته‌های حمایتی دولت نمی‌شوند. گرچه این فعالیت‌ها طیف مختلفی از فعالیت‌ها همچون تراکت‌پخش‌کن‌ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان، مشاغل اینترنتی، شغل در منزل و‌… می‌شود، اما در گزارش حاضر به جهت نبود اطلاعات آماری، از عنوان کلی مشاغل غیررسمی استفاده شده است.

۵۰ شغل موردحمایت دولت در شرایط کرونایی

هیات دولت اخیرا طی مصوبه‌ای ۱۰ رسته شغلی را در ردیف مشاغل بسیار آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا معرفی کرده که قرار است به‌شرط حفظ اشتغال یک بسته تسهیلات بانکی ۷۵ هزار میلیارد تومانی به آنها اعطا شود. طبق داده‌های آماری منتشرشده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در زیربخش‌های این صنوف تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده از ویروس کرونا، لیست ۵۰ کسب‌وکار وجود دارد که بیش از ۴.۸ میلیون نفر در آن مجموعه‌های تولیدی مشغول فعالیت هستند. قبل از اینکه در مورد لیست و عناوین این مشاغل بحث شود، لازم است درخصوص آخرین وضعیت کلی کار و اشتغال کشور صحبت به میان آید.طبق آخرین داده‌های آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، در پایان زمستان سال ۱۳۹۸ نرخ بیکاری کشور به ۱۰.۶ درصد رسیده که نسبت به پاییز ۱۳۹۸ این نرخ بدون تغییر بوده است. همچنین طبق این داده‌های آماری، در زمستان ۹۸ از ۶۱ میلیون و ۹۱۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور، ۳۵ میلیون و ۶۹۲ هزار نفر (معادل ۵۷.۶ درصد) غیرفعال و ۲۶ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر (۴۲.۴ درصد) فعال هستند. علاوه‌بر این، از مجموع ۲۶ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر جمعیت فعال کشور، ۲۳.۴ میلیون نفر شاغل و ۲.۸ میلیون نفر نیز بیکار هستند.درمورد بخش‌های اقتصادی نیز طبق داده‌های مرکز آمار ایران در زمستان سال گذشته از مجموع ۲۳.۴ میلیون شاغل کشور، ۳.۷ میلیون نفر (۱۵.۶ درصد) در بخش کشاورزی، ۷.۴ میلیون نفر در بخش صنعتی (۳۱.۷ درصد) و ۱۲.۳ میلیون نفر نیز در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند.با توجه به اینکه ویروس کرونا در ماه پایانی زمستان ۹۸ وارد ایران شده و شوربختانه یا خوشبختانه فعالیت‌های اقتصادی تا روزهای پایانی سال تقریبا فعال بودند، تصور اولیه این بود که تعداد شاغلان کشور نمی‌تواند کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. در این زمینه بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد در زمستان سال ۹۸ تعداد شاغلان کشور نسبت به پاییز ۹۸ حدود یک‌میلیون و ۱۲هزار نفر کاهش پیداکرده که این میزان حدود ۴۰۳هزار نفر بیش از تعداد شاغلانی است که در زمستان ۹۷ به‌واسطه تعطیلی فصلی برخی فعالیت‌ها همچون کشاورزی و غیره کاهش پیدا کرده بود. بررسی تعداد شاغلان در بخش‌های سه‌گانه اقتصادی نیز نشان می‌دهد طی زمستان سال گذشته تعداد شاغلان نسبت به پاییز در بخش کشاورزی کاهش ۵۳۵ هزارنفری، در بخش صنعت کاهش ۶۰۱ هزار نفری و در بخش خدمات نیز افزایش ۱۲۴ هزار نفری داشته است. بر این اساس گرچه تعداد شاغلان کشور در زمستان ۹۸ نسبت به پاییز به‌طور قابل‌توجهی (یک‌میلیون و ۱۲ هزار نفر) کاهش پیداکرده، اما هنوز آثار شیوع ویروس کرونا که عمدتا مربوط به بخش خدمات است، در آمارها منعکس نشده است. البته این مساله به معنی عدم تأثیرگذاری ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه بر بخش خدمات نیست و آمارهای جدید قطعا ارقام قابل‌تاملی از کاهش تعداد شاغلان در پایان بهار به نمایش خواهند گذاشت.

اما در کنار مرور نماگرهای کلی اشتغال و سهم بخش‌های اقتصادی از اشتغال، بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد در پایان ۹ماهه سال گذشته (آخرین آمار رسمی) رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به منفی ۷.۶ درصد رسیده است. بر اساس این آمار، در ۹ماهه سال گذشته بخش استخراج نفت و گاز طبیعی رشد منفی ۳۷ درصدی، گروه کشاورزی رشد ۳.۲ درصدی، گروه صنعت رشد منفی ۲.۳ درصدی، گروه ساختمان رشد مثبت ۹.۶ درصدی و بخش خدمات نیز رشد منفی ۰.۲ درصد را تجربه کرده‌اند؛ اما مرکز آمار ایران در روزهای پایانی اسفند نیز طی گزارشی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی سال ۹۸ با نفت ۷.۲- درصد و بدون نفت صفر درصد خواهد بود.این رشد منفی خود به‌اندازه کافی وضعیت نگران‌کننده تولید کشور را نشان می‌دهد. در مورد سال ۱۳۹۹ نیز اگرچه برای قبل از شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی رشد نزدیک به صفر (مثبت ۰۶/۰ درصدی) شده است؛ با‌وجود این، گسترش ویروس کرونا تولید کشور را از هر دو سمت عرضه و تقاضا با شوک منفی مواجه خواهد کرد.در سمت تقاضا بسیاری از فعالیت‌ها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند و از ناحیه شوک منفی تقاضا دسته فعالیت‌های بسیاری در اقتصاد ایران با آسیب‌های جدی مواجه شده و بعضا تا آستانه تعطیلی پیش رفته‌اند. فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اصناف مواد غذایی ازجمله رستوران‌ها، تالارها، طباخی‌ها، باغ‌تالارها، سفره‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و… با کاهش فروش محصولات در بازه ۵۰ تا ۹۰ درصدی مواجه و حتی در مواردی تعطیل ‌شده‌اند.گروه فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری مشتمل‌بر تامین جا، غذ و آشامیدنی‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند و با هدف پیشگیری از شیوع ویروس اغلب هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی و فعالیت‌های زیرمجموعه آنها تعطیل شده‌اند. گروه حمل‌ونقل بر اساس اظهارنظر صنوف با کاهش حداقل ۵۰درصدی عرضه انواع خدمات مواجه شده‌اند. گروه فعالیت‌های فرهنگی شامل سالن‌های تئاتر و نمایش، باشگاه‌های ورزشی، موزه‌ها، ساختمان‌ها و اماکن تاریخی، کتابخانه‌ها، شهربازی‌ها و سایر فعالیت‌های سرگرمی و تفریحی طبقه‌بندی‌نشده نیز به‌طور کامل تعطیل و با کاهش درآمد ۱۰۰درصدی مواجه شده‌اند. گروه فعالیت‌های آموزشی شامل مدارس، مهدکودک‌ها، دانشگاه‌ها و سایر فعالیت‌های آموزشی نیز به‌طور کامل به تعطیلی کشیده‌اند. گروه پوشاک در همه زیرگروه‌ها نیز با کاهش تقاضا مواجه شده و بنا بر اظهارنظر صنوف تا قبل از عید سال ۱۳۹۹ همه تولیدات با کاهش فروش حداقل ۵۰ درصدی مواجه شده‌اند. فعالیت‌های دیگر مانند آجیل، خشکبار و سایر محصولات خوراکی و تولید شیرینی، بیسکویت و کیک نیز تا قبل از عید کاهشی بیش از ۵۰ درصدی فروش را تجربه کرده‌اند، آن‌هم در شرایطی که در عید نوروز با برگزار نشدن مراسم عید، علاوه‌بر کاهش فروش، حتی احتمال خسارت بیشتر ناشی از پیش‌بینی فروش بالا و خرید مواد اولیه فاسدشدنی به مقدار زیاد نیز وجود دارد.گروه فعالیت‌هایی مانند آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، شست‌وشو و خشکشویی، فعالیت گرمابه، سالن‌های سونا و ماساژ، فعالیت‌های مربوط به نظافت ساختمان و نظافت صنعتی و مکانیکی‌ها و تعمیرکاران خودرو نیز با کاهش تقاضای بیش از ۵۰ درصد مواجه شده و در برخی موارد نیز تعطیل ‌شده‌اند. همچنین کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، کویت، پاکستان و ترکمنستان محدودیت‌های تردد ایجاد کرده‌اند که این محدودیت‌های تردد و در برخی موارد بسته شدن مرزهای تجارت با کشورهای همسایه، حجم تقاضا را محدودتر کرده است. این موضوع به معنای کاهش (ولو کوتاه‌مدت) تقاضا برای صادرات کشور ما بوده و علاوه‌بر تقویت شوک منفی تقاضا، به محدود شدن بیشتر ارزآوری کشور می‌انجامد. همچنین کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها به‌ویژه استارتاپ‌های حمل‌ونقلی و فعالیت‌های خدماتی تامین غذا از شیوع همه‌گیر ویروس کرونا آسیب دیده‌اند. برای مثال علی‌بابا، اسنپ، تخفیفان، نت‌برگ، چیلیوری، الوپیک، تی‌تکس و بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین که در حوزه حمل‌ونقل، غذا، سفر و گردشگری، گل‌وگیاه، مسکن و تبلیغات فعال بوده‌اند، با کاهش فروش مواجه شده‌اند. درمقابل برخی کسب‌وکارهای اینترنتی که عمدتا در حوزه بازار آنلاین کالاهای سوپرمارکتی و فیلم فعال بوده‌اند، با رشد تعداد مشتری و فروش مواجه شده‌اند. در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی ۵۰ کسب‌وکار را که در قالب ۱۰ رسته قابل‌طبقه‌بندی است ارائه داده که این کسب‌وکارها بیشترین آسیب را از شرایط موجود دیده‌اند.طبق آنچه از داده‌های ارائه‌شده وزارت کار قابل‌استخراج و در جدول شماره یک ارائه‌شده، ملاحظه می‌شود که این کسب‌وکارها درمجموع چهار میلیون و ۸۴۱ هزار و ۲۸۵ نفر شاغل دارند. بر این اساس با در نظر گرفتن تعداد کل شاغلان کشور که در پایان زمستان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۳ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر بوده، ۵۰ عنوان شغلی که در جدول یک آمده، معادل ۶/۲۰ درصد از کل شاغلان کشور را دربر می‌گیرد. کاهش فعالیت این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

حداقل ۲ میلیون شاغل؛ خارج از حمایت دولت

گاهی در ادبیات اقتصادی عناوینی چون اشتغال غیررسمی، اشتغال زیرزمینی و پنهان به گروهی از مشاغل و شاغلان آن اطلاق می‌شود، اما حقیقت امر این است که هیچ تعریف مشخص و واحدی برای آنها نه در کشور ما و نه در کشور‌های دیگر نیز وجود ندارد و عموما در سخنرانی‌ها، آمار‌ها و مقالات در ابتدا مقصود پژوهشگر از عناوین بالا گفته شده و بعد بررسی آن انجام می‌شود. به‌صورت کلی اشتغال غیررسمی زاییده اقتصاد غیررسمی و احتمالا قوانین ناکارآمد دولتی بوده و میزان آن در هر کشوری به درجه توسعه‌یافتگی آن مرتبط ‌است، به‌طوری‌که سهم شاغلان این بخش (بدون درنظر گرفتن بخش کشاورزی) به صورت میانگین در کشور‌های مختلف بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، پس واضح است که برخلاف بار منفی واژه، این بخش نقش مهمی در ایجاد تولید، اشتغال و کاهش فقر داشته و همچنان خواهد داشت. بررسی‌های میدانی و البته دانشگاهی نشان داده که این بخش در دوران رکود و تعطیلی فعالیت‌های تولیدی و بنگاهی بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد، چراکه نیروی کار بیکارشده این بنگاه‌ها و همچنین نیروهایی که به‌تازگی وارد پروسه یافتن کار در بازار کار شده‌اند، برای فرار از پیامد‌های بیکاری به‌سمت مشاغل غیررسمی هدایت شده و متاسفانه مجبور به تن دادن به هر بی‌قانونی برای صاحبکار خود خواهند شد.مطابق تصمیم اتخاذشده در پانزدهمین کنفرانس آمارشناسان کار، اشتغال غیررسمی چنین تعریف شد: «اشتغال غیررسمی عبارت است از تمام شغل‌ها در بنگاه‌های غیررسمی یا تمام افرادی که طی یک دوره مرجع معین حداقل در یک بنگاه غیررسمی شاغل بوده صرف‌نظر از وضع شغلی و یا اینکه شغل موردنظر او شغل اصلی یا شغل دوم او بوده است.» بنگاه در اینجا به مفهوم وسیعی به‌کار رفته و شامل هر واحد تولید کالا و خدمت برای فروش یا مبادله است، لذا نه‌تنها تمام واحدهای تولید دارای نیروی کار را دربر می‌گیرد، بلکه واحدهای خوداشتغال و مستقل که به‌صورت تنها یا با کمک اعضای خانوار و بدون مزد اداره می‌شوند را نیز شامل می‌شود، بنابراین شامل تمام تراکت‌پخش‌کن‌ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان، منشی مطب‌ها، مشاغل اینترنتی، کار در منزل و… نیز می‌شود که صاحبان این مشاغل قطعا برای فرار از پیامدهای بیکاری به این سمت هدایت شده‌اند. اما برآورد آماری این مشاغل در هر کشوری به‌خصوص کشور ما به‌دلیل ‌گستردگی و تنوع و همچنین کوتاه‌مدت بودن آنها بسیار سخت است. با این حال اگر براساس تعاریف گفته‌شده بپذیریم که شاغلان غیررسمی، نیروی کار‌ی هستند که از حداقل‌های قانونی مانند قرارداد یا حکم کارگزینی، پرداخت بیمه بازنشستگی و درمان و استفاده از حمایت‌های فرزندآوری محروم هستند، می‌توانیم بر اساس کسر و انکسار شاغلان و بیمه‌شده‌ها برآوردی ۱۰میلیونی از بخش غیررسمی اقتصاد ایران داشته باشیم.ا‌لبته هرچند گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده افزایش ۱۰درصدی شاغلان بیمه‌شده طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ ‌است و روند بیمه شدن شاغلان غیررسمی را مثبت نشان می‌دهد، اما همچنان این نکته را نیز تایید می‌کند که ‌از هر ۷۰۰ هزار شغل ایجادشده در سال به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۵۰ درصد آن در مشاغل غیررسمی بوده است. ‌علاوه‌بر این، برآورد‌های دیگر حضور هفت میلیون نیروی کار بیمه‌نشده را به طور قطع تایید می‌کنند و از احتمال وجود بیش از سه میلیون نیروی کاری که حتی حداقلی‌ترین قوانین کار را ندارند، خبر می‌دهند. بزرگ بودن مشاغل غیررسمی علاوه بر اینکه نشان می‌دهد بخشی از اقتصاد کشور، حقوق نیروی کار را نادیده گرفته، این نکته را نیز تایید می‌کند که شناسایی آنها کار سختی خواهد بود.

شاغلان غیررسمی شامل کدام بسته حمایتی میشوند

شناسایی شاغلان غیررسمی از آنجایی ضرورت پیدا می‌کند که در چنین بحرانی مثل کرونا مشخص نیست آنها مشمول کدام بسته حمایتی دولت بوده و درواقع اشتغال آنها چگونه حفظ یا حمایت می‌شود. در حال حاضر بسته چهارم دولت برای حمایت از اشتغال در شرایط کرونایی، اختصاص پنج‌هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران آسیب‌دیده از کروناست. براساس این مصوبه دولت، مقرر شده این تسهیلات برای بازگشت شاغلان بیکارشده به محل کار و پرداخت بیمه بیکاری اختصاص داده شود. براساس این مصوبه، گرچه طبق قانون، مقرری بیمه بیکاری به کسانی تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، ولی در شرایط حاضر این محدودیت برداشته شده و کارگری که سه تا چهار ماه سابقه کار داشته و به‌دلیل کرونا کارش را از دست داده باشد هم می‌تواند درخواست بیمه بیکاری بدهد و از منابع تخصیص داده‌شده استفاده کند. براساس آنچه در سامانه «ثبت درخواست بیمه بیکاری» سازمان تامین اجتماعی شرح داده شده، کارگران بیکارشده بدون مراجعه حضوری می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند.طبق آمارهای اعلام‌شده، تاکنون ۷۰هزار کارگر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که در مرحله بعدی براساس گزارش صنوف و بررسی مدارک، بیمه بیکاری به این افراد پرداخته خواهد شد. اما نکته مهم درمورد این بسته همانطور که گفته شد، ‌آمار بالای بیمه‌نشدگان است. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد از مجموع ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار شاغل کشور در پاییز سال ۹۸ (فصل قبل از شیوع کرونا) تعداد ۱۷ میلیون و ۴۴۸ هزار نفر در ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور دارای بیمه بوده و نزدیک به هفت میلیون نفر از شاغلان کشور فاقد بیمه هستند.با لحاظ اینکه نزدیک به پنج میلیون نفر از شاغلان بدون بیمه کشور در مناطق روستایی هستند که به‌واسطه اشتغال در بخش کشاورزی شاید دغدغه کمتری در مورد بیمه داشته باشند، با این حساب نزدیک به دو میلیون نفر از شاغلان کشور در مناطق شهری فاقد بیمه هستند که به نظر می‌رسد اغلب این افراد در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند و این روزها با شیوع ویروس کرونا بسیاری از آنها شغل خود را برای مدتی از دست داده‌اند. بر این اساس تعداد چشمگیری از شاغلان بخش غیررسمی از تسهیلات پنج‌هزار میلیارد تومانی بیمه بیکاری محروم شده و برای تامین معیشت در شرایط فعلی دچار مشکلات زیادی خواهند بود و همچنین در بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت نیز به رسمیت شناخته نشده‌اند. مجموعه موارد گفته‌شده شناسایی این افراد را ضروری می‌کند.

, , , , , , ,

واگذاری سهام خرد شرکت‌ها در بورس در دستور کار قرارگیرد

نقد ۵ اقتصاددان بر واگذاری سهام دولت در صندوق‌های قابل معامله

به گزارش مجله دانتسنی اقتصاد و نقل از اقتصاد انلاین : واگذاری سهام خردشرکت‌هایی که برای حضور در این صندوق‌ها دست‌چین شده‌اند همگی در بازار بورس حضور دارند و مشخص نیست با چه منطقی دولت مستقیماً اقدام به واگذاری سهم خود در این شرکت‌ها در بازار سرمایه نمی‌کند و قصد دارد یک لایه جدید مدیریتی ایجاد کند.طراحی وزارت اقتصاد، عملاً این صندوق‌ها را هم همانند صندوق‌های بازنشستگی از اهداف و اصول خود منحرف کرده و آن‌ها را تبدیل به بنگاه‌دار می‌کند.صندوق قابل معامله باید در قبال افزایش یا کاهش سرمایه خود کاملاً منفعلانه عمل کند و صرفاً می‌تواند در واکنش به نوسانات عرضه و تقاضای سهام خود در بازار، سرمایه تحت مدیریت خود را کاهش یا افزایش دهد که این سازوکار برخلاف شرکت‌های سهامی است.با توجه به اینکه دولت اجازه واگذاری سهام بلوکی شرکت‌های صندوق‌ها را نخواهد داد، کاهش قیمت واحدهای صندوق‌ها نسبت به ارزش سهام موجود در آنها گریزناپذیر خواهد بود و دارندگان واحدها ممکن است انتظار جبران این کاهش توسط دولت را داشته باشند.معمولاً در اکثر بازارهای مالی دنیا، دارایی‌های صندوق‌های قابل معامله بسیار نقدشونده هستند و همین منجر به نقد شوندگی بالای این صندوق‌ها شده است. در طرح دولت، به دلیل بدعت گنجاندن سهام بلوکی در این صندوق‌ها سمت دارایی‌های آنها غیرنقدشونده شده و جذابیت آنها از حیث نقد شوندگی از دست خواهد رفت.