,

اثرات تجمیع و ادغام بانک‌ها بر اقتصاد کشور

اثرات تجمیع و ادغام بانک‌ها بر اقتصاد کشور توسط کارشناسان، صاحب نظران اقتصادی، کارشناسان بورس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی و معایب و محسنات آن در مصاحبه ها و نوشتارهایی بیان شده است که بخشی از این نظرات را مرور می کنیم.

همانگونه که چند روز پیش خبرگزاری ها اعلام کردند؛ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر را که مجموعه ای از بانک های وابسته به نیروهای مسلح هستند، در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور عرضه خدمات بهتر به خانواده نیرو‌های مسلح و عموم مردم، توسط بانک مرکزی، در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشور ادغام می‌شوند.

دلایل اصلی ادغام بانک‌ها

بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی این ادغام را سهولت در روند خدمات رسانی و جذب اعتماد عمومی مردم بیان کرده است و علت دیگر این اقدام را وزیر امور اقتصاد و دارایی و کارشناسان اقتصادی، کاهش تعداد شعب بانک‌ها در سطح کشور بیان کرده اند.
طبق آمار اعلام شده تعداد ۴۰ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری با ۲۱۵۵۴ شعبه در کشور به فعالیت های بانکی و پولی می پردازند که جدول زیر نشان دهنده تعداد شعب بانکی ایران است.

تعدادشعب بانکی ایران

ارزیابی ادغام بانک‌ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور
ارزیابی ادغام بانک‌ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور
نگرانی کارشناسان از ادغام بانک ها به خاطر احتمال ضرر و زیان سهامداران بانک های ادغام شده است که همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره این موضوع اطمینان خاطر داده و بیان کرده است که بانک‌های ادغامی بانک‌های مقتدری هستند و ورشکستگی آنها صحت ندارد و مشکلات یک بانک مورددار را نباید به بقیه بانک‌ها تعمیم داد.

جدول دارایی ها و بدهی های بانک های ادغام شده:

ثمره ادغام بانک‌ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور

در رابطه با نقش سازمان بورس و اوراق بهادار جهت جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران بانک های ادغام شده، شاپور محمدی – رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار – بیان کرده است: با توجه به این که مجوز شورای عالی بورس برای نقل و انتقال سهام، خارج از ساعت معاملاتی اخذ شده است به این خاطر سازمان بورس ساز و کاری ترتیب داده است تا سهام این بانک‌ها خارج از ساعت معاملاتی داد و ستد شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنان بیان کرده است: در این خصوص سعی کرده ایم که تصمیمات به نفع سهامداران باشد، البته فروش سهام این بانک ها، اختیاری است و هر کس که تمایل داشته باشد، از مکانیزم خارج از ساعت، سهم خود را می‌تواند به نهادهایی که دارای مجوز هستند، منتقل کند. در این رابطه سازمان بورس فرم‌های معینی را برای فروش سهام بانک‌ها در خارج از ساعات معاملاتی مشخص کرده است که قبل از عملیاتی شدن این کار فرم‌ها در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد تا بتوانند سهم خود را خارج از ساعت معاملاتی منتقل کنند.

نخستین قدم کاهش بنگاهداری توسط بانک‌های نظامی

همچنین در این رابطه بهزاد خسروی – اقتصاددان – ضمن تأیید ادغام بانک‌های حکمت ایرانیان، مهراقتصاد، قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه اظهار داشت: در مجموع این بانک‌ها ۲۴ میلیون سپرده گذار با ارزش  ۲۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه را شامل می‌شوند که یک میلیون و صد و سی هزار سهامدار کوچک را در خود جای داده است. رقم تسهیلات این بانک‌ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب قرارداد است. مجموع شعبه‌های این بانک‌ها شامل ۲۵۰۰ شعبه  است که با شعب  بانک سپه  در مجموع به ۴۲۰۰ شعبه خواهند رسید.
خسروی اضافه کرد: تصمیم  به خروج نیرو‌های مسلح و نظامی از فعالیت‌های بانکی نشان از خردمندی و سیاستگذاری درست این نهاد است و این اقدام می‌تواند بنگاهداری بانک‌ها را به سمت اهداف اصلی بانکداری سوق دهد. اما متأسفانه برخی افراد در فضای مجازی از یک طرف و برخی تحلیلگران شبکه‌های اخلالگر از طرف دیگر برای ایجاد شوک روانی و برهم زدن آرامش سپرده گذاران و سهامداران شایعاتی راه اندازی کرده‌اند که این بانک‌ها را ورشکسته جلوه دهند که این موضوع اصلا صحت ندارد و بین ورشکستگی و ناترازی و وجود مشکلات ساختاری تفاوت بسیار است و مشکلات موجود با تصمیم گیری‌های درست برطرف خواهد شد.

نحوه ادغام بانک‌ها در یک بانک

خسروی پیشنهاد داد: این اقدام موضوع جدیدی در نظام بانکداری جهان نیست، ولی اگر این ادغام در دو مرحله صورت بگیرد می‌تواند موثرتر باشد. به عبارتی ابتدا بانک‌های مذکور در همدیگر ادغام می‌شوند و مشکلاتی که در سیستم بانکداری و نظام پرداخت آنها وجود داشت برطرف می‌شود. شاید انتقال بدهی‌های این بانک‌ ها به بانک سپه به راحتی صورت پذیرد، ولی انتقال دارایی‌ها و ارزش گذاری آنها مهم‌ترین اقدامی است که به‌صورت یک مرحله‌ای، روند کار را پیچیده‌تر می‌کند.

ادغام بانک‌ها نیاز به کارشناسی کارشناسان اقتصادی دارد

این اقتصاددان بیان کرد: موضوع ادغام بانک‌ها در کشور زمانی می‌تواند موثر باشد که اصلاح ساختار نظام بانکداری به صورت موازی و همزمان با آن شکل بگیرد. تا زمانی سبد پورتفوی بانکداری (سبد دارایی ها) در کشور با ترازنامه‌های بین المللی قابل موازنه نباشد ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران همچنان بالا خواهدبود.

وی افزود: نظام بانکداری باید از یک طرف ضامن سپرده گذار باشد و از طرفی دیگر باید ضامن عملیات وام گیرنده باشد و اگر نتواند هر دو طرف را محافظت کند دارای اشکالات ساختاری خواهد بود.

این استاد اضافه کرد: کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است  در بانک‌های کشور کمتر از عدد یک است و این یکی از دلایل عدم وجود بانک‌های بورسی و فرابورسی در کشور است. زمانی که سهم دارایی اسمی در ترازنامه همه بانک ها، بدهی‌های معوق و مطالبات مشکوک الوصول ترازنامه اکثر بانک‌ها را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است به این نتیجه می‌رسیم که ادغام بانک‌ها بدون اصلاح ساختار نظام بانکداری نمی‌تواند اثربخش باشد.

وی افزود: باید سطح بحران و ناترازی در بانک‌ها و موسسات مشخص شود و چنانچه یک موسسه یا بانک در سطح ضعیفی قرار دارد در شرایط ادغام دیگر بانک‌ها را تهدید نکند. هرچند در میانگین وزنی وضعیت بهتری در شرایط ادغام وجود دارد.

توصیه به سهامداران کوچک و خرد بانک های ادغام شده

این استاد به سهامداران بانک‌هایی که قرار است ادغام شوند به‌ویژه سهامداران کوچک و خرد توصیه کرد که در فروش سهام خود با ارزش اسمی عجله  نکنند و چنانچه شیوه ادغام با نظارت درست بانک مرکزی صورت پذیرد ارزش سهام آنها پس از ادغام کمتر از ارزش فعلی و اسمی سهام نخواهد بود. بانک مرکزی نیز قبل از ادغام بانک‌های مذکور، وضعیت مالی آنها را شفاف سازی کرده و میزان بدهی، دارایی و مطالبات و تعهدات را مشخص کند تا در تمام مراحل نظارت دقیق و مطلوبی صورت پذیرد.

توصیه به بانک مرکزی درخصوص ادغام بانک‌ها

خسروی همچنین توصیه کرد: بانک مرکزی باید در موضوع ادغام به کاهش هزینه‌های ثابت و قیمت تمام شده آنها قبل و بعد از ادغام اطلاع رسانی درست و کارشناسی انجام دهد. به‌طوریکه اثربخشی ادغام در بهره وری تعیین شود.

همچنین بانک مرکزی برای اینکه بتواند رویکرد اصلاح گرایانه ساختاری به‌طور همزمان ایجاد کند باید از شعبه محور بودن بانک‌ها به سمت کیوسک محور و بانک‌های الکترونیک حرکت کند تا بدینوسیله بتواند از حجم هزینه‌های ثابت بانک‌ها و انجماد دارایی‌ها دوری کند و درعوض بانک‌ها پس از ادغام از سرمایه لازم برای خدمات بانکی بهره‌مند شوند و در جهت رشد تولید و توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور گام بردارند.

لزوم دقت نظر در ادغام بانک ها

وی گفت: تأکید می‌کنم که رویکرد بانک مرکزی جهت ادغام با هدف جلوگیری از ورشکستگی، رفع تهدید و تضعیف نباید مقطعی صورت پذیرد، بلکه باید رویکردی اصلاح گرایانه ساختاری داشته باشد و منجر به بهره وری شود که نمونه‌ای از راهکار‌ها به عنوان نمونه اشاره شد.
محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: موضوع ادغام بانک‌ها از مدت‌ها قبل مطرح بود. این اقدام کاملا به مصلحت کشور است که چند بانک که از یک نوع هستند با یکدیگر ادغام شوند.

اثرات تجمیع و ادغام بانک‌ها بر اقتصاد کشور

ایشان با اشاره به محاسن ادغام بانک‌های دولتی گفت: می‌توان از مدیران بهتر و با کیفیت‌تری استفاده کرد و  با ادغام بانک‌ها تعداد واحد‌ها کاهش یافته و از حجم هزینه‌ها کاسته می‌شود و دیگر لزومی ندارد که در یک میدان پنج شعبه مختلف بانکی وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر این که ادغام بانک‌ها سبب سودآوری آنها شده و به افزایش کیفیت فعالیت نیروی انسانی و مدیران منجر می‌شود، افزود: آخرین بار بخشنامه شده بود که در سه سال سالانه ۲۰ درصد شعب بانک‌ها کاهش یابد و این موضوع با توجه به اینکه شیوه بانکداری به سمت الکترونیکی سوق یافته باید هرچه سریعتر اجرایی شود.

بهمنی اظهار کرد: امروزه بانکداری الکترونیکی با انسان‌ها کمتر سر و کار داشته و می‌تواند خیلی راحت نقل و انتقال را با وسایل الکترونیکی انجام دهد، بر این اساس نیروی انسانی می‌تواند آزاد شود و در بخش دیگری از آن ها استفاده شود.

عدم تغییر در ترکیب بانک‌های ادغام شده

وی با پیشنهاد این موضوع که می‌توان ترکیب بانک‌ها را تغییر نداد و در واحد‌های جدید که با توجه به توزیع جغرافیایی ایجاد می‌شود از این نیروی کار استفاده کرد، افزود: زمانی که پنج بانک با یکدیگر ادغام می‌شوند، هر یک از این بانک‌ها به نسبت سرمایه خود در بانک جدید سهامدار می‌شوند، بنابراین دارایی‌ها و بدهی‌های تک تک این بانک‌ها ارزیابی می‌شود و هیچ تغییری در دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک‌ها ایجاد نمی‌شود.

ایشان افزود: با ادغام این پنج بانک هر کس که بدهکار بوده بدهی خود را به بانک جدید پرداخت و هر شخصی که سپرده‌ای دارد سپرده خود را از بانک جدید دریافت می‌کند؛ پس بر این اساس هیچ تأثیری در دارایی‌ها و بدهی‌های افراد ایجاد نمی‌شود و مابه التفاوت بدهی‌ها و دارایی هر یک از بانک‌ها تبدیل به سرمایه آن بانک شده که این سرمایه ملاک سهم در بانک جدید می‌شود.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *